جرم مطبوعاتي چيست؟ اصولا مطبوعات از چه زماني پيش زمينه‌ي جرم‌خيزي را در اذهان عمومي متبادر كردند؟ اولين جرم مطبوعاتي و اولين محاكمه يك مطبوعه چه زماني به وقوع پيوسته است؟ و اينكه آيا قانون مطبوعات پاسخگوي فضاي كنوني مطبوعات در كشور هست؟

زماني كه واژه «جرايم مطبوعاتي» بيان مي شود آنچه كه به ذهن متبادر مي‌كند اين است كه جرايم مطبوعاتي، جرايمي‌اند كه از طريق مطبوعات به وقوع مي‌پيوندد. از اين رو بررسي جرم مطبوعاتي با ابعاد وسيعي كه دارد نيازمند تفسير بسيار بالايي است چرا كه گاهي اوقات خود مطبوعاتي كه مرتكب آن مي شوند شايد ناخواسته و به صورت غيرعمد مطلبي را منتشر مي‌كنند كه از آن بي خبر بوده‌اند.

براي بررسي تفاسير متنوع از جرايم مطبوعاتي و اين كه اصولا جرم مطبوعاتي چيست و به چه صورت به وقوع مي پيوندد، خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) گفت وگويي با دكتر علي نجفي‌توانا استاد جرم شناس دانشگاه و حقوقدان انجام داده است كه ماحصل آن درپي مي‌آيد.

اين وكيل دادگستري معتقد است كه در گستره جغرافيايي جامعه امروزي ممكن است جرايمي اتفاق بيفتد كه وسيله ارتكاب آن مطبوعات باشند مانند توهين و افترا كه اگر درحالت عادي انجام شود يك جرم عادي است اما اگر از طريق نشريات به وقوع بپيوندد مي تواند جرم مطبوعاتي تلقي شود.

نجفي توانا افزود: زماني كه بشر نوشتن را آموخت و احساسات، افكار و انديشه‌هاي خود را در قالب كلمات بي‌جان، جان بخشيد، برآيند انتشار احساسات و افكار قطعا اثراتي را متوجه اطراف به ويژه هم‌نوعان و افراد جامعه كرد.

اين مدرس دانشگاه تصريح كرد: به تدريج كه مطبوعات ابزار قدرتمندي براي بيان ديدگاه‌ها شد، در يكي دو قرن گذشته نتايج استفاده از اين وسيله در مبارزات مردمي شكل جديدي از اعتراضات را به دنبال داشت كه مرزي نمي‌شناخت. به همين دليل حكومت‌ها سعي در قانونمند كردن نشر اطلاعات و افكار و مهار تخلفات ناشي از آن شدند.

مطبوعات آموزش محور و مطبوعات جرم زا

اين حقوقدان با اشاره به تاريخچه‌ا‌ي از پيدايش مطبوعات، خاطرنشان كرد: مفهوم مطبوعات زماني كتاب و نوشته‌ها را در بر مي‌‌گرفت و مجموعه‌اي از آنچه كه طبع مي‌شد، اعم از كتاب، ‌مجله، سالنامه و نشريه اما هم اكنون كه اشكال الكترونيكي اين وسيله قوي‌تر، موثرتر و سريع‌تر از شكل سنتي و نوشتاري اثرگذار شده است را شامل مي شود. اين وسيله مي‌تواند داراي جنبه آموزش، پرورش و اطلاع‌رساني، تفرج و تفريح باشد و در عين حال هم جنبه جرم‌زايي پيدا كند و در پيام و اطلاعات منتشره بسترساز ارتكاب جرم شود.

وي با اشاره به جرايمي كه مي‌توان از طريق مطبوعات مرتكب شد، ادامه داد: اين جرايم قطع نظر از جنس و طبيعت آن داراي اشكال مختلف است و مي‌تواند از جرايم امنيتي تا سياسي، جرايم عمومي تا مطبوعاتي را در بر گيرد.

ماهنامه‌ي ميرزا صالح شيرازي

نجفي توانا با يادآوري اينكه در كشور ما همانند ساير موارد مربوط به سوابق تقنيني، مباحث مربوط به جرايم مطبوعاتي و تحولات مطبوعات و قوانين مرتكب با آن به سالهاي بسيار دور مربوط مي شود، گفت: نخستين چاپخانه ايران در زمان سلطنت شاه صفي (ششمين پادشاه صفويه) به وسيله رهبران مذهبي كليساي ارامنه‌ي ايراني در جلفاي اصفهان ايجاد شد و در سال 1638 ميلادي مورد بهره‌برداري قرار گرفت و بعدها در زمان فتح‌‌علي‌شاه كه اولين چاپ‌خانه در تبريز و تهران داير شد؛ به تدريج بعد از سومين سلطنت محمدشاه، عباس‌ميرزا عده‌اي را براي تحصيل به اروپا فرستاد كه از جمله اين افراد شخصي به نام ميرزاصالح شيرازي كازروني چاپخانه كوچكي را بوجود آورد و اولين ماهنامه را در سال 1253 هجري‌شمسي (1837 ميلادي) منتشر كرد.

«وقايع الاتفاقيه» و آغاز صنعت چاپ

اين وكيل دادگستري تصريح كرد: به تدريج در سال‌هاي بعد با تولد نشريات ديگر بويژه در زمان حكومت ناصرالدين شاه و به همت اميركبير و انتشار روزنامه وقايع‌الاتفاقيه آرام آرام صنعت چاپ زمينه‌ساز توسعه انتشار مطالب از طريق روزنامه‌ها شد و به تدريج مقالاتي در روزنامه‌هاي مستقلي مانند صور اسرافيل، حبل‌المتين، مساوات، روح‌القدوس در تهران، مجاهد در تبريز و جهاد اكبر در اصفهان و ساير شهرها منتشر شد كه در اين روزنامه‌ها كم‌كم اطلاعات و اخباري كه بسترساز تحركات مردمي و انقلابي بود عليه حاكم وقف (محمدعلي‌شاه قاجار) و ساير وابستگان آن منتشر شد.

محاكمه «شاه در چاه است»

اين مدرس دانشگاه با بيان اينكه اولين قانون مطبوعات كشور در سال 1326 هجري شمسي به تصويب رسيد، گفت: اولين محاكمه‌‌اي كه در اجراي اين قانون انجام شد،‌محاكمه سيدمحمدرضا شيرازي به اتهام درج مقاله‌اي در شماره 21 مجله مساوات تحت عنوان «شاه در چاه است» انجام گرفت.

پهلوي دوم و توقيف 75 مجله و روزنامه

اين حقوقدان يادآور شد: بعد از كودتاي 1299 هجري‌شمسي رضاشاه براي نشان دادن زهر چشم بيانيه‌اي مشهور به «حكم مي‌كنم» صادر كرد و تمام روزنامه‌ها و اوراق مطبوعه را تا زمان تشكيل دولت، توقيف كرد و با جمله‌اي معروف در 17 اسفند 1300 هجري شمسي طي اعلاميه‌اي نظامي اعلام كرد كه «قلم مخالفين را مي‌شكنم و از زبان مي‌برم» سپس بعد از شهريور 1320 هجري ‌شمسي و خلع رضا شاه آرام‌آرام، آزادي مطبوعات شروع شد و به تدريج با اوج گرفتن مخالفت مردم و تغيير پياپي حكومتها بعد از كودتاي 1332 هجري‌شمسي، قانون مطبوعات نوسانات فراواني داشت به ويژه در دوره پهلوي دوم در سال 1342 هجري شمسي كه در اين دوره 75 مجله و روزنامه به دستور محمدرضا‌شاه دوم توقيف شد.

تصويب قانون مطبوعات بعد از انقلاب اسلامي

وي با بيان اينكه لايحه مطبوعات بعد از انقلاب اسلامي براي اولين بار در 16 مرداد 1358 هجري‌شمسي به تصويب رسيد، اظهار كرد: در دوره جنگ و پس از آن در برخورد با برخي از روزنامه اقداماتي انجام شد و به تدريج نگاه‌هاي علمي و تقنيني در خصوص قوانين مربوط به مطبوعات دچار استحاله شد تا اينكه در سال 1364 هجري‌شمسي قانوني تحت عنوان «قانون مطبوعات» به تصويب رسيد كه بسترساز قانون فعلي مطبوعات است و اين قانون در سال 1379 هجري‌شمسي دچار تغييراتي شد كه قانون فعلي ضمن حفظ بخش‌هاي مهمي از قانون 1364، در اجراي اصل 24 قانون اساسي با نگاهي جديد فعاليت مطبوعات و چگونگي كسب مجوز و مسئوليت افراد دست‌اندركار و جرايم مطبوعاتي را بيان كرده است.

نجفي توانا با اشاره به اصل 24 قانون اساسي كه به صراحت بيان كرده كه نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند، مگر آنكه مخل به مباني اسلام يا حقوق عمومي باشد، گفت: اين اصل از قانون اساسي چارچوب معيني را براي مطبوعات و نشريات مشخص كرده است و مطبوعات در اين امر اصل ابزار و وسيله انتشار اطلاعات و بيان آن را بر عهده دارند.

آزادي در مطبوعات نبايد مخل منافع ديگران باشد

اين مدرس دانشگاه با بيان اينكه استفاده از آزادي در مطبوعات نبايد مخل منافع ديگران باشد، ادامه داد: دو شرط محوري و محدودكننده در اصل 24 قانون اساسي براي مطبوعات مشخص شده است يكي اينكه اقدامات مطبوعات نبايد مخل به مباني اسلام باشد و ديگري اينكه در عين حال نبايد مضر به حقوق عمومي باشد. لذا انتظار هر حقوقدان و آزادانديشي اين است كه قانون عادي در راستاي اجراي اصل مذكور تدوين مي‌‌شد ولي به نظر مي‌رسد كه قانون مطبوعات با اضافه كردن موارد ديگري عملاً محدوديت‌هاي جديدي را براي اصحاب رسانه ايجاد كرده است.

اين وكيل دادگستري ادامه داد: اين محدوديت‌ها مي‌تواند در قالب اخلال به مباني دين اسلام و يا حقوق عمومي مندرج در قانون اساسي باشد ولي در مواردي ظاهراً زمينه‌هايي را ايجاد كرده كه تا حدي مي‌‌تواند بسترساز محدودكردن پيام مندرج در رسانه‌ها باشد.

محدوديت هاي رسانه‌اي

اين حقوقدان تصريح كرد: نشر مطالب الحادي، تبليغ وترويج اسراف و تبذير، اهانت به مقدسات دين مبين اسلام، پخش شايعات و مطالب خلاف واقع يا تحريف مطالب ديگران، انتشار مطالب عليه اصول قانون اساسي، اخلال به احكام اسلام و انتشار مطالب مخالف موازين اسلامي از جمله مواردي هستند كه به عنوان اخلال به مباني دين اسلامي مطرح و يك محدوديت براي رسانه ها محسوب مي‌شوند.

وي با اشاره به اين كه در بعضي از واژه‌ها مانند انتشار مطالب عليه قانون اساسي، پخش شايعات و ساير موارد ابهاماتي وجود دارد، اظهاركرد: اين كه چه مطلبي اهانت، ‌شايعه و تبليغ و ترويج و اسراف و تبذير است، باعث تفسيرهاي گوناگوني مي شد، به همين دليل در زماني كه بحث تدوين قانون اساسي مطرح بود، خبرگان تنظيم كننده قانون اساسي در زمان تدوين اصل 24 قانون اساسي واژه هاي داراي ابهام و با معاني گوناگون مثل مقدسات، شعائر اسلامي، حيثيت اشخاص را حذف كردند.

نجفي توانا يادآور شد: پيش نويس اصل 24 قانون اساسي كه در شصت و سومين جلسه مجلس بررسي كننده نهايي قانون اساسي قرائت شد در ابتدا به اين صورت بود كه "نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند مگر آنكه مخالف استقلال يا عفت عمومي يا توهين به مقدسات و شعائر اسلامي و حيثيت اشخاص بوده باشد، حدود اين امر و جرايم مطبوعاتي و كيفيت رسيدگي به آنها را قانون مشخص مي كند". لذا در آن زمان براي اين كه ابهام و تفسيرهاي گوناگون ايجاد نشود اين موارد را از اصل 24 حذف كردند و در اين اصل دو اصل مخل به مباني اسلام و يا حقوق عمومي را معين كردند و به حقوق خصوصي اشاره‌اي نكردند.

ابهامات قانون مطبوعات سال 79

اين وكيل دادگستري با اشاره به اين كه قانون مطبوعات سال 79 از ابهاماتي مانند مخالفت با احكام اسلام برخوردار است، ادامه داد: مخالفت با احكام اسلام و قانون اساسي به نظر مي رسد كه از باب احتياط و پرهيز بايد حذف مي شد زيرا موجب اين مي شود كه وقتي اشخاص نسبت به بعضي از مسايل مملكتي يا قوانين نقد داشته باشند احتياط و پرهيز كنند و اين مطالب را بيان نكنند و از طرح هر گونه مباحث علمي، حقوقي و تخصصي پيرامون مسايل مربوط به جامعه خودداري نمايند. به عنوان مثال اگر درخصوص سن مسووليت كيفري يا در مورد مسايل و ضوابطي كه در فقه آمده، مطلب علمي نگاشته شود ممكن است تحت عنوان مخالفت با احكام اسلام با مدير روزنامه و يا نگارنده متن برخورد شود.

اين حقوقدان با اشاره به اين كه به نظر مي رسد كه در قانون عادي با نوعي توسعه محدوديت هاي مربوط به انتشار اطلاعات و اخبار و افكار در مطبوعات مواجه هستيم، خاطرنشان كرد: بسياري از احكام فقهي در نزد فقها و حتي در حوزه‌هاي علميه مورد نقد و بحث قرار مي‌گيرند و بعد از اين كه به يك نظر جامع رسيدند، نظر اصلح را انتخاب مي كنند اما اين مانع از نقد كردن اقليت در مورد ديدگاه اكثريت نيست لذا از اين حيث ما با اشكالاتي مواجه‌ايم كه اميدواريم در بازنگري اين قانون، وسعت نظر اسلامي مورد لحاظ قرار گيرد و زمينه لازم براي نقد، نقد سازنده و نقد براي اصلاح مسايل توسط متخصصين فراهم شود.

مطبوعات؛ ويژگي مشخص جرم مطبوعاتي

اين مدرس دانشگاه با اشاره به تعريف مطبوعات، گفت: آنچه مسلم است جرم مطبوعاتي در قوانين فعلي ما از جهات مختلف مورد بررسي قرار گرفته است و به دليل اين كه مطبوعات معمولا هم در نظر اكثر حقوقدانان و هم در ماده يك قانون مطبوعات سال 64 كه در طرح اصلاحي سال 79 عينا حفظ شده نشرياتي هستند كه به طور منظم با نام ثابت و تاريخ و شماره رديف در زمينه هاي گوناگون خبري، انتقادي، سياسي، اقتصادي، كشاورزي، فرهنگي، علمي، فني ونظامي و... منتشر مي شوند و براين اساس براي حفظ ارزش هايي كه در قانون اساسي براي صيانت از اين ارزش ها در مورد افراد، جامعه، استقلال، امنيت كشور بايد لحاظ شود، جرم مطبوعاتي در بسياري از موارد به دليل مشابهتي كه با جرم عادي دارد براي تميز و تشخيص يك ويژگي مشخص دارد و ويژگي جرم مطبوعاتي اين است كه از طريق مطبوعات انجام مي شود.

وي با اشاره به تعريف جرم مطبوعاتي تصريح كرد: در جرم مطبوعاتي ما با جرمي مواجه هستيم كه وسيله ارتكاب آن مطبوعات است مثل توهين و افترا كه اگر در حالت عادي انجام شود يك جرم عادي است اما از طريق مطبوعات ويژگي جرمي را دارد كه ما آن را جرم مطبوعاتي تلقي مي كنيم.

نجفي توانا با اشاره به ماده 34 قانون مطبوعات، ادامه داد:در اين ماده آمده است كه جرايم مطبوعاتي، جرايمي هستند كه حسب مورد در محاكم عمومي يا ساير مراجع قضايي به صورت علني و با حضور هيات منصفه به آنها رسيدگي مي شود. در مجموع به كليه جرايمي مي تواند اطلاق شود كه از طريق مطبوعات انجام مي شود البته ارتكاب جرايم مطبوعاتي مانع از اين نيست كه وقتي جرمي به وسيله مطبوعات انجام مي شود ما آن جرم را جرم عادي تلقي نكنيم.

جرم مطبوعاتي و تفاسير متفاوت

اين مدرس دانشگاه خاطرنشان كرد: آنچه كه مسلم است در كشورهاي مختلف ما تعريف مشابهي از جرم مطبوعاتي داريم ولي فراموش نكنيم كه كشورهاي مختلف، ديدگاه هاي متفاوتي نسبت به تفسير جرم مطبوعاتي دارند به هر حال آنچه مسلم است جرم مطبوعاتي، جرمي است كه مطبوعات آلت جرم باشند.

اين وكيل دادگستري با اشاره به تعاريف متعدد از جرايم مطبوعاتي گفت: بعضي معتقدند كه هر جرمي كه توسط مطبوعات انجام شود، جرم مطبوعاتي است و اين تفسير موسع است. بعضي ديگر نيز بر اين عقيده اند كه جرايم مطبوعاتي، جرايمي هستند كه به وسيله مطبوعات در رابطه با افكار و انديشه ها انجام مي گيرد. برخي ديگر معتقدند كه جرايم مطبوعاتي، جرايمي هستند كه به عنوان جرايم حرفه اي مانند انتشار مذاكرات غيرعلني مجلس يا وقفه در انتشار يا عدم رعايت شرايط كسب مجوز و امثالهم مي باشند و بعضي ديگر بر اين باورند كه جرايم مطبوعاتي، جرايمي است كه فقط در قانون مطبوعات ذكر شده است. لذا آنچه مسلم است در تطبيق با استانداردهاي جهاني مي توان وجه مشابهي در رابطه با احكام دانست اما در خصوص مصاديق با توجه به وجود ديدگاه هاي مختلف قانون ما، نگاه متفاوتي وجود دارد.

جنبه‌هاي مثبت و منفي قانون مطبوعات

اين حقوقدان با اشاره به جنبه مثبت و منفي قانون مطبوعات گفت: قانون مطبوعاتي كه امروز در پيش رو داريم از ابعاد مختلف قابل ارزيابي است بعضي آن را داراي جنبه مثبت مي دانند زيرا معتقدند كه اين شكل استحال يافته و كامل قانون سابق است و بعضي آن را داراي ابهام و اشكال فراوان در زمينه صدور و انتشار صدور مجوز تلقي مي كنند و حتي معتقدند كه نوع واكنش ها در خصوص رويكرد اين قانون با بعضي از موازين قانون اساسي و حقوق بشرمطابقت ندارد. اما آنچه مسلم است در تعريف مطبوعات و در تعريف جرم ، ما ابهام داريم.

بهتر است در قانون مطبوعات تغييراتي اعمال شود

وي با بيان اين كه بهتر است كه در قانون مطبوعات به ويژه در بحث حضور هيات منصفه تغييراتي را ايجاد كنيم، اظهار كرد: اعضاي هيات منصفه در بسياري از موارد قاضي اصلي و تعيين كننده هستند،در واقع هيات منصفه هم در مورد اين كه شخص مجرم است يا خير و هم در تخفيف مجازات مجرم اعمال نظر دارد. در تمام كشورها كه هيات منصفه حضور دارد نقش هيات منصفه تعيين كننده است اما در قانون ما، اشكالي كه وجود دارد اين است كه اگر هيات منصفه اظهارنظر كرد قاضي رسيدگي كننده مي تواند به نوعي نظر هيات منصفه را تعديل كند و برخلاف آن اعلام نظر كند. به ويژه در تبصره 2 ماده 43 قانون مطبوعات اين موضوع محرز است.

نجفي توانا با اشاره به نحوه و انتصاب تركيب هيات منصفه گفت: از ماده 10 به بعد قانون مطبوعات شرايطي تعيين شده كه هيات نظارت ابتدا انتخاب مي شوند و اين هيات نظارت از بين افراد مختلف از جمله اساتيد دانشگاه، مديران مسوول مطبوعات و برخي از اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، وزير فرهنگ و يكي از قضات به انتخاب رييس قوه قضاييه انتخاب مي شوند. اين افراد ضمن اين كه راجع به درخواست صدور پروانه در تشخيص صلاحيت اظهار نظر مي كنند، به نوعي مسووليت بزرگي در قبال تاييد يا عدم تاييد مديرمسوول، صاحب امتياز و هم چنين بررسي تخلفات نشريه را به عهده دارند و در ضمن مي توانند راجع به ادامه كار يا توقف نشريه اظهارنظر كنند.

هيات منصفه؛ تضميني براي اجراي عدالت

اين وكيل دادگستري با اشاره به ماده 36 قانون مطبوعات كه نحوه انتصاب هيات منصفه را ذكر كرده است، گفت:طبق ماده 36 قانون مطبوعات، اعضاي هيات منصفه به دعوت وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي و با حضور رييس كل دادگستري استان، شوراي شهر و سازمان تبليغات ، نماينده شوراي سياستگذاري ائمه جمعه سراسر كشور جلسه اي را تشكيل مي دهند. اين افراد اعضاي هيات منصفه را كه در تهران 21 و در شهرستان ها 14 نفر هستند از بين گروه هاي مختلف روحانيون، اساتيد دانشگاه، نويسندگان، روزنامه نگاران، وكلاي دادگستري و كارگران ... انتخاب مي كنند كه شرايط خاصي دارد كه اين شرايط حداقل 30 سال سن، نداشتن سابقه كيفري، امانتداري است. اگر در انتخاب اعضاي هيات منصفه استقلال و عدم وابستگي آنها رعايت شود، حضورشان مي تواند تضميني براي اجراي عدالت قضايي براي ارباب جرايد و مطبوعات باشد.

اين حقوقدان درباره نحوه رسيدگي به جرايم مطبوعاتي گفت: بايد رسيدگي به جرايم مطبوعاتي با حضور هيات منصفه صورت گيرد. در ماده 4 قانون مطبوعات رسيدگي به جرايم مطبوعاتي در دادگاه كيفري استان به صورت علني انجام مي شود كه اصل 168 قانون اساسي اين موضوع را مشخص كرده است و منظور از علني بودن دادگاه اين است كه افراد مي توانند در دادگاه حضور داشته باشند چراكه حضورشان، حضور نمايندگان جامعه براي رعايت حقوق متهم و تامين استقلال و بي طرفي است. در واقع حضور هيات منصفه، بازوي نظارتي مردم در اجراي عدالت كيفري است و وجود آنها باعث مي شود كه عدالت رعايت شود.

اين استاد دانشگاه با اشاره به قانون مطبوعات مصوب 1379گفت: در قانون مطبوعات مصوب سال 79، انواع جرايم مورد اشاره قرار مي گيرد. از ماده 7 قانون مطبوعات مشخص شده كه اگر افرادي نشريه اي را بدون پروانه چاپ و منتشر كنند مجرم هستند. همچنين انتشار نشريه بدون ذكر نام مدير مسوول و نيز نشر و چاپ وتوزيع و فروش نشرياتي كه از سوي دادگاه صالح يا هيات نظارت مغاير با اصول مندرج در قانون باشد، جرم است و در كنار اين موارد، جرايم ديگري تحت عنوان «جرايم مطبوعاتي» ذكر شده است.

وي با بر شمردن جرايم مطبوعاتي اظهار كرد: جرايمي مانند افشاي اسناد و اسرار محرمانه ارتش، تحريك به ارتكاب جرم بر ضد امنيت داخلي كشور يا ارتكاب جنايت، اهانت به دين مبين اسلام، اهانت به مقام معظم رهبري و مراجع تقليد و هم چنين انتشار عكس ها و تصاوير خلاف عفت عمومي و همچنين انتشار مذاكرات غيرعلني مجلس شوراي اسلامي و مذاكرات غيرعلني محاكم دادگستري ، انتشار هر نوع مطلب كه متضمن تهمت و افترا و الفاظ ركيك و توهين باشد يا انتشار مطالبي كه مشتمل بر تهديد يا هتك و شرف و حيثيت شخصي افراد باشد مي تواند جرم مطبوعاتي باشد.اگر اين اقدامات در قانون مجازات اسلامي، مجازات داشته باشد طبق اين قانون عمل مي شود وگرنه در ماده 35 قانون مطبوعات مجازات هايي تعيين شده كه از جزاي نقدي از دو ميليون تا 50 ميليون ريال، تعطيلي نشريه حداكثر تا شش ماه ، محروميت از مسووليت هاي مطبوعاتي حداكثر تا 5 سال تعيين شده است.

رابطه‌ي جرايم مطبوعاتي و جرايم عادي

نجفي توانا تصريح كرد: ممكن است عملي كه جرم مطبوعاتي تلقي مي شود، در مواردي جرم عادي هم باشد. به عنوان مثال شخصي از طريق مطبوعات مبادرت به كلاهبرداري در سطح وسيع با انتشار تبليغات كند كه در اين صورت بايد گفت كه مطبوعات وسيله ارتكاب جرم است كه در اين صورت مدير مسوول ونويسنده آن مسوول خواهد بود كه در اينجا مي توان اين جرم را به عنوان جرم عمومي هم تعقيب كرد. در حقيقت تعقيب مدير مسوول ونويسنده به عنوان جرم مطبوعاتي تلقي مي‌شود اما اين موضوع مانع از تعقيب شخص به عنوان يك جرم عادي هم نخواهد بود.

اين وكيل دادگستري اضافه كرد: مسووليت اصلي انتشار مطالب در روزنامه بر عهده صاحب امتياز و مدير مسوول است كه در ماده 14 و 15 قانون مطبوعات به آن اشاره شده است. براساس تبصره 4 ماده 9 قانون مطبوعات صاحب امتياز در قبال خط و مشي كلي نشريه مسوول است.

اين حقوقدان درباره اين كه مدير مسوول پاسخگوي اصلي جرايم مطبوعاتي است، گفت: مدير مسوول به صراحت مسووليت ناشي از آنچه كه در نشريه منتشر مي شود را برعهده دارد. مع الوصف در مواردي مانند بزه مندرج در ماده 27 قانون مطبوعات، اهانت به رهبري يا مراجع مختلف تقليد علاوه بر مدير مسوول، نويسنده هم قابل تعقيب و مجازات است.

وي يادآور شد: در سال 1364 براي خبرنگاري كه اخبار كذبي را مخابره مي كرد، اگر متضمن بزه اي بود قابل تعقيب در دادسراي عمومي بود لذا سردبير، خبرنگار، ويراستار و حروفچين تنها در صورتي مجرم هستند كه مشمول عناوين مجرمانه قانوني باشند. به عنوان مثال اگر فردي زماني كه نشريه اي را كه متضمن مطالب و يا صور خلاف عفت و اخلاق عمومي باشد توزيع كند، در اين گونه موارد هم اين اشخاص مسوول هستند ولي مسووليت كيفري اصلي متوجه مديرمسوول است.

مي‌توانيم از خودسانسوري مطبوعات جلوگيري كنيم

نجفي‌توانا در پايان گفت: با ايجاد رويه واحد مي توانيم به گونه اي عمل كنيم كه در تفسير مفاد ماده 6 و 8 قانون مطبوعات كه به نوعي با اصل 24 قانون اساسي هماهنگي ندارد و محدوديت ها را وسيع تر كرده است، با وسعت نظر بيشتري مباحثي مانند تبليغ و ايجاد اختلاف مابين اقشار، نشر مطالب الحادي مورد قضاوت قرار گيرد تا مطبوعات با ترس از برخورد قضايي با آنها به نوعي دچار خودسانسوري نشوند اميدواريم كه اصلاحاتي در ماده 6 قانون مطبوعات در انطباق با اصل 24 قانون اساسي صورت بگيرد.

گفت و گو از خبرنگار حقوقي ايسنا: زهرا ميرزايي

انتهاي پيام