صلاحيت محاكم ايران درباره جرايمي كه بخشي از آن در داخل قلمرو سرزميني و بخش ديگر آن در خارج از مرز‌ها رخ داده باشد، چگونه است؟

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، ماده 4 قانون مجازات اسلامي مي‌گويد: «هرگاه قسمتى از جرم در ايران واقع و نتيجه آن در خارج از قلمرو حاكميت ايران حاصل شود و يا قسمتى از جرم در ايران و يا در خارج و نتيجه آن در ايران حاصل شود در حكم جرم واقع شده در ايران است».

درباره اين ماده و روشن شدن دايره فراگيري آن، اداره كل امور حقوقي قوه قضاييه نظرياتي را در موضوعات خاص مختلف ارائه كرده است كه در ذيل به آنها اشاره مي‌شود:

نظريات اداره كل امور حقوقى قوه قضاييه

- نظريه 1354/ 7- 8/ 6/ 1362: هرگاه جرمى توسط اتباع خارجه در ايران ارتكاب شود، مجرم طبق موازين قانونى ايران در ايران محاكمه مي‌شود.

- نظريه 2194/ 7- 1/ 5/ 1374: به لحاظ اصل سرزمينى بودن قوانين جزايى و با توجه به مفاد ماده 3 قانون مجازات اسلامى چنانچه جرم در خارج از ايران واقع شده باشد (و از موارد منعكس در مواد 5 الى 8 قانون مجازات اسلامى كه جزء استثنائات محسوب مي‌شود نباشد) مقامات قضايى ايران صالح به رسيدگى نمي‌باشند، هرچند كه مجنى عليه تبعه دولت ايران باشد.

- نظريه 9714/ 7- 22/ 2/ 1378: با توجه به اصل حاكميت دولت‌ها و اصل سرزمينى بودن قوانين جزايى و عدم تقاضاى استرداد متهم به قتل عمد تبعه دولت افغانستان از طرف مقامات قضايى آن كشور موردى براى بازداشت و محاكمه شخص به لحاظ اين اتهام از طرف مقامات قضايى ايران وجود ندارد.

- نظريه 8882/ 7- 8/ 12/ 1384: مجازات فردى كه به نحو غير مجاز وارد كشور ديگرى شده، در آن كشور، مانع مجازات او از لحاظ خروج غير مجاز او از كشور ايران نيست و جرايم ارتكابى فعل واحد نيست.

- نظريه 665/ 7- 5/ 2/ 1385: نظر به اينكه قتل در منطقه مرزى و توسط مأمورين مرزى جمهورى آذربايجان صورت گرفته رسيدگى به آن بايد در قالب قانون مربوط به قرارداد ترتيب تصفيه اختلافات و حوادث مرزى بين ايران و اتحاد جماهير شوروى سابق صورت گيرد و مرجع صالح جهت رسيدگى به اين‏‌گونه بزه‏‌ها مراجع خاص مرزى مي‌باشند كه بايد در قالب قرارداد مورد اشاره به بزه مذكور رسيدگى و نسبت به تعيين مجازات مجرم و احقاق حقوق اولياى دم مقتول اقدام نمايند و بدين‏ منظور مرجع قضايى مربوطه بايد پس از جمع‏‌آورى دلايل و مدارك و تكميل پرونده، پرونده متشكله را به اين اداره ارسال تا طبق بند ب از شق 6 ماده 20 عهدنامه مذكور مصوب سال 1337 از طريق وزارت امور خارجه نزد مراجع ذى صلاح مرزى ارسال گردد.

- نظريه 3700/ 7- 26/ 5/ 1375: چنانچه نيروهاى مسلّح كشور ارمنستان با عبور از مرز و ورود به خاك ايران مبادرت به تيراندازى كرده باشند چون فعل در قلمرو جمهورى اسلامى ايران رخ داده است رسيدگى به بزه تحقق يافته بر عهده مراجع قضايى ايران است.

چنانچه تيراندازى از آن سوى مرز ايران و در خاك ارمنستان صورت گرفته باشد چون نتيجه آن يعنى طعمه حريق قرار گرفتن علوفه‏‌ها در ايران رخ داده است لذا مستندا به قسمت اخير از ماده 4 قانون مجازات اسلامى فعل مذكور در حكم جرم واقع شده در ايران تلقى مي‌گردد و محاكم ايران صالح به رسيدگى هستند.

دادگاه بايستى رأسا يا به وسيله قضات تحقيق اقداماتى را كه لازم مي‌داند در جهت جمع‏‌آورى دلايل و تحقيقات مقدماتى اعم از استماع شكايت شاكى، بررسى گزارش مأمورين انتظامى و كسب ساير دلايل لازم و تعقيب متهمين (اگر امكان حضورشان در ايران وجود داشته باشد) به عمل آورد.

در صورت عدم حضور و عدم دسترسى به متهمين در ايران گرچه بين كشور جمهورى اسلامى ايران و ارمنستان قرارداد استرداد مجرمين وجود ندارد اما با احتمال تعهد به عمل متقابل دولتين به شرط وجود قرارداد بر اساس رويه متقابل در باب استرداد مجرمين (حسب قسمت اخير ماده يك قانون راجع به استرداد مجرمين مصوب 1339) دادگاه بايستى مدارك و دلايل جرم را از طريق اداره فنى ترجمه و سپس از طريق اداره حقوقى قوه قضاييه به وزارت امور خارجه ارسال دارد كه وزارت امور خارجه به استناد پرونده امر تقاضاى تعقيب و مجازات متهمين مورد بحث را از كشور متبوع بنمايد. النهايه در صورت لزوم و با عنايت به ماده واحده قانون تعاون قضائى مصوب 1309 امكان اعطاى نيابت قضائى نيز وجود دارد كه در اين صورت بايد طبق مقررات مربوطه عمل شود.

انتهاي پيام