سه كلاهبردار با حكم دادگاه عمومي جزايي تهران به حبس، رد مال و پرداخت جزاي نقدي محكوم شدند.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اواسط سال گذشته گزارش‌هايي مبني بر كلاهبرداري از برخي افراد در نقاط مركزي و جنوبي تهران به مراجع انتظامي اعلام شد و به اين ترتيب، تحقيقات جهت شناسايي و دستگيري متهمان در دستور كار كارگاهان پليس آگاهي تهران قرار گرفت.

با كشف سرنخ‌هايي كه شكات اين پرونده ارائه كردند، شگرد متهمان مشخص شد؛ به اين ترتيب كه اين افراد به صورت دو نفري با خودروي پرايد يا پژو آردي در خيابان‌هاي تهران تردد مي‌كردند و پس از شناسايي طعمه‌ها، آنان را به عنوان مسافر سوار كرده و با اغفال آنان، طلاجات آنان را اخذ مي‌كردند.

از طريق چهره‌نگاري، «عيسي. ج» 62 ساله، «شاپور.ي» 48 ساله و «داود.ق» 40 ساله به عنوان متهمان اين پرونده شناسايي شدند كه هر سه‌ نفر نيز داراي سابقه محكوميت كيفري بودند.

در جريان اعترافات متهمان مشخص شد كه عيسي خود را به عنوان يك مسافر اهل تركيه جا مي‌زده و شاپور كه راننده بوده با او به زبان استانبولي صحبت مي‌كرده و به مسافر خودرو مي‌گفته كه اين فرد، خارجي و آدم ساده‌اي است و حاضر است پول زيادي بابت طلاجات بدهد. سپس راننده براي اغفال مال‌باختگان، ساعت مچي خود را به عيسي مي‌داده و در ازاي آن مقدار زيادي پول خارجي دريافت مي‌كرده است. شكات اين پرونده كه 73 نفر و غالبا زن هستند با قرار گرفتن در اين موقعيت طلاجات خود را به عيسي مي‌داده‌اند و در مقابل، مقداري پول خارجي دريافت مي‌كردند ولي هنگامي كه براي تبديل اين پول‌ها به صرافي مراجعه مي‌كردند متوجه مي‌شدند كه اين اسكناس‌ها باطله و بي‌ارزش است.

قاضي محمد ايمان‌دوست رييس شعبه 1155 محاكم استان تهران مستقر در دادسراي امور جنايي پايتخت پس از بررسي اين پرونده و برگزاري چند جلسه محاكمه با استناد به مواد 42، 19 و 10 قانون مجازات اسلامي و ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري، حكم به محكوميت عيسي و شاپور متهمان رديف اول و دوم را به تحمل هر كدام پنج سال حبس،‌ رد اموال كلاهبرداري شده در حق شكات و جزاي نقدي معادل مال كلاهبرداري شده به نفع دولت محكوم كرد.

رييس شعبه 1155 محاكم استان تهران همچنين داود را به دليل مشاركت در دو مورد از كلاهبرداري‌ها به تحمل دو سال و نيم حبس، رد مال در حق شكات و پرداخت معادل مال كلاهبرداري شده به عنوان جزاي نقدي به نفع دولت محكوم كرد.

قاضي ايمان‌دوست با اشاره به نحوه كلاهبرداري در اين پرونده گفت: نكته قابل توجه در اين پرونده اين است كه هر چند هميشه افرادي در قالب كلاهبردار در كمين مردم نشسته‌اند ولي در اين پرونده متاسفانه شكات محترم به لحاظ زياده‌خواهي و براي ايجاد منفعت به گمان خود بر سر فرد خارجي كلاه گذاشته‌اند اما خود فريب خورده و اموالشان را از دست دادند.

انتهاي پيام