در زمان جناب آقاي رحمت‌الله حافظي مديرعامل سابق تأمين‌اجتماعي نيز مطرح بود كه نسبت به انتصاب ايشان و چند نفر از اعضاي هيأت‌مديره صندوق تأمين‌اجتماعي كه جزو اركان اين نهاد محسوب مي‌شوند، اعتراض و درخواست ابطال حكم انتصاب مي‌شود كه ديوان عدالت اداري در يك تصميم مشابه قرار رد شكايت صادر با رأي قطعي اعلام مي‌كند، موضوع در صلاحيت رسيدگي هيأت‌عمومي ديوان عدالت اداري نيست.

تصوير رأي صادره در پرونده كلاسه 726/89 مورخ 89/10/20 كه به امضاي محمدجعفر منتظري ابلاغ و به شماره دادنامه 447 مرجع رسيدگي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري اعلام شده است، حكايت از اين دارد كه يكي از اعضاي كانون بازنشستگان تأمين‌اجتماعي كشور به نام عليرضا فرهادي نسبت به مصوبه هيأت امناي سازمان تأمين‌اجتماعي و حكم وزير در انتصاب علي ذبيحي، مديرعامل اسبق صندوق تأمين‌اجتماعي اعتراض داشته و به لحاظ اينكه وي هيچ‌يك از شرايط تبصره يك ماده 17 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين‌اجتماعي را نداشته درخواست ابطال مصوبه شوراي سازمان تأمين‌اجتماعي و حكم انتصاب وزير را كرده است و اعلام داشته آقاي ذبيحي در رشته مكانيك تحصيل كرده كه ارتباطي با تأمين‌اجتماعي ندارد و سابقه 5 سال مديريت یا كار تخصصي در رشته‌های مورد اشاره نيز ندارند.

به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، جناب آقاي محمدجعفر منتظري پس از رسيدگي ديوان عدالت اداري طی دادنامه شماره 447 مورخ 89/10/20 كه در موارد مشابه لازم الاتباع است اعلام رأي كرده‌اند. در این رأی قطعی آورده‌اند: «طبق قسمت پاياني اصل 170 از قانون اساسي و بند يك ماده 19 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385، نظر به اينكه مصوبه مورخ 87/12/8 شوراي سازمان تأمين‌اجتماعي درخصوص مورد تنظيم‌شده متضمن وضع قواعد عام و كلي نيست، بنابراين از مصاديق مقررات و مصوبات دولتي مقرر در بند يك ماده 19 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 محسوب نمي‌شود و موردي براي رسيدگي و اتخاذ تصميم در اين خصوص وجود ندارد و به استناد ماده 39 قانون مذكور مصوب 1385 قرار رد درخواست شاكي صادر و اعلام گرديد» و در پايان رأي صادره محمدجعفر منتظري اعلام کردند كه قرار صادره قطعي است؛ لذا با ملاحظه تصوير پرونده كلاسه 726/89 مشاهده مي‌‌شود همان ايراد نگارش و انشايي كه در رأي اخير هيأت عمومي عنوان شده عيناً در پيشنهاد جناب آقاي علي ذبيحي نيز بوده است.

پرونده‌اي مشابه همين موضوع و مورد به شماره 56563 مورخ 89/8/9 در مورد ابطال مصوبه هيأت امناي سازمان تأمين‌اجتماعي و متعاقب آن ابلاغيه وزير كه صدور آن خلاف قانون عنوان شده بود و به شماره 77169 به هيأت عمومي ارجاع گرديد، در زمان جناب آقاي رحمت‌الله حافظي مديرعامل سابق تأمين‌اجتماعي نيز مطرح مي‌شود كه نسبت به انتصاب ايشان و چند نفر از اعضاي هيأت‌مديره صندوق تأمين‌اجتماعي كه جزو اركان اين نهاد محسوب مي‌شوند، اعتراض و درخواست ابطال حكم انتصاب مي‌شود كه ديوان عدالت اداري در يك تصميم مشابه قرار رد شكايت صادر با رأي قطعي اعلام مي‌كند، موضوع در صلاحيت رسيدگي هيأت‌عمومي ديوان عدالت اداري نيست.

حال با توجه به صدور دو مورد رأي قطعي در زمان‌هاي مختلف در موضوع انتصاب مدير عامل صندوق تأمين‌اجتماعي و صدور رأي متضاد با تصميم قطعي سابق ديوان در رابطه با انتصاب مدیر عامل فعلی با لحاظ اينكه آراء قبلي قطعي و لازم‌الاجراء بوده است، از موارد اعاده دادرسی و ابطال رأي جديد به دلیل صدور آرای متناقض و متضاد از یک مرجع در یک موضوع واحد است، زيرا آراء سابق در موارد مشابه لازم الاتباع بوده و ديوان عدالت اداري پس از دو بار رسيدگي در يك موضوع واحد در سال‌هاي مختلف و اعلام رأي قطعي مبني بر عدم صلاحیت جهت رسيدگي هيأت عمومي پيرامون همان موضوع مشابه حق ورود و رسيدگي مجدد كه قبلاً تصميم قطعي پيرامون آن اتخاذ شده است را نداشته و رأي اخير حكايت ضرب‌المثل يك بام و دو هوا بوده و به استناد رويه سابقه ديوان عدالت اداري فاقد ضمانت اجرايي و مستحق اعاده دادرسي و ابطال است.

نكته حائز اهميت اين كه هر سه پرونده با امضای رئيس فعلي ديوان عدالت اداري جناب منتظري ابلاغ و اعلام شده است.

انتهاي پيام

راي ديوان عدالت اداري