تك نرخي شدن نرخ ارز از سوي دولت و حذف ارز دولتي ضمن به همراه داشتن اقتصاد سالم رانت‌ها و فسادها را از بين خواهد برد.

دكتر حيدر مستخدمين‌ حسيني ـ مدير عامل موسسه اعتباري توسعه ـ در گفت‌وگو با خبرنگار بانك و بيمه خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان مطلب بالا اظهار كرد: تك نرخي شدن نرخ ارز بايد همراه با هدفمندي يارانه‌ها اجرايي مي‌شد اما به فراموشي سپرده شد و در اين بين اختلاف نرخ ارز مرجع با نرخ بازار مشكلاتي را بوجود آورد.

وي با بيان اين كه سال‌ها است نرخ ارز واقعي را شاهد نبوده‌ايم، گفت: از سال 89 كه فرايند اقتصادي به گونه‌اي شد كه بايد سياست مناسبي براي ارز پيش بيني مي‌كرديم اما اين كار انجام نشد و موجب شد كه اقتصاد كشور با دو نرخي و سه نرخي بودن ارز مواجه شود و دراين بين هزينه‌هاي زيادي پرداخت شد.

حسيني اظهار كرد: در اقتصاد تك نرخي قيمت ارز، رانت و فساد ديگر جايگاهي ندارد و كمتر كارشناس اقتصادي را سراغ داريم كه به تك نرخي بودن ارز اعتقاد نداشته باشد.

مدير عامل موسسه اعتباري توسعه خاطرنشان كرد كه ارز تك نرخي سلامت اقتصادي ما را نشان خواهد داد و در كنار آن مي توانيم به گونه‌اي ديگر و با مكانيزم شفاف توليدكنندگان و صادركنندگان متقاضي ارز ارزان‌تر را حمايت كنيم.

وي گفت: در اين راستا بانك مركزي مي‌تواند براي حمايت از صادركنندگان و توليدكنندگان مابه‌التفاوت نرخ ارز دولتي را به صورت ريال به آن‌ها بدهد چرا كه در اين بين برخي از صادركنندگان و همچنين توليدكنندگان از اختلاف قيمت ارز دولتي با ارز آزاد سوء استفاده كرده و گاهي با تباني با خريداران در خارج از كشور قيمت ارائه شده را بالاتر عنوان كرده‌اند تا مابه التفاوت آن را به صورت ارز دولتي دريافت كنند.

وي گفت: بانك مركزي مي‌تواند با نظارت دقيق در اين حوزه ضمن ارائه يك ارز تك نرخي جلوي اين گونه سوء استفاده‌ها را گرفته و به نفع مصرف‌كنندگان و اقتصاد كشور فعاليت كنند.

انتهاي پيام