در ابتداي يازدهمين جلسه دادگاه رسيدگي به پرونده اختلاس از شركت بيمه ايران قاضي سيامك مدير خراساني از نماينده مدعي‌العموم خواست تا از كيفر خواست «س.ح» دفاع كند.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، ذبيح‌زاده نيز در جايگاه قرار گرفت و گفت:‌ متهم «س.ح» رييس بانك پارسيان شعبه نيروي هوايي متهم به عضويت در شبكه اختلاس و پولشويي است.

نماينده دادستان افزود: ‌بيشتر دفاع متهم در اين قالب بوده كه بيان كرده اساسا نمي‌دانم به چه اتهامي محاكمه مي‌شوم و اقدامات خود را در خصوص امر آمر و مبني بر مشتري مداري توجيه مي‌كند. كارمند خدماتي بانك در اظهارات خود بيان كرده كه به دستور «س.ح» چك‌هايي را به نام افراد آقاي «ج.الف»، از بانك‌هاي مختلف ملت، صادرات ومسكن و ... وصول كرده و به دستور وي به نام خود چك‌هاي بانكي رمز‌دار مي‌گرفته است و آن مبلغ را عينا به حساب آقاي «ج.الف» انتقال داده است. چك استانداري به مبلغ 500 ميليون تومان، به دليل نقص امضاء وصول نشد به دستور آقاي «س.ح» به بخشداري باقرشهر برده و تحويل داده شده و چك‌هاي معادل 500 ميليون تومان را دريافت و تعدادي را وصول و تعدادي را به‌آقاي «س.ح» داده است.

نماينده مدعي‌العموم خاطر نشان كرد: اينكه آقاي «س.ح» در دفاع از خود ادعاي مشتري مداري مي‌كند بايد بيان كنم واقعا ايشان براي همه مشتري‌هاي ديگر اين كار مي‌كردند، يعني براي مشتري‌مداري، بانك چك‌ها را به كارمندان بانك مي‌داده تا وصول شود.

ذبيح‌زاده ادامه داد: يكي ديگر از كارمندان بانك به نام «ح.م» در اظهارات خود گفت: ميليارد‌ها تومان پول دولت به حساب ايشان واريز شده است. وقتي مي‌پرسم چرا مبالغ به حساب شما كارسازي شده اين كارمند مي‌گويد به دستور آقاي «س.ح» چك را به حساب خودم واريز مي‌كردم و بعد عينا آن را به آقاي «ج.الف» مي‌دادم. اين كارمند زماني كه از آقاي «س.ح» مي‌پرسد كه پول را چرا بايد به حساب «ج.الف» واريز كنم، وي پاسخ مي‌دهد چون آقاي «ج.الف» از مشتري خاص بانك است.

ذبيح‌زاده ادامه داد:‌ يكي ديگر از كارمندان بانك ملت ـ بانك تحت تصدي آقاي «س.ح» ـ به نام آقاي الف.الف در تحقيقات مقدماتي گفته من در زمان رياست آقاي «س.ح» مشغول فروش ايران چك شعبه بودم اواخر سال 84 بود كه آقاي «س.ح» به اتفاق دو نفر ديگر با كيسه‌هاي پر از تروال وارد شعبه شدند و از آقايان «م» و «ر» خواستند كه هر مشتري به شعبه مراجعه مي‌كند به جاي ايران چك‌هاي از اين تراول استفاده شود و آنها را تحويل مردم بدهند. اين تروال‌هاي بالاي ميليارد‌ها تومان در كيسه‌ها بود. بنابراين اين اقدمات نشان دهنده نقل و انتقال پول ناشي از جرم و پولشويي و تطهير پول‌هاي كثيف بود.

نماينده مدعي‌العمومي در پايان اظهاراتش گفت:‌ چك صادر شده از بيمه ايران از شعبه كرج (چك‌هاي ناشي از اختلاس) به مبلغ 150 ميليون ريال به چك مسافرتي تبديل مي‌شود كه اين 12 فقره چك‌هاي مسافرتي توسط آقاي «س.ح» در بانك ملت شعبه اسكان نقد مي‌شود. بنابراين آقاي «س.ح» متهم به عضويت در شبكه اختلاس بوده و با اين اقدامات مبادرت به پولشويي كرده است.

ذبيح‌زاده تاكيد كرد: نكته حائز اهميت اين است كه هيچ‌گونه اطلاعات و اسنادي در خصوص مدارك افتتاح كننده حساب در اين بانك وجود ندارد؟ آيا اين اقدمات در راستاي مشتري‌مداري است. ثانيا امضا‌ءهاي مشتري كه در پشت چك بيمه و سند برداشت از حساب وجود دارد، با هم مغاير است.

نماينده مدعي‌‌العموم در ادامه گفت:‌ مشخص شد كه آقاي «س.ح» ضمن وصول كردن چك‌هايي كه منشاء آن از حساب آقاي «د.س» بوده كه به حساب شخصي تعدادي از كارمندان بانك پارسيان واريز و بعد از حساب شخصي كاركنان در حساب آقاي «ج.الف» كارسازي شده است. بنابراين چه لزومي دارد چكي كه از حساب آقاي «د.س» بوده به حساب كاركنان بانك واريز شود و در نهايت به حساب آقاي «ج.الف» واريز شود.

ذبيح‌زاده در ادامه به تعدادي از چك‌ها كه از حساب آقاي «د.س» بوده و تمامي آنها به دستور آقاي «س.ح»، توسط كاركنان بانك وصول مي‌شده و به حساب شخصي پرسنل كارسازي شده و در نهايت به حساب آقاي «ج.الف» واريز شده است، اشاره كرد.

ذبيح‌زاده گفت: برابر اظهارات خود متهم «س.ح» كه گفته به توصيه آقاي «ج.الف» براي خانم «الف» و آقاي «ك.الف» و ديگران اقدام به افتتاح حساب كرده است و همچنين متهم در اظهارات خود بيان كرده از طريق «ج.الف» با آقاي «ك.الف» آشنا شده و يك واحد آپارتمان از آقاي «ك.الف» خريداري و از بابت اين خريد مبلغي را به آقاي «ج.الف» به عنوان كمك به «س.ح» پرداخت كرده است.

وي ادامه داد: 40 ميليون تومان به صورت نقدي در تاريخ 17/ 6/ 84 و 2/ 7/ 84 به حساب «س.ح» واريز شده كه منشاء آن مشخص نيست.

ذبيح‌زاده تاكيد كرد: با عنايت موارد گفته شده و مساعدت مالي آقاي «ج.الف» جهت خريد آپارتمان آقاي «س.ح» از آقاي «ك.الف» و همين‌طور افتتاح حساب توسط آقاي «س.ح» براي كاركنان ديگر و همين‌طور مشغول به كار شدن دختر «س.ح» در بيمه ايران، همگي نشان‌دهنده اين است كه متهم با علم و آگاهي اقدامات خود را با هدف پولشويي انجام داده است.

نماينده دادستان در پايان گفت: اقدامات آقاي «س.ح» اتهام وي را به عنوان عضويت در شبكه اختلاس و همين‌طور پولشويي نشان مي‌دهد و اتهام وي محرز است و براي مشاراليه تقضاي مجازات را دارم.

قاضي مديرخراساني در ادامه اين جلسه از «س.ح» و وكيلش خواست اگر حضور دارند در جايگاه قرار گيرند كه متهم و وكيل وي در دادگاه حضور نداشتند.

ادامه دارد...