يك مدرس دانشگاه رسيدگي‌ها در جرايم مطبوعاتي را با روح مطبوعات، قانون اساسي و شان نزول مطبوعات سازگار ندانست و گفت: در صورت برخورد كارشناسي و تخصصي با قانون مطبوعات نه تنها شاهد گشايش در كار مطبوعات خواهيم بود بلكه تيراژ روزنامه ها افزايش مي يابد.

نعمت احمدي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، درباره جرم مطبوعاتي و چگونگي دادرسي آن، با اشاره به اينكه دوگانگي ناصوابي در جرم مطبوعاتي وجود دارد، گفت: متاسفانه در آخرين تغييراتي كه در قانون مطبوعات در سال 83 صورت گرفت، جرم مطبوعاتي فقط شامل مدير مسئول شد يعني در اين قانون مدير مسئول از مصونيت خاصي برخوردار شد و نويسندگان و خبرنگاران ديگراز اين مصونيت محروم شدند.

اين حقوقدان ادامه داد: در هيچ كجاي دنيا چنين قانوني وجود ندارد، فقط در ايران چنين قانوني وجود دارد كه بايد اين اشكال برطرف شود. همانطور كه مدير مسئول يك رسانه، امتياز مدير مسئولي آن رسانه را برعهده دارد بايد مسئوليت مطالبي را هم كه به چاپ مي رساند، داشته باشد.

اين وكيل دادگستري با بيان اين كه اخيرا بين سايت‌هاي خبري و مطبوعات يك اختلاف اساسي وجود دارد، تصريح كرد: به عنوان مثال بعضي مطالب را سايت‌هاي خبري مي‌توانند چاپ كنند كه امكان چاپ آنها در مطبوعات وجود ندارد. چه فرقي بين سايت‌هاي خبري و مطبوعات وجود دارد؟ اين موضوع يكي از ايرادات اساسي است كه در قانون مطبوعات وجود دارد.

وي با اشاره به اينكه جرم مطبوعاتي يا عامل جرم مطبوعاتي از امتياز خاصي برخوردار نيست بلكه فقط شيوه دادرسي به آن متفاوت است، گفت: برابر اصل 150 و 168 قانون اساسي رسيدگي به جرم مطبوعاتي در دادگاه عمومي باحضور اعضاي هيات منصفه به صورت علني برگزار مي‌شود و اين موضوع يكي از مسايلي است كه باعث شده نوشتن در مطبوعات محدود شود.

احمدي با اشاره به اينكه جرايم مطبوعاتي با جرايم ديگر تفاوتي ندارند، اظهار كرد: همانطور كه جرايمي مانند نشر اكاذيب،‌ توهين و افترا در جامعه جرم است در مطبوعات هم جرم محسوب مي شود. لذا بايد دامنه جرايم مطبوعاتي را به گونه‌اي ديگر تعريف كرد نه اينكه جرايم مطبوعاتي را به صورت جرايم عادي تعريف كنيم.

اين مدرس دانشگاه با اشاره به اينكه مطبوعات ركن چهارم آزادي هستند، خاطرنشان كرد: اگر مي‌پذيريم كه مطبوعات زبان گوياي مردم‌اند و اگر مي پذيريم كه روح خواسته‌ها و اميال مردم در مطبوعات منعكس مي شود لذا بايد تعريف خاصي از جرم مطبوعاتي داشته باشيم چرا كه در حال حاضر جرم مطبوعاتي با جرايم عادي تفاوتي نداشته و به همين دليل است كه رويه مناسبي در رسيدگي به جرايم مطبوعاتي وجود ندارد.

اين حقوقدان درباره تركيب و نحوه انتصاب اعضاي هيات منصفه مطبوعات نيز گفت: ضمن احترام به اعضاي هيات منصفه مطبوعات، بنده تركيب هيات منصفه و نحوه انتخاب آنها را اصولا منطبق بر افكار عمومي يا حامي افكار عمومي نمي‌دانم. چرا كه اعضاي هيات منصفه مطبوعات را نبايد يك نهاد دولتي انتخاب كند، بلكه بايد هيات منصفه مطبوعات انتخابي باشد.

اين وكيل دادگستري تصريح كرد: متاسفانه اعضاي هيات منصفه مطبوعات در كشور ما قبل از اينكه انتخابي باشند انتصابي هستند و انتخاب آنها را نهاد دولتي برعهده دارد لذا بايد انتخاب اعضاي هيات منصفه مطبوعات از طريق انتخاب مردمي صورت گيرد. اگر مي‌‌خواهيم اسم اين افراد را منصف بگذاريم و نماينده روح جامعه باشند؛ بايد انتخاب اعضاي هيات منصفه مطبوعات در كشور ما به كلي دگرگون شود.

وي با بيان اينكه در مطبوعات شاهد گستره موضوعات فراوان هستيم لذا اعضاي هيات منصفه مطبوعات نمي‌توانند پيام‌آور يا نماينده هر صنفي باشند، يادآور شد: قانون مربوط به اعضاي هيات منصفه مطبوعات كه در سال 1358 به تصويب رسيد، يك قانون فراگير بود اما همان قانون را هم به درستي اجرا نكرديم در واقع هر صنفي بايد نماينده خود را معرفي كند و اعضاي هيات منصفه مطبوعات از بين آنها انتخاب شود. به عنوان مثال آقاي عسگر اولادي، شيخ و شيوخ مطبوعات است و اگر وي در مطبوعات نباشد، تعادل برقرار نمي‌شود، لذا بقيه صنوف هم بايد نماينده خود را معرفي كنند و از بين آنها راي‌گيري شود تا شاهد اسامي تكراري كه در هيات منصفه مطبوعات است، نباشيم.

احمدي با اشاره به اينكه رسيدگي به جرايم مطبوعاتي مانند جرايم ديگر به دو بخش تقسيم مي‌شود، اظهار كرد: يك بخش آن در دادسرا بدون حضور اعضاي هيات منصفه و بخش ديگر در دادگاه با حضور اعضاي هيات منصفه است.

اين حقوقدان با بيان اينكه بنده مخالف اين موضوع هستم كه رسيدگي به جرايم مطبوعاتي در دادسرا بدون حضور هيات منصفه باشد، ادامه داد: اگر جرم، جرم مطبوعاتي است از ابتداي اعلانش جرم مطبوعاتي تلقي مي شود و اين كه در دادسرا بدون حضور هيات منصفه به جرم مطبوعاتي رسيدگي كنيم نقض غرض است و اين شيوه بايد كنار گذاشته شود، يعني ساختار رسيدگي به جرايم مطبوعاتي بايد از رسيدگي به جرايم ديگر جدا باشد. يعني از همان مرحله دادسرا بايد هيات منصفه مطبوعات حضور داشته باشند.

اين وكيل دادگستري با اشاره به اين كه مرحله تجديدنظرخواهي، يك مرحله ديگر از رسيدگي به جرايم مطبوعاتي است، تصريح كرد: در مرحله تجديدنظر هم هيات منصفه مطبوعات حضور ندارند. در صورتي كه بايد هيات منصفه مطبوعات در دادگاه بدوي و در مرحله تجديدنظر حضور داشته باشند زيرا قانون اساسي مقرر كرده رسيدگي به جرايم مطبوعاتي در دادگاه و به صورت علني است بنابراين بايد در اين دو بخش يعني در مرحله دادسرا و تجديد نظرخواهي، اعضاي هيات منصفه مطبوعات حضور داشته باشند.

وي تاكيد كرد: اگر مي خواهيم قانون مطبوعات منسجم، منظم و مطابق با قانون اساسي داشته باشيم و همانطور كه شيوه رسيدگي به جرايم مطبوعاتي در قانون اساسي تعريف شده است؛ بايد رسيدگي هاي بعدي به جرايم مطبوعاتي را هم طبق آن چه كه قانون اساسي مشخص كرده، رعايت كنيم نه اين كه فقط در مرحله دادگاه با حضور اعضاي هيات منصفه انتصابي به جرايم مطبوعاتي رسيدگي كنيم لذا رسيدگي در جرايم مطبوعاتي در كشور ما با روح مطبوعات، قانون اساسي و با شان نزول مطبوعات سازگار نيست.

احمدي درباره تعيين مجازات در مطبوعات نيز گفت: چرا در تعيين مجازات، روزنامه را محكوم مي كنيم؟ روزنامه فقط متعلق به مدير مسوول نيست. مدير مسوول، فقط مسووليت انتشار اخبار و مطالب آن را برعهده دارد. يك روزنامه يا يك نشريه شامل مجموعه بزرگي از انسان هاست كه در آن فعاليت مي‌كنند. متاسفانه در كشور ما به اتهام مدير مسوول ، روزنامه را مي بندند كه بايد گفت كه در هيچ كشوري روزنامه توبيخ نمي شود بلكه مدير مسوول توبيخ مي شود زيرا روزنامه پرسنل دارد كه داراي حق و حقوق مي باشند.

اين مدرس دانشگاه تصريح كرد: اشكال ديگري كه در قانون مطبوعات وجود دارد اين است كه فقط يك نفر را به عنوان صاحب امتياز و مدير مسوول مي شناسيم. در واقع بهتر است كه يك نفر را به عنوان صاحب امتياز و يك نفر هم به عنوان مدير مسوول تعيين كنيم و زماني كه مي خواهيم مجازاتي براي روزنامه در نظر بگيريم مدير مسوول آن روزنامه يا رسانه را محكوم كنيم تا صاحب امتياز بتواند مدير مسوول ديگري تعيين كند. يا راهكار ديگر اين است كه مجازات مدير مسوول، توقيف روزنامه نباشد چرا كه اين مساله باعث شده كه عمر مطبوعات در كشور ما كم باشد.

اين حقوقدان درباره اين كه چه راهكاري براي رسيدگي به جرايم مطبوعاتي و براي رسيدن به نقطه مطلوب پيشنهاد مي كنيد؟ با اشاره به شعر «بيا تا ما فلک را سخت بشکافيم و طرحي نو در اندازيم" گفت: قانون مطبوعات كافي به مقصود نيست و اين نمي تواند ما را به سر منزل مقصود برساند. بايد تعريفي از مدير مسوول، صاحب امتياز، محدوده مسووليت مطبوعات و مجازات ها داشته باشيم.

وي در پايان با اشاره به اين كه قانون مطبوعات باعث شده كه تنوع در مطالب مطبوعاتي نداشته باشيم و بايد اين قانون به كلي تغيير پيدا كند، اظهار كرد: اگر با قانون مطبوعات به صورت كارشناسي و تخصصي برخورد كنيم يقينا گشايشي در كار مطبوعات مي شود و تيراژ روزنامه ها افزايش مي يابد.

انتهاي پيام