در ابتداي سيزدهمين جلسه رسيدگي به پرونده فساد بزرگ مالي، فراهاني ـ نماينده مدعي‌العموم ـ در جايگاه قرار گرفت و اظهار كرد: در جلسه قبل مسائلي مطرح شد كه مسئولان دادگستري اهواز نسبت به آن گله‌مند شدند.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، وي ادامه داد: در بين اظهارات مه‌آفريد اميرخسروي و وكيل مدافع وي تعارض وجود داشت. وكيل مدافع وي مطرح كرد كه احاله پرونده به دليل انحراف در رسيدگي است ولي متهم مدعي سوء جريان در دادگستري اهواز بود. يكي از متهمان نيز به سوء جريان در اداره اطلاعات اهواز اشاره كرده بود. احاله پرونده كار لازمي بود زيرا بيشتر متهمان در تهران بودند و پرونده بايد در تهران مورد رسيدگي قرار مي‌گرفت.

نماينده دادستان تهران اظهار كرد: هيچ انحرافي در رسيدگي به پرونده وجود نداشته و بنده به هيچ‌وجه به دنبال متهم كردن مسئولان دادگستري اهواز نبوده‌ام.

در اين هنگام، رياحي ـ وكيل مدافع مه آفريد اميرخسروي ـ درخواست صحبت كرد كه قاضي نپذيرفت و از نماينده مدعي العموم خواست كه كيفرخواست را قرائت كند.

فراهاني در ابتداي اظهارات خود گفت: اين بخش از كيفرخواست صادره براي «ع.ر» ـ مديرعامل وقت گروه ملي فولاد ايران ـ در رابطه با صدور ال‌سي‌هاي صوري و غير واقعي است.

نماينده مدعي‌العموم ادامه داد: پس از واگذاري شركت گروه ملي فولاد ايران به بخش خصوصي بدون اينكه مبالغي از بدهي‌هاي اين شركت تسويه شود، شركت مذكور در اختيار مه‌آفريد اميرخسروي قرار گرفت و وي بلافاصله در صدد گشايش اعتبار برآمد. حسب اوراق پرونده، بانك صادرات اهواز به عنوان بانك گشايش اعتبار اسنادي انتخاب مي‌شود و در مجموع حدود 136 فقره ال‌سي گشايش مي‌يابد. اعتبارات اسنادي گشايش شده داراي شبهاتي است از جمله اينكه مبلغ اين اعتبارات، يكسان و نزديك به يكديگر است. همچنين تاريخ‌ صدور اعتبارات به يكديگر نزديك است و ديگر اينكه فاصله تاريخ گشايش و تاريخ تنزيل ال‌سي‌ها به يكديگر نزديك است.

فراهاني اظهار كرد: اصولا صدور اعتبارات اسنادي بر اساس اعتبارات شركت صورت مي‌گيرد؛ در حالي كه اين شركت قبل از واگذاري به بخش خصوصي گشايش اعتبار چنداني انجام نداده بود.

وي خاطرنشان كرد: در جلسه تحقيق از آقاي «ع.ر» در خصوص صوري بودن ال‌سي‌ها سوال شد كه وي در پاسخ گفت با توجه به اينكه فاكتورهاي كالاهاي صوري در تهران مديريت مي‌شد و آقاي مه‌آفريد اميرخسروي با شركت‌ها توافق مي كرد كه فاكتورها صوري باشد و پول به حساب آقاي مه‌آفريد واريز مي‌شد، بنده در اين امر دخيل نبودم. ما در اهواز منتظر اجناس نبوديم و مواد اوليه را از فولاد اهواز تهيه مي‌كرديم.

به گزارش ايسنا، نماينده مدعي‌العموم تصريح كرد: پيرو كيفرخواست سابق‌الصدور براي متهمان پرونده فساد مالي در اين پرونده، آقاي «ع.ر» ـ مديرعامل وقت شركت گروه ملي فولاد ايران ـ به مشاركت در اخلال در نظام اقتصادي از طريق مشاركت در كلاهبرداري باندي با گشايش اعتبارات اسنادي غير واقعي و صوري براي شركت گروه ملي فولاد ايران موضوع گشايش 136 فقره ال‌سي به ارزش 28 هزار و 554ميليارد و 400 ميليون ريال و تحصيل مال نامشروع به انضمام يك دستگاه خودروي سانتافه و پرداخت رشوه به رييس بانك صادرات گروه ملي به مبلغ 33 ميليون تومان و 11 عدد سكه تمام بهار آزادي متهم است.

وي گفت: همچنين آقاي «ع.ب» ـ مشاور و مدير مالي وقت شركت گروه ملي فولاد ايران ـ به مشاركت در اخلال در نظام اقتصادي از طريق مشاركت در كلاهبرداري كلان از منابع بانكي با گشايش اعتبارات اسنادي صوري و غير واقعي براي شركت مذكور متهم است.

فراهاني يادآور شد: آقاي «م.س» ـ مسئول خريد مواد اوليه شركت گروه ملي ـ نيز به مشاركت در اخلال در نظام اقتصادي از طريق مشاركت در كلاهبرداري كلان از منابع بانكي با پيگيري و انجام امور گشايش اعتبارات غير واقعي متهم است. همچنين آقاي «ج.د» ـ مشاور مالي مديرعامل گروه ملي فولاد ايران ـ نيز به معاونت در اخلال در نظام اقتصادي كشور از طريق پيگيري و نظارت بر امور و ارائه مشاوره در تسهيل و تسريع عمليات متقلبانه منتهي به گشايش اعتبار در بانك صادرات شعبه گروه ملي متهم است.

نماينده مدعي‌العموم تصريح كرد: با مطالعه اين پرونده و اظهارات متهمان و پيرو اظهارات متهمان، بلافاصله بعد از واگذاري شركت گروه ملي به مه‌آفريد اميرخسروي با هماهنگي‌هاي صورت گرفته گشايش اعتبارات اسنادي ريالي صورت مي‌گيرد و حدود 136 فقره ال‌سي بدون مصوبه به نفع شركت‌هاي مختلف گشايش مي‌يابد كه حسب نظريه كارشناسان دادگستري حتي گشايش اعتبارات اسنادي به نفع شركت فولاد خوزستان نيز داراي اشكالاتي بوده است.

وي افزود: پس از تنزيل ال‌سي‌ها، وجوه قابل توجهي از شبكه بانكي به نفع گروه اميرمنصور آريا خارج مي‌شود. تمام متهمان پرونده از روند انجام شده كاملا آگاه بوده‌اند در حالي كه بيش از دوسوم ال‌سي‌ها به نفع شركت‌هايي بوده كه هيچ ارتباط مالي‌اي با شركت گروه ملي فولاد ايران نداشته‌اند.

ادامه دارد...