در ادامه‌ پانزدهمين جلسه‌ دادگاه رسيدگي به پرونده‌ فساد بزرگ مالي، قاضي سراج از «ج.د» خواست تا در جايگاه حاضر شود و در مورد اتهامي كه به او وارد شده مبني بر معاونت در اخلال در نظام اقتصادي كشور از خود دفاع كند.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، «ج.د» با رد اتهام خود اظهار كرد: از سال 70 در گروه ملي استخدام شدم و در بدو استخدام به عنوان كارشناس معرفي شدم و به دليل صداقت، مدارج مديريتي را طي كردم. همچنين در اواسط سال 83 با نظر مديريت به عنوان معاون مالي اقتصادي منصوب شدم و در سال 85 نيز به عنوان عضو هيات مديريت در هيات مديره برگزيده شدم.

وي ادامه داد: تمام كارهاي بانكي بر عهده‌ من بود. از اواخر سال 87 براي بازنشستگي اقدام كردم و زماني كه گروه ملي به مزايده گذاشته شد، تا پنج شش روز تصور مي‌كرديم كسي كه كارخانه را خريداري كرده خانم است اما بعد از مدتي متوجه شديم كه صاحب كارخانه آقاست.

اين متهم افزود: هفته‌اي دو روز با آقاي «ر» براي انجام كارهاي بانكي به تهران مي‌رفتيم و در همين روزها بود كه آقاي «خ» به درخواست خود به ديدن ما آمد و به من پيشنهاد داد كه عضو هيات مديره بشوم اما من قبول نكردم و آقاي «ر» نيز شاهد اين موضوع است.

«ج.د» اظهار كرد: در جلساتي كه گذاشته شد، خريد، فروش و مسائل مالي را از زيرمجموعه‌ من خارج كردند و خزانه به تهران منتقل شد. به همين دليل نزد آقاي «ر» رفتم و به او گفتم عملا بيكار شده‌ام زيرا هم فروش و هم خريد را از زيرمجموعه‌ من خارج كرده‌اند. شما لطف كنيد و تا زمان بازنشستگي، حكم مشاور را براي من صادر كنيد اما آقاي «ر» گفت كه مشاور براي شما مناسب نيست و به پيشنهاد خود حكم معاونت اجرايي را براي من صادر كردند.

وي خاطرنشان كرد: هيچ دخالتي در كار بانكي و امور مالي نداشته‌ام. از زماني كه آقاي «خ» آمد، من خود را از تمامي مسائل كنار كشيدم. بر همين اساس در چرخه اعتبارات اسنادي نقشي نداشتم و فقط بر ورود شمش نظارت داشتم. هيچ جا به من نگفتند نظارت بر اعتبارات اسنادي بر عهده‌ توست.

اين متهم گفت: در طول يكي دو سال تنها زماني كه آقاي «ر» به سفر حج رفته بود من جانشين او بودم. حتي من در آن زمان حق امضا هم نداشتم. همچنين نه من از آقاي «خ» دل خوشي داشتم، نه او از من. من چه مشاوره‌اي به او داده‌ام؟ چه نظارتي بر كارهاي او داشته‌ام؟ من حتي حاضر نشدم در هيات مديره باشم، آن‌وقت چه نظارتي مي‌توانستم در كارها داشته باشم؟ هر كسي در اين پرونده آمده گفته است من بي‌گناهم.

«ج.د» تصريح كرد:‌ در اسفند سال 88، 40 ميليون چك به من دادند و گفتند اين چك‌ها را نقد كن و به آقاي «ر» تحويل بده كه او آنها را بين مديران و كارمندان توزيع كند. زماني كه پول‌ها را به آقاي "ر" دادم به او گفتم براي پول‌ها رسيد تهيه كند و به من تحويل بدهد اما آقاي «ر» گفت كه آقاي «خ» گفته است پول‌هايي كه من مي‌دهم نيازي به رسيد ندارد اما من از او خواهش كردم چون من چك‌ها را نقد كردم رسيد به من تحويل بدهد و آقاي «ر» هم قبول كرد. هم‌اكنون اصل رسيد نزد من است. من جانب احتياط را رعايت مي‌كردم اما نمي‌دانم چگونه در اين پرونده وارد شده‌ام.

وي ادامه داد: با تهراني‌ها هيچ ارتباطي نداشتم. در مورد LCها از تمام كساني كه با LC ارتباط داشتند بپرسيد من چه كاري در اين راستا انجام داده‌ام. حتي كارهاي بانكي را انجام نداده‌ام چون در شان من كارهاي اجرايي نبود.

اين متهم افزود:‌ در تير 90 متوجه يك‌سري ارقام شدم كه برايم شك‌برانگيز بود كه مبالغي خارج از كارخانه خريد و فروش مي‌شد. اسناد به لحاظ منطقي، واقعي بود بنابراين چون هيچ مستندي براي اثبات آن نداشتم دخالت نكردم. اگر مي‌خواستم به آقاي «خ» بگويم خيلي راحت به من مي‌گفت به تو چه ربطي دارد.

«ج.د» اظهار كرد: به دنبال مصوبات بانكي نبودم. وقتي كار به بخش خصوصي واگذار شد ديگر دخالتي نداشتم و فقط مي‌خواستم بازنشسته شوم. من در حال حاضر چوب سابقه كاري خود را كه در امور مالي بودم، مي‌خورم. گروه ملي در تيرماه سال 90 به بخش خصوصي واگذار شد و تا قبل از آن، ما با چنگ و دندان در گروه ملي كار مي كرديم.

در ادامه، فلاحيان وكيل مدافع «ج.د» در جايگاه حاضر شد و در دفاع از موكل خود گفت: ما معمولا براي بررسي وضعيت متهم آن چيزي كه از سيستم قضايي آموختيم اين بوده كه يك پرونده‌ شخصيتي از متهم داشته باشيم تا موثر واقع شود. موكل من در سال 87 تقاضاي بازنشستگي مي‌‌كند و دليل عمده اين خواسته‌اش خستگي بوده است و در نهايت با تلاش زياد به دليل سوابق خدمتي موفق به بازنشستگي مي‌شود اما در زمان خصوصي‌سازي شخص آقاي اميرخسروي از او تقاضا مي‌كند در مديريتي كه قبلا بوده باقي بماند و به او پيشنهاد مي‌كند كه تمام امكانات مالي را اعم از خانه و ماشين براي او فراهم مي‌كند اما موكل من قبول نمي‌كند كه عضو هيات مديره جديد باشد.

وي ادامه داد: در تيرماه سال 88 جلسه‌اي در كارخانه با حضور آقاي «خ» تشكيل مي‌شود و در آنجا تصميم گرفته مي‌شود كه كليه بخش‌هاي خريد، فروش و مالي به تهران منتقل شود و با حذف اين بخش‌ها هيچ چيز براي موكل من باقي نمي‌ماند بنابراين بنا به تقاضاي آقاي «ر» عنواني تحت معاونت اجرايي براي موكل من صادر مي‌شود. شايان ذكر است كه موكل من در اين پست هيچ زيرمجموعه‌اي نداشته است.

فلاحيان افزود: موكل من هيچ نظارتي بر كارهاي آقاي «م.س» نداشته و اين موضوع را تكذيب مي‌كند و آن را ناشي از سوء برداشت مي‌داند. در تير سال 88 آقاي «خ» به اهواز مي‌رود و اولين گشايش اعتبار در اين روز انجام مي‌شود. موكل مي‌گويد در زماني كه اين كارخانه دولتي بود نتوانستيم شش ميليارد وام بگيريم اما آقاي «خ» به راحتي پس از خصوصي‌سازي توانست مبلغ بيشتري را دريافت كند.

وي اظهار كرد: آقاي مه‌آفريد در تيرماه 90 به برزيل سفر مي‌كند و در اين سفر مرتب با آقاي «ر» تماس مي‌گيرد و جوياي آن مي‌شود كه گشايش‌ها را انجام دهد. آقاي «ر» دغدغه پيدا مي‌كند و با آقاي «ج.د» تماس مي‌گيرد و به موكل من مي‌گويد كه يك بررسي در كارخانه در مسائل مالي انجام دهد اما موكل مي‌گويد اسنادي ندارم. زماني كه بررسي انجام مي‌شود و گزارشي تهيه مي‌كند متوجه مي‌شود كارخانه 1700 ميليارد تومان بدهي دارد. آقاي «ر» از موكل مي‌خواهد كه او را در سفر به تهران همراهي كند و به سمت دفتر آقاي «الف.ش» مي‌روند و موضوع را با او در ميان مي‌گذارند. او نيز نگران مي‌شود و در نهايت آقاي «خ» قول مي‌دهد كه موضوع را حل كند اما بعد از مدتي متوجه مي‌شوند موضوع حل نشده است.

وكيل مدافع «ج.د» در پايان گفت: موكل من از داشتن مسئوليت فرار مي‌كرد. او بي‌گناه است.

ادامه دارد...