در ادامه‌ دوازدهمين جلسه دادگاه رسيدگي به پرونده فساد بزرگ مالي، غلامعلي رياحي ـ وكيل مدافع مه‌آفريد اميرخسروي ـ به ارائه آخرين دفاعيات خود از موكلش پرداخت و گفت: در تجارت خارجي، عملي‌ترين طريق پرداخت، استفاده از ال‌سي است زيرا فروشنده و خريدار بيگانه هستند. در واقع اينجا يك بانك گشايش‌كننده و يك بانك تنزيل‌كننده داريم كه بانك كيش بوده است. معاملاتي كه انجام مي‌شده بر اساس ال‌سي‌ها نبوده زيرا ال‌سي داخلي وجهه قانوني ندارد اما متداول است.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، وي ادامه داد: معامله‌ اسناد توسط بانك‌ها انجام مي‌شده است و 400 ميليارد تومان از اين پول در حال حاضر در سود بانك‌ها وجود دارد كه 170 ميليارد تومان آن وجه براي بانك آريا بوده است. بنابراين مجموعه طلب باقي‌مانده‌ بانك‌ها 1700 ميليارد تومان است كه با قرار بانك صادرات، جمعا به 1900 ميليارد تومان مي‌رسد. بنابراين مبلغ 2800 ميليارد تومان نيست و اين مبالغ به خارج از كشور نرفته و اگر هم به خارج از كشور واريز شده براي خريد ماشين‌آلات بوده است.

رياحي در ادامه به ممنوع‌الخروج شدن 17 نفر از مسئولان از سوي وزارت اطلاعات اشاره و اسامي آنها را ذكر كرد كه قاضي سراج خطاب به وي گفت: اين اسامي كه شما ذكر كرديد خيلي بيشتر از آن چيزي است كه در پرونده‌ كيفري وجود دارد.

رياحي تصريح كرد: از شما تقاضا دارم كه خطاب به سازمان بازرسي كل كشور دستور دهيد نيمي از پرونده را مطالعه و مستندات را رويت كنند و با همكاري بانك مركزي، هر گونه تخلف را كه در موضوع تسهيلات اعطا شده به گروه آريا وجود دارد، مستندا تدوين و گزارش كنند.

وي با بيان اينكه بنده معتقدم در اين پرونده اخلال صورت نگرفته است، مدعي شد: جعفر مهدي‌زاده ـ رييس دايره سياست‌هاي پولي و اعتباري، ابوالفضل اكرمي ـ مديركل اقتصادي و سياست‌هاي اقتصادي، سجاد مهدي‌زاده ـ معاون اداره بررسي‌ها ـ و قربان عقيل‌آبادي ـ مدير بررسي سياست‌هاي اقتصادي، اسامي افراد در گزارش بانك مركزي است كه بيان كرده‌اند نه تنها اين موضوع اخلال در نظام اقتصادي نيست بلكه به عنوان اخلال در نظام بانكي هم مطرح نيست.

رياحي خاطرنشان كرد: به نظر مي‌رسد بانك ملي همچنان مورد اعتماد مردم است و تخلف صورت گرفته، تاثيري در روند كار بانك مركزي نداشته است. در واقع تخلف مالي صورت گرفته، تاثيري در روند متغيرهاي پولي در بانك ملي ندارد.

وي در ادامه خطاب به تورگ ـ نماينده‌ دادستان و ناظر بر اموال اميرمنصور آريا ـ گفت كه طبق دستور حجت‌الاسلام و المسلمين غلامحسين محسني اژه‌اي دادستان كل كشور، خانه‌ مه‌آفريد خسروي به همسر اول وي برگردانده شده است.

وكيل مدافع مه‌آفريد خسروي خاطرنشان كرد: تقاضا دارم كه آپارتمان و شركت و ويلا را با ثبت صورت‌جلسه تحويل مالكان اين پرونده بدهند و از هر گونه نقل و انتقال جلوگيري شود.

وي ادامه داد: آقاي رييس! مگر شما دستور نداديد كه كارشناسان تجسس كنند و اموال و وجوه را در اين پرونده بررسي كنند؟ آيا اين كار انجام شد؟ اگر اين كار صورت گرفت چرا به ما ابلاغ نشده است؟ در صورتي كه 150 ميليون تومان دستمزد كارشناسان است و بايد بگويم كه اين پول بيت‌المال است.

رياحي خطاب به قاضي سراج گفت كه كيفرخواست ناقص است و اجازه بدهيد كيفرخواست كامل شود.

وكيل مدافع مه‌آفريد خسروي در ادامه‌ اظهارات خود خاطرنشان كرد: بررسي صورت گرفته در بانك ملي و سپه معرف تخلف گسترده‌اي است كه بانك‌هاي عامل و بانك مركزي را در رديف متهمان اول اين تخلف قرار داده است.

وي در پايان خطاب به قاضي سراج گفت: بنده لايحه‌ خود را به صورت مكتوب تقديم دادگاه خواهم كرد.

انتهاي پيام