دوازدهمين جلسه دادگاه رسيدگي به پرونده فساد بزرگ مالي روز يكشنبه ـ 7 خرداد ـ در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامي به رياست قاضي ناصر سراج از ساعت 9 صبح تا 21 به مدت 12 ساعت برگزار شد.

به گزارش خبرنگاران حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، قاضي سراج در ابتداي اين جلسه تصريح كرد: ان‌شاالله سعي مي‌كنيم در يكي دو جلسه باقيمانده به اتهامات همه 32 متهم رسيدگي شود و ختم جلسات را اعلام كنيم.

وي در ادامه رسميت دادگاه را به حكم ويژه آيت‌الله آملي لاريجاني اعلام كرد و از نماينده دادستان خواست تا به قرائت كيفرخواست صادره عليه «ط.ن» ـ مديرعامل شركت خدمات عمومي فولاد ايران ـ بپردازد.

نجفي ـ نماينده دادستان تهران ـ گفت: «ط.ن» متهم است به تحصيل مال از طريق نامشروع به مبلغ 80 ميليارد ريال، پولشويي عوايد حاصل از جرم به همين مبلغ و صرف آن در هزينه‌هاي خيريه به قصد كتمان منشاء تحصيل مال نامشروع.

در ادامه قاضي سراج ضمن تفهيم اتهام به متهم از او پرسيد كه آيا كيفرخواست صادر شده را قبول دارد يا خير كه متهم پاسخ داد: خير.

قاضي سراج از او خواست كه از خود دفاع كند.

متهم اظهار كرد: من قبلا اين مسائل را توضيح داده‌ام. از بابت ال‌سي‌ها موضوع اين‌گونه نبود و من از سال 88 با گروه ملي آشنا شدم.

قاضي سراج پرسيد: آيا مبلغ 8 ميليارد ريال را قبول داريد؟

متهم پاسخ داد: هفت ميليارد و 200 ميليون ريال را قبول دارم.

«ط.ن» ادامه داد: از آن سال قرار شد به مه‌آفريد شمش بدهيم و كار مشترك ما حدود دو سال طول كشيد و ما به او 200 ميليارد شمش داديم. شما نحوه پرداخت سودها را كه در پاركينگ صورت مي‌گرفت مشكوك مي‌دانيد اما از نظر ما اين مساله مشكوك نبود. ما با هم توافق كرده بوديم كه در پار كينگ پول‌ها را به صورت نقد دريافت كنيم و برايمان مكانش خيلي مهم نبود. همچنين آن طور كه شما مي‌گوييد خيلي پيچيده نيست.

قاضي سراج پرسيد: معمولا پول‌ها را به حساب مي‌ريزند اما شما اين كار را نكرديد. دليلش چه بود؟

متهم پاسخ داد: به دليل اينكه من پول‌ها را نقد مي‌خواستم. از هفت ميليارد و 200 ميليون ريال، سه ميليارد و 500 ميليون ريال به شركت برگشته است و مجموع اين پول‌ها از طريق همان جايي كه من عضو هيات مديره‌اش بودم به حساب دادسرا واريز شد.

«ط.ن» تصريح كرد: در واقع اين دو پرونده من يك پرونده است و دو سالي كه با مه‌آفريد كار كردم 500 ميليارد تومان تجارت داشته‌ام.

قاضي سراج پرسيد: آيا ملاقات حضوري با آقاي اميرخسروي را قبول داريد؟

متهم پاسخ داد: بله.

قاضي پرسيد: در واقع بايد اسم خيريه را عوض كرد زيرا همه به قصد كار خير مبالغي را دريافت كرده‌اند.

متهم پاسخ داد: اما ما واقعا براي خيريه پول را دريافت كرده‌ايم. سال 88 مه‌آفريد با دوستانش براي خريد شمش به ما مراجعه كرد. در مرحله اول 25 تا 30 هزار تن شمش در اختيار وي قرار داديم و سعي كرديم با كارخانه‌هاي بزرگ كار كنيم و به دليل اينكه گروه ملي كارخانه معتبري است شك نمي‌كرديم كه اين مسائل به وجود بيايد.

وي ادامه داد: كل كارخانه فولاد يك ميليارد و 500 ميليون تومان ارزش اسمي دارد ولي مه‌آفريد اميرخسروي سه هزار ميليارد تومان از آن بهره‌برداري مي‌كند؛ بنابراين اين يك پوشش براي كارهاي اميرخسروي بوده و در واقع كارهاي او ال‌سي‌آفريني بوده نه كارآفريني. وي 200 خانواده را درگير اين پرونده كرده است.

«ط.ن» خاطرنشان كرد: از ايشان خواستم كه كساني را كه پشت پرده هستند معرفي كند و اين قدر سكوت اختيار نكند.

وي ادامه داد: در آن زمان ال‌سي‌ها فرم خاصي نداشت و خودشان چاپ مي‌كردند و مسئولان گروه ملي به امضا مي‌رساندند و از همين طريق سه هزار ميليارد تومان از اموال بيت‌المال را خارج كردند. من اگر از ابتدا مي‌دانستم هيچ‌گاه اين كار را انجام نمي‌دادم. من در حال حاضر در محضر دادگاه نمي‌توانم دروغ بگويم. من اطلاعي از صوري بودن اين موضوعات نداشتم و به گروه ملي اعتماد كردم.

اين متهم گفت: كارآفريني در كار نبوده و بيشتر ال‌سي‌آفريني بوده است. در واقع وكيل آقاي اميرخسروي از باطل دفاع مي‌كند و من از حق دفاع مي‌كنم.

اين متهم با عصبانيت فرياد زد: سه هزار ميليارد تومان پول از بيت‌المال خارج شده و وكيل اميرخسروي به راحتي از باطل دفاع مي‌كند.

قاضي سراج گفت: خود را كنترل كنيد.

متهم ادامه داد: برادر ايشان از كشور فرار كرده است.

قاضي گفت: ان‌شاالله كه بر مي‌گردد.

متهم افزود: اگر مي‌خواست برگردد دليلي براي فرار كردنش نبود.

وي در حالي كه مقداري آرام شده بود، ادامه داد: كسي كه همسو با ضد انقلاب‌هاست و عليه انقلاب حرف مي‌زند كسي است كه مدعي كارآفريني، توليد و دفاع از انقلاب است. آقاي «ب» ديروز به من مي‌گفتند كه چرا عليه مه‌آفريد حرفي را زده‌ايد؟ من گفتم كه از حق دفاع مي‌كنم و ناراحتي ايشان براي من اهميتي ندارد زيرا من 290 ميليارد تومان طلبكار هستم.

اين متهم خاطرنشان كرد: اين شخص يكي از مهره‌ها هستند و پشت اين ماجرا كسان ديگري قرار دارند. مگر مي‌شود يك جوان 35 ساله بتواند اين همه امتياز ويژه داشته باشد؟ اين تنها به دليل اعتمادي است كه برخي آقايان به وجود آورده‌اند. يك فرد بدون پشتوانه مگر مي‌تواند اين كار را انجام دهد؟ بنابراين راس اين هرم كسان ديگري هستند و مه‌آفريد فقط يك مهره است.

وي گفت:‌ به دليل حمايت‌هايي كه از ايشان شده من به وي اعتماد كردم و اين اتفاق متاسفانه براي من افتاد. من نيز يك فردي در اين جامعه هستم كه سه هزار ميليارد تومان از سرمايه مملكتم رفته است و قطعا اين مبلغ در دلار و كارهاي روزمره مردم تاثير داشته و با وجود همه اين موضوعات مه‌آفريد اميرخسروي مي‌گويد كه بي‌گناه است.

متهم خاطرنشان كرد: رانت‌هايي كه مه‌آفريد مخفي كرده و در اختيار وي بوده تاثير مستقيمي بر زندگي مردم دارد و قطعا خود به تنهايي نمي‌توانسته اين كار را انجام دهد.

وي در پايان گفت: ما قرباني كساني هستيم كه از مه‌آفريد حمايت كرده‌اند اما ايشان حتي حاضر نيست از كسي عذرخواهي كند.

در ادامه، وكيل مدافع «ط.ن» كه يكي از دو وكيل اين دو متهم است، با قرار گرفتن در جايگاه گفت:‌ موكل بنده از سال 1358 به عنوان عضو فعال بسيج براي انقلاب اسلامي ايثارگري كرده و از سن 17 سالگي نيز توفيق حضور در جبهه را داشته است.

وي ادامه داد: موكلم دو برادر شهيد دارد و به عنوان مديرعامل بدون سهم شركت خدمات فولاد ايران چندين سال در زمينه‌هاي مختلف از جمله توليدات و واردات فولاد در اين شركت فعاليت داشته است و با شركت‌هاي داخلي در زمينه فولاد مراوده داشته است. يكي از اين شركت‌هاي شركت گروه ملي بود.

وكيل مدافع «ط.ن» افزود: سود شركت خدمات فولاد ايران بيش از 70 ميليارد تومان بوده كه اين مبلغ را طي سه سال از فولاد ايران طلبكار بوده و گروه ملي آن را پرداخت مي‌كرده است. گروه صنعتي فولاد ايران مبالغي را كه طلبكار بوده به صورت چك پرداخته است.

وي اظهار كرد: دريافت پول از هر طريقي موجب مالكيت مديرعامل مي‌شود و اين حقي بوده كه متعلق به مديرعامل بوده است و شركت سهامي خاص به پاس قدرداني از مديرعامل اين مبلغ را پرداخته است. موكلم هفت ميليارد و 200 ميليون تومان به عنوان قدرداني از زحماتش ظرف سه سال از محل سودي كه عايد شركت شده بود، دريافت كرده است. بر مبناي فعاليت شركت سهامي خاص سود به دست آمده در اختيار هيات مديره و شركت بوده و پرداخت سود حاصله به موكلم امري عادي بوده است بنابراين منشاء ماليكت موكلم غير قانوني و نامشروع نبوده است.

وكيل مدافع «ط.ن» گفت: تحصيل اين مال مانند اختلاس و ارتشاء نبوده است كه نامشروع باشد. در اين موضوع پرداخت‌كننده اميرخسروي و گيرنده موكلم بوده است كه هر دوشخص حقيقي بوده‌اند و اين مبلغ بابت طلبي بوده كه شركت فولاد ايران از گروه ملي داشته است. از مبلغ دريافتي، موكلم حدود 3/5 ميليارد تومان را به آقاي «ش» ـ رييس صندوق بازنشستگي فولاد ايران ـ پرداخت كرده است بنابراين بحث پول‌شويي در رابطه با پولي كه منشاء آن قانوني است مطرح نيست و غير از مبلغ اخذ شده‌اي كه به آقاي «ش» پرداخت شده موكلم در حدود 3 ميليارد و 280 ميليون تومان به دولت بازگردانده است و بايد گفت كه موكلم در اين زمينه ديني بر عهده ندارد. در واقع زماني كه موكلم متوجه شده كه مبلغ دريافتي مشروع نبوده همه آن را برگردانده است.

وي افزود: موكل بنده نادم است و از دادگاه برائت او را خواستارم. با توجه به اينكه موكلم در بازداشت به سر مي‌برد خواستار نقض قرار بازداشت و تبديل آن به قرار وثيقه هستم.

در ادامه اين جلسه، نماينده مدعي‌العموم با قرار گرفتن در جايگاه در رابطه با اظهارات وكيل مدافع «ط.ن» گفت:‌ وكيل محترم فرمودند كه موكلشان تصور نمي‌كرده كه اين وجوه نامشروع باشد؛ در حالي كه قرائن نشان مي‌دهد كه آقاي «ط.ن» به امور كاملا آشنا بوده و 17 فقره اعتبار اسنادي جمعا به مبلغ 420 ميليارد تومان را گشايش كرده است. ايشان مي‌دانسته كه حدود 3 هزار تن بار بايد مي‌داده تا اين مبلغ را جبران كند ولي اين فاكتور بعد از اينكه گشايش اعتباري انجام شده صادر شده است.

نماينده دادستان ادامه داد:‌ در ابتداي تحقيقات متهم منكر دريافت وجه از مه‌آفريد اميرخسروي شده است ولي بعد از اينكه مواجهه حضوري صورت گرفته، به ناچار به پرداخت شش ميليارد اقرار كرده است.

نجفي افزود: وكيل مدافع «ط.ن» بيان كرده كه مبالغي كه به مديرعامل داده شده است، طبق عرف بوده اما بايد گفت دادن هشت ميليارد تومان به آقاي «ط.ن» آيا واقعا مطابق عرف است؟

وي گفت:‌ با توجه به اينكه متهم علم كامل به تحصيل وجه داشته است، از نظر دادسرا متهم به افساد في‌الارض است اما تشخيص اين امر را به دادگاه واگذار مي‌كنم.

قاضي سراج خطاب به نماينده مدعي‌العموم گفت: متهم در اظهاراتش گفته كه با اين گروه همكاري نمي‌كرده و زماني كه متوجه مال نامشروع شده حقايق را بازگو كرده است.

در ادامه، «ط.ن» ـ مديرعامل شركت خدمات عمومي فولاد ايران ـ در جايگاه حاضر شد و به بيان آخرين دفاعيات خود پرداخت.

به گزارش ايسنا، وي گفت: در كيفرخواست من قرائت شد كه 60 ميليارد تومان طلب ماست. در حالي كه اين مبلغ سود كار ماست و همه اينها قراردادهايي را دارد و فكر مي‌كنم كه پرونده به طور كامل مطالعه نشده زيرا اين مبلغ ربطي به LCها ندارد.

وي ادامه داد: در بازار فولاد يك كالا ده بار فروخته مي‌شد زيرا نوسانات در اين بازار زياد است و خود آقاي «ر» صبح ساعت 9 مي‌آمدند و قيمت‌ها را تعيين مي‌كردند.

اين متهم افزود: چه كسي مي‌گويد براي 290 ميليارد تومان يك چك دريافت كرده‌ام؟ من براي اين مبلغ 50 تا 60 چك دريافت كرده‌ام و خريد و فروش كاملا به صورت قانوني بوده است. هيات مديره شرط كرده بود كه فقط از گروه ملي چك دريافت كند كه در حال حاضر هم اين چك‌ها برگشت داده شده است.

وي ادامه داد: در واقع ما يك مقدار طمع سود داشتيم زيرا «مه‌آفريد اميرخسروي» سود زيادي را به ما مي‌داد و ايشان با سود زياد ما را فريب داد.

«ط.ن» خاطرنشان كرد: من تخلف نكردم زيرا دفتر ما يك خيابان بالاتر از دفتر «مه‌آفريد» بود و زماني كه وي در مسير بودند مبلغ‌ها را به من پرداخت مي‌كردند و در واقع من فريب اعتمادي را خوردم كه به ايشان داشتم. بنابراين به چه دليل بايد براي وي LC صادر مي‌كردم؟

وي در پايان گفت: اين گزارش‌ها بي‌انصافي است و در بانك تمام اين چك‌ها پاس شده و اگر ايرادي داشت چك‌ها به راحتي پاس نمي‌شد. همچنين همه اين مبالغ داراي مداركي است و تاييديه نيز در اين راستا وجود دارد.

در ادامه، وكيل «ط.ن» بار ديگر در جايگاه قرار گرفت و در مقام آخرين دفاعيات از موكل خود گفت: اين پرونده حاصل چندين ماه كار كارشناسي است اما اعدادي كه قرائت شد دقيق نبود.

وي افزود: اين شركت 290 ميليارد تومان طلبكار است و نمي‌دانم چرا نماينده دادستان مي‌گويد يك چك با دو امضاي نامشخص؛ در حالي كه اينگونه نبوده است.

وكيل «ط.ن» خاطرنشان كرد: دفاتر شركت نشان مي‌دهد كه گروه ملي 290 ميليارد تومان به اين شركت بدهكار است.

وي در پايان خطاب به نماينده دادستان گفت: يك مقدار بايد با احتياط رفتار كرد. از رييس دادگاه هم تقاضاي تخفيف را براي موكل خود خواهانم.

در ادامه، «ع.ر» ـ خواهرزاده «م» ـ با قرار گرفتن در جايگاه به عنوان مطلع به به بيان اظهاراتي پرداخت و گفت: بنده خواهرزاده آقاي «م» هستم و خود را سرباز اين نظام مي‌دانم. ديني نسبت به اين نظام دارم و من تحت هيچ فشاري نيستم و مطالب را صرفا چون سرباز نظام هستم عرض مي‌كنم.

وي ادامه داد: بنده هفت سال عملكرد آقاي «م» را نقد كرده‌ام و سه سال است كه با ايشان رابطه ندارم و به دليل همين انتقاد در زندان به سر مي‌برم و هميشه از عملكرد وي انتقاد داشته‌ام.

«ع.ر» افزود: من عضو اتاق بازرگاني بودم و در حوزه‌هاي فرهنگي و اقتصادي هم حوزه‌هاي مشتركي با آقاي «م» داشتم و كارهاي مختلفي را به بنده ارجاع مي‌داد. هيچ حقوقي نگرفته‌ام و صرفا براي كمك كار مي‌كردم.

وي تصريح كرد: متاسفانه بنده متوجه سوءمديريت‌ها شدم و مي‌توانم در اين راستا انتصاب برخي مديران را مثال بزنم كه سطح تحصيلاتشان در حد ديپلم بود و من مشاهداتم را در اين زمينه به آقاي «م» منتقل مي‌كردم.

«ع.ر» با ذكر برخي اسامي در ادامه خاطرنشان كرد:‌ به عنوان مثال آقاي «م» به عنوان يك مدير كل از سوي دايي‌ام وظيفه ترخيص كالا را عهده‌دار شده بود. به دايي‌ام اعلام كردم كه در اين زمينه در رابطه با ترخيص كالا برخوردي صورت نمي‌گيرد اما ايشان قبول نكردند و به همين دليل عليه بنده پرونده‌سازي شد.

وي تاكيد كرد: آقاي «م» (فردي ديگر) به عنوان معاون يكي از سازمان‌ها فعال بود و در كارهايي مثل مخدوش كردن نامه‌هاي مردم و بدهكاري افراد دخالت داشت. زماني كه بنده متوجه شدم، آن را به دايي خود اطلاع دادم اما وي نپذيرفت. در واقع حمايت حمايت دايي‌ام از آقاي «م» كار را به جايي رساند كه اين فرد در انتصابات نفوذ مي‌كرد. از جمله اعمال نفوذ وي در شناسايي شركت‌هايي بود كه در بحث سرمايه‌گذاري مانند پروژه كيش دست داشتند.

«ع.ر» با بيان اينكه بنده به صراحت از افراد اسم مي‌برم، اظهار كرد: آقاي «پ» از طريق حمايت دايي‌ام منصوب شد. بنده بارها گله داشتم كه از ارتباطات دايي‌ام سوءاستفاده مي‌شود. به خود او هم مي‌گفتم ولي توجهي نمي‌كرد.

وي تصريح كرد: آقاي «الف» با حمايت دايي‌ام به عنوان معاون يكي از بانك‌ها فعاليت مي‌كند. فردي ديگر با حمايت‌هاي دايي‌ام سهمي را از بانك آريا دريافت كرد.

«ع.ر» با بيان اينكه بنده پشت‌پرده‌ها را بازگو مي‌كنم، يادآور شد: من در جلسات متعدد قطع ارتباط خود را با دايي‌ام اعلام كرده و تاكيد كرده‌ام كه از حمايت‌هاي او از برخي افراد گله‌مند هستم. در پايان جلسه‌اي كه در سال 88 داشتيم بسيار منقلب شدم و مسائل را به صورت باز توضيح دادم. آنجا من تمام مسائل را به دايي خود گفتم و قطع ارتباط كردم و وارد بخش خصوصي شدم. البته بايد بگويم كه همين افراد اسامي‌شان در بخش خصوصي هم وجود دارد.

وي اضافه كرد: در شركت‌هاي زيرمجموعه، پيشنهاد ساخت تيزر تبليغاتي براي محصولات داماش را گرفتم و با آقاي «ي.ك» آشنا شدم. در آنجا با آقاي اميرخسروي ارتباط تجاري پيدا كردم.

«ع.ر» گفت: در رابطه با گسترش بحث‌هاي تبليغاتي و اخذ نمايندگي فولاد وارد مذاكره با آقاي اميرخسروي شدم. همچنين با دوستي به نام آقاي «ز» كه در آن زمان كارشناس رسمي دادگستري بود، آشنا شدم. او با آقاي «ي» معاون وزير راه و مديرعامل شركت توسعه و گردشگري ارتباط مستقيمي ايجاد كرد و از اين ارتباط وارد ارتباط‌گيري با آقاي اميرخسروي به صورت مستقيم شدم. بعدها جلساتي را با آقاي «ك» در سازمان خصوصي‌سازي داشتيم. در ارتباطي غير مستقيم آقاي خسروي در ارديبهشت‌ماه سال 89 خط ابنيه شركت راه‌آهن را براي خريد ايجاد كرد و در اين هنگام ديداري با آقاي «ب» وزير راه داشتم كه خطاب به من گفت كه در خصوص آقاي «ي» ناراحت است و كلمات دزد را نسبت به ايشان به كار برد. آقاي «ي» هم در اين زمان متوجه شد كه وزير راه مي‌خواهد او را بركنار كند.

وي تصريح كرد: ارتباط مستقيم آقاي «ي» با آقاي «م» و آقاي «ب» براي من يك زنگ هشدار بود. در اين زمان ارتباطم با آقاي اميرخسروي سرد شد. آقاي «م» در آن زمان مسئول پروژه‌هاي ويژه شد و بيشتر امكانات و شرايط را در اختيار آقاي «ي» قرار داد. در واقع آقاي «ي» با حمايت آقاي «م» كارها را انجام مي‌داد و من اين را به دايي‌ام گفتم و بيان كردم كه كار وي كاري اشتباه است و عواقب بدي دارد.

وي تاكيد كرد:‌ اينكه مردم مي‌گويند برخي مسئولان در اين فساد دست داشته‌اند بايد بگويم درست مي‌گويند. بنده به عنوان خواهرزاده «م» از اين موضوع شرم دارم.

«ع.ر» خاطرنشان كرد: اين آقايان پروژه دو طبقه‌اي كردن رامسر را پيگيري كردند و در اين زمينه رانت بزرگي توسط آنان شكل گرفت. آنان براي اينكه فولاد خوزستان را در اختيار بگيرند و شركت ايميدرو به عنوان تنظيم‌كننده فولاد آهن كسي را داشته باشد كه مراحل واگذاري را انجام دهد، به «خ.الف» ـ معاون سابق وزير صنايع ـ احتياج داشتند. چه كسي بهتر از او؟

وي ادامه داد: در اين زمان بود كه بنده نامم حذف شد زيرا قابل اعتماد نبودم. آقاي «ي» و «م» من را مي‌شناختند. آقاي اميرخسروي در جلسه‌اي صحبت كرد و عملا نام بنده از اين رابطه تجاري و دوستي كه با من داشت، حذف شد. آقاي «پ» مامور انجام كارهاي بانكي، آقاي «الف» مامور حمايت‌هاي بيمه‌اي، «خ.الف» مامور انجام كارهاي مربوط به شركت ايميدرو و اميرخسروي بازوي اجرايي اين عمليات بود.

وي با بيان اينكه همه اين افراد مانند اختاپوس هستند و به دنبال من بودند، گفت: آقاي قاضي! بنده هفت ماه است كه در بازداشت به سر مي‌برم؛ در حالي كه بايد كساني مانند دايي‌ام بيايند اينجا و پاسخگو باشند. من سه سال پيش اعلام كردم كه بنده خواهرزاده ايشان نيستم و خودشان بايد پاسخگوي ملت باشند.

«ع.ر» در پايان خاطرنشان كرد: آقاي «م» بايد بيايند و پاسخگو باشند. بنده از همه ملت ايران عذرخواهي مي‌كنم. من صرفا تاوان يك اسم را مي‌دهم و اعلام كردم.

غلامعلي رياحي از متهم پرسيد: شما با آقاي «م» به صورت تني فاميل هستيد يا ناتني؟

«ع.ر» گفت: از سمت پدري به صورت تني و از سمت مادري به صورت ناتني با ايشان فاميل هستم.

وي در پايان از قاضي سراج خواست كه به وي وقت خصوصي بدهد كه رييس دادگاه خطاب به وي گفت: بنده وقت خصوصي به كسي نمي‌دهم.

در ادامه، «خ.الف» ـ معاون سابق وزير صنايع ـ به عنوان مطلع در جايگاه حاضر شد و اظهار كرد: با آرزوي توفيق براي مجلس جديد.

به گزارش ايسنا، اين متهم افزود: به خدا قسم براي اولين بار است كه آقاي «ط.ن» را مي‌بينم. حتي در زماني كه معاون وزير بودم آقاي خسروي و تيمش را نديده بودم.

وي خطاب به «ع.ر» گفت: حتي تا زماني كه در زندان به سر مي‌بردم نام آقاي «ر» را نشنيده بودم. ايشان در صحبت‌هاي خود اشاره به روابطي كردند كه من از آن بي‌خبرم. همچنين از محضر دادگاه خواهش مي‌كنم كه روابط من را با برخي مسئولان بررسي كند.

«خ.الف» اظهار كرد: ايميدرو تنظيم‌كننده‌ بازار فولاد نيست. قيمت‌گذاري توسط بورس انجام مي‌شود و ايميدرو يك شركت مادرتخصصي در اين زمينه است. معمولا گروه‌هايي كه به صورت حبابي رشد مي‌كنند سعي دارند از روش‌هاي مختلفي استفاده كنند. در روش رانت، رقيب وجود دارد و رقيب مي‌تواند كنار گذاشته شود اما در بحث انحصار، فقط با يك فرد روبه‌رو هستيم. اگر انحصار در بعضي از موضوعات مخصوصا در كشور ما به وجود آيد، حتما پشت پرده كساني هستند. حوزه‌‌‌ فولاد هم از اين امر مستثني نيست.

وي خاطرنشان كرد: گروه آقاي خسروي در حوزه‌ بازار فولاد اطلاعاتي را از آقاي «ر» مي‌گرفت و آقاي «ر» بازوي اميرخسروي محسوب مي‌شد. من در اين راستا هيچ ارتباطي با «مه‌آفريد» نداشتم.

اين متهم اظهار كرد: فولاد يكي از كالاهاي استراتژيك ماست و اگر دست هر گروهي بيفتد تاثيراتي در تمام حوزه‌‌ها مانند قيمت‌گذاري در زمينه مسكن دارد. همچنين اگر قيمت‌گذاري در حوزه‌ فولاد به هم بريزد، قيمت‌گذاري در زمينه‌ي مسكن هم به هم مي‌خورد.

وي خاطرنشان كرد: كسي كه مديريت اين بازار را به دست مي‌گيرد يعني تمام آيتم‌ها را در دست دارد. چه در بازار مسكن و چه در بازار واردات و صادرات و ... تحت‌الشعاع اين بازار قرار مي‌گيرد. آقاي «ر» يك روز به من گفتند كه مي‌خواهند فولاد خوزستان را بخرند. من گفتم اگر اين كار به صورت قانوني باشد بسيار خوب است اما از همان ابتدا بيان كردم كه اگر قرار است فولاد خوزستان به فروش برسد بايد در خانواده‌ خودش اين اتفاق بيفتد.

اين متهم اظهار كرد: زماني كه مسئول سازمان ايميدرو شدم بالغ بر پنج نامه به افراد مختلف از مسئولان اجرايي دادم. در اين نامه‌نگاري‌ها بيان كردم كه فولاد خوزستان تامين‌كننده‌ 20 شركت نوردي است و شركت گروه ملي در مرتبه‌ دوم يا سوم قرار دارد.

وي افزود: متن اين مصوبه آماده بررسي بود و تفاهم‌نامه‌اي وزير وقت راه با آقاي اميرخسروي آماده كرده بودند كه موجود است. همچنين آقاي اميرخسروي قرار شد 50 درصد فولاد خوزستان را بردارد و در دو طبقه كردن بزرگراه رامسر شركت كند. در اين راستا استاندار خوزستان نامه‌اي نوشت و گفت كه فروش فولاد خوزستان صلاح نيست. من با اينكه مسئوليتي در آن زمان در ايميدرو نداشتم با اين موضوع مخالف بودم زيرا اگر فولاد خوزستان در آن مقطع به ملكيت آقاي اميرخسروي در مي‌آمد، اتفاقات بدتري مي‌افتاد. من تكليف شرعي خود را در اين رابطه انجام دادم.

اين متهم ادامه داد: بعضي از واگذاري‌هايي كه در كشور انجام مي‌شود از جمله فولاد خوزستان يا تراورس به صلاح نيست زيرا تراورس يك شركت انحصاري است و تجهيزاتي كه در اين شركت وجود دارد در هيچ شركت ديگري وجود ندارد و در واقع حرف اول را مي‌زند.

معاون سابق وزير صنايع گفت: تراورس را يك زماني قرارگاه خاتم‌الانبياي سپاه مي‌خواست خريداري كند.

وي ادامه داد: فولاد خوزستان بايد در اختيار دولت باشد و اگر تنظيم قيمت بازار در اختيار گروه اميرمنصور قرار مي‌گرفت به وضوح اوضاع بدتر از اين مي‌شد. من حتي يك ريال هم مراوده‌ مالي با آقاي اميرخسروي نداشتم و در تمام ديدارها حتي يك بار هم پيشنهاد كوچك‌ترين موضوعي را به من ندادند.

اين متهم در پايان گفت: در آن پنج هزار تن من هيچ نقشي نداشتم. خدا شاهد است كه وضع جسمي و روحي من خوب نيست و حافظه‌ام خوب كار نمي‌كند.

قاضي سراج گفت: امروز كه حالتان خوب بوده است.

متهم پاسخ داد: من با لبخند جناب قاضي مي‌توانم انرژي دريافت كنم.

در ادامه‌، قاضي ناصر سراج از «الف.گ» خواست كه در جايگاه قرار گيرد و با توجه به اينكه آخرين دفاعيات وي در جلسات گذشته اخذ شده بود، در رابطه با مطالبي كه در زمينه‌ گروه اميرمنصور آريا بيان كرده بود توضيحاتي را ارائه كند.

«الف.گ» با قرار گرفتن در جايگاه در ابتداي صحبت‌هايش گفت: من پشت اين تريبون به عنوان متهم مي‌خواهم نكته‌اي را بيان مي‌كنم و آن اينكه در كشورمان برخي مديران به راحتي رشوه مي‌گيرند، دروغ مي‌گويند و تطميع مي‌كنند.

وي ادامه داد: نكته‌ ديگر در رابطه با برخي تجار است كه بايد به آنها بگويم سودشان را كم بخواهند زيرا سود زياد غرور مي‌آورد و گرفتاري‌ ايجاد مي‌كند.

اين متهم افزود: من در گروه ملي و داماش هم به همين صورت صحبت كردم و خطابم به مالكان و سرمايه‌داراني مانند اميرخسروي است. بايد بگويم اين خسروي كه امروز نشسته و زماني امين مردم بوده، با خسروي‌اي كه من مي‌شناختم فرق دارد زيرا خسروي‌اي كه من مي‌شناختم اين‌گونه نبود. او فردي ساده بود كه سالم كار مي‌كرد. در واقع من خسروي سال 85 را مي‌شناسم.

«الف.گ» خطاب به رييس دادگاه گفت: ان‌شاالله اين آخرين بازي باشد.

قاضي سراج در پاسخ به وي گفت: نخير؛ دوباره مي‌آييد.

متهم اظهار كرد: آقاي قاضي! خدا نصيب نكند. اگر شما بدانيد پنج ماه بدون زن و بچه زندگي كردن يعني چه. مديراني مانند من نمي‌دانستيم كه يك ريال از اين پول‌ها شرعي نبوده است. در واقع يك پروژه‌اي به نام فولاد خوزستان ايجاد شده بود كه طي سناريويي آن را به آقاي خسروي داده بودند.

وي خاطرنشان كرد: آقاي «م» جلسه‌اي را در هتل لاله در آذرماه سال 89 در اين زمينه برگزار كرد و آقاي اميرخسروي به بنده گفت كه در اين جلسه حضور پيدا كنم. بايد بگويم كه اين جلسه، جلسه‌اي صوري بود كه در راس آن آقاي «م» با مديريت آقاي «ي» بود.

«الف.گ» گفت: بايد نشست هتل لاله را واكاوي كرد زيرا در آن جلسه تصميم خاصي گرفته نشد و ما از جلسه بدون نتيجه بيرون آمديم. جلسه‌ دوم هم در ساختمان كوثر برگزار شد كه بايد بگويم اين جلسه هم كاملا صوري بود. آقاي اميرخسروي در اين جلسه پيشنهاد داد كه براي دوطبقه‌اي كردن جاده‌ رامسر به نور، 50 درصد سهام فولاد خوزستان را به ما بدهند.

اين متهم افزود: چند روز بعد جلسه‌اي را در ساختمان سفيد گذاشتند و عملا فولاد خوزستان به ما ابلاغ شد.

وي با بيان اينكه پروژه‌ فولاد خوزستان 1500 ميليارد تومان مي‌شد، خاطرنشان كرد: در آن زمان بايد بگويم كه آقاي نيكزاد به عنوان وزير راه بود و تنها شركتي كه مي‌توانست اين كار را انجام دهد، ما بوديم.

«الف.گ» اظهار كرد: چند روز بعد آقاي «ي» پروژه‌ هراز را كه 4/5 درصد به مبلغ 100 ميليارد تومان بود در نظر گرفته بود كه با من تماس گرفت تا آن را امضا كنم. در اين هنگام بنده اعتراض كردم و متوجه شدم كه آقاي «ي» درصدد اين است كه اسم بنده را از اين پروژه حذف كند.

اين متهم تاكيد كرد: من به آقاي «م» مي‌گويم كه دائما نگويند «اللهم عجل لوليك الفرج» چرا كه اگر آقا ظهور كنند، چه اتفاقي خواهد افتاد؟ در واقع كسي مي‌تواند بگويد «اللهم عجل لوليك الفرج» كه امامش را بشناسد. من به آقاي مه‌آفريد خسروي اعتقاد داشتم و مي‌دانستم كه ايشان حقايق را بازگو خواهد كرد.

مديرعامل شركت خط و ابنيه راه‌آهن در ادامه در رابطه با پروژه‌ راه‌آهن شيراز ـ بندرعباس گفت: بنده تا زماني كه مديرعامل بودم 170 كيلومتر روي اين پروژه كار كردم و كارشناسان شما آمدند و از آن بازديد كردند و پروژه‌ را ديدند.

وي با بيان اينكه مدام نگوييد دزدگير نظام خاموش است، خاطرنشان كرد: دزدگير برخي مسئولان ما خاموش است. اگر دزدگيرها خاموش بود، عبدالمالك ريگي به زمين نمي‌نشست.

«الف.گ» ادامه داد: ما ركورد ريل‌گذاري را شكستيم. ريل‌گذاري خرمشهر با سرعت انجام شد و تونل شيراز ـ بندرعباس را افتتاح كرديم. در واقع ما اين كارها را انجام داديم و كاري به اين بازي‌ها نداشتيم.

اين متهم در پايان تاكيد كرد: بنده، «الف.گ»، پيراهنش از پشت پاره شده است زيرا به زليخاي جريان «نه» گفته‌ام و پول را نگرفته‌ام. اي كاش گهواره‌اي بود و مي‌گفت پيراهن من از پشت پاره شده است.

در ادامه، قاضي سراج به تفهيم اتهامات عليه مه‌آفريد اميرخسروي ـ مديرعامل شركت اميرمنصور آريا ـ پرداخت.

افساد في‌الارض از طريق اخلال در نظام اقتصادي كشور و اخذ ميلياردها تومان وجوه غيرقانوني به مبلغ 28 تريليون و 544 ميليارد و 400 ميليون ريال، شركت در پولشويي و 36 فقره گشايش LCهاي صادره و مصرف آن در جهت تاسيس بانك آريا و تاسيس شركت‌هاي جديد و خروج برخي از سرمايه‌هاي كشور به خارج و پرداخت رشوه، به عنوان اتهامات اين متهم قرائت شد.

در ادامه، اميرخسروي در جايگاه قرار گرفت و در رابطه با مبلغ 24 ميليارد و 500 ميليون رشوه كه به آقاي «ك» پرداخت كرده است، توضيح داد: از روز اولي كه بازداشت شدم بيان كردم اين مبلغ را به عنوان خيريه به آقاي «ك» پرداخت كردم و با دسته‌چك شخصي خودم پرداخت شده است.

وي در رابطه با مجوزها اظهار كرد: در اين رابطه هيچ وقت هيچ مصوبه‌اي از طريق بانك صادرات به ما ارسال نشد. آقاي «ك» به صورت شفاهي مصوباتي را به ما ابلاغ مي‌كردند و ما درخواست را به شعبه ارائه مي‌كرديم.

مه‌آفريد افزود: معاون شعبه گروه ملي كه تمام امضاها را زده است بيان مي‌كند كه از اين مسائل خبر نداشته است. آخر چگونه مي‌شود كه وي از مسائل بي‌خبر باشد و من بايد از مجوز نداشتن‌ها اطلاع داشته باشم؟

وي از رييس دادگاه خواست كه رييس اتاق سوئيفت بانك صادرات را احضار كنند و از او بپرسند كه از چه كسي اجازه مي‌گرفتند يا اينكه از رييس بانك كيش بپرسند كه براي امضاها از چه كسي اجازه مي‌گرفته است.

اميرخسروي اظهار كرد: من به عنوان خريدار جنس بودم و هيچ وقت در بحث تنزيل دخالتي نداشتم. گروه ملي فولاد خريدار بوده و در اين قضايا وقتي گشايش انجام مي‌شد بر اساس قواعد بانك مركزي بود بنابراين مگر من مي‌توانم دخالتي داشته باشم زيرا من خريد مدت‌دار انجام داده‌ام و در اين خريد بحث تنزيل و تحصيل پرداخت آن به من مربوط مي‌شود؟

قاضي سراج از «ك» خواست بار ديگر در جايگاه حاضر شود و اظهارات خود را بازگو كند.

قاضي سراج گفت: من مي‌دانم شما تحت فشار هستيد و پرونده ما پرونده‌اي اسنادي است. همچنين انكار بعد از اقرار اهميتي ندارد و من غير از واقعيت چيزي از شما نمي‌خواهم. مه‌آفريد اميرخسروي مي‌گويد از LCها اطلاع نداشته است. در اين رابطه توضيحات خود را بيان كنيد.

«س.ك» در جايگاه حاضر شد و گفت: آقاي اميرخسروي مي‌گويد كه من از ابتدا اين مساله را نمي‌دانستم. من از ابتداي كار طرف آقاي اميرخسروي نبودم و با آقاي «ر» كار مي‌كردم. من به آقاي «ر» چندين بار گفتم كه اين موارد مجوز ندارد. همچنين با آقاي «ش»، آقاي «ر» و آقاي «د» در اين رابطه جلساتي گذاشتيم و آقاي «د» به صورت نماينده آقاي مه‌آفريد در آن جلسات شركت داشت.

اين متهم افزود: از اينكه آقاي خسروي مي‌گويد از اين ماجرا اطلاعي نداشته‌ام، تعجب مي‌كنم زيرا از يك جايي به آقاي «ر» اعلام شده كه اين كار را انجام دهد.

در ادامه جلسه دادگاه، «ر» در جايگاه قرار گرفت و گفت: مطالبي كه آقاي «ك» مي‌گويد، بايد بگويم كه واقعي نيست زيرا در رفت و آمدهايي كه آقاي «ر» به تهران داشتند، در مورد مسائل سياسي بحث نمي‌كردند و قطعا در رابطه با همين مسائل صحبت مي‌كردند.

وي ادامه داد: گشايش LCها با شمش فولاد خوزستان آغاز شد و آقاي «ك» تمام LCها را به آقاي «س» نشان مي‌داد. آقاي «س» ابتدا از اميرخسروي مي‌پرسيد كه كجا گشايش‌ صورت گيرد و اميرخسروي در پاسخ مي‌گفت در بانك صادرات. آن وقت آقاي «س» به آقاي «ك» اطلاعات را مي‌داد مبني بر اينكه مه‌آفريد گفته در بانك صادرات LCها گشايش شود و آقاي «ك» بيان مي‌كرد كه گشايش‌ها صورت گيرد.

اين متهم افزود: در اواخر سال 90 گشايش‌ها زياد شده بود. من آقاي «ك» را به دفتر آوردم و گفتم كه بيان شده اين فاكتورها ايراد دارد. از وي خواهش كردم كه يا تو نبايد گشايش انجام دهي يا من نبايد امضا كنم زيرا من اگر بخواهم به اميرخسروي بگويم، بينمان مشاجره‌اي پيش مي‌آِيد اما وي بدون توجه به اخطار من به كار خود ادامه مي‌داد.

وي افزود: در سي‌ام تيرماه اين موضوع را متوجه شدم. در اين راستا اعتراض كردم و آقاي «ك» و آقاي «ش» هر دو يك جواب به من دادند و گفتند آقاي خسروي گفته است مساله را حل خواهم كرد.

در ادامه‌ي دوازدهمين جلسه‌ي دادگاه رسيدگي به پرونده فساد بزرگ مالي، مه‌آفريد خسروي با قرار گرفتن در جايگاه در رابطه با اظهارات «ع.ر» مديرعامل گروه ملي، در پاسخ به سوال قاضي سراج كه چه مبلغي از پول را به آقاي خاوري داده‌ايد؟ گفت: تا 3 ميليون دلار.

قاضي سراج در ابتداي صحبتش راجع به 2/5 ميليون توماني كه مه‌آفريد خسروي به آقاي «ك» براي تاسيس خيريه داده بود، پرسيد و خواستار توضيح او شد.

مه‌آفريد خسروي پاسخ داد: من حقايق را بيان مي‌كنم يا مي‌تواند مورد قبول شما باشد يا خير. در واقع من در تمام مواردي كه پرداخت وجود داشته صادقانه آن را بيان كردم. يك مورد آقاي «ك» از بنده خواست و بنده با دسته چك شخصي به ايشان مبلغ را پرداخت كردم و تا تاريخ 90/5/11 از گشايش اسناد اعتباري خبري نداشتم و اظهارات آقاي «ر» را قبول ندارم.

وي در رابطه با اين‌كه بحث ال‌سي‌ها داراي مجوز بوده يا خير، با بيان اين‌كه از آن اطلاعي نداشتم، ادامه داد: در واقع ما براي گشايش اعتبار، پيش‌فاكتور مي‌گرفتيم و همان‌طور كه روال است كسي كه فاكتور صادر مي‌كند بايد جنس را تحويل دهد و بنده بر اساس اعتبار اسنادي خريدار جنس بودم و بعد از اين‌كه مرحله‌ي گشايش تمام مي‌شد، اسناد رد و بدل مي‌شد و در اين زمان بحث تنزيل پيش مي‌آمد.

اين متهم با اشاره به اين‌كه در رابطه با تنزيل بنده دخالتي نداشته‌ام، گفت: در واقع بنده اين موضوع (اعتبار اسناد داخلي) را به بانك معرفي مي‌كردم؛ چرا كه اعتبار اسناد داخلي كار تازه بود و فولاد خوزستان نمي‌دانست كه كدام بانك تنزيل مي‌كند و بنده بانك ملي كيش را به عنوان تنزيل‌كننده معرفي كردم ولي متاسفانه همه‌ي مسائل را به گردن من انداختند.

در اين هنگام قاضي فراهاني نماينده‌ي مدعي‌العموم خطاب به اظهارات مه‌آفريد خسروي گفت كه تقاضا دارم مطالب را به صورت مستند بيان كنيد. خسروي اظهار كرد: از نظر بنده كه مديرعامل شركت سرمايه‌گذاري هستم همه‌ي ال‌سي‌ها واقعي بوده و مستند قانوني دارد و كساني كه فروشنده‌ي كالا بودند از ترس بيان كردند كه جنسي رد و بدل نشده است.

وي افزود: افرادي مانند آقاي «ع.ر» كه پيش‌فاكتورها را صادر مي‌كرده، در مواجهه حضوري بيان كرده كه كالا در گروه ملي نمي‌آيد. در واقع بايد بگويم كه كار گروه ملي در تمام مدارك شركت ثبت شده كه مبلغ 2 هزار و 400 ميليارد تومان به عنوان فروش ثبت شده است. بنابراين از محل فروش كالا پول‌ها در شركت آمده است و شركت‌هايي مانند شركت فولاد فام اسپادانا، شركت اليت و شركت ميلاد حديد و ... از جمله شركت‌هايي بودند كه عملياتي انجام داده‌اند، آيا اين شركت‌ها در عمليات بازرگاني ثبت كرده‌اند يا خير، صرف گفتن اين‌كه خسروي به آنها گفته فاكتور صوري گرفته‌اند درست نيست. در واقع هيچ كدام از اين موارد به من ربطي ندارد و شركت‌ها حقوقي هستند و هرچه پول بوده يا جنس توليد شده يا قراضه خريداري و فروخته شده است و يا به صورت شمش فروخته شده و در مدارك شركت موجود است.

در اين هنگام قاضي سراج از مه‌آفريد خسروي پرسيد چه كسي كار تنزيل را انجام مي‌داده است كه وي پاسخ داد: فروشندگان اين كار را در حساب خودشان انجام مي‌دادند و در واقع من مسوول شركت خودم هستم و هر اتفاقي كه در مجموعه‌ي من افتاده در اين زمينه پاسخگو هستم.

قاضي سراج خطاب به خسروي پرسيد «س.خ» چه كسي بوده؟ كه وي پاسخ داد: برادر خانم بنده بوده و كارمند گروه ملي است و كار تنزيل فولاد خوزستان در كيش را براي بانك ملي و سپه انجام مي‌داده است. در واقع بايد يادآوري كنم كه گروه ملي گشايش اعتبار را براي فولاد خوزستان انجام مي‌داده ولي همه‌ي كارهاي تنزيل را فولاد خوزستان بر عهده داشته است و بنده بانك‌هاي ملي و سپه را به عنوان تنزيل‌كننده معرفي مي‌كردم.

قاضي سراج از مه‌آفريد خسروي در رابطه با اتهام افساد في‌الارض و پرداخت رشوه توضيح خواست كه خسروي پاسخ داد: در رابطه با پول‌هايي كه به بانك ملي كيش داده شده است بايد بگويم 100 ميليون تومان آقاي «س.خ» به بنده گفتند كه براي يكي از دوستانش قرض مي‌خواهد و من اين پول را به صورت چك و به عنوان قرض به او دادم و زماني كه مي‌خواست اين پول را پرداخت كند من نمي‌دانستم كه مي‌خواهد وي اين پول را به آقاي «م» بدهد.

اين متهم در رابطه با رقم‌هاي ريز ديگري كه پرداخت كرده است، اظهار كرد: من اين پول‌ها را بابت عيدي داده‌ام.

قاضي سراج از او پرسيد، قبول داريد كه اين پول‌ها عادي پرداخت نشده است؟ متهم پاسخ داد: من از اين موضوع خبر نداشتم.

خسروي در رابطه با پول‌هايي كه به بانك سپه كيش داده است نيز گفت: اين پول‌ها در عيد به عنوان عيدي پرداخت شده است.

اين متهم در رابطه با پرداخت 9 ميليارد ريال به «خ.الف» نيز خاطرنشان كرد: در رابطه با پرداخت اين پول بايد بگويم كه اجباري بوده است و اگر پول را نمي‌داديم سهميه ما را كم مي‌كردند و توليد ما دچار مشكل مي‌شد. در واقع اين پول بابت حفظ سهميه شمش فولادي كه از فولاد خوزستان مي‌گرفتيم بوده است كه آقاي سميعي‌نژاد معاون وزير نيز در اين امر دخيل بودند.

وي تاكيد كرد: در واقع همه‌ي اين مسائل به خاطر اين بوده كه آقايان معاون وزير صنايع آدم‌هاي سالمي نبودند و براي انجام كار طلب پول مي‌كردند. بايد يادآوري كنم كه فقط تا سال 87 با بانك ملي شعبه مركزي كار مي‌كرديم و مشكلي هم در اين زمينه وجود نداشت ولي از سال 88 كه گروه ملي خريداري كرديم با بانك صادرات مذاكره كرديم و تمام سندهاي ما را به كارشناسي معرفي كردند كه آن را ارزيابي كند و در قبال آن 320 ميليارد تومان را بگذارند و از همين جا گره كار ما شروع شد.

در ادامه «غلامعلي رياحي» وكيل مدافع خسروي خواست صحبت كند كه قاضي سراج با عصبانيت خطاب به وي گفت: شما بفرماييد بنشينيد و صحبت نكنيد.

خسروي ادامه داد: آقايان از همان زماني كه گروه ملي را خريدند شروع به تحركاتي كردند كه ما كار را نكنيم. بنده در اين زمان به رييس‌جمهور نامه‌اي نوشتم و در واقع آشنايي من با آقاي «ع.ر» خواهرزاده‌ي آقاي «م» از همين جا شروع شد و آقاي «ع.ر» به من گفت كه وي دستور پي‌گيري اين نامه را مي‌دهد و من در آن نامه تقاضا كردم كه اگر آقايان نمي‌خواهند ما كار كنيم به ما بگويند كه بيت‌المال هدر نرود و در واقع از سال 88 اين خطر را حس كردم كه آنها برعليه ما توطئه مي‌كنند.

وي تصريح كرد: مديركل صنايع ايران و «ص.م» نماينده‌ي مجلس در جريان اين كار بود. در واقع در آن زمان 25 ميليارد تومان در حساب آريا بود و كارخانه MDF را ما در همان زمان با نامه‌اي كه وزارت اقتصاد نوشته بودند در حال ضربه خوردن بود و بايد بگويم كه از سال 80 ما كارخانه MDF را پايه‌ريزي كرديم و در زمان دستگيري من، ماشين‌آلاتي كه در حال نصب شدن بود، جلويش گرفته شد و آقايان با اين كار مي‌خواستند به توليد كشور ضربه بزنند.

اين متهم با اشاره به اين‌كه بيان مي‌كنم من شركتي كاغذي ايجاد كردم، در صورتي كه من بزرگ‌ترين شركت MDF دنيا را ايجاد كردم، اظهار كرد: در واقع كارخانه‌ي من را آقاي «س» مقايسه مي‌كند، چرا اين موضوع بررسي نمي‌شود؟

خسروي در رابطه با پول‌هايي كه بابت خريد ماشين‌آلات خارج شده بود، گفت: بايد بيان كنم مگر آقاي «ع.ر» مديرعامل گروه ملي تمام خريدها را كنترل نمي‌كردند؟ ايشان بايد بيايند بگويند كه خبر نداشتند؟ اين درست نيست و بايد بگويم كه وي در زمينه‌ي پول‌ها رييس بخش فولاد بوده و بر اين كار نظارت مي‌كرده است.

وي با اشاره به اين‌كه من عين واقعيت را مي‌گويم خاطرنشان كرد: در واقع شركت‌هاي من كاغذي نبوده و يك ميليون توليد آيا از نظر شما كاغذي است؟

اين متهم ادامه داد: گوشتي كه كيلويي 8 هزار و 500 به وزارت بازرگاني به فروش مي‌رفت چه كسي قراردادش را لغو كرد؟ مگر آقاي «غ» يك ميليارد دلار در بانك مركزي سپرده نگذاشت؟ من در آن زمان با قائم مقام بانك مركزي رفيق بودم. هم‌چنين آقاياني از كميسيون امنيت ملي مجلس،قوه قضاييه، كميسيون برنامه و بودجه همگي بايد در دادگاه حاضر شوند و بگويند كه چندين بار بنده به آنها اعلام كردم كه عده‌اي از من باج مي‌خواهند.

خسروي تصريح كرد: آقاي «ل» نماينده‌ي مجلس چقدر به من تلفن زد؟ چرا پرينت تلفن‌ها را نمي‌گيريد؟ در واقع شما بايد بدانيد كه چه كسي به من زنگ زده است. من به نماينده‌ي مجلس يا برعكس؟

وي تاكيد كرد: چرا موضوع را امنيتي كرديد كه كسي جرأت نمي‌كند جلو بيايد؟ چرا اين‌قدر محدوديت؟ چرا شما نمي‌گذاريد من در تلويزيون مصاحبه كنم؟ در واقع من 10 ماه در بازداشت هستم، آيا اين درست است؟

اين متهم ادامه داد: يكي از اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام جلسه‌ي امنيتي با من گذاشته و به من پيشنهاد كرد كه شركتي را خارج از كشور داير كنيد، چرا اين مسائل را نمي‌گوييد؟

خسروي تصريح كرد: يكي از نمايندگان مجلس در دفتر بنده مي‌گويند شما چكار كرديد كه آقاي معاون وزير اقتصاد آزاد است ولي من 10 ماه در زندان هستم. مگر 5 درصد سهام به نام اين آقا نبوده است؟

قاضي سراج خطاب به اين صحبت خسروي خواستار توضيح شد كه وي پاسخ داد: آقاي معاون وزير اقتصاد جزو نفرات هيات موسسه بوده و اين را شوراي پول و اعتبار تصويب كرده است. در واقع اگر لازم باشد همه‌ي آقايان بايد بيايند و بگويند كه بانك آريا را براي بحث تحريم ايجاد كرديم. جلسه‌ي بعد بايد اين آقايان يا خودشان بگويند، اصلا به بالاترين مسوولان كشور بگويند كه ما بوديم دستور اين كار را داديم يا اگر اين كار را نكنند من اسامي آنها را مي‌گويم و اسامي همه‌ي اين افراد را با مدارك مستند و دليل و برهان دارم؛ چرا كه شرايط تحريم وجود دارد. در واقع آنها اصلا از من خواستند به دولت كمك كنم.

اين متهم در پايان گفت: مگر اين انسان‌ها آدم‌هاي دولتي نيستند؟ مگر آدم‌هاي تصميم‌گير كشور نيستند؟ بيايند و توضيح دهند.

در ادامه جلسه رسيدگي به پرونده فساد كلان مالي، مه‌آفريد اميرخسروي اظهار كرد: آقاي خاوري با پورويي تمام به من مي‌گويد براي اينكه سقف اعتبارات را بالا ببريم بايد به من پول بدهيد، اين سوال اينجا مطرح مي‌شود كه آقاي خاوري را چه كساني فراري داده‌اند؟ اگر در جلسه بعد اين افراد به دادگاه نيايند و خود را معرفي نكنند، من قطعا نام آنها را فاش خواهم كرد.

وي ادامه داد: آقاي "م.ر" از مسولان مجمع تشخيص مصلحت نظام در منزلش، پارك لويزان، دفترش و در خيابان ظفر با من ملاقات و جلسه‌هايي را داشته است. من يك هشداري را در جلسه بعد به اين افراد مي‌دهم تا خودشان به دادگاه بيايند و همه چيز را بيان كنند.

قاضي سراج گفت: آيا دو هزار و 800 ميليارد تومان از سيستم خارج شده است؟ متهم گفت: چرا وقتي اسم افراد شاخص مي‌آيد اجازه نمي‌دهيد حرف‌مان را تمام كنيم. قاضي گفت: من چنين چيزي نگفته‌ام و وظيفه من فقط تفهيم اتهام است.

مه‌آفريد ادامه داد: جرم من افساد في‌الارض است و بايد دلايل آن را بازگو كنم. همچنين من از اين مبلغ اطلاعي نداشتم.

اين متهم افزود: كساني كه يك ميليارد دلار به من معرفي‌نامه مي‌دهند و به من مي‌گويند كه بروم گوشت وارد كنم و تحريم را دور بزنم كجا هستند؟ قاضي سراج گفت: همه اسامي كه شما بيان كرديد ممكن است عليه شما ادعاهايي را داشته باشند.

متهم در پاسخ گفت: اشكالي ندارد. متهم ادامه داد: آقاي معاون وزير اقتصاد در امور بانكي و بيمه از وزير اقتصاد 300 ميليارد تومان معرفي‌نامه براي بانك صنعت و معدن گرفته است و همه اين كارها براي اين بوده كه سهامدار بانك آريا شود.

قاضي سراج گفت: ميليارد يا ميليون؟ متهم پاسخ داد: ميليارد. ما با مبلغ ميليون كاري نداريم.

متهم ادامه داد: من از هفت صبح تا 12 شب كار كردم و اينكه اين آقايان خود را اينگونه كنار كشيدند كار خوبي نيست. همچنين به من گفتند كه تيم استقلال اهواز سقوط كرده و بيا براي اهواز تيمي خريداري كن. اين افراد كه اين پيشنهادها را به من مي‌دادند كجا هستند. همچنين اين افراد به من گفتند كه فولاد خرمشهر كه همه مدارك آن موجود است، بخرم و كار كنم و مشكل لوله اهواز را كه بدهكار است برطرف كنم. اگر من اين كارها را انجام نمي‌دادم اين شركت كلي به دولت بدهي داشت. همچنين گروه ملي را به اصرار آقايان دولتي خريداري كردم.

فراهاني نماينده دادستان گفت: چه كسي به تو گفت كه گروه ملي را خريداري كن؟ متهم پاسخ داد: در جلسه آينده مي‌گويم. شما كه اين همه مدت صبر كرده‌ايد، يك هفته ديگر هم صبر كنيد.

متهم افزود: در اين پرونده هيچ چيز را نمي‌شود از هم منفك كرد و همه چيز به هم ربط دارد. من براي كشورم فعاليت كردم و همه در جريان كارهاي من بودند كه من چه كارهايي را انجام مي‌دهم. مديركل صنعت وزارت اطلاعات آقاي "ش" با من جلسه گذاشت و گفت ما از همه چيز مطلع هستيم و فعاليت‌هاي گروه اميرمنصور آريا مشخص است.

وي ادامه داد: من يك روز با رييس كل بانك مركزي آقاي "ب" وقت ملاقات داشتم كه آقاي "ك" در همان روز به من خبر مي‌دهد كه LCها بدون مجوز است.

قاضي سراج گفت: آقاي "ك" اين موضوع را نمي‌دانسته و وقتي بازرسين اين موضوع را به او مي‌گويند، او گريه مي‌كند. متهم با لبخند پاسخ داد: ما هم همه كودك هستيم و اينها را باور مي‌كنيم.

مه‌آفريد افزود: بانك مركزي نامه‌اي به بانك ملي مي‌زند و مي‌گويد كه بايد ظرف يك ماه تمام بدهي‌هاي خود را پرداخت كند. من به آقاي "س" گفتم كه افرادي از من پول مي‌خواهند اما اين فرد فقط سرش را تكان داد. من در رابطه با اين موضوع به هر مسئولي در اين كشور گفتم كه از من پولي را مي‌خواهند به جاي اينكه به من كمك كنند، تنها سرشان را تكان مي‌دادند.

مه‌آفريد تصريح كرد: آقاي "الف" بيان كردند كه چهار ماه ديگر كار گروه اميرمنصور تمام است و زمين مي‌‌خورد. آقاي "الف" از كجا اين موضوع را مي‌دانسته، كسي جرات نمي‌كند به گروه آقاي "الف" نزديك شود و همه اين حرفها بر اين اساس بوده است كه يكسري از افراد پشت نظام سنگر گرفته‌اند و به اسم نظام دارند از نظام جمهوري اسلامي ايران سوء استفاده مي‌كنند، اين افراد به اسم نظام پول مي‌گيرند و رشوه مي‌دهند و رشوه مي‌گيرند.

وي افزود: از كجا اطلاع داشتم كه آقاي "الف" با آقاي خاوري چه ارتباطي داشته، در حالي كه وي رابط آقاي خاوري در وزارت اطلاعات بوده است. در اين قضيه به آقاي "الف" مي‌گويم كه نماينده شما در بانك مركزي اشكال ايجاد مي‌كند و درخواست پول كرده ولي وي تنها به من مي‌گويد كه ايشان آدم خوبي است. اين اطلاعات را آقاي حسن سلطاني به من داده است.

قاضي سراج پرسيد: چرا «ح.س» فرار كرد؟ متهم پاسخ داد: من ضامن او نيستم.

اين متهم افزود: روز جمعه 90/5/14 حكم بازداشت من صادر مي‌شود و آقاي "ش" كارمند سابق وزارت اطلاعات به من مي‌گويد كه از كشور خارج شو و من براي احتياط به آقاي مهرگان گفتم كه از كشور خارج شود زيرا آقاي مهرگان اشتباهي را مرتكب نشده بود. افرادي مي‌خواستند كه ما فرار كنيم اما من اين كار را نكردم و به كشورم افتخار مي‌كنم.

قاضي با لبخند گفت: چقدر نيرو داشتي كه همه به تو اطلاع‌رساني مي‌كنن؟ متهم افزود: من نيرويي در هيچ جا نداشتم.

مه‌آفريد ادامه داد: تمام دوستان من در خارج از كشور مشغول به كار بودند اما من تا سال 86 حتي پاسپورت نداشتم چون به كشورم علاقه‌مند بودم و به آن ايمان داشتم.

متهم افزود: آقاياني كه در قوه قضاييه هستند اشكالاتي دارند.

قاضي سراج گفت: نام آنها را بگو، شما كه نام آقاي "الف" را گفتيد مابقي را نيز بگوييد. متهم بار ديگر تكرار كرد كه هفته ديگر همه اسامي را خواهم گفت.

قاضي سراج بيان كرد: هفته ديگري وجود ندارد. امروز همه چيز را بايد بگوي و تا شب هر چه مي‌خواهي مي‌تواني بگويي.

در وسط جلسه دادگاه، "الف. ج" با عصبانيت خطاب به مه‌آفريد گفت: امروز اگر حرفي را نگويي، اشتباه مي‌كني. تو را به روح پدرت قسم مي‌دهم كه همه چيز را بگو. از هيچ چيز نترس و نام تمام افرادي كه را مي‌شناسي بيان كن.

متهم با خونسردي ادامه داد: اين افراد مي‌خواستند من از كشور فرار كنم تا آقاي خاوري فرار نكند زيرا اگر آقاي خاوري در كشور مي‌ماند خيلي از سرخط‌ها را مي‌توانست روشن كند بنابراين نبايد مي‌ماند.

وي ادامه داد: در تمام اين مدتي كه كار كردم هيچگاه هدفم خرابكاري نبوده است و در فكر كار بوده‌ام و سابقه من اين حرف من مرا تاييد مي‌كند.

مه‌آفريد در رابطه با 8 ميلياردي كه به آقاي "ن" داده است، گفت: بحث ما، بحث تنزيل نبوده بلكه بحث معاملات بوده كه ما معمولا جنس مدت‌دار خريداري مي‌كرديم و آقايان سودي را تعيين مي‌كردند كه آقاي "ن" اين سود را به صورت نقدي از من دريافت مي‌كرد و من آن را پرداخت مي‌كردم.

قاضي سراج گفت: اين مبلغ در چند كيف بوده؟ متهم پاسخ داد: دقيقا نمي‌دانم.

در ادامه، غلامعلي رياحي ـ وكيل مدافع مه‌آفريد اميرخسروي ـ با قرار گرفتن در جايگاه و با درخواست اعطاي مهلت براي دفاع از موكلش گفت: چرا آقاي «ع.ر» كه اولين ال‌سي مساله‌دار را به كمك آقاي «ف.ك» گشايش كردند تا به حال محاكمه نشده‌اند و چرا تاكنون كيفرخواست «ع.ر» به دادگاه ارائه نشده است؟

به گزارش ايسنا، قاضي سراج در اين هنگام خطاب به رياحي گفت: اولا صداي خود را بلند نكنيد، ثانيا تمام پرونده در اختيارت بوده و هرچه را در اختيارت بوده امروز در دفاع از موكلت بگو.

رياحي با بيان اينكه آقاي قاضي طاقت بياوريد، ادامه داد: شما اجازه فتوكپي گرفتن از محتويات اين پرونده را به من نداديد.

قاضي سراج پاسخ داد: كجاي قانون نوشته شده كه كپي مدارك را بايد بدهيم؟

وكيل مدافع مه‌آفريد با بيان اينكه اين پرونده 8900 برگ و 24 جلد دارد، گفت: بايد اشاره كنم كه در روز تحقيقات از خاوري آقاي فردمحمديان، بازپرس شعبه ششم دادسراي اهواز بايد آقاي خاوري را بازداشت مي‌كردند زيرا وزارت اطلاعات قبلا نامه‌اي نوشته بود و خواستار اين شده بود كه خاوري در اختيارشان قرار بگيرد و ممنوع‌الخروج شود كه اين كار را انجام نداد.

وي ادامه داد: در 97 برگ قرار مجرميت، آقاي فردمحمديان نامي از مديرعامل گروه ملي فولاد كه اولين ال‌سي مساله‌دار را كه آقاي «ع.ر» به كمك آقاي «س.ك» تنظيم كرده بود، نياورده است. بايد بگويم كه 57 نفر قرار مجرميتشان صادر شده اما براي آقاي «ع.ر» هنوز اين امر صورت نگرفته و كيفرخواستش هنوز آماده نيست.

رياحي افزود: گروه‌هاي تحقيق در اين پرونده شامل دو دسته هستند كه يكي اداره اطلاعات خوزستان است كه گزارش مفيد و جامع و مختصري را ارائه داد و در واقع آنچه كه در خوزستان انجام شده، صرفا اين بوده كه آقاي بازپرس به تفهيم اتهام اخلال در نظام اقتصادي كه منجر به افساد في‌الارض در رابطه با آقاي مه‌آفريد اميرخسروي مي‌شده همت گماشته است.

وي ادامه داد: زماني كه پرونده به تهران منتقل مي‌شود، توصيه‌اي صورت مي‌گيرد كه براي آقاي خاوري قرار مجرميت صادر نشود و همين باعث مي‌شود كه سه روز بعد وي از كشور خارج شود زيرا اتصالات ايشان خيلي زياد بوده است و هم به خودش و هم به ديگران آسيب مي‌رسانده است.

رياحي اظهار كرد: محور تحقيقات زماني كه پرونده به تهران مي‌آيد به گونه‌اي مي‌شود كه ال‌سي‌ها و خاوري نيز از كشور خارج مي‌شوند و بايد بگويم كه اداره اطلاعات اسامي 17 نفر را آورده از جمله آقاي «ع»، «ر»، «ع.ب» و مقامات ديگر كه اداره اطلاعات تهران درخواست ممنوع‌الخروج شدن اين 17 نفر را داد.

وكيل مدافع مه‌آفريد اميرخسروي در ادامه اظهاراتش اشاره به اين موضوع داشت كه شيخ‌فضل‌الله نوري هم به عنوان مفسد في‌الارض به دار آويخته شد.

قاضي سراج در اين هنگام خطاب به وي گفت: شما مقايسه نكنيد.

رياحي درباره اتهام انتسابي به موكلش مبني بر اخلال در نظام اقتصادي كشور گفت: اخلال در نظام اقتصادي زماني بايد رسيدگي شود كه بحث امنيت مطرح باشد. هيچ مرجع صاحب صلاحيتي گزارشي در اين پرونده نداده است كه اقدامات اين فرد به گونه‌اي بوده كه امنيت را مختل كند.

وي ادامه داد: اين مجموعه اصلا به گونه‌اي كه مي‌گويند باند و شبكه‌اي را ايجاد كرده‌اند، نبوده و اين طراحي كيفرخواست است. همچنين زماني كه عنوان مي‌كنند اين شركت جزو شركت‌هاي كاغذي بوده است، بايد بگويم كه اشتباه است. تبليغات در رابطه با فولاد خوزستان به گونه‌اي پيش مي‌رود كه مه‌آفريد اميرخسروي را به عنوان فردي تحت‌الحمايه «ر» معرفي مي‌كند.

رياحي در ادامه اظهارات خود عنوان هزاران جنگل در اين پرونده را كذب محض خواند و گفت: واقعيت اين است كه يك شركت بسيار مدرن با آخرين تكنولوژي روز آلمان براي ام‌دي‌اف در منطقه لوشان طراحي مي‌شود و بايد بگويم كه آنچه كه در كيفرخواست به عنوان هزاران جنگل مطرح شده است، كذب محض است.

وي اضافه كرد: النگو و گوشواره و اموال خانواده موكلم در اين پرونده توقيف مي‌شود ولي 100 ميليون دلار پولي كه از كشور خارج مي‌شود جلويش را نمي‌گيرند.

رياحي گفت: بنده دو ماه است اصرار دارم كه وكالت محضري به من بدهند ولي كسي به حرف من گوش نمي‌كند.

وي در ادامه صحبت‌هايش با بيان اينكه براي يك دستمال قيصريه را آتش نزنيد، خاطرنشان كرد: در رابطه با اتهام اخلال در نظام اقتصادي موكلم بايد بگويم چرا بايد وي ضربه بزند به نظامي كه اين همه پول دارد؟ اگر اين مساله باشد، بايد پشت آن هدف سياسي نهفته باشد و در اين صورت اعدام خواهد شد در صورتي كه وي هدف سياسي نداشته و قصد كارآفريني داشته است.

وكيل مدافع مه‌آفريد اميرخسروي گفت: يك كلمه از صحبت‌هاي موكل بنده از صدا و سيماي جمهوري اسلامي پخش نشده و آقاي فراهاني در رسانه ملي در حال صحبت كردن هستند. آيا رسانه ملي براي فراهاني نماينده دادستان است؟ چرا اظهارات من در رسانه ملي منتشر نمي‌شود؟

رياحي خاطرنشان كرد: يك روزنامه به اين دادگاه دعوت نمي‌شود. فقط پنج خبرگزاري در اين جلسات حضور دارند و فقط خبرگزاري فارس چكيده‌اي مختصر از دادگاه را كه به نفع آنهاست ارائه مي‌دهد.

وي گفت: خسروي و گروهش براي دور زدن تحريم و توليد و صنعت فعاليت كرده‌اند.

رياحي اظهار كرد: يك عده منتظر هستند تا اين سر اين افراد بالاي دار برود تا مقاصدشان پنهان بماند.

وكيل مدافع مه‌آفريد اميرخسروي ادامه داد: در آخرين گزارش بانك مركزي آمده است كه ميزان سپرده‌هاي غيردولتي يك هفته قبل از اين جريان مورد بررسي قرار گرفته و عنوان شده است كه مشتري‌گريزي يا سپرده‌گريزي صورت نگرفته اما درجه آن كاهش داشته است. نكته اساسي اين است كه عنوان نمي‌كنند اين مساله به عنوان ال‌سي‌ها اتفاق افتاده و بيان مي‌كنند به دليل رسانه‌اي شدن اين جريان رخ داده است.

به گزارش ايسنا، وي با اشاره به گزارشات جهرمي اظهار كرد: آقاي جهرمي در اين باره تلاش داشته‌اند تا از گروه متهمان خارج شوند و به گروه شاكيان پرونده ورود پيدا كنند و بيان كردند كه مديران اصلي بانك صادرات جلسه‌اي داشته‌اند كه آقايان «ب.ب» و «ش» در آن حضور پيدا مي‌كنند و مطالبات بانك صادرات از گروه آريا كه 1900 ميليارد تومان عنوان مي‌شود و چكي به همين مبلغ صادر مي‌شود و تا 10 درصد از مطالبات بانك صادرات را پيش‌پرداخت مي‌كند.

رياحي گفت: باور نمي‌كنم آقاي «س.ك» بدون چراغ سبز از بالايي‌ها توانسته باشد 2000 ميليارد تومان ال‌سي را بدون مجوز دريافت كند.

وي افزود: با بررسي سه بانك كه بيشترين دخالت را در تنزيل ال‌سي‌ها داشتند، بحث اخلال در نظام بانكي مورد تاييد قرار نگرفته است.

رياحي با اشاره به يكي از برنامه‌هاي پرس‌تي‌وي گفت: يكي از اعضاي كميسيون اقتصادي مجلس هشتم در جلسه‌اي اعلام كرده است كه اگر قرار بود اخلالي در نظام اقتصادي رخ داده باشد، مردم اكنون بايد مقابل در بانك‌ها صف مي‌كشيدند و سپرده‌هاي خود را خارج مي‌كردند.

وي تصريح كرد: سرمايه‌ بانك ملي 6 هزار ميليارد تومان اعلام شده است و با وجود اينكه 1300 ميليارد تومان از مبلغ ال‌سي‌ها را بانك ملي را تنزيل كرده است اما اين گزارش بيان مي‌كند اين حجم در برابر بنيه اقتصادي اين بانك لطمه‌اي به بانك ملي وارد نكرده است.

رياحي گفت: رسانه‌اي شدن اين مساله موجب خسارت وارد شدن به بانك صادرات شده است. همچنين اخلال در نظام اقتصادي جنبه اقتصادي دارد و ديدگاه قضايي به عنوان قرائت آخرين مساله بايد بيان شود اما زماني كه سازمان‌هايي صلاحيت دارند مورد سوال قرار گرفته شوند در حالي كه شما از بورس سوال كرده‌ايد و بايد اين كار را از طريق بانك مركزي مي‌كرديد.

وي با اشاره به اخلال در نظام بانكي گفت: فرضيه‌اي موجود است كه بيان مي‌كند دولت در اين پرونده دخالت داشته و من درخواست بررسي ارگان‌هاي ذي‌ربط دولتي را داشته‌ام كه مورد قبول واقع نشد.

رياحي گفت: وزير اقتصاد در مجلس شوراي اسلامي عنوان كرده است كه اين پدرسوخته (مه‌آفريد) كه به اين صورت در زندان بوده، با وزرا نشست نداشته بلكه با وكلا مي‌نشسته در حالي كه اين مرد، مرد اقتصادي سال و مرد سازندگي بوده است.

وي مدعي شد: بهمني مي‌دانست چه واحدهايي توسط موكل من ايجاد شده و اداره مي‌شود و چه تعداد پرسنل حقوقي دارد. حتي او مي‌دانسته موكل من شركت ورشكسته‌ شده‌اي را تحت اختيار گرفته و به آن شركت پول تزريق كرده و آن شركت به فعاليت‌هاي خود ادامه داده است.

رياحي ادامه داد: وقتي مه‌آفريد پول، سرمايه، مواد اوليه و عوامل توليد را به كار مي‌اندازد، در حالي كه همه اينها براي فعاليت كارخانه است و وزير نمي‌تواند اين موضوع را انكار كند، ناراحت است كه همه سكوت كرده‌اند و كسي حرفي نمي‌زند.

وي با بيان اينكه كار مه‌آفريد به جايي رسيده بود كه به عنوان كارآفرين نمونه پيش مقامات ارشد نظام برود، گفت: حمايت‌ها از وي بي‌دليل نبوده است و اين جريان نياز به آسيب‌شناسي دارد و بايد ببينيد كه اين شبكه اختاپوسي از بين نمي‌رود. همچنين در جريان واگذاري ال‌سي‌ها آنقدر كارها آسان گرفته شد تا هركسي بتواند از اين حصار به راحتي عبور كند.

رياحي با بيان اينكه مه‌آفريد براي حفظ موقعيت خود در چرخه توليد ناچار به رشوه دادن بود، اظهار كرد: قبل از او هم شهرام جزايري و ديگران بودند. مقررات شبكه بانكي، اجراي قوانين و نظارت اين شبكه مشكل دارد.

وي گفت: بانك ملي از بانك مركزي سوال مي‌كند قضيه ال‌سي‌هاي داخلي چيست و بانك مركزي پاسخ مي‌دهد در حكم برات است.

رياحي افزود: اينكه مي‌خواهيد ببينيد 9 شرط دريافت ال‌سي چرا وجود نداشته، از همين مساله نشات مي‌گيرد زيرا بانك مركزي عنوان كرده است كه يكي از مدارك نيز كفايت مي‌كند. طرفين تجاري مه‌آفريد معتبر بوده‌اند و اگر بانك صادرات قبل از موعد اين مساله را رسانه‌اي نمي‌كرد و اجازه مي‌داد قوه قضاييه به فعاليتش ادامه دهد، همه مطالبات پرداخت مي‌شد.

وي گفت: چرا ارقام در اين پرونده اصلاح نشده است و قرار است بر مبناي همين گزارش‌هاي ناقص حكم صادر شود.

رياحي اظهار كرد: در بحث هولدينگ بايد بگويم كه در كيفرخواست آمده است كه اينها شركت‌هاي ورشكسته‌اند كه توجيه نداشته و پراكندگي شركت‌ها در سراسر كشور به اين دليل است كه پوششي باشد و بتواند سرمايه‌ها را به خزانه مركزي ذخيره كند؛ در حالي كه پراكندگي هولدينگ در سراسر كشور، روشي براي جذب منابع مشترك و پخش آن در زيرمجموعه موردنياز مي‌باشد.

وي افزود: آقاي «ر» مي‌داند كه فولاد يك روز هم تعطيلي نداشته است. هنر هولدينگ اين بوده كه نمي‌گذاشته پول در يك‌جا ثابت بماند. موكل من پولشويي نمي‌كرده بلكه پول‌گرداني و پول‌چرخاني كرده است.

غلامعلي رياحي ـ وكيل مدافع مه‌آفريد خسروي ـ در ادامه اظهارات خود گفت: طراحي كيفرخواست مبني بر اينكه اين گروه به صورت تشكلي سازمان‌يافته براي اخلال در نظام اقتصادي كشور ايجاد شده است با محتويات پرونده همخواني نداشته و مردود است.

وي با بيان اين مطلب افزود: قبول وكالت اين پرونده براي من دشوار بود ولي به دليل اينكه پدر دو نفر از متهمان اين پرونده مازندراني بودند از من درخواست كردند كه وكالت اين پنج نفر را به عهده بگيرم. در واقع هر كدام از وكلا به آفتي گرفتار شدند چرا كه قرار نبود دعاي كميل را بخوانند بلكه قرار بود از متهم سه هزار ميليارد توماني دفاع كنند.

در ادامه اين جلسه زماني كه رياحي در بيان اظهارات خود دوباره اشاره‌اي به روند ماجرا داشت، قاضي سراج خطاب به وي گفت: دفاعيات خود را از ابتدا آغاز نكنيد و سپس به دليل اينكه دادستان تهران تازه وارد دادگاه شده بود، قاضي سراج با نگاه كردن به وي، خطاب به رياحي گفت: دادستان تهران كيفرخواست را صادر كرده است و از آن اطلاع دارد.

وكيل مدافع مه‌آفريد خسروي ادامه داد: اين گروه بر اساس تحريم‌ها، يك سلسله مبادلات خارجي داشتند و براي خريدهاي خارجي احتياج به ارز داشتند كه از طريق صرافي‌ها بخشي از پول نقل و انتقال پيدا كرده است.

رياحي خطاب به نماينده مدعي‌العموم تصريح كرد: آقاي فراهاني! شما در بيان اظهارات خود استناد كرديد كه متهم به اندازه 500 ميليون تومان هم نتوانسته پاسخگو باشد. براي گفته‌هاي خود دليل بياوريد.

وي با بيان اينكه موكلم متهم به پرداخت رشوه است، گفت: ايشان رشوه را پرداخت كرده است و به اين امر اقرار كرده است. وي ناچار شده كه رشوه بدهد زيرا مسئولان بانكي و دولتي كاري را كه بايد انجام مي‌دادند، انجام نمي‌دادند.

رياحي در پايان اظهار كرد: اين شبكه دولت و بانك است كه فساد را نهادينه كرده است و اشخاص را مجبور به دادن رشوه مي‌كند.

پس از پايان اظهارات رياحي، قاضي سراج با اعلام پايان جلسه نوبت اول، ادامه رسيدگي را به ساعت 16:30 موكول كرد.

به گزارش ايسنا، در ادامه و در ابتداي جلسه نوبت عصر دوازدهمين جلسه دادگاه رسيدگي به پرونده فساد بزرگ مالي، فراهاني ـ نماينده‌ دادستان تهران ـ در واكنش به اظهارات غلامعلي رياحي ـ وكيل مدافع مه‌آفريد اميرخسروي ـ گفت: اظهارات متهمان اين پرونده بهترين دفاع از كيفرخواست بوده است. بنده هميشه به متهمان گفته‌ام كه با صداقت سخن بگويند اگر چه به ضررشان باشد زيرا عاقبت انسان با صداقت ختم به خير مي‌شود.

وي ادامه داد: مطالبي بيان شد مبني بر اينكه ما در كيفرخواست صادرشده خواسته‌ايم كه همه‌ اتهامات را متوجه مه‌آفريد اميرخسروي كنيم و به عنوان مثال فلان بانك را از اتهامات تبرئه كنيم ولي بايد بگويم كه اين طور نيست. در واقع ما در جاهاي مختلف گفته‌ايم كه اينها يك شبكه هستند و در اين شبكه نظام بانكي و برخي كارمندان بانكي نيز وجود دارند و هيچ‌وقت هم اين‌طور نبوده كه بخواهيم نظام بانكي را زير سوال ببريم و از طرفي قصدمان مظلوم‌نمايي نبوده است.

فراهاني افزود: گروه اميرمنصور آريا و برخي از مديران بانك‌ها در اين شبكه مقصر هستند و بخشي ديگر از افراد نه جزو بانك و نه جزو گروه اميرمنصور آ‌ريا هستند بلكه بازنشسته و مشاور بوده‌اند. منظورمان از شبكه تمام عواملي است كه در اين قضيه نقش داشته است؛ چه دولتي و چه غير دولتي.

وي اظهار كرد: بنده اثباتا و نفيا اظهار نظر نمي‌كنم كه چه كساني وي مه‌آفريد اميرخسروي را به انجام اين كار سوق داده‌اند. آقاي رياحي در اظهارات خود بيان كردند كه پرونده زماني كه از خوزستان به تهران آمده به نوعي دچار انحراف شده است كه بايد ايشان اين موضوع را روشن كند و در اين مورد توضيح دهد.

نماينده‌ي دادستان تهران در ادامه‌ از مديريت اين پرونده كه با نظارت عالي دادستان كل كشور انجام شد، قدرداني كرد.

فراهاني افزود: در بازجويي‌هايي كه از متهمان اين پرونده در خوزستان صورت گرفت،‌ مشخص شد كه اظهارات آنان به بيرون درز كرده است و از طرفي ديگر متوجه تعاملات آنان در خوزستان شديم. بنابراين آيا در اين فضا آمدن پرونده به تهران بد بوده است؟ بايد بگوييم آمدن اين پرونده به تهران بسيار مطلوب بوده است و بحث انحرافي كه در اين زمينه مطرح كردند، درست نيست.

وي تصريح كرد: كار قضايي با اين اهميت بايد با دقت و استدلال باشد؛ به خصوص زماني كه اعضاي هيات مديره بانك‌ها در اين امر دخيل بوده‌اند. در تهران تقسيم كار صورت گرفت و روند پرونده بهتر طي شد.

فراهاني اظهار كرد: ال‌سي‌هايي كه در اين پرونده وارد شده جزو معاملات صوري بوده و بايد بگويم كه كالايي براي اين ال‌سي‌ها رد و بدل نشده است. اين نمونه بارز جرم است. بنابراين آقاي مه‌آفريد اميرخسروي از مصوبه نداشتن به طور كامل آگاه بوده است.

وي خاطرنشان كرد: آقاي اميرخسروي بار اول نبوده كه با بانك صادرات تعامل داشته است. كاملا مي‌دانسته سقف شعبه گروه ملي چقدر است و سهم صادرات اهواز خوزستان چقدر است. ايشان از وضعيت مصوبات در بانك صادرات آگاهي و اطلاع داشته است و بايد دفاعي را بيان كند كه قابل قبول باشد.

نماينده‌ مدعي العموم در ادامه يادآور شد: آقاي «س.ك» در اظهارات خود بيان كردند كه آقاي مه‌آفريد اميرخسروي به من گفت كه ال‌سي‌ها را باز كن تا آنها را تسويه كنم و من را مجبور به انجام اين كار مي‌كرد.

فراهاني در رابطه با بيان اين مطلب از «س.ك» خواست تا بلند شود و اين مطلب را تاييد كند كه «س.ك» پاسخ داد: بله، اين مطلب را مي‌پذيرم و آن را تاييد مي‌كنم.

در اين هنگام نسبت به اظهارات قاضي فراهاني در رابطه با ال‌سي‌ها نماينده‌ بانك صادرات از جايش بلند شد و مبلغ بيان شده توسط نماينده‌ دادستان را به مبلغ 320 ميليارد تومان كه مربوط به ال‌سي‌ها بود تصحيح كرد.

فراهاني تاكيد كرد: وجه اشتراك دفاعيات متهمان اين پرونده به خصوص افراد دانه‌درشت آن اين بوده كه مه‌آفريد اميرخسروي همه‌كاره اين پرونده بوده است.

نماينده‌ دادستان در رابطه با بحث چكي كه مه‌آفريد گفته بود كه به «س.ك» براي انجام كار خير داده‌ است، اظهار كرد: وكيلتان اين مطلب را به عنوان رشوه پذيرفته است. همچنين آقاي «س.ك» عنوان كرده كه مه‌آفريد اميرخسروي وقتي چك را به من داده گفته كه با اين چك خودت به بانك نرو و املاكي به نام خود و اعضاي فاميل نخر. بنابراين بايد بگويم همانطور كه وكيلتان عنوان كرده اين موضوع رشوه است و مه‌آفريد اميرخسروي با همه‌ اين كارها باز متنبه نشده و كماكان وضعيت سابق را ادامه مي‌دهد.

نماينده‌ مدعي‌العموم درباره‌ مظلوم‌نمايي متهم در رابطه با فروش النگو و انگشتر همسر و فرزندش نيز گفت: حدود 10 ميليارد تومان مه‌آفريد اميرخسروي براي همسر اول و دوم خود طلا و جواهرات خريده است و در اينجا مدعي كارآفريني است.

فراهاني همچنين در رابطه با اين اظهارات رياحي كه موكلش به اتهام سرقت از امامزاده متهم شده است، اظهار كرد: بنده اين مطلب را اصلاح مي‌كنم. من در بازجويي از ايشان پرسيدم كه آيا شما سابقه‌ دستگيري داريد كه وي گفته بود در رابطه با سرقت از امامزاده و ميراث فرهنگي سابقه‌اي دارم. من ايشان را متهم به سرقت از امامزاده از محل زندگي‌شان يعني رودبار نكرده‌ام.

فراهاني ادامه داد: در رابطه با اتهام افساد في‌الارض كه يك راهش اخلال در نظام اقتصادي است بايد بگويم كه اين قضيه كاملا روشن است و براي اثبات آن نيازي به مستندات نيست. در واقع صرف نظر از اين كه اتهام افساد في‌الارض براي مه‌آفريد خسروي در نظر گرفته شده بايد گفت كه اين اتهام فقط براي جرم اخلال نيست بلكه جرمي كه ارتكاب يافته نمونه بارز اختلاس است و بايد گفت كه كلاهبرداري كلاني بوده است و يك عمليات كلاهبردارانه براي خروج پول از كشور صورت گرفته است.

وي در ادامه از قاضي سراج خواست كه اين پرونده مفتوح بماند زيرا زمان‌بر است و مفاسد اين گروه، گسترده است.

فراهاني خاطرنشان كرد: اين گروه از سال 1380 كار خود را با تاسيس شركت آب معدني داماش آغاز كرده كه بازرسين بانك مركزي اين موضوع را بررسي كرده‌اند. از آن زمان تسهيلات مي‌گرفتند براي اينكه تسهيلات قبلي را تصحيح كنند و اين حداقل تخلفي بوده كه اتفاق افتاده است. بخشي از آن بر عهده مهرگان اميرخسروي بوده كه در حال حاضر فراري است.

نماينده دادستان تهران تاكيد كرد: در رابطه با گستردگي ابعاد مجرمانه اقدامات اين شبكه بايد بگويم كه هر روز كه جلوتر مي‌رويم بيش از پيش تصميماتمان راسخ‌تر مي‌شود و مهر تاييد بر اين پرونده مي‌زنيم. به عنوان مثال استخدام كارمند بانك، مساله‌اي مرسوم در اين پرونده بوده است.

وي ادامه داد: جرايم زمين‌خواري، فرار مالياتي، تخلف در سطح سفارشات، ال‌سي‌هاي ارزي و تباني در تاسيس بانك آريا و همچنين ارتشاء از جمله اقدامات مجرمانه در اين پرونده بوده است.

فراهاني افزود: آقاي «الف.ش» كه دست راست مه‌آفريد اميرخسروي بوده است در خردادماه 90 عنوان مي‌كند كه اگر بانك آريا را تاسيس نكنيم شركت ويران مي‌شود زيرا مشكل نقدينگي داشتند و براي تسويه بدهي‌ها از آن مي‌خواستند استفاده كنند كه خدا را شكر بانك آريا تاسيس نشد.

وي تصريح كرد: از مه‌آفريد اميرخسروي تقاضا دارم بيان كند كه چه كسي وي را مجبور به گرفتن رشوه و باز كردن ال‌سي‌ها كرده است. در پرونده آنچه مسلم شده اين است كه آب و باد و مه و خورشيد و فلك دست به دست هم دادند كه از ايشان حمايت شود.

فراهاني يادآور شد: اگر قرار باشد كه براي ثروتمند شدن و رسيدن به آرزوها انسان‌ها به هر عملي دست بزنند كه نمي‌شود. ايشان تا حدي مي‌توانند اتهامات خود را گردن ديگران بيندازند ولي بايد منصفانه از خود دفاع كنند.

وي گفت: منازلي كه مه‌آفريد اميرخسروي براي خانم‌هاي خود خريده است و يك‌سري اقدامات مانند خريداري طلا و جواهرات از جمله كارهاي وي است كه مثال‌زدني است.

فراهاني با اشاره به ريخت و پاش‌هاي زندگي شخصي «مه‌آفريد» اظهار كرد: زندگي اين فرد مصداق بارز يك زندگي اشرافي است؛ البته از طريق مال نامشروع.

وي ادامه داد: اخيرا كشف شده است كه در كامپيوتر شركت اميرمنصور آريا، مهرهاي دادگستري ذخيره شده و بابت اين موضوع سه نفر بازداشت شده‌اند.

فراهاني خاطرنشان كرد: آقاي مه‌آفريد! چرا هشت ماه است سكوت كرده‌ايد؟ چند ماه اول بيان مي‌كنيد كه به ضابطان اطميناني نداريد. آيا به قضات هم اطميناني نداشتيد؟ در اينجا قيافه حق به جانب نگيريد و نگوييد به هركسي گفتم فسادي در حال رخ دادن است، تنها سرش را تكان داد.

وي گفت: دليل اصلي سكوت مه‌آفريد اميرخسروي، شركت در جرايم است و وي در اين جريانات مقصر است. در غير اين‌صورت منطقي نيست كه وي هشت ماه سكوت كند.

فراهاني افزود: خيلي از افراد به ما مي‌گويند كه با دانه‌درشت‌ها برخورد كنيد. بسياري از حرف‌هايي كه آقاي «مه‌آفريد» زدند ارزش حقوقي ندارد. ما چشم و گوش‌هايمان پر است از اين صحبت‌ها. اگر مي‌خواهيد حقايق روشن شود، جرايم را مستند بازگو كنيد. اينكه در هتل لاله فلان جلسه بوده است، دردي را مداوا نمي‌كند. نهايت مي‌توان به اين نتيجه رسيد كه در كشور ما سوء مديريت وجود دارد. شما هشت ماه است كه سكوت كرده‌ايد و الان شعار مي‌دهيد.

نماينده دادستان با بيان اينكه شما بايد دلايلي را ارائه دهيد، افزود: ما اشتياقمان براي شنيدن بيشتر از شماست. نمي‌دانم چه مصلحت‌انديشي‌اي مي‌كنيد كه اين‌گونه رفتار مي‌كنيد.

وي ادامه داد: شما مطالبي را بيان كرده‌ايد كه جرم نيست. اينكه يك مسئولي به شما گفته بياييد در تحريم‌ها به ما كمك كنيد، جرم است؟ اگر كسي به شما گفت برويد و گروه ملي را بخريد و من به تو كمك مي‌كنم، نام اين اشخاص را بازگو كنيد. نه اينكه هيچ مطلبي را در اين راستا بيان نكنيد.

نماينده دادستان در پايان گفت: با اكثر مديران بانكي بانك صادرات استان خوزستان صحبت‌هايي داشته‌ايم و حداقل اتهام اهمال را گرفته‌ايم كه چرا شما آقاي «ك» را كه سوء سابقه داشته مدير شعبه كرده‌ايد؟

در ادامه، تورگ ـ نماينده دادستاني كه مسئول نظارت بر اموال گروه اميرمنصور آرياست ـ به ارائه گزارشي پيرامون شركت اميرمنصور آريا پرداخت و اظهار كرد: بنا بر گزارش كارشناسان رسمي دادگستري حدود 60 شركت به صورت صوري و براي ارائه‌ فاكتورهاي غير واقعي در خدمت گروه اميرمنصور آريا بوده‌اند.

وي ادامه داد: در بررسي‌هاي انجام‌شده در رابطه با اين 60 شركت ما به تك‌تك اين شركت‌ها مراجعه كرده‌ايم اما هيچ‌يك از آنها اسم و رسمي ندارند. حتي در بسياري از موارد ما اسامي را شناسايي كرده‌ايم كه هيچ هويتي نداشته‌اند.

نماينده دادستان گفت: در شرايط فعلي بر اساس استعلامي كه از شركت‌هاي اميرمنصور آريا داشته‌ايم، 29 ميليون و 713 هزار و 841 متر مربع از طرف سازمان‌هاي مختلف به شركت‌هاي اميرمنصور آريا واگذار شده است. همچنين مجوز 250 ليتر بر ثانيه حق برداشت از آب‌هاي زيرزميني در شهرستان لرستان به اين شركت گروه واگذار شده است.

تورگ افزود: ما در اين راستا اموال را شناسايي كرده‌ايم. 500 تن گوشت‌ نيز به مبلغ 5 ميليارد تومان وارد كرده بودند كه در حال حاضر آزاد شده است. همچنين يك ميليارد تومان بابت تيم‌هاي ايشان هزينه شده كه تا الان نيز موفق بوده‌اند.

وي ادامه داد: زندگي فعلي اين شخص دست كمي از زندگي‌هاي طاغوتي ندارد.

به گزارش ايسنا، در اين بخش «خ.الف» به دليل نامساعد بودن وضعيت جسماني‌اش دقايقي از دادگاه خارج شد.

نماينده دادستان ادامه داد: طبق نمودار از سال 1380 تا سال 1384 شركت‌هاي مه‌آفريد اميرخسروي هيچ رشدي نداشته است اما دارايي‌هاي وي از سال 84 تا 88 رشد زيادي داشته و از سال 88 به بعد نيز اين رشد به مرز انفجار رسيده است.

تورگ گفت: كليه خريد و فروش‌هاي گروه اميرمنصور آريا با دو خواهر به نام‌هاي «ر.ع» و «ل.ع» بوده كه اين خريد و فروش‌ها در دفاتر ثبت نمي‌شده و به حساب شخصي آقاي مه‌آفريد واريز مي‌شده است. همچنين 85 فقره اعتبارات نشان مي‌دهد كه هيچ كالايي مبادله نشده و در 57 فقره اعتبارات باقي، كالاي بازرگاني تهيه شده است؛ لذا ميزان بدهي فعلي گروه آريا سه هزار و 500 ميليارد تومان است.

نماينده دادستان افزود: به احوالات گروه آريا نگريسته شود. ساده‌انگاري است كه كار اين گروه را صرفا به زياده‌خواهي، طمع و فساد بانكي محدود كنيم.

تورگ در پايان گفت: فرار بازوان اصلي اين فساد كلان بانكي مانند آقايان خاوري و مهرگان اميرخسروي اين امر را نشان مي‌دهد كه اين افراد عالمانه و عامدانه اين كار را انجام داده‌اند.

در ادامه، مه‌آفريد اميرخسروي نسبت به اظهارات تورگ ـ نماينده دادستان و مسئول نظارت بر اموال گروه اميرمنصور آريا ـ با قرار گرفتن در جايگاه واكنش نشان داد و در پاسخ به اين سوال قاضي سراج كه چه مبلغي را از وجوه تنزيل بابت تاسيس بانك آريا مصرف كرده‌ايد؟ گفت: بنده چون به بانك مركزي بدهكار بودم و همچنين برادرم بدهكار سيستم بانكي بود، به من گفتند از بانك آريا خارج شويد. بايد بگويم كه در اين مورد بنده دخالتي نداشتم و فقط پول را به عنوان قرض به مسئولان بانك آريا دادم.

قاضي سراج در رابطه با درصد اين مبالغ از مه‌آفريد خسروي پرسيد كه وي پاسخ داد: مبالغ و سهم و درصد آنها در خاطرم نيست و در پرونده موجود است.

وي ادامه داد: خريدي كه انجام شده بابت شعب بانك آريا نبوده بلكه اين خريد به دليل اين بوده كه چون ملك گران شده بود، آنها را خريداري كرده بودم.

رييس دادگاه در رابطه با 15 درصد گروه اميرمنصور آريا كه به «ع.د» تعلق داشت پرسيد كه مه‌آفريد اميرخسروي پاسخ داد: قرار بود اين كار انجام شود ولي اين امر اتفاق نيفتاد. من از مخفي بودن اين موضوع اطلاع ندارم.

قاضي سراج در مورد مبلغ 15 درصد از متهم پرسيد كه وي جواب داد: مبلغ آن را نمي‌دانم.

قاضي سراج از مه‌آفريد اميرخسروي خواست كه در رابطه با بحث دامپينگ و انحصار از خود دفاع كند.

مه‌آفريد گفت: من قصدي از اين موضوع نداشتم و بحث ما بحث توليد بوده و در توليد هم رقابت وجود دارد و در زنجيره توليدي مي‌خواستيم بحث پايين آوردن قيمت تمام شده را امتحان كنيم.

رييس دادگاه در رابطه با بحث تراورس و انحصار از مه‌آفريد اميرخسروي پرسيد و خواست كه از خود دفاع كند.

مه‌آفريد پاسخ داد: بحث تراورس مساله مهمي نيست و همانطور كه مي‌دانيد كشيدن خطوط راه‌آهن در همه جا مرسوم است و بايد بگويم كه كار راه‌آهن توليد تراورس بود و در واقع اينها ابتكاراتي بود كه براي پايين آوردن قيمت تمام شده انجام داده بودند و سياست در استراتژي ما پايين آوردن قيمت تمام شده براي خدمات و كالا بود.

قاضي سراج در رابطه با مبلغ 258 ميليارد تومان بدهي كه در رابطه با تراورس بود نيز از متهم خواستار پاسخ شد كه مه‌آفريد گفت: تخفيف تراورس 129 ميليارد و 126 ميليون تومان بود كه آن را خريداري كردم و اين قيمت كارشناسي بود و بايد بگويم كه ابتدا 230 ميليارد تومان براي تراورس در مزايده اول قيمت‌گذاري شد ولي به دليل اينكه كسي آن را نخريد، قيمت آن به 129 ميليارد تومان تخفيف داده شد.

اميرخسروي تصريح كرد: در واقع ما مي‌توانيم در شركت تراورس با مقدار تجهيزات و امكانات در كشور و بومي‌سازي، هزاران كيلومتر راه‌آهن بسازيم و بايد بگويم كه شركت تراورس مي‌تواند در كشور، هزار كيلومتر زيرسازي و روسازي در سال انجام دهد.

قاضي سراج در رابطه با 16 پروژه‌اي كه در قبال بحث تراورس قرار بوده به مه‌آفريد اميرخسروي واگذار شود، سوال كرد كه متهم پاسخ داد: بحث نگهداري خطوط راه‌آهن در تراورس بود و بايد بگويم كه براي اينكه مديرعامل گروه بودم، تقاضا داشتم كه همه مديرعامل‌هاي شركت كارهايشان را توضيح دهند.

اميرخسروي تاكيد كرد: بنده همين جا اعلام مي‌كنم كه آمادگي اين را دارم كه اين شركت‌ها را با قرار گرفتن در يك اتاق در بسته به بهره‌برداري برسانم، زير نظر هر شخص يا زير نظر مقام معظم رهبري قادرم اين كار را انجام دهم و در عرض چهار سال بدهي‌ها را پاس كنم.

قاضي سراج گفت: آيا كسي كه اين قدرت كارآيي را دارد بايد با رشوه كار كند؟

مه‌آفريد پاسخ داد: وقتي كه شما مي‌خواهيد ناظر وجود داشته باشد، كسي جرات رشوه گرفتن از من نمي‌كند.

قاضي سراج پاسخ داد: آنها به شما كمك مي‌كنند ولي نمي‌توانند رشوه بگيرند.

متهم ادامه داد: آقاي تورگ دشمن من است و از وي ترسي ندارم. چرا خرجي زن و بچه من را نمي‌دهد؟ از همين‌جا بايد بگويم كه مخارج ماهيانه همسر من 10 ميليون تومان است.

وي ادامه داد: آقاي تورگ نسبت به بنده سوء نيت دارند و ماشين همسر من را گرفته‌اند. خانم من بايد بهترين ماشين را سوار شود زيرا من به اين جامعه خدمت كرده‌ام. اين نظر آقاي تورگ است كه مي‌گويد من خيانت كرده‌ام. حرف زدن راحت است؛ عملكردن مهم است.

اميرخسروي ادامه داد: من در بخش بازرگاني و توليد اعتباري داشتم و آن را پرداخت كردم و ماليات شركت را داده‌ام و 60 شركت به بنده تعلق ندارد و اين موضوع تهمت و دروغ است. اگر اين مطلب را اثبات كرديد، حكم اعدام من را بدهيد.

وي اظهار كرد: چه كسي مي‌توانست حقوق 17هزار نفر را در ماه بدهد و بدهي خصوصي‌سازي را هم پرداخت كند؟ در واقع من با گردش پول در جامعه اين كار را كرده‌ام. هنر من اين بوده است كه با پول سيستم بانكي كه سودش را داده‌ام، كار چرخش پول را انجام مي‌دادم.

در ادامه اين جلسه، غلامعلي رياحي ـ وكيل مدافع مه‌آفريد اميرخسروي ـ از جايش بلند شد و خواست صحبت كند اما قاضي سراج خطاب به وي گفت: با داد و بيداد چيزي روشن نمي‌شود. شما بفرماييد بنشينيد. من سوال مي‌كنم تا مسائل روشن شود.

وي از مه‌آفريد خواست تا از خود دفاع كند.

مه‌آفريد اميرخسروي گفت: من در زمان كوتاه نمي‌توانم دفاع كنم. شما مي‌خواهيد آخرين دفاع من را بگيريد. من بيماري قند دارم و روزي ده قرص مي‌خورم.

قاضي سراج گفت: شما سه جلسه در دادگاه حضور داشتيد و مي‌توانستيد صحبت كنيد.

متهم پاسخ داد: من در جلسه دوم صحبتي نكردم. اگر شما مي‌خواهيد امروز آخرين دفاعيات من را بگيريد نمي‌شود و بايد بگويم كه بنده 10 ماه در انفرادي بوده‌ام.

وي با بيان اينكه من اهل عملم گفت: بنده براي دادستان تهران 53 صفحه نامه نوشتم و در آنجا گفتم كه شركت مجموعه من بايد كار كند اما 10 ماه كسي با من صحبت نكرد. بنده همين‌جا اعلام مي‌كنم كه خودم كار مي‌كنم و سود بانكي را تا ريال آخر پرداخت خواهم كرد و مي‌توانم تا پايان سال 1396 تمام بدهي‌ها را بدهم.

اميرخسروي ادامه داد: در سال 1367 در رشته پرستاري در دانشگاه علوم پزشكي تهران قبول شدم ولي پس از دو ترم انصراف دادم و اگر آن رشته را ادامه مي‌دادم، صدتا انسان مانند تورگ به من نمي‌رسيد.

قاضي سراج با لبخند خطاب به متهم گفت: ولي شما براي انجام اين كار قلبتان درد مي‌كند.

خسروي پاسخ داد: با همين قلب بيمارم، حرف نمي‌زنم، بلكه عمل مي‌كنم و حاضرم تمام بدهي‌هاي بانكي را با سود پرداخت كنم و وقف امام رضا (ع) خواهم كرد. بعد از آن به ده خودمان (ناش) خواهم رفت.

در ادامه، غلامعلي رياحي ـ وكيل مدافع مه‌آفريد اميرخسروي ـ در پاسخ به اظهارات نمايندگان دادستان و در آخرين دفاعيات خود از موكلش با قرار گرفتن در جايگاه گفت: دادسرا در اين پرونده و سر اين موضوع كم آورده است و آقاي خاوري با كمك دستگاه قضايي فرار كرده است.

به گزارش ايسنا، وي ادامه داد: در يك پارتي 50 ميليارد تومان از دوبي پول وارد شده است و پولي از كشور خارج نشده و بنده اين موضوع را تكذيب مي‌كنم.

وكيل مدافع مه‌آفريد اميرخسروي افزود: مطلبي كه بيان مي‌كنم كه اجزاي دولت از مه‌آفريد خسروي حمايت مي‌كردند، بايد بگويم كه يك سلسله حمايت‌هاي قانوني بوده كه از سوي نماينده‌ها بايد انجام مي‌شده است. در واقع اگر دولت به حمايت از مه‌آفريد خسروي بپردازد، كسي ديگر جرات نمي‌كند اين كار را انجام دهد و اين مطلب كذب محض است.

رياحي خاطرنشان كرد: ما با آقاي تورگ مشكل شخصي نداريم. ايشان در اينجا به عنوان امين اموال اميرمنصور آريا حضور دارند. اين امانتداري نيست كه آقاي تورگ مبلغ 100 ميليون دلار را با اختياراتي كه دادستاني به ايشان داده دنبال نكند اما به دنبال تصرف اموال زن و بچه مه‌آفريد اميرخسروي باشد.

وي تصريح كرد: همسر دوم آقاي اميرخسروي به خواست آقاي تورگ در بازداشت است زيرا دو ملك به نامش است و ايشان از همسر اميرخسروي مي‌خواهند كه وكالت بلاعزل اين دو ملك را به آقاي اميرخسروي بدهد تا از اختيار همسرش خارج شود و در اين صورت وي را آزاد كنند. بايد اينجا اشاره‌اي داشته باشم كه دادستان تهران نمي‌دانست كه همسر دوم مه‌آفريد اميرخسروي در بازداشت است.

قاضي سراج گفت: شما از موكل خودتان دفاع كنيد.

وكيل مدافع اميرخسروي افزود: ايشان هم همسر موكل بنده است.

قاضي سراج گفت: من دوست دارم شما از موكل خودتان دفاع كنيد. هيچ موقع روي اين موضوع صحبت نكرده‌ايد.

در ادامه اين جلسه، فراهاني ـ نماينده مدعي‌العموم ـ گفت: ما مدعي اين نيستيم كه در كارمان نقص وجود ندارد اما قصد و همتمان اين است كه در رابطه با اتهامات منتسبه به موكلتان ظلمي به ايشان نشود و اگر شما مطلبي در اين زمينه داريد، آن را بيان كنيد. ما اينجا نيامده‌ايم رمان گوش بدهيم. از شما تقاضا دارم حاشيه نرويد.

رياحي پاسخ داد: ما هم نيامده‌ايم داستان گوش بدهيم.

وكيل مدافع مه‌آفريد اميرخسروي خاطرنشان كرد: آقاي تورگ به حكم دادستان تهران، امين اموال مه‌آفريد اميرخسروي است. حضورش در اينجا و بيانيه خواندن وي هيچ دليل قانوني‌اي ندارد. اين‌گونه القا مي‌شود كه شما مي‌خواهيد بگوييد مجموعه دارايي مه‌آفريد اميرخسروي كفاف بدهي‌اش به بانك‌ها را نمي‌دهد و اين درست نيست.

وي در پايان با بيان اينكه نقطه مثبت اين پرونده بانك آرياست، اظهار كرد: در بانك آريا بيش از 170 ميليارد تومان سپرده وجود ندارد و بايد بگويم بقيه آن غير منقول‌هايي است كه خريداري شده است.

در ادامه، مه‌آفريد اميرخسروي در جايگاه حاضر شد و در آخرين دفاعيات خود گفت: در مورد اتهام‌هايم تنها پرداخت‌ها را قبول دارم و ساير موارد را قبول ندارم.

وي ادامه داد: گروه آريا پول در خزانه متمركز داشته است و هر پولي كه از خزانه متمركز رفته، تنزيل نبوده است. پولي كه در مجموعه به دست آمده، مجموع پول‌هاي فروش ملي و بازرگاني بوده است. بدين معني كه اين پول تركيبي از همه پول‌هايي است كه من قبلا در مورد آن صحبت كرده‌ام و در جاهاي مختلف مصرف شده و در سررسيد بانك‌ها پرداخت مي‌شد.

اميرخسروي افزود: اگر در سررسيد بانك‌ها بدهي داشتيم، نمي‌توانستيم حد بانكي خود را برقرار كنيم و اين حد بانكي به محض داشتن بدهي قطع مي‌شد. همچنين ما حد اعتباري داشتيم و سقف اعتباري نداشتيم.

وي اظهار كرد: حد اعتباري بود كه خارج از سقف بانكي قرار بود با ستاد ويژه تحريم‌ها و وارد كردن اقلامي مانند گوشت و روغن خارج از سقف اعتباري ما پرداخت شود كه هيچ‌وقت پرداخت نشد.

اميرخسروي در رابطه با بانك مركزي نيز گفت: يك باندي در بانك مركزي وجود داشت كه پول از ما دريافت مي‌كردند و تا پولي نمي‌گرفتند، رفع سوء اثر نمي‌شد. ما چك برگشتي را براي رفع سوء اثر مي‌فرستاديم بانك مركزي ولي اين آقايان رفع سوء اثر نمي‌كردند. من تاجر هستم و داشتن چك برگشتي براي من مساله‌ است.

مه‌آفريد افزود: تا سال 87 يك ريال هم به سيستم بانكي پرداخت نكرده بودم اما براي رفع سوء اثر مجبور شدم مبلغي را پرداخت كنم زيرا اگر مبلغي را پرداخت نمي‌كرديم رفع سوء اثري صورت نمي‌گرفت. در اينجا تقصير من چيست؟ آنقدر ما را مي‌بردند و مي‌آوردند تا از ما پول بگيرند و من اين موضوع را هيچ‌گاه انكار نكرده‌ام.

اين متهم در رابطه با بحث ماشين‌آلات نيز اظهار كرد: تمام پول‌ها در اختيار شركت ماشين‌آلات است. زماني كه تحريم‌ها شديد نشده بود، مقداري از پول‌ها از اينجا از طريق برخي از صرافي‌ها و برخي ديگر از بانك‌هاي دوبي پرداخت مي‌شد.

وي ادامه داد: براي استخدام نيروهاي زبده از دانشگاه صنعتي‌ شريف افرادي را داشتيم. آيا من اين كارها را براي كلاهبرداري انجام داده‌ام؟ آيا راه ديگري براي كلاهبرداري وجود نداشت؟ آيا من نمي‌توانستم همراه برادرم فرار كنم؟ زندگي من همين الان نيز در حد يك دلال معمولي است.

مه‌آفريد افزود: بيان شده است كه من به سفرهاي خارجي متعددي مي‌رفتم. من جواب نماينده دادستان را مي‌دهم. تنها يك بار با همسرم به تركيه، يك بار ديگر به هنگ‌كنگ و به فرانسه و سوئيس رفتيم. دوبار نيز به دوبي رفتيم. بعد از 44 سال عمر، هر كارمندي به سفرهاي خارج از كشور مي‌رود. من براي همسرانم طلا و جواهر خريده‌ام. اين موضوع را انكار نمي‌كنم و علاقه داشتم در آن زمان براي آنها طلا و جواهر خريداري كنم.

وي ادامه داد: چرا از منزل شخصي من فيلمبرداري نمي‌كنيد؟ خانم من يك اتومبيل لوكس داشته است. آيا اين جرم است؟ من فردي بودم كه به سر خيابان مي‌رفتم و تاكسي مي‌گرفتم تا اينكه دو سال پيش به اصرار دوستان راننده اختيار كردم.

مه‌آفريد اميرخسروي خاطرنشان كرد: همه شركت‌هاي ما سود داشته و ماليات‌ها نيز به صورت كامل پرداخت شده است. چرا پرونده‌هاي بانكي من را مطالعه نمي‌كنيد؟ فرض كنيد كه من را اعدام كرديد. آيا مملكت اصلاح مي‌شود؟ كساني كه پشت نظام پنهان شده‌اند چه مي‌شوند؟ اين آقايان در اين پرونده همكاري داشته‌اند؟

اين متهم افزود: من فردي مادي نبودم اگر مي‌خواستم كلاهبرداري كنم، به راحتي مي‌توانستم از كشور خارج شوم. مثل آقاي خاوري. مگر شما مي‌توانيد خاوري را دستگير كنيد؟ اگر شما توانستيد تا 10 سال ديگر خاوري را دستگير كنيد. همان‌هايي كه وي را فراري دادند، اجازه نمي‌دهند كه برگردد.

مه‌آفريد گفت: اين عرف است كه خريدار يا فروشنده يك كد اقتصادي معرفي كند. اين موضوع به من چه ربطي دارد؟ در تمامي روزنامه‌ها اين كدها بيان شده و آنها را خريد و فروش مي‌كنند.

وي در رابطه با بانك آريا نيز گفت: من متقاضي بانك آريا بودم. مگر بانك آريا فعاليت خود را شروع كرده؟ مگر مجوزي صادر شده است؟ شوراي پول و اعتبار مجوزي را صادر كرد و تا پذيره‌نويسي رفته است. براي روشن شدن افكار عمومي تقاضا دارم افراد به عنوان شاهد به دادگاه بيايند. نماينده دادستان مدعي است كه من با هر كسي كه دست مي‌دادم، پول هم مي‌دادم. در حالي كه آنها با من دست مي‌دادند تا پول بگيرند.

قاضي سراج گفت: شما مطمئن باشيد هركسي كه در اين پرونده مشكلي داشته باشد، به دادگاه احضار مي‌شود.

متهم پاسخ داد: دادستاني در جهت منافع يك‌سري افراد كه در نظام هستند و پايه‌هاي خود را محكم كرده‌اند، قدم برمي‌دارد.

قاضي سراج گفت: براي حرف خود مثال بزنيد.

متهم پاسخ داد: مانند آقاي «م» يا آقاي «د.الف». مگر شركت نوين خليج فارس جزو شركت‌هايي نبوده است كه با من مراوده داشته؟ چرا نامي از اين شركت برده نشده است؟ خودم پاسخ مي‌دهم. زيرا آقاي «د.الف» به مقامات وصل است. جناب قاضي! نمي‌شود با يك جلسه دادگاه را تمام كرد.

وي ادامه داد: چرا آقاي «م» را بازداشت نكرده‌ايد؟ او در حال حاضر به راحتي در خيابان‌ها مي‌چرخد و دستگير نشده است. من در اين 10 ماه به خيلي از مسائل فكر كرده‌ام. دادستاني صداقت لازم را ندارد. شما مي‌توانيد جلسه غير علني برگزار كنيد و من در آن جلسه به طور كامل صحبت خواهم كرد.

سراج به وي پاسخ داد: من با شما صحبت مي‌كنم.

به گزارش ايسنا، جعفري دولت‌آبادي ـ دادستان تهران ـ در پاسخ به اظهارات مه‌آفريد اميرخسروي گفت: نمي‌شود در محكمه گفت كه دادستاني متهم است. وكيل و متهم بايد در چارچوب‌هاي موجود از خود دفاع كند.

وي ادامه داد: اگر ايرادي به نحوه كار دادستاني است، بايد آن را با دليل بيان كنيد. آقاي رياحي مي‌توانند لايحه‌اي را به من ابلاغ كنند. من با آقاي مه‌آفريد ملاقات مي‌كنم.

دادستان تهران خاطرنشان كرد: در جلسه‌اي كه كيفرخواست مشخص دارد نمي‌شود دادستاني را زير سوال برد.

در بخش پاياني اين دادگاه، غلامعلي رياحي ـ وكيل مدافع مه‌آفريد اميرخسروي ـ به ارائه آخرين دفاعيات خود از موكلش پرداخت و گفت: در تجارت خارجي، عملي‌ترين طريق پرداخت، استفاده از ال‌سي است زيرا فروشنده و خريدار بيگانه هستند. در واقع اينجا يك بانك گشايش‌كننده و يك بانك تنزيل‌كننده داريم كه بانك كيش بوده است. معاملاتي كه انجام مي‌شده بر اساس ال‌سي‌ها نبوده زيرا ال‌سي داخلي وجهه قانوني ندارد اما متداول است.

وي ادامه داد: معامله‌ اسناد توسط بانك‌ها انجام مي‌شده است و 400 ميليارد تومان از اين پول در حال حاضر در سود بانك‌ها وجود دارد كه 170 ميليارد تومان آن وجه براي بانك آريا بوده است. بنابراين مجموعه طلب باقي‌مانده‌ بانك‌ها 1700 ميليارد تومان است كه با قرار بانك صادرات، جمعا به 1900 ميليارد تومان مي‌رسد. بنابراين مبلغ 2800 ميليارد تومان نيست و اين مبالغ به خارج از كشور نرفته و اگر هم به خارج از كشور واريز شده براي خريد ماشين‌آلات بوده است.

رياحي در ادامه به ممنوع‌الخروج شدن 17 نفر از مسئولان از سوي وزارت اطلاعات اشاره و اسامي آنها را ذكر كرد كه قاضي سراج خطاب به وي گفت: اين اسامي كه شما ذكر كرديد خيلي بيشتر از آن چيزي است كه در پرونده‌ كيفري وجود دارد.

رياحي تصريح كرد: از شما تقاضا دارم كه خطاب به سازمان بازرسي كل كشور دستور دهيد نيمي از پرونده را مطالعه و مستندات را رويت كنند و با همكاري بانك مركزي، هر گونه تخلف را كه در موضوع تسهيلات اعطا شده به گروه آريا وجود دارد، مستندا تدوين و گزارش كنند.

وي با بيان اينكه بنده معتقدم در اين پرونده اخلال صورت نگرفته است، مدعي شد: جعفر مهدي‌زاده ـ رييس دايره سياست‌هاي پولي و اعتباري، ابوالفضل اكرمي ـ مديركل اقتصادي و سياست‌هاي اقتصادي، سجاد مهدي‌زاده ـ معاون اداره بررسي‌ها ـ و قربان عقيل‌آبادي ـ مدير بررسي سياست‌هاي اقتصادي، اسامي افراد در گزارش بانك مركزي است كه بيان كرده‌اند نه تنها اين موضوع اخلال در نظام اقتصادي نيست بلكه به عنوان اخلال در نظام بانكي هم مطرح نيست.

رياحي خاطرنشان كرد: به نظر مي‌رسد بانك ملي همچنان مورد اعتماد مردم است و تخلف صورت گرفته، تاثيري در روند كار بانك مركزي نداشته است. در واقع تخلف مالي صورت گرفته، تاثيري در روند متغيرهاي پولي در بانك ملي ندارد.

وي در ادامه خطاب به تورگ ـ نماينده‌ دادستان و ناظر بر اموال اميرمنصور آريا ـ گفت كه طبق دستور حجت‌الاسلام و المسلمين غلامحسين محسني اژه‌اي دادستان كل كشور، خانه‌ مه‌آفريد خسروي به همسر اول وي برگردانده شده است.

وكيل مدافع مه‌آفريد خسروي خاطرنشان كرد: تقاضا دارم كه آپارتمان و شركت و ويلا را با ثبت صورت‌جلسه تحويل مالكان اين پرونده بدهند و از هر گونه نقل و انتقال جلوگيري شود.

وي ادامه داد: آقاي رييس! مگر شما دستور نداديد كه كارشناسان تجسس كنند و اموال و وجوه را در اين پرونده بررسي كنند؟ آيا اين كار انجام شد؟ اگر اين كار صورت گرفت چرا به ما ابلاغ نشده است؟ در صورتي كه 150 ميليون تومان دستمزد كارشناسان است و بايد بگويم كه اين پول بيت‌المال است.

رياحي خطاب به قاضي سراج گفت كه كيفرخواست ناقص است و اجازه بدهيد كيفرخواست كامل شود.

وكيل مدافع مه‌آفريد خسروي در ادامه‌ اظهارات خود خاطرنشان كرد: بررسي صورت گرفته در بانك ملي و سپه معرف تخلف گسترده‌اي است كه بانك‌هاي عامل و بانك مركزي را در رديف متهمان اول اين تخلف قرار داده است.

وي در پايان خطاب به قاضي سراج گفت: بنده لايحه‌ خود را به صورت مكتوب تقديم دادگاه خواهم كرد.

به گزارش ايسنا، اين جلسه ساعت 21 پس از 12 ساعت محاكمه نفس‌گير به پايان رسيد و قاضي سراج ادامه رسيدگي را به روز يكشنبه ـ 21 خردادماه ـ موكول كرد. در جلسه آتي پنج متهم ديگر اين پرونده محاكمه خواهند شد.

انتهاي پيام