در ادامه دوازدهمين جلسه دادگاه رسيدگي به پرونده فساد بزرگ مالي، وكيل مدافع مه‌آفريد اميرخسروي ادامه داد: در آخرين گزارش بانك مركزي آمده است كه ميزان سپرده‌هاي غيردولتي يك هفته قبل از اين جريان مورد بررسي قرار گرفته و عنوان شده است كه مشتري‌گريزي يا سپرده‌گريزي صورت نگرفته اما درجه آن كاهش داشته است. نكته اساسي اين است كه عنوان نمي‌كنند اين مساله به عنوان ال‌سي‌ها اتفاق افتاده و بيان مي‌كنند به دليل رسانه‌اي شدن اين جريان رخ داده است.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، وي با اشاره به گزارشات جهرمي اظهار كرد: آقاي جهرمي در اين باره تلاش داشته‌اند تا از گروه متهمان خارج شوند و به گروه شاكيان پرونده ورود پيدا كنند و بيان كردند كه مديران اصلي بانك صادرات جلسه‌اي داشته‌اند كه آقايان «ب.ب» و «ش» در آن حضور پيدا مي‌كنند و مطالبات بانك صادرات از گروه آريا كه 1900 ميليارد تومان عنوان مي‌شود و چكي به همين مبلغ صادر مي‌شود و تا 10 درصد از مطالبات بانك صادرات را پيش‌پرداخت مي‌كند.

رياحي گفت: باور نمي‌كنم آقاي «س.ك» بدون چراغ سبز از بالايي‌ها توانسته باشد 2000 ميليارد تومان ال‌سي را بدون مجوز دريافت كند.

وي افزود: با بررسي سه بانك كه بيشترين دخالت را در تنزيل ال‌سي‌ها داشتند، بحث اخلال در نظام بانكي مورد تاييد قرار نگرفته است.

رياحي با اشاره به يكي از برنامه‌هاي پرس‌تي‌وي گفت: يكي از اعضاي كميسيون اقتصادي مجلس هشتم در جلسه‌اي اعلام كرده است كه اگر قرار بود اخلالي در نظام اقتصادي رخ داده باشد، مردم اكنون بايد مقابل در بانك‌ها صف مي‌كشيدند و سپرده‌هاي خود را خارج مي‌كردند.

وي تصريح كرد: سرمايه‌ بانك ملي 6 هزار ميليارد تومان اعلام شده است و با وجود اينكه 1300 ميليارد تومان از مبلغ ال‌سي‌ها را بانك ملي را تنزيل كرده است اما اين گزارش بيان مي‌كند اين حجم در برابر بنيه اقتصادي اين بانك لطمه‌اي به بانك ملي وارد نكرده است.

رياحي گفت: رسانه‌اي شدن اين مساله موجب خسارت وارد شدن به بانك صادرات شده است. همچنين اخلال در نظام اقتصادي جنبه اقتصادي دارد و ديدگاه قضايي به عنوان قرائت آخرين مساله بايد بيان شود اما زماني كه سازمان‌هايي صلاحيت دارند مورد سوال قرار گرفته شوند در حالي كه شما از بورس سوال كرده‌ايد و بايد اين كار را از طريق بانك مركزي مي‌كرديد.

وي با اشاره به اخلال در نظام بانكي گفت: فرضيه‌اي موجود است كه بيان مي‌كند دولت در اين پرونده دخالت داشته و من درخواست بررسي ارگان‌هاي ذي‌ربط دولتي را داشته‌ام كه مورد قبول واقع نشد.

رياحي گفت: وزير اقتصاد در مجلس شوراي اسلامي عنوان كرده است كه اين پدرسوخته (مه‌آفريد) كه به اين صورت در زندان بوده، با وزرا نشست نداشته بلكه با وكلا مي‌نشسته در حالي كه اين مرد، مرد اقتصادي سال و مرد سازندگي بوده است.

وي مدعي شد: بهمني مي‌دانست چه واحدهايي توسط موكل من ايجاد شده و اداره مي‌شود و چه تعداد پرسنل حقوقي دارد. حتي او مي‌دانسته موكل من شركت ورشكسته‌ شده‌اي را تحت اختيار گرفته و به آن شركت پول تزريق كرده و آن شركت به فعاليت‌هاي خود ادامه داده است.

رياحي ادامه داد: وقتي مه‌آفريد پول، سرمايه، مواد اوليه و عوامل توليد را به كار مي‌اندازد، در حالي كه همه اينها براي فعاليت كارخانه است و وزير نمي‌تواند اين موضوع را انكار كند، ناراحت است كه همه سكوت كرده‌اند و كسي حرفي نمي‌زند.

وي با بيان اينكه كار مه‌آفريد به جايي رسيده بود كه به عنوان كارآفرين نمونه پيش مقامات ارشد نظام برود، گفت: حمايت‌ها از وي بي‌دليل نبوده است و اين جريان نياز به آسيب‌شناسي دارد و بايد ببينيد كه اين شبكه اختاپوسي از بين نمي‌رود. همچنين در جريان واگذاري ال‌سي‌ها آنقدر كارها آسان گرفته شد تا هركسي بتواند از اين حصار به راحتي عبور كند.

رياحي با بيان اينكه مه‌آفريد براي حفظ موقعيت خود در چرخه توليد ناچار به رشوه دادن بود، اظهار كرد: قبل از او هم شهرام جزايري و ديگران بودند. مقررات شبكه بانكي، اجراي قوانين و نظارت اين شبكه مشكل دارد.

وي گفت: بانك ملي از بانك مركزي سوال مي‌كند قضيه ال‌سي‌هاي داخلي چيست و بانك مركزي پاسخ مي‌دهد در حكم برات است.

رياحي افزود: اينكه مي‌خواهيد ببينيد 9 شرط دريافت ال‌سي چرا وجود نداشته، از همين مساله نشات مي‌گيرد زيرا بانك مركزي عنوان كرده است كه يكي از مدارك نيز كفايت مي‌كند. طرفين تجاري مه‌آفريد معتبر بوده‌اند و اگر بانك صادرات قبل از موعد اين مساله را رسانه‌اي نمي‌كرد و اجازه مي‌داد قوه قضاييه به فعاليتش ادامه دهد، همه مطالبات پرداخت مي‌شد.

وي گفت: چرا ارقام در اين پرونده اصلاح نشده است و قرار است بر مبناي همين گزارش‌هاي ناقص حكم صادر شود.

رياحي اظهار كرد: در بحث هولدينگ بايد بگويم كه در كيفرخواست آمده است كه اينها شركت‌هاي ورشكسته‌اند كه توجيه نداشته و پراكندگي شركت‌ها در سراسر كشور به اين دليل است كه پوششي باشد و بتواند سرمايه‌ها را به خزانه مركزي ذخيره كند؛ در حالي كه پراكندگي هولدينگ در سراسر كشور، روشي براي جذب منابع مشترك و پخش آن در زيرمجموعه موردنياز مي‌باشد.

وي افزود: آقاي «ر» مي‌داند كه فولاد يك روز هم تعطيلي نداشته است. هنر هولدينگ اين بوده كه نمي‌گذاشته پول در يك‌جا ثابت بماند. موكل من پولشويي نمي‌كرده بلكه پول‌گرداني و پول‌چرخاني كرده است.

غلامعلي رياحي ـ وكيل مدافع مه‌آفريد خسروي ـ در ادامه اظهارات خود گفت: طراحي كيفرخواست مبني بر اينكه اين گروه به صورت تشكلي سازمان‌يافته براي اخلال در نظام اقتصادي كشور ايجاد شده است با محتويات پرونده همخواني نداشته و مردود است.

وي با بيان اين مطلب افزود: قبول وكالت اين پرونده براي من دشوار بود ولي به دليل اينكه پدر دو نفر از متهمان اين پرونده مازندراني بودند از من درخواست كردند كه وكالت اين پنج نفر را به عهده بگيرم. در واقع هر كدام از وكلا به آفتي گرفتار شدند چرا كه قرار نبود دعاي كميل را بخوانند بلكه قرار بود از متهم سه هزار ميليارد توماني دفاع كنند.

در ادامه اين جلسه زماني كه رياحي در بيان اظهارات خود دوباره اشاره‌اي به روند ماجرا داشت، قاضي سراج خطاب به وي گفت: دفاعيات خود را از ابتدا آغاز نكنيد و سپس به دليل اينكه دادستان تهران تازه وارد دادگاه شده بود، قاضي سراج با نگاه كردن به وي، خطاب به رياحي گفت: دادستان تهران كيفرخواست را صادر كرده است و از آن اطلاع دارد.

وكيل مدافع مه‌آفريد خسروي ادامه داد: اين گروه بر اساس تحريم‌ها، يك سلسله مبادلات خارجي داشتند و براي خريدهاي خارجي احتياج به ارز داشتند كه از طريق صرافي‌ها بخشي از پول نقل و انتقال پيدا كرده است.

رياحي خطاب به نماينده مدعي‌العموم تصريح كرد: آقاي فراهاني! شما در بيان اظهارات خود استناد كرديد كه متهم به اندازه 500 ميليون تومان هم نتوانسته پاسخگو باشد. براي گفته‌هاي خود دليل بياوريد.

وي با بيان اينكه موكلم متهم به پرداخت رشوه است، گفت: ايشان رشوه را پرداخت كرده است و به اين امر اقرار كرده است. وي ناچار شده كه رشوه بدهد زيرا مسئولان بانكي و دولتي كاري را كه بايد انجام مي‌دادند، انجام نمي‌دادند.

رياحي در پايان اظهار كرد: اين شبكه دولت و بانك است كه فساد را نهادينه كرده است و اشخاص را مجبور به دادن رشوه مي‌كند.

پس از پايان اظهارات رياحي، قاضي سراج با اعلام پايان جلسه نوبت صبح، ادامه رسيدگي را به ساعت 16:30 موكول كرد.

ادامه دارد...