اگرچه افزایش یارانه نقدی به منزله اجرای فاز دوم قانون هدفمندسازی یارانه ها نیست اما می‌تواند مهر تاییدی برای تغییر روش اجرای فاز دوم قانون هدفمندی باشد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجویین ایران(ایسنا)، در حالی که پس از حدود سه ماه از واریز مبلغ 28 هزار تومان به عنوان مابه‌التفاوت یارانه نقدی فاز اول و دوم قانون هدفمندی به حساب خانوارها، این مبلغ قابل برداشت نبود، بالاخره تکلیف مشخص شد. بنا شده در پی افزایش قیمت نان که طبق اعلام قبلی دبیر ستاد هدفمندسازی یارانه ها ربطی به اجراي قانون هدفمندي ندارد، این مبلغ به عنوان یارانه نان 9 ماه منتهی به پایان سال در نظر گرفته شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) . بنا به اعلام محمدرضا فرزین تقريبا 70 ميليون ايراني مشمول اين مبلغ شده‌اند يعني براي يك خانواده چهار نفره مبلغ 112 هزار تومان از فردا قابل برداشت خواهد بود.

دبیر ستاد هدفمندی یارانه ها گفت: علي‌رغم ميل باطني دولت، نان گران و افزايش هزينه به مردم تحميل شد، اما اين افزايش يارانه صرفا براي نان است و به مرحله دوم ارتباطي ندارد.

دبير ستاد هدفمندي يارانه‌ها با تاكيد بر اينكه اين يارانه براي جبران هزينه افزايش نان تعيين شده است، خاطرنشان كرد: اين مبلغ به‌عنوان عيدي به حساب سرپرستان خانوار واريز شده است.

این در حالی است که پیش تر در پي افزايش قيمت نان در تهران و ساير استان‌ها و صحبت‌هاي مطرح شده مبني بر اينكه دولت وعده داده بود تا پيش از اجراي فاز دوم قانون هدفمندسازي يارانه ها قيمت‌ها افزايش نيابد، دبير ستاد هدفمندسازي يارانه ها اعلام كرد: افزايش قيمت نان هيچ ارتباطي به اجراي قانون هدفمندي يارانه ها ندارد، بلكه بحث قيمت نان در ستاد تنظيم بازار تعيين مي شود.

فرزین با بیان این که افزايش قيمت نان درآمدي براي هدفمندي يارانه ها ندارد، و يارانه اي هم به مردم بابت افزايش قيمت نان اختصاص پيدا نمي كند اعلام کرده بود که افزايش قيمت نان مربوط به بالارفتن قيمت خريد تضميني گندم توسط دولت و قيمت گذاري اعمال شده از سوي ستاد تنظيم بازار است.

وی گفته بود: زماني كه موضوع نان در ستاد هدفمندي يارانه ها مطرح شد ما كل يارانه مربوط به نان را حذف و قيمت فروش آن را با قيمت خريد تضميني گندم كشاورزان توسط دولت برابر كرديم، ضمن آنكه دولت هم گندم خريداري شده را به همان قيمت خريد به آسياب ها مي فروشد.

به گزارش ایسنا، افزایش حدود سه هزار و 111 تومانی یارانه نقدی در حالی صورت گرفته که پس از تصویب رقم 66 هزار میلیارد تومان به عنوان درآمد مربوط به هدفمندی یارانه‌ها، دولت تمایل چندانی به اجرای فاز دوم قانون نشان نمی دهد زیرا رقم ۱۳۵ هزار میلیارد تومان را به عنوان درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمندسازی برای بودجه سال ۹۱ پیشنهاد داده بود.

در این راستا چندی پیش سیدشمس‌الدین حسینی – وزیر امور اقتصادی و دارایی- با بیان این که فاز دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها هر وقت که زمان مناسب آن برسد اجرایی می‌شود، گفت: باید با توجه به ابلاغیه مجلس در ستاد هدفمندی‌ یارانه‌ها مساله را بررسی کنیم و آن وقت تصمیم‌گیری نهایی صورت گیرد.

وی با تاکید بر این‌که هیچ برنامه‌ی مصوبی درباره زمان و چگونگی اجرای این قانون نداریم، ادامه داد: این به آن معنا نیست که قانون از دستور کار خارج شده باشد اما درباره کم و کیف و زمان اجرای فاز دوم هنوز هیچ تصمیمی نگرفته‌ایم. لذا برای هیچ چیز بیش از گمانه‌زنی ارزش قائل نیستیم و فکر می‌کنیم که فاز دوم در بهترین شرایط و زمان صورت بگیرد.

این در حالی است که زمزمه‌های اجرای فاز دوم قانون هدفمندسزی یارانه ها به گوش می‌رسد. شنیده‌ها حاکی از آن است که دولت در اجرای فاز دوم قانون هدفمندی قصد افزایش قیمت حامل‌های انرژی را نداشته و می‌خواهد میزان یارانه نقدی را افزایش دهد. بنابراین در حالی که افزایش یارانه نقدی به منزله اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها نیست اما تا حدودی می‌تواند شنیده‌ها را در مورد تغییر روش اجرای فاز دوم و یا حتی عقب نشینی دولت برای اجرای فاز دوم را تایید کند. انتهاي پيام