رييس شعبه اول دادگاه انقلاب در مورد تعداد كارگران اخراجي دو شركت گروه ملي فولاد و تراورس توضيحاتي را ارائه كرد.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در ابتداي آخرين جلسه دادگاه رسيدگي به پرونده فساد بزرگ مالي، قاضي ناصر سراج تصريح كرد:‌ در جلسات گذشته بر ايجاد اشتغال در شركت‌هاي گروه ملي و تراورس خيلي تاكيد شد و كارگران عزيز به اين موضوع خيلي معترض بودند.

وي ادامه داد: ما بررسي كرديم و با توجه به استعلام از مراجع مربوطه مطلع شديم كه اين دو گروه صنعتي، 2143 كارگر را اخراج كرده‌اند.

سراج افزود: شركت گروه ملي فولاد قبل از خصوصي‌سازي 4890 نفر كارگر داشت كه در زمان خصوصي‌سازي اين تعداد به 3538 نفر كاهش يافت. اين يعني شركت مذكور 1359 نفر اخراجي داشته است.

رييس شعبه اول دادگاه انقلاب اظهار كرد: شركت تراورس نيز در زمان خصوصي‌سازي 8011 كارگر داشته است كه در مردادماه سال 90 اين تعداد به 7227 نفر رسيده است. يعني اين شركت نيز 784 كارگر اخراجي داشته است.

سراج خاطرنشان كرد: ‌اين در حالي است كه در قبال اخراج افراد، تعدادي نيروي مورد اعتماد خودشان را جايگزين كردند كه اگر اين را به حساب آوريم، رقم كارگران اخراج شده بالاتر است.

ادامه دارد...