سخنگوي قوه قضاييه با اشاره به مفاسد اقتصادي تصريح كرد: كساني كه به اين مسائل آلوده هستند احيانا توان مالي، تبليغاتي و ... دارند و حتما شروع به جوسازي و فضاسازي مي‌كنند كه بخشي از اينها اجتناب‌ناپذير است.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، حجت‌الاسلام و المسلمين غلامحسين محسني اژه‌اي در ادامه نشست روز دوشنبه خود با خبرنگاران افزود:‌ بر اساس تبصره ماده 188 قانون آيين دادرسي كيفري، رسانه‌ها مجاز شناخته نشده‌اند كه مسائل دادگاه را با نام افراد يا عناويني كه مشخص‌كننده هويت آنان است منتشر كنند. خواهش ما اين است كه قانون رعايت شود. از سوي ديگر مردم توقع دارند فردي را كه گفته مي‌شود متهم است، بشناسند كه البته در اين مورد قانون دست ما را بسته است.

وي ادامه داد: هنگامي كه پرونده گسترده مي‌شود، زمان رسيدگي طولاني مي‌شود و هم رسانه‌ها و هم مردم بيان مي‌كنند كه چرا سريع به اين پرونده رسيدگي نمي‌كنيد. البته بايد توجه داشت كه اگر اقدامات سريع انجام شود خواسته مردم عملياتي خواهد شد اما گاهي اوقات بايد اسنادي وجود داشته باشد تا راي متقني صادر شود.

سخنگوي قوه قضاييه اظهار كرد: متاسفانه بعضي از رسانه‌ها اقدام به انتشار احكام دادگاه‌ها مي‌كنند كه همه حكم توضيح داده نمي‌شود. اخيرا مطلبي از طريق يكي از رسانه‌ها منتشر شد كه فردي اقدام به زمين‌خواري كرده و به حبس محكوم شده است. رسانه مذكور بايد بيان مي‌كرد كه كل زميني كه مورد تصرف قرار گرفته، مسترد شده و ضمنا اين فرد به حبس محكوم شده است.

محسني اژه‌اي در ادامه مجددا با هشدار به افرادي كه اقدام به ارتكاب جرايم خشن مي‌كنند، خاطرنشان كرد: بارها بارها بيان كرده‌ايم كه نسبت به شرارت‌، آدم‌ربايي، سرقت مسلحانه و جرايم سازمان‌يافته مصمم به برخورد قاطع هستيم و از بعضي از فريادها و هياهوهاي داخلي و خارجي باكي نخواهيم داشت زيرا براي ما،‌ امنيت مردم از همه چيز مهم‌تر است و ملاحظه كرديد كه در ماه‌هاي اخير تعدادي از افرادي كه به آدم‌ربايي، ‌قتل، تجاوز به عنف و ... اقدام كرده بودند محاكمه شدند و حكم بعضي از آنان نيز در ملاء عام اجرا شد. البته در ماه‌هاي بعد نيز اين احكام اجرا خواهد شد.

وي همچنين با هشدار مجدد به قاچاقچيان موادمخدر گفت: در سال‌هاي قبل ستاد مبارزه با موادمخدر ايجاد شد كه داراي عضو و متشكل از چندين دستگاه است. اقدامات اين ستاد و نيروي انتظامي و همچنين اقدامات درماني و اقداماتي كه در راستاي مجازات و اجراي حكم صورت مي‌گيرد بايد با هم ارتباط داشته باشند كه ما اين موضوع را در دستور كار خود قرار داده‌ايم.

سخنگوي دستگاه قضايي به مضرات مواد مخدر صنعتي اشاره كرد و از رسانه‌ها خواست كه مضرات مواد روان‌گردان به ويژه شيشه را براي جامعه بارها و بارها بيان كنند.

وي خاطرنشان كرد: همه مي‌دانيم كه خطر مواد مخدر صنعتي به مراتب بيشتر از خطر مواد مخدر سنتي است.

دادستان كل كشور به كساني كه در دام افراد و مافيايي گرفتارند كه اين‌گونه اقدامات را انجام مي‌دهند، هشدار داد كه تعقيب و مجازات مي‌شوند و حكمشان اجرا خواهد شد.

محسني اژه‌اي گفت: مشاهده كرديم كه در تهران احكامي اجرا شد و اين مبارزه با همين شدت ادامه خواهد يافت.

به گزارش ايسنا، خبرنگاري از سخنگوي دستگاه قضايي در خصوص اتهام «ح.ن» سوال كرد و گفت مطرح شده كه با توجه به صدور قرار، وي همچنان در بازداشت است.

محسني اژه‌اي پاسخ داد: مدت قرار بازداشت موقت در قانون فعلي دو ماه است و اگر اين دو ماه به اتمام رسيد و نظر قاضي به ادامه بازداشت بود، بايد مجددا قرار صادر شود و به متهم نيز تفهيم شود و متهم در اين رابطه حق اعتراض دارد.

وي از بيان نوع اتهام نامبرده امتناع كرد و گفت: اين موضوع را پيگيري مي‌كنم كه آيا قرار بازداشت موقت وي تبديل شده است يا خير؟

خبرنگار ديگري با اشاره به انتشار اخباري در برخي رسانه‌ها مبني بر بازداشت "مه‌آفريد 2" خواستار توضيح از محسني اژه‌اي شد كه وي پاسخ داد: شخصي به نام مه‌آفريد 2 نداريم.

در اين ميان خبرنگار ديگري اسمي را با هويت «م.ز» مطرح كرد كه سخنگوي دستگاه قضايي گفت: اگر منظور اين فرد است، نامبرده اكنون در بازداشت به سر مي‌برد.

خبرنگار ديگري در خصوص اقدامات موسسات پولي و اعتباري بدون مجوز سوال كرد كه سخنگوي قوه قضاييه گفت: بيش از دو سال است كه بانك مركزي با موسسات پولي و اعتباري و صندوق‌هايي كه بدون مجوز بودند، صحبت مي‌كند كه در چارچوب شرايط بانك مركزي قرار گيرند و با ارائه درخواست، مجوز لازم را دريافت كنند. فعاليت اين موسسات بدون رعايت شرايط بانك مركزي درست نيست و اگر چنانچه كساني باشند كه مي‌خواهند به كار غير قانوني خود ادامه دهند بايد راهكار ديگري براي آنها يافت. لازم به ذكر است كه بانك مركزي در اين جهت بسيار به زحمت افتاده است.

ادامه دارد...