در ادامه نشست خبري سخنگوي دستگاه قضايي، خبرنگاري به اظهارات برخي از متهمان پيرامون نام بردن از برخي اشخاص اشاره كرد و خواستار توضيح محسني اژه‌اي شد و افزود آيا قرار است در پرونده فساد بزرگ مالي فردي اعدام شود؟

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دادستان كل كشور پاسخ داد: به كار بردن اسامي افراد به دوگونه است؛ نخست اينكه فردي اسمي را در دادگاه عنوان مي‌كند كه هيچ اتهامي متوجه وي نيست. مثلا اينكه متهم بيان مي‌كند "در جايي گفتم كه فساد فراواني وجود دارد ولي فرد واكنش نشان نداد" كه اين موضوع جرم نيست. اين افراد فكر مي‌كنند با كلي‌گويي و ابهام‌گويي مي‌توانند فضا را لوث كنند. ديگر اينكه فرد در دفاع از خود مطالبي را مطرح مي‌كند كه لازم است از شخص يا اشخاص ديگري به عنوان مطلع يا به عنوان متهم سوال شود. اگر بر اساس قوانين، اتهامي متوجه فردي شود كه نياز به احضار و تحقيق باشد، هيچ اغماضي صورت نخواهد گرفت.

وي در پاسخ بخش دوم سوال اين خبرنگار نيز اظهار كرد: دادستان اين موضوع را پيشنهاد كرده اما اينكه دادگاه به اين نتيجه مي‌رسد يا خير بايد ديد كه چه نتيجه‌اي گرفته مي‌شود.

بر اساس اين گزارش، خبرنگار ديگري به اظهارات سخنگوي كميسيون امنيت ملي مجلس در مورد استرداد باغ قلهك اشاره كرد كه بررسي‌هايي در مجلس هشتم به عمل آمده و اسناد سفارت انگليس باطل است و گويا قرار است از سوي قوه قضاييه به مجامع بين‌المللي شكايت شود كه محسني اژه‌اي پاسخ داد: هر وقت در مجلس به نتيجه‌اي برسند كه بايد آن را به قوه قضاييه ارسال كنند، اگر ارسال شود طبعا وظيفه قوه قضاييه، رسيدگي به آن موضوع است اما تا اين لحظه چيزي از ناحيه مجلس به دستگاه قضايي ارجاع نشده است.

خبرنگار ديگري با اشاره به محكوميت «عباس غفاري» (فرد متهم به جن‌گيري، رمالي و توهين به مقدسات) به هشت سال زندان و شلاق، خواستار توضيح از سوي سخنگوي قوه قضاييه شد كه وي پاسخ داد: اين فرد در دادگاه بدوي محكوم به زندان و شلاق شده است ولي اين حكم قطعي نيست و قابل تجديدنظرخواهي است.

ادامه دارد...