هفتمين جلسه از مرحله‌ دوم رسيدگي به پرونده اختلاس از بيمه ايران در شعبه 76 دادگاه كيفري استان تهران به رياست قاضي سيامك مديرخراساني و با حضور چهار مستشار با تاخيري دو ساعته، آغاز و در دو نوبت صبح و عصر برگزار شد.

به گزارش خبرنگاران حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، قاضي مديرخراساني در ابتداي اين جلسه‌ گفت: به علت عدم اعزام زندانيان در ساعت مقرر، اين جلسه با 2 ساعت تاخير برگزار شد و از همين‌جا عذرخواهي مي‌كنم زيرا اين موضوع از حيطه‌ اختيارات دادگاه خارج است.

وي در ادامه از نماينده‌ مدعي‌العموم خواست تا در مورد مسائل مطرح شده در جلسه‌ قبل توضيحات خود را ارائه كند.

ذبيح‌زاده در جايگاه قرار گرفت و اظهار كرد: در جلسه‌ ششم، متهم و وكيل وي ادعا مي‌كردند كه اظهارات من كذب است و مرا متهم به خلاف‌گويي كردند كه حرفي كه زديم درباره‌ آن سند نداريم. اين موضوع درست نيست.

وي ادامه داد: موضوع بحث اين بود كه متهم رديف اول براي معدن شن و ماسه مجوز گرفته و اين مجوز با امضاي متهم رديف دوم «ي.د» بوده است. وكيل محترم مي‌گويد كه در شان نماينده دادستان نيست كه مطالب دروغ بگويد و ادعا كردند كه اصلا موكلشان در آن زمان در تهران نبوده و نبايد بي‌جهت با آبروي انسان‌ها بازي كرد. در پاسخ به اظهارات وي بايد بگويم كه اظهاراتم در زمينه‌ اعطاي امتياز معدن شن و ماسه به متهم رديف اول با امضاي متهم رديف دوم، بر اساس سند غير قابل تغيير است.

نماينده دادستان خاطرنشان كرد: متهم اصحاب رسانه را ندا داده بود كه همه‌ مطالب را بازگو كنند و بگويند كه نماينده‌ دادستان اظهارات خلاف واقع مي‌گويد. بايد بگويم بنده براي شان وكالت جايگاه ويژه‌اي قائلم. اينكه وكيل متهم مي‌گويد چرا نماينده‌ دادستان بدون سند و مدرك، موكلم را متهم مي‌كند، آيا در شان وكيل است؟ من با آبروي چه كسي بازي كرده‌ام؟ از ابتداي رسيدگي تمام حرف‌هايم با مدرك بوده است و با آبروي كسي بازي نكرده‌ام.

ذبيح‌زاده يادآور شد: جلسه‌ ششم در خصوص چهار اتهام اول، متهم و وكيل وي از خود دفاع كردند و اين جلسه رسيدگي به سه اتهام باقي‌مانده را درخواست دارم كه دفاعيات آن از متهم گرفته نشده است.

وي تصريح كرد: اتهام تصدي بيش از يك شغل دولتي و عضويت متهم در هيات مديره شركت سرمايه‌گذاري بيمه ايران كه خود متهم در جلسه‌ دادرسي به آن اقرار داشته است، نشان‌دهنده‌ اين است كه اتهام وي محرز است. در رابطه با اتهام پولشويي نيز متهم مي‌گويد كه من چه اقدامي كرده‌ام كه پولشويي صورت گرفته است. لازم است بررسي كنيم كه مبلغ 200 ميليون توماني كه وي دريافت كرده چه منشائي دارد. مگر تعريف پولشويي چه چيزي است؟ اينكه افراد، با تبديل و تغيير قصد تطهير پول‌هاي نامشروع و كثيف را داشته باشند. آيا اين مساله جز پولشويي است؟ اينها مصاديق بارز پولشويي هستند.

ذبيح‌زاده درباره‌ اينكه بسياري از وكلا از اولين جلسه‌ دادرسي اصرار دارند كه موضوع را از شبكه‌اي بودن خارج كنند، گفت: شبكه در معناي حقوقي و لغت‌نامه مشخص نمي‌شود. شبكه را بايد در پرونده و در اسناد و مدارك ارائه شده جست‌وجو كنيم. آنجا كه آقاي «ج.الف» با امضاي آقاي «ي.د» صاحب معدن شن و ماسه مي‌شود، بايد شبكه را جست‌وجو كرد. آنجا كه آقاي «ح.ن» مشاور بيمه استانداري مي‌شود بايد شبكه‌اي بودن را جست‌وجو كرد.

وي با بيان اينكه اجازه دهيد با هم صادق باشيم، خاطرنشان كرد: بيشتر اسناد موجود در پرونده مربوط به شبكه‌اي بودن اين باند است. از اينكه يك شبكه بوده است، كوچك‌ترين خللي به اين پرونده وارد نيست. چرا شما وكلاي محترم اصرار داريد صورت مساله را پاك كنيد؟ به نفع شماست كه شبكه را بپذيريد و در اين‌باره از متهمان خود دفاع كنيد.

در ادامه، «ع.ب» ـ مديرعامل شركت سرمايه‌گذاري بيمه ايران (سبا) ـ به عنوان مطلع در جايگاه حاضر شد تا در رابطه با اظهارات خود در مورد چگونگي به عضويت درآمدن «ي.د» در هيات مديره اين شركت توضيح دهد.

وي تصريح كرد: تمام اظهاراتم را تاييد مي‌كنم ودر رابطه با آن هيچ ترديدي ندارم. آقاي «ي.د» يا هر كس ديگري كه به سفارش آقاي «الف» در مجموعه بيمه ايران پست گرفته، مقصر نبوده است. من يا كسان ديگري كه در اين رابطه منصوب شده‌ايم چه جرمي را مرتكب شده‌ايم كه ما را معرفي كرده‌اند؟

قاضي مديرخراساني گفت: در مورد آقاي «ي.د» توضيح دهيد.

مطلع پاسخ داد: روزي كه هيات‌مديره شركت سرمايه‌گذاري بيمه ايران قرار شد تشكيل شود، آقاي «ر» پنجمين نفر از اعضاي هيات مديره بود و اسم آقاي «ي.د» مطرح نبود. همچنين در آن زمان اگر ارتباطي بين آقاي «ي.د» و «الف» بود، من از ماجرا بي‌خبر بودم.

«ع.ب» خاطرنشان كرد: قرار شد آقاي «ي.د» جايگزين آقاي «ر» در هيات‌مديره شود و من زماني كه از اين موضوع مطلع شدم، آن را با سهامدار بيمه‌ ايران چك كردم و قرار شد كه آقاي «ي.د» به عنوان عضو هيات‌مديره منصوب شود.

قاضي مديرخراساني پرسيد: نقش آقاي «الف» در شركت چه بوده است؟

مطلع تصريح كرد: آقاي «الف» با من تماس گرفتند و گفتند كه بايد اين اتفاق بيفتد و آقاي «ي.د» جايگزين آقاي «ر» در هيات‌مديره شود. همچنين آقاي «الف» بيان كردند كه قرار است صورت‌جلسه عوض شود. لازم به ذكر است كه آقاي «الف» در اين راستا به من دستوري ندادند بلكه فقط به من اطلاع دادند.

قاضي مديرخراساني پرسيد: با توجه به اينكه آقاي «الف» در بيمه ايران سمتي نداشته چطور توانسته است با شما مطرح كند كه اين تعويض صورت بگيرد؟

«ع.ب» پاسخ داد:‌ اين را ديگر نبايد از من بپرسيد زيرا حتما ارتباطاتي در ميان بوده كه ايشان توانسته‌اند چنين چيزي را درخواست كنند.

رييس شعبه 76 دادگاه كيفري استان تهران گفت:‌ آيا صورت‌جلسه عوض شد؟

مطلع پاسخ داد:‌ بله، صورت‌جلسه عوض شد زيرا شركت ما شركت كاغذي بوده و محلي براي فعاليت وجود نداشته است.

در ادامه جلسه دادگاه، «ي.د» به عنوان متهم در جايگاه قرار گرفت و در دفاع از خود خطاب به نماينده‌ دادستان گفت: آقاي ذبيح‌زاده! آن دنيا سخت‌تر از اين دنياست.

وي ادامه داد: من كي مدعي شدم كه ترك تشريفات مزايده را انجام نداده‌ام؟ من گفتم اگر شما يك دست‌ خط آورديد كه من معدن واگذار كرده‌ام تمام اتهامات را مي‌پذيرم.

«ي.د» افزود: در صحبت‌هاي نماينده‌ دادستان 30 ابهام وجود داشت. واريز 500 ميليون به حساب «ج». من گفتم اسناد و مدارك 500 ميليون تومان نقد شده را بياوريد اما متاسفانه مدركي ارائه نكردند. شما در خصوص موضوع اتباع چه چيزي را توضيح داديد؟ دستور من در اينجا چه بوده؟ آيا كمك شهرداري به استانداري خلاف است؟ اگر اين گونه است چرا زماني كه شهرداري يك ميليارد و 500 ميليون تومان براي انتخابات كمك كرد اين موضوع تصرف مطرح نشد اما مبلغي را كه در خصوص اتباع به استانداري كمك كرد به عنوان تصرف مطرح كرديد؟

وي در خصوص اتهام ديگرش مبني بر واگذاري زمين نامرغوب به شهرداري نيز گفت: نماينده‌ دادستان به من اتهام زدند كه زمين نامرغوب به شهرداري واگذار كرده‌ام. من گفتم طرح تفصيلي تصويب شده و اين طرح سه سال طول كشيده تا به مرحله تصويب برسد. ايشان مجددا بيان كردند كه اين طرح در شوراي برنامه‌ريزي مطرح نشده است. من اسناد و مداركي را ارائه مي‌كنم مبني بر اينكه اين طرح در شوراي برنامه‌ريزي مطرح شده است.

اين متهم ادامه داد: نماينده دادستان بيان كردند كه حق دولت ضايع شده است. نماينده‌ جهاد كشاورزي در كميسيون ماده 5 حضور داشت و اگر موردي به تبصره يك بود اعتراض مي‌كرد. در مورد دو شغله بودن من هم از شما خواستم كه آن چيزي را كه جرم است مطرح كنيد. از نظر من دو شغله بودن جرم نيست اما زماني كه متوجه اين امر شدم از سمت خود استعفا دادم. همچنين اصلا در صلاحيت دادسرا نبوده كه به اين موضوع بپردازد.

وي افزود:‌ در مورد شبكه‌اي بودن، من را به عنوان مجرم شناختيد كه قصد جرم و فروش املاك را داشته است. با چه سندي اين حرف را مي‌‌گوييد؟ من گفتم در رابطه با اين موضوع اسناد و مدارك ارائه كنيد.

اين متهم خاطرنشان كرد:‌ در رابطه با چك، متهم آ‌زاد است و او به عنوان شاهد در دادگاه حضور مي‌يابد. ايشان در اظهارات خود گفته است كه با بخشدار چك‌ها را تحويل گرفتيم. من مي‌پذيرم كه پول، دولتي است و ايشان كارمند دولت است. نقش من در اين ميان چيست؟

وي افزود: در خصوص باند و شبكه‌‌اي بودن، شما من را متهم كرديد و گفتيد كه يك اتفاقاتي افتاده و من راهبر بوده‌ام. من از شما خواستم كه توضيح دهيد اما چيزي نشنيدم. همچنين در بحث پولشويي، شما استاد هستيد. اگر كسي در پولشويي نقشي داشته باشد، بايد عوايدي به آن برسد. چه عوايدي نصيب من شده است؟ وضع مالي من آنقدر خوب است كه نيازي به حقوق ندارم. من در سال 66 سه قطعه زمين از پدرم به ارث بردم؛ البته اين سه قطعه قبل از زماني بوده كه كارمند شوم و من تمام سرمايه‌ام را از پدرم به ارث برده‌ام.

«ي.د» اظهار كرد: اگر كميسيون ماده 13 تخلف كرده چرا آنها را دستگير نمي‌كنيد؟ چرا زوم كرده‌ايد روي من؟

وي همچنين در رابطه با بحث عوارض امور اتباع گفت: مجمع همياري سازمان شهرداري متشكل از 53 شهرداري استان تهران است و 100 درصد سهام آن مربوط به شهرداري است. آيا باز شدن حساب به عوارض شهرداري در حساب سازمان مجمع همياري خلاف قانون است؟

قاضي مديرخراساني از متهم پرسيد: شما مبلغ 200 ميليون تومان را از چه كسي دريافت كرديد؟

متهم پاسخ داد: دفتر فني مبلغي را براي صرف هزينه‌ها به من داد و من اين مبلغ را به استانداري تحويل دادم.

وي در ادامه خواست مصاحبه‌اي را كه مربوط به استاندار تهران در روزنامه بود بخواند كه قاضي مديرخراساني به او گفت: اگر آقاي استاندار مي‌خواستند مطلبي را اعلام كنند، نامه‌ كتبي مي‌نوشتند. ايشان در بازپرسي گفته‌اند اظهار نظر شما در رابطه با دريافت مبلغ 200 ميليون تومان را رد مي‌كنند.

قاضي مديرخراساني مجددا از «ي.د» پرسيد: اين مبلغ را از چه كسي دريافت كرديد؟

متهم پاسخ داد: مدير كل دفتر فني مبلغ 200 ميليون تومان را به من داد و من آن را به استاندار دادم كه قاضي مديرخراساني مجددا اظهار كرد كه استاندار تهران اظهار نظر شما را در دريافت مبلغ 200 ميليون تومان رد كرده است.

متهم اظهار كرد: چرا بايد آقاي «م.الف» معاون عمراني فرمانداري ري كه متهم و مختلس است، آزاد باشد ولي من كه از موضوع خبر ندارم به عنوان متهم حضور داشته باشم؟

قاضي مديرخراساني خطاب به «ي.د» گفت: اظهاراتي كه شما در بازپرسي گفته بوديد كه مبالغ معدن‌داران خارج از تعرفه‌ قانوني است و آن را قبول دارم، با اظهاراتي كه اكنون مي‌گوييد مغاير است.

متهم پاسخ داد: در زماني من مشكل روحي پيدا كردم و در بيمارستان مدرس بودم و اظهاراتي را گفتم ولي باز مي‌گويم كه من در جريان موضوع نبودم و پولي را نگرفتم.

در ادامه‌ هفتمين جلسه‌ دادگاه رسيدگي به پرونده اختلاس از شركت بيمه ايران، قاضي مديرخراساني از نماينده‌ مدعي‌العموم خواست تا كيفرخواست «م.خ» ـ مدير كل پيشين دفتر فني استانداري ـ را قرائت كند.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، ذبيح‌زاده در جايگاه قرار گرفت و اظهار كرد: «م.خ»، 56 ساله، فاقد محكوميت كيفري و آزاد، متهم است صدور دستور اخذ تعرفه آزاد مازاد بر حقوق دولتي و اختلاس به مبلغ يك ميليارد و 250 ميليون تومان.

وي ادامه داد: متهم اقدامات خود را بر اساس دستور مديريت انجام مي‌داده و بخشي از وصول را در اختيار مسئولان استانداري آقايان «ق» و «ب» قرار داده است.

سپس قاضي مديرخراساني از متهم خواست تا در جايگاه قرار گيرد و از خود دفاع كند. وي از متهم پرسيد: آيا كيفرخواست را مي‌پذيريد؟

متهم پاسخ داد: من اتهام اختلاس را قبول ندارم.

وي ادامه داد: نماينده‌ دادستان در اظهارات خود بيان كردند كه من بخشي از اين وجوه را در اختيار مديريت قرار داده‌ام كه اصلا چنين چيزي نبوده است و در بازجويي‌ها و دادسرا هم گفته‌ام كه كل وجوه اخذ شده را در اختيار مديريت قرار داده‌ام.

«م.خ» افزود: اين وجوه توسط معدن‌داران از زمان گذشته يعني قبل از حضور من در استانداري و حتي بعد از بازنشستگي من صورت گرفته و به صورت عرف جاري بوده است. بنابراين من به عنوان كسي كه دستور اخذ آن را داده باشم يا در هزينه‌ آن نقش داشته باشم، نبوده‌ام.

وي خاطرنشان كرد: وجوهي توسط معدن‌داران پرداخت مي‌شود و در اختيار مديران قرار مي‌گرفت. اين موضوع طبق يك مكانيزم تعريف شده بود. در واقع به ازاي هر متر مكعب 500 ريال محاسبه مي‌شد و وجوه به صورت چك در اختيار گروه معادن قرار مي‌گرفت. خود استانداري در هر بخشي كارشناس تخصصي داشت و اين مبالغ را در اختيار گروه معادن قرار مي‌داد. من در ابتدا و انتهاي اين موضوع نقشي نداشتم و فقط رابط بودم.

قاضي مديرخراساني از متهم پرسيد: وجوه به دستور چه كسي پرداخت مي‌شد؟

«م.خ» پاسخ داد: به دستور مديركل دفتر فني زيرا بدون اطلاع مدير كل فني آقايان مهندس «ب» و «ق» و مديريت، اين امر امكان‌پذير نبود.

مجددا قاضي از متهم پرسيد: به چه صورت و كيفيت چك‌ها نقد مي‌شد؟

متهم پاسخ داد: چك‌ها را به حساب خود پرسنل يا حساب آشنايان مي‌گذاشتيم زيرا چك‌ها حامل بود.

قاضي مديرخراساني گفت: چك‌ها بايد به حساب دولت واريز مي‌شد. چرا آنها را به حساب خود مي‌گذاشتيد؟

متهم پاسخ داد: اين كار طبق دستور مديريت بود.

قاضي مجددا خطاب به متهم پرسيد: شما جزو مقامات ارشد بوديد. آيا سوال برايتان پيش نيامد كه چرا چك‌هاي استانداري را به حساب خودتان مي‌گذاشتيد و آن را نقد مي‌كرديد؟

متهم اظهار كرد: قبل از من و بعد از من اين اتفاق مي‌افتاد. يك عرف جاري در استانداري جريان داشت. آقاي استاندار و معاون استاندار از آن مطلع بودند.

قاضي گفت: عرف مي‌تواند خلاف قانون باشد؟

«م.خ» پاسخ داد: اين عرف 20 سال اتفاق مي‌افتاد. اين وجوه پرداختي به صورت علني بوده و محرمانه نبوده است. چك‌ها در وجه حامل بود. زماني كه استانداري نمي‌توانست سندسازي كند، اين مبالغ را در اختيار مديريت قرار مي‌داد.

قاضي مديرخراساني از متهم پرسيد: آيا شما مبلغ يك ميليارد و 250 ميليون تومان را دريافت كرده‌ايد؟

متهم پاسخ داد: اين مبالغ، ادعايي توسط بهره‌برداران بوده است. مبالغ اخذ شده به عنوان مكانيزم تعريف شده بود و مجوز آن را مدير كل دفتر فني آقايان مهندس «ب» و «ق» مي دادند و امضا مي‌كردند و مبالغ را به صورت چك بهره‌برداران در اختيار من مي‌گذاشتند و من هم نقد مي‌كردم و بعدا طبق دستور خودشان در اختيار مديران قرار مي‌دادم.

قاضي از «م.خ» پرسيد: آيا مبالغي را به نفع خود دريافت كرديد؟

متهم پاسخ داد: من ديناري را به نفع خود برداشت نكرده‌ام زيرا چك‌ها نه به نام من بود و نه در اختيار من. بلكه حامل بود و من به مديران اعتماد كرده بودم.

«م.خ» يادآور شد: عنوان بنده در كيفرخواست به عنوان مدير كل اسبق دفتر فني كه بازداشت شده‌ام عنوان شده است. من در هيات رسيدگي نقشي نداشتم.

در ادامه، علي نجفي توانا ـ وكيل مدافع «م.خ»، مديركل اسبق دفتر فني استانداري تهران ـ در جايگاه حاضر شد و در دفاع ازموكل خود گفت: موكلم طبق اظهارات بي‌شائبه‌اش تنها ماموري بوده كه كاري را انجام مي‌داده و ده‌ها سال قبل از آن هم افراد ديگري مامور به انجام آن بوده‌اند.

وي ادامه داد: در كيفرخواست، عنوان مطالبه آمده است. موكل من مبلغي را طلب نكرده است بلكه فقط در اجراي يك فرايند مرسوم و معمول كه مسئول آن استانداري و فرمانداري بوده‌اند، مبلغي را به استانداري مي‌آوردند و بين كاركنان تقسيم مي‌كردند. اين فرآيند به قدري معمول بوده كه وجوه آن قطعا نامشروع بوده و به صورت شرعي و معمول مصرف مي‌شده است. به عنوان مثال، اين مبلغ براي عيدي دادن به كارمندان به كار مي‌رفته اما اين نيز يك تخلف انتظامي است زيرا موكل من امري را اطاعت كرده كه به آن امر شده و خيلي‌هاي ديگر نيز از آن اطاعت مي‌كنند.

نجفي توانا تصريح كرد: موكل من در اين حلقه‌ها كاره‌اي نبوده و بدون همكاري اين افراد صدور پروانه امكان نداشته است. همچنين موكل من در مطالبه وجه نقشي نداشته است. اگر اين مبلغ مشروع است، متهم من جرمي را مرتكب نشده و اما اگر نامشروع بوده بايد آقايان «ب» و«ق» كه مديران ارشد هستند به دادگاه احضار شوند.

وي افزود: سازمان بازرسي كل كشور كه در حقيقت به عنوان مدعي است، اعلام كرده است كه موكل به عنوان دستور اين كار را انجام داده است. بر اساس اظهارات صريح آقايان «ب» و «ق»، اين وجوه توسط موكل من دريافت شده اما به دليل اينكه اين وجوه به درستي به ثبت نمي‌رسيده موكل پولي را گرفته و اعلام كرده اما متاسفانه يك بخش از آن داراي ابهام است كه در اين جا نياز به كار كارشناسي دارد كه مبلغ مورد ابهام چه مبلغي است.

وكيل «م.خ» اظهار كرد: موكل من به عنوان يك واسطه اداري بوده است و به عنوان يك حلقه از آن استفاده مي‌شده و در مطالبه وجوهات نقشي نداشته است.

وي خاطرنشان كرد: موكل من هيچ نقش كليدي‌اي را در اين راستا ايفا نكرده و مشمول اين اتهامات نيست؛ لذا تقاضاي برائت موكل خود را دارم.

نجفي توانا در خصوص اتهام ديگر موكلش در بحث اختلاس نيز تصريح كرد: اين مبلغ بايد به موكل من سپرده مي‌شد كه سپرده نشده است. فقط به وي گفته‌اند اين مبلغ را وصول كند. بنابراين اختلاسي صورت نگرفته است و اين وجه در بودجه عمومي نيز جزو وجوه دولتي محسوب نمي‌شود.

وي ادامه داد: موكل من قصد هديه و هبه گرفتن را نداشته بلكه اين مبلغ را از بخش معادن به او پرداخت كرده بودند و از او خواسته بودند كه آن را وصول كند. بنابراين اين تخلف، تخلف استانداري بوده كه پول‌ها را به حساب دولت واريز نكرده است.

نجفي توانا خاطرنشان كرد: مال در اختلاس بايد مشروع باشد و اگر مال غير مشروعي به شخصي داده شود، گناهي مرتكب نشده است و فقط خيانت در امانت رخ داده است. همچنين بار ديگر مي‌گويم كه اين وجه، دولتي نيست و موكل من اختلاس انجام نداده است.

وي تاكيد كرد: آقايان «ق» و «ر» و «ت» كجاهستند؟ با كساني كه جزو حلقه اصلي نبوده‌اند نبايد اين‌گونه رفتار كرد و آنان را اين‌گونه محاكمه كرد.

در ادامه، قاضي مديرخراساني اظهارات استاندار تهران را در اين زمينه قرائت كرد كه از اين قرار بود: شخصا وجهي را دريافت نكرده‌ام اما به مرور زمان و از وقتي كه آقاي «ي.د» معاون فني و عمراني استانداري تهران شدند مبالغي از زمان استانداران قبلي در اختيار دفتر استانداري قرار داشته و صرف امور شخصي و مسائل استانداري مي‌شد. طبق عرف اينها جنبه هديه از سوي افراد خير را داشته كه عنوان مي‌شد و بنده از وقتي كه اين‌گونه موارد را در استانداري مشاهده كردم، آنها را متوقف كردم و مي‌توانيد به اسناد ارائه شده در دفتر استانداري كه موجود است مراجعه كنيد. از ميزان مبلغ اطلاعي ندارم زيرا پولي مستقيم به بنده داده نشده است اما بر اساس اسناد و هزينه‌ها مي‌توانيم بررسي و ارائه كنيم.

در ادامه، وكيل «م.خ» اظهار كرد: سازمان بازرسي كل كشور بيان كرده است كه آقاي «ت» ازموضوع باخبر بوده است. مگر مي‌شود كه وي از اين مساله بي‌خبر باشد؟ ايشان بايد توضيح دهد كه چرا زماني كه از اين موضوع باخبر بوده در مورد آن توضيحي نداده است. بنابراين، اين روش در بين مديران ما عادي بوده و همه گرفتار آن بوده‌اند.

وي افزود: آقايان «ق» و «ب» و «ت» و «ر» از نحوه وصول وجوه اطلاع داشته‌اند و مي‌دانسته‌اند كه وجوه ازكجا مي‌آيد و چگونه خرج مي‌شود. همچنين اگر موكل من ديناري را وصول نمي‌كرد، با او برخورد مي‌شد.

قاضي مديرخراساني گفت: شما اين وجه را درچه قالبي مي‌بينيد؟

نجفي توانا تصريح كرد: اين موضوع را نماينده دادستان بايد مطرح كند و آن وقت من از آن دفاع كنم.

در ادامه، ذبيح‌زاده ـ نماينده دادستان تهران ـ در واكنش به اظهارات علي نجفي توانا وكيل مدافع «م.خ» اظهار كرد:‌ وكيل محترم گفتند كه پرونده ايراد شكلي دارد و همچنين اظهار كردند كه ماده 600 نياز به شاكي خصوصي دارد و در اين پرونده شاكي خصوصي كيست. بايد بگويم در ماده 727 قانون مجازات اسلامي بنده ماده 600 را نمي‌بينم.

نماينده مدعي‌العموم ادامه داد:‌ در ماده 56 قانون مجازات اسلامي دو استثناء وجود دارد؛ يكي اينكه عمل در صورتي جرم نيست كه ارتكاب عمل به امر آمر قانوني باشد و خلاف شرع هم نباشد و ماده 57 قانون مجازات اسلامي مقرر مي‌كند كه هرگاه به امر آمر غيرقانوني يكي از مقامات رسمي جرمي را مرتكب شود، آمر و مامور به مجازات مقرر در قانون محكوم مي‌شوند. وقتي وكيل در اظهارات خود بيان مي‌كند كه موكلش به تصور اينكه امر آمر قانوني بوده دليل و اثبات آن به عهده ايشان است،‌ بنابراين ارتكاب عمل به امر آمري كه غير قانوني بوده مسئوليت مامور را منتفي نمي‌كند.

ذبيح‌زاده خاطرنشان كرد:‌ آقاي نجفي توانا در دفاعيات خود گفتند كه اختلاس، آن روي سكه ‌خيانت در امانت است. به موكل من گفته‌اند وصول كند و وي پول مازاد را وصول كرده است. همچنين «م.خ» در دفاعيات خود به صراحت بيان كرد كه اين مبالغ به حساب شخصي‌اش واريز شده است. سوال اين است كه آقاي وكيل به ما نگفتند كه اين پول‌هايي كه معدن‌داران پرداختند كردند تحت چه عنواني به حساب آقاي «م.خ» واريز شده است.

نماينده دادستان تصريح كرد: صرف از نظر ماهيت،‌ ما بر اين باوريم كه اين موضوع مشمول ماده 11 قانون محاسبات عمومي است زيرا جملگي اقرار دارند كه كجا هزينه شده است.

وي ادامه داد: جملگي افراد اظهار دارند كه مبالغ، صرف بخشي از استانداري شده است كه قطعا بايد مشمول ماده 11 محاسبات عمومي باشد. نحوه وصول اين مبالغ شكل‌هاي مختلفي داشته است كه بعضي از مطلعان اظهار كردند پولي بوده كه به عنوان هديه بوده و عده‌‌اي اظهار كردند كه براي صدور جواز، اين مبالغ پرداخت شده چرا كه اگر آن را پرداخت نمي‌كرديم جواز صادر نمي‌شد. بنابراين بايد اظهار كنم كه اين مبالغ، اختلاس است.

ذبيح‌زاده در ادامه خطاب به رياست دادگاه خواست تا اگر اجازه مي‌‌دهند دو سوال از متهم كند و خطاب به متهم پرسيد: آيا اظهارات خود را در تحقيقات مقدماتي قبول داريد يا خير؟

متهم پاسخ داد: بله.

نماينده مدعي‌العموم ادامه داد: زماني كه از متهم در مرحله مقدماتي سوال مي‌شود كه آقاي «ج.الف» را مي‌شناسيد، پاسخ مي‌دهد بله و زماني كه از متهم سوال شد براي چند معدن مجوز صادر شده است، پاسخ مي‌دهد يك معدن در پاكدشت اما پيگير معدن ديگري در رباط كريم به نام آقاي «ك.م» به همان شيوه سابق بوديم و مجوز معدن را گرفته است.

قاضي مدير خراساني خطاب به نماينده دادستان گفت: اين سوالات در قالب مطلع است نه در قالب متهم. اين سوالات به اتهام ايشان ارتباطي ندارد.

سپس رييس شعبه 76 دادگاه كيفري استان تهران از «م.خ» خواست تا در جايگاه قرار گيرد و اگر مطلبي به عنوان آخرين دفاع از خود دارد ارائه كند.

«م.خ» گفت: نماينده دادستان در اظهارات خود گفتند كه چك به چه صورت در اختيار من قرار مي‌گرفت كه بايد پاسخ دهم مجوز اين كار توسط مدير كل فني استانداري و بعد از صدور مجوز در اختيار ما قرار مي‌گرفت و من مجوز را امضا نمي‌كردم و مجوز آن با مدير كل دفتر فني بود و مقدار متراژ در مجوز قيد شده بود.

متهم ادامه داد: من 30 سال در اين نظام خدمت كرده‌ام. من آبرو دارم. من حتي از كارت ايثار هم يك ريال پول نگرفتم كه در حقوق و گروه و پايه من اثر بگذارد. همه افراد از آبدارچي تا استاندار از روند اين موضوع خبر داشتند كه به ازاي هر متر 50‌ تومان گرفته مي‌شد.

وي در پايان دفاعيات خود گفت‌ كه دفاعيه خود را به صورت لايحه تقديم دادگاه مي‌كند.

قاضي مديرخراساني در اين بخش با اعلام پايان نوبت صبح، ادامه رسيدگي را به ساعت 14:30 موكول كرد.

به گزارش ايسنا، در ادامه‌ و با آغاز نوبت عصر، ذبيح‌زاده ـ نماينده دادستان تهران با قرائت كيفرخواست «م.ب» ـ كارمند استانداري تهران ـ اتهام وي را وصول تعرفه مازاد بر حقوق دولتي بر معادن شن و ماسه و شركت در اختلاس به مبلغ 339 ميليون تومان حاصل از وجوه معادن شن و ماسه برشمرد.

قاضي سيامك مديرخراساني بعد از قرائت كيفرخواست از متهم خواست تا در جايگاه قرار گيرد و از خود دفاع كند.

وي از متهم پرسيد: آيا اتهامات وارده را قبول داريد؟

متهم پاسخ داد: خير. در پرونده‌ معدن رويه‌اي وجود داشته كه آن رويه قريب به 15 سال بوده كه انجام مي‌شده و زماني كه چيزي رويه شود ديگر نيازي به دستور ندارد.

وي ادامه داد: اين وجوه را فقط معدن‌داران قديمي دريافت مي‌كردند. معدن‌داران ديگر شامل اين وجوه نمي‌شوند و اين‌چنين معدن‌هايي وجود دارد كه وجوهي را از آنها دريافت نكرده‌ايم.

اين متهم افزود: براي صدور مجوزهاي جديد هيچ وجوهي دريافت نمي‌شد. كليه‌ معدن‌داران با تصور اينكه اين وجوه براي پاداش بوده، به استانداري كمك مي‌كردند و هيچ وقت ذهنيت آنان براي واريز مبالغ دولتي نبوده است. همچنين مبالغي را كه بايد به حساب دولت واريز شد بدون كم و كاست و هيچ دخل و تصرفي واريز مي‌كردند.

در ادامه‌، عبدالمحسن احساني‌فر ـ وكيل مدافع «م.ب» ـ در جايگاه قرار گرفت و در دفاع از موكل خود گفت: همه‌ ما وظيفه داريم كه در اين دادگاه حقايق را كشف كنيم. موكلم اين را كه وجوهي را دريافت كرده است، انكار نمي‌كند زيرا مبالغي دريافت شده و به طريق عرف در استانداري هزينه شده است. وجوهي كه دريافت كرده است براي امور اداري هزينه شده و همه‌ مسئولان اداري از استاندار تا معاون فني و عمراني و همچنين موكل من واقف بوده‌اند كه اين پول را مي‌گيرند و هزينه مي‌كنند ولي ثبت آنچناني نداشته‌اند. موكل من هزينه‌هايي را كه صرف كرده، ثبت كرده است.

وي افزود: هيچ دليلي وجود ندارد كه موكلم به نفع خود اين مبالغ را برداشت كرده باشد و همه‌ عوامل معاونت فني در زمينه‌ها و مراسم‌ مختلف اين پول را هزينه مي‌كردند و چون پول براي امور اداري هزينه شده است بنابراين اختلاس نيست.

احساني‌فر با بيان اينكه بعدا لايحه‌ خود را تقديم دادگاه خواهم كرد، گفت: گزارشات سازمان بازرسي كل كشور نشان مي‌دهد كه وجوه دريافت شده بدون اطلاع استانداري و همه‌ مسئولان نبوده است و امكان ندارد كه بدون اطلاع استانداري و مسئولان ذي‌ربط اين پول پرداخت شده باشد. پس عنوان اختلاس معني ندارد.

در ادامه، «م.ب» بار ديگر در جايگاه حضور يافت و قاضي مديرخراساني از او پرسيد كه آيا شما شخصا از معدن‌داران پولي را دريافت كرده‌ايد يا خير؟

متهم پاسخ داد: بله، البته اين يك روالي بوده كه مسئول گروه معدن اين كار را انجام مي‌داد و در آن زمان آقاي «خ» مسئول بودند.

قاضي مديرخراساني پرسيد: شما چك‌ها را از چه كسي مي‌گرفتيد؟

متهم پاسخ داد: گروه معدن چك‌ها را دريافت مي‌كرد و من دستور را صادر مي‌كردم؛ البته نه به عنوان دستور زيرا اين يك روال كاري بود.

رييس شعبه 76 دادگاه كيفري استان تهران گفت: در مورد وجه نقد به چه كيفيتي عمل مي‌كرديد؟

متهم پاسخ داد: روال تدريجي بود و به عنوان عيدي و پاداش به كارمندان پرداخت مي‌كرديم.

قاضي گفت: صدور دستور تقسيط بر عهده چه كسي بود؟

متهم پاسخ داد: تمام اينها روال بوده كه اگر اعيادي پيش‌ رو داشتيم وجوه را بين همكاران و كارمندان تقسيم مي‌كرديم.

قاضي مديرخراساني بار ديگر پرسيد: پول در اختيار شما بود؟

متهم پاسخ داد: من راسا براي آن مبالغ تصميم نمي‌گرفتم و روال بود.

قاضي مديرخراساني گفت: شما قصد داريد به صورت واضح جواب دادگاه را ندهيد. لطفا پاسخ خود را صريح بگوييد.

متهم پاسخ داد: چيزي به عنوان تقسيط نبوده است.

قاضي مديرخراساني بار ديگر گفت: پس شما مي‌پذيريد كه مديريت پول‌ها از لحاظ هزينه شدن بر عهده شما بوده است. همچنين مراقب اظهارات خود باشيد. اگر سوال من را واضح پاسخ ندهيد، دادگاه از صحبت‌هاي شما اين‌گونه برداشت مي‌كند كه تقسيط پول‌ها به صورت مستقيم بر عهده شما بوده است.

متهم پاسخ داد: همه چيز به صورت روال بود.

قاضي مديرخراساني با عصبانيت گفت: شما تمايل به پاسخ دادن نداريد. من اتهام را به شما تفهيم كردم.

متهم پاسخ داد: من هم مي‌گويم كه رويه بوده است.

قاضي مديرخراساني افزود: من اين را متوجه مي‌شوم اما شما تمايلي به پاسخ نداريد و مرتب مي‌گوييد كه رويه بوده است. رويه و رواج كه پاسخ قانع‌كننده‌اي نيست. پول توسط بخش معدن نقد مي‌شد و در اختيار شما قرار مي‌گرفت. تقسيط و مديريت اين پول با چه كسي بود؟

«م.ب» پاسخ داد: ‌رقمي كه با توجه به مرور زمان وجود داشت به آقاي «ي.د» پرداخت مي‌شد و مابقي وجوه را به عنوان عيدي و پاداش براي كارمندان و همكاران در نظر مي‌‌گرفتيم. در اين راستا كسي به ما نمي‌گفت كه مبالغ را تقسيط كند زيرا پول‌ها به مرور زمان به دست ما مي‌رسيد و ما اين كارها را انجام مي‌داديم.

قاضي مديرخراساني تصريح كرد: شما به سوالات پاسخ نداديد.

متهم گفت: من پاسخ دادم. چك 20 ميليوني، چك شخصي من بوده و به آقاي «ع» دادم تا آن را نقد كند و به حساب پارس‌خودرو واريز كند. هزينه‌هايي كه پرداخت كرديم، تمامي رسيدهايش وجود دارد.

قاضي مديرخراساني اظهار كرد: چه مقدار مبلغ را به آقاي «ي.د» پرداخت كرديد؟

متهم پاسخ داد: حدود 200 ميليون تومان.

مديرخراساني گفت: به عنوان آخرين دفاع اگر مطلبي داريد بيان كنيد.

متهم گفت: در اين موضوع هيچ سوء نيتي براي تخلف اداري نداشتم و اين روال، يك روال قديمي بوده و تمامي سوابق اجرايي من اين موضوع را نشان مي‌دهد. حتي در رابطه با اين پول‌ها دقت نظر داشتيم كه به درستي مصرف شود.

در ادامه هفتمين جلسه دادگاه رسيدگي به پرونده اختلاس از شركت بيمه، قاضي مديرخراساني از نماينده مدعي‌العموم خواست تا در جايگاه قرار گيرد و كيفرخواست «د.س» را قرائت كند.

به گزاش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، ذبيح‌زاده در جايگاه قرار گرفت و تصريح كرد: «د.س»، 51 ساله، بازرگان، داراي محكوميت كيفري و بازداشت به دليل عجز از توديع وثيقه متهم است به پرداخت رشوه به كاركنان بانك ملي به مبلغ يك ميليارد و 50 ميليون تومان كه 400 ميليون تومان به آقاي «ت» ـ عضو هيات مديره بانك ملي، 500 ميليون تومان به آقاي «خ»، 80 ميليون تومان به خانم «س» و 70 ميليون تومان به آقاي «ج» داده است، كلاهبرداري از طريق اخذ تسهيلات بانكي از بانك ملي به مبلغ 232 ميليارد و 205 ميليون و 111 هزار ريال، اخلال در نظام اقتصادي و اخلال در توليد به مبلغ 505 ميليارد و 161 ميليون و 813 هزار و 234 ريال، خريد و فروش غير قانوني ارز، نگهداري تجهيزات دريافت از ماهواره و پولشويي و عضويت در شبكه و به‌كارگيري غير مجاز اتباع خارجي.

نماينده دادستان اظهار كرد: «د.س» در سيستم بانكي اخلال به وجود آورده است و با تشكيل شركت‌هاي زنجيره‌اي و درخواست مواد اوليه و عدم ورود كالاي ارزي، مبادرت به اخذ تسهيلات ارزي كرده و هزينه‌ها را صرف خريد زمين كرده است.

ذبيح‌زاده خاطرنشان كرد: «د.س» ارتباط مالي با آقاي «ج.الف»، «ي.د» و «م.ر» و روابط اجرايي و اداري با كاركنان امنيتي و سياسي استانداري داشته است.

وي در پايان، محاكمه و مجازات متهم را خواستار شد.

به گزارش ايسنا، قاضي مديرخراساني به علت طولاني بودن كيفرخواست، ادامه رسيدگي به پرونده را به صبح دوشنبه ـ 22 خردادماه ـ موكول كرد.

انتهاي پيام