معاون ميراث فرهنگي اداره كل ميراث فرهنگي و گردشگري استان تهران گفت: اين اداره كل اعتبار تملك خانهي قاجاري مينايي را ندارد و در اين زمينه، مديريت شهري بايد وارد عمل شود.
بهروز جلالي در گفتوگو با خبرنگار سرويس ميراث فرهنگي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، بيان كرد: قيمت زمين در تهران بسيار بالا رفته است. در حالي كه سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري در سرفصلهاي خود، اعتبار مشخصي براي تملك بناهاي تاريخي دارد. اعتباري كه ما بايد براي تملك خانهي مينايي هزينه كنيم، برابر با اعتباري است كه ميتوانيم براي تملك 15 چشمهي موجود در چشمهعلي شهرري اختصاص دهيم.
وي ادامه داد: پيش از اين، اداره كل ميراث فرهنگي و گردشگري استان تهران آمادگي خود را براي اختصاص هزينهي مرمت خانهي مينايي اعلام كرده بود، ولي اين اتفاق نيفتاد.
او اظهار كرد: تمايل داريم دست كم شهرداري تهران براي تملك برخي بناهاي تاريخي اين استان وارد عمل شود و از آنها براي ايجاد فضاهاي فرهنگي استفاده كند. اگر شهرداري يا يكي از دستگاهها و وزارتخانهها اقدام به خريد بناهاي تاريخي كنند، سازمان ميراث فرهنگي آمادگي هرگونه كمك به اين دستگاهها را دارد. در واقع، يكي از كمكهايي كه سيستم شهرداري به سازمان ميراث فرهنگي ميتواند داشته باشد، همين اقدام است، چون سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري كشور بهدليل كمبود بودجه، امكان تملك بسياري از بناها را ندارد، پس بهترين كار در اين زمينه، تملك شهري است.
جلالي اضافه كرد: اين اداره كل به محض اينكه ضرورت خريد يكي از بناهاي تاريخي را تشخيص دهد، آن را در اولويت قرار ميدهد و در نامهاي به سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري كشور براي بودجه اعلام نياز ميكند؛ ولي در اين ميان، مشكلي كه پيش ميآيد اين است بعد از برآورد كارشناسي قيمت بنا، تخصيص اعتبار حدود دو سال طول ميكشد و اين در حالي است كه قيمت همان بنا در اين مدت بالاتر ميرود. در اين شرايط، امكان خريدن بناهاي تاريخي مشكل ميشود، البته باز هم مديريت شهري و شهرداري بهتر و راحتتر ميتوانند تسهيلات بگيرند.
به گزارش ايسنا، خانهي مينايي با 480 مترمربع مساحت واقع در كوچهي انشاي سابق (شهید مسلم کریمیطینت) در نزديكي ميدان منيريه (تهران) به عبدالحسينميرزا فرمانفرا، نوهي عباسميرزا تعلق داشته است و بعد از چندين بار دستبهدست گشتن، فرهاد مينايي در سال 1345 آن را از تقيرضا، يكي از قصابهاي معروف تهران، به قيمت 140هزار تومان خريد.
و حالا در سال 1391، قرار است وارثان اين خانهي قاجاري و ديوان عدالت اداري دربارهي سرنوشت آن تصميم بگيرند كه اين بنا هم مانند دهها خانهي تاريخي ديگر كه در طول چند سال گذشته از بين رفتند، پس از خارج شدن از فهرست آثار ملي به سرعت تخريب ميشود يا توسط سازمان ميراث فرهنگي و يا حتا ديگر نهادها با هدف دادن دادن كاربري مناسب به آن خريده ميشود يا خير.
انتهاي پيام
نظرات