مديركل طرح و برنامه سازمان پزشكي قانوني كشور گفت: به منظور افزايش سرعت و دقت و كاهش امكان جعل نامه ها، زمينه تبادل الكترونيك نامه بين پزشكي قانوني و قوه قضاييه (دادگستري‌ها) دركل كشور فراهم شد.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، حسين شمسياني در اين باره ادامه داد: با همت قوه قضاييه ارتباط فيزيكي بين مركز داده‌هاي پزشكي قانوني و مركز داده‌هاي قوه قضاييه برقرار شد و همين امر زمينه و پيش ساخت‌هاي لازم را براي تبادل الكترونيك نامه‌ها فراهم كرده‌است.

وي با اشاره به اشكالات موجود در شيوه سنتي تبادل نامه ها افزود: زمان‌بر بودن و امكان دست بردن در نامه توسط ارباب رجوع دو اشكال عمده شيوه سنتي تبادل نامه ها است كه تبادل الكترونيك اين دو مشكل را تا حد قابل توجهي برطرف مي كند.

وي تصريح كرد: در شكل سنتي، استعلامات مراجع قضايي به شكل دستي و توسط ارباب رجوع به پزشكي قانوني ارجاع مي شود و در مقابل جواب پزشكي قانوني نيز به صورت مكتوب توسط فرد به مراجع ارائه مي شود در اين شرايط و با وجود رعايت تدابير لازم ممكن است فرد با گشودن نامه و اطلاع از محتويات آن و در صورتي كه نظر پزشكي قانوني مورد انتظارش نباشد در جوابيه خدشه وارد كند.

مديركل طرح و برنامه سازمان پزشكي قانوني كشور ادامه داد: به منظور رفع اين مشكلات زمينه تبادل الكترونيك نامه ها بين پزشكي قانوني و دادگستري فراهم شد و درفاز اول اين طرح كه هم اكنون به شكل آزمايشي در حال اجرا است، دركنار شيوه سنتي، نامه ها به شكل الكترونيك نيز مبادله مي شود.

شمسياني تصريح كرد: در مرحله آزمايشي نواقص موجود در تبادل الكترونيك نامه ها شناسايي و نسبت به رفع آن اقدام مي شود پس از آن با توافق و تاييد طرفين نسبت به حذف كامل شيوه سنتي نبادل نامه ها اقدام خواهد شد.

وي در ادامه از تبادل الكترونيك نامه هاي اداري ميان پزشكي قانوني و قوه قضاييه خبر داد و افزود: در حال حاضر اين امكان فراهم شده كه نامه‌هاي اداري نيز به شكل الكترونيك مبادله شود. مرحله تست اين طرح انجام شده است و در مرحله راه‌اندازي قرار دارد.

به گفته وي در بخش تبادل الكترونيك نامه هاي اداري دو نوع ارتباط وجود دارد كه يكي از آنها ارتباط سيستم تخصصي پزشكي قانوني با سيستم نرم‌افزاري مديريت پرونده ها cms قوه قضاييه و ديگري ارتباط گردش مكاتبات اداري سازمان (دبير) با گردش مكاتبات قوه قضاييه است. بر اين اساس به زودي امكان برقراري ارتباط با قوه قضاييه از طريق سيستم گردش مكاتبات اداري سازمان فراهم مي شود.

مديركل طرح و برنامه سازمان پزشكي قانوني ابراز اميدواري كرد: با اجرايي و عملياتي شدن اين طرح‌ها تبادل نامه‌ها سريع‌تر، دقيق‌تر و با كمترين اشكال ممكن بين پزشكي قانوني و قوه قضاييه انجام شود.

انتهاي پيام