هم‌زمان با مطرح شدن موضوع افزايش نرخ ارز مرجع، نگراني‌هايي درباره افزايش دوباره قيمت كالاها در بازار ايجاد شده است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با افزايش قيمت ارز در اواخر سال گذشته در حالي كه مسوولان اقتصادي مرتب اعلام مي‌كردند اين اتفاق نمي‌تواند بر قيمت كالاهاي اساسي تاثيرگذار باشد، اما در نهايت اين تاثير نمايان شد.

در حالي كه برخي كالاها با ارز مرجع وارد مي‌شدند، اما بسياري از كالاها نمي‌توانند به دلايل مختلف از اين ارز استفاده كنند و براي واردات آن‌ها از ارز آزاد استفاده مي‌شود.

همزمان با تعيين نرخ 1226 تومان براي ارز مرجع، نرخ ارز در بازار آزاد در حدود 1800 تومان تثبيت شده بود كه اين روزها به بيش از 2000 تومان رسيده است.

طبيعي است كه واردات كالا با ارز در اين نرخ به افزايش قيمت آن‌ها مي‌انجامد؛ اما برخي فعالان بخش خصوصي معتقدند كه قيمت كالاها را بازار و نظام عرضه وتقاضا تعيين مي‌كند.

به اعتقاد آنان حتي اگر نرخ ارز خيلي بيشتر از اين هم افزايش پيدا كند، اما همزمان با افزايش آن كيفيت كالاها هم ثابت بماند، مردم نسبت به خريد كالاي گرانتر رغبتي نشان نمي‌دهند و بنابراين به صورت خودكار قيمت كالاها كاهش مي‌يابد.

در اين زمينه تغيير قيمت كالاهاي اساسي كه با ارز مرجع وارد مي‌شوند، دوباره به يك دغدغه تبديل شده است. افزايش نرخ ارز مرجع در واقع به معني افزايش هزينه براي خريد و واردات برخي كالاهاي اساسي از جمله گندم، گوشت و مرغ است.

گرچه در حالي كه نرخ ارز مرجع 1226 تومان بود، به عنوان مثال نهاده‌هاي دامي با متوسط نرخ 900 تا 950 تومان به دامداران ارائه مي‌شد و دولت و بخشي از رقم كالا را به عنوان يارانه پرداخت مي كرد، اما مشخص نيست با افزايش نرخ ارز مرجع نيز همين روند ادامه خواهد يافت يا خير.

به عنوان مثال آيا دولت در صورت تعيين نرخ ارز مرجع روي 1600 تومان مي‌تواند مابه التفاوت اين رقم تا 900 تومان را به عنوان يارانه به واردكننده يا مصرف كننده نهاده دامي بپردازد يا خير.

بنابراين نگراني در مورد تاثير افزايش نرخ ارز مرجع بر كالاهاي مصرفي در بازار دوباره شكل گرفته و نگراني بيشتر از آن جهت است كه اين نرخ كه كمتر از شش ماه از تعيين آن مي گذرد، پس از افزايش دوباره در مقطع كوتاهي با تغيير مواجه شود.

از سوي ديگر رييس كل بانك مركزي اعلام كرده كه فعلا كالاهاي اساسي در حال ذخيره سازي است، اما مشخص نكرده كه پس از اتمام ذخيره‌سازي آيا تخصيص ارز مرجع به اين كالاها نيز حذف خواهد شد و قرار است كالاهاي اساسي پس ازمدتي با ارز آزاد وارد شود يا اين‌كه روند كنوني ادامه خواهد يافت.

انتهاي پيام