يك كارشناس اقتصاد كشاورزي با اشاره به ميزان بالاي مصرف آب در توليد محصولات باغي توليد و صاردات اين محصولات در استان‌هاي كم آبي مثل كرمان را فاقد توجيه اقتصادي دانست.

محمد قرباني در گفت‌وگو با خبرنگار كشاورزي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) اظهار كرد: با وجود اينكه ما در توليد محصولات باغي رتبه هفتم دنيا را داريم به دليل پايين بودن كيفيت و غير استاندارد بودن شرايط انبار كردن تقريبا مي‌شود گفت در زمينه صادرات هيچ رتبه‌اي نداريم.

وي همچنين گفت: اندك صادراتي هم كه در اين زمينه داريم به دليل مقطعي بودن توليد اين محصولات دائمي نبوده و آن هم به كشورهاي آسياي ميانه صورت مي‌گيرد كه صرفه اقتصادي ندارد چرا كه با وجود شرايط نامناسب آب در برخي از استان‌ها مثل كرمان كه مقدار زيادي آب صرف توليد مي‌شود صادرات اين محصول، منابع آبي ما را از كشور خارج مي‌كند.

اين عضو هيات علمي دانشگاه فردوسي مشهد تصريح كرد: اين كل ماجرا نيست چرا كه علاوه بر به صرفه نبودن صاردات، ما استراتژي مشخصي در زمينه صادرات محصولات باغي نداريم در حالي كشورهاي صادركننده در تمام فصول سال آماده صادرات مركبات هستند ولي در كشور ما اين توانايي وجود ندارد.

قرباني دليل نبود استراتژي در صادرات محصولات باغي را تاثيرات ناشي از رويدادهاي قيمتي دانست و گفت: توليدكنندگان ما ميزان توليد خود را با توجه به قيمت محصولات در داخل تنظيم مي‌كنند و اين امر باعث مي‌شود حتي گاهي اوقات از توليد صرفنظر كرده و به فروش و تغيير كاربري باغات و زمين‌هاي خود بپردازند.

وي ادامه داد: بحث اصلي در نظام‌هاي توليدي سود است و هيچ كسي كاري را انجام نمي‌دهد كه سودي در آن نباشد. از اين رو با توجه به اينكه انبار كردن محصول در كشور ما فاقد ابعاد مناسب و استانداردهاي لازم است انجام اين كار براي توليدكنندگان نه تنها به صرفه نيست بلكه به دليل نبود استانداردهاي لازم كيفيت و تازگي محصولات را تحت تاثير قرار مي‌دهد.

قرباني افزود: محصولاتي كه از كشورهاي خارجي وارد مي‌شود در بسياري از مواقع هم به لحاظ تازگي مطلوب بوده و هم از كيفيت مناسبي برخوردار است و حتي به لحاظ قيمتي هم در مقايسه با محصولات داخلي مناسب‌تر است.

وي خاطرنشان كرد: به دليل محدوديت آبي كه در كشور داريم نبايد سعي در توليد هر چه بيشتر مركبات كنيم چرا كه اگر بخواهيم آبي كه برايمان بايد از ارزش بالايي برخوردار باشد را صرف توليد محصولات باغي كنيم و به صادرات آن‌ها بپردازيم مثل اين است كه منابع آبي خود را صادر مي‌كنيم و بهتر اين است كه با واردات محصولات باغي به حفظ منابع آبي كمك كنيم.

اين استاد دانشگاه فردوسي مشهد درباره نقش دولت دراين عرصه گفت: متاسفانه وزارت جهاد كشاورزي كه به عنوان نماينده دولت در اين عرصه فعاليت مي‌كند هيچ بهره‌اي از كارشناسان و متخصصان اين حوزه نمي‌گيرد و بهتر اين است كه با برگزاري جلسات هم انديشي با كارشناسان به تصميم گيري در اين عرصه بپردازد.

وي همچنين گفت: پرداخت يارانه و تشويق توليدكنندگان به شيوه‌هاي مختلف براي توليد ارقام جديد و پربازده از ديگر الزامات كار دولت است كه متاسفانه در حال حاضر چنگي به دل نمي‌زند.

قرباني در پايان صحبت‌هايش خاطرنشان كرد: توليدكنندگان هم بايد در نظام سياست‌گذاري و برنامه‌ريزي نقش داشته باشند يعني اتحاديه توليدكنندگان مركبات كشور بايد به عنوان بازوي فكري و تجربي و اجرايي بدنه دولت در وزارت جهاد كشاورزي باشد تا در تصميم‌گيري‌ها مداخله داشته باشد تا تصميمات حاصله براي همه بخش‌هاي درگير در اين حوزه قابل پذيرش باشد.

انتهاي پيام