در ادامه يازدهمين جلسه دادگاه رسيدگي به پرونده فساد بزرگ مالي، قاضي سراج گفت: برايم سخت است كه به معاون وزير كه امين دولت است تفهيم اتهام كنم.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در ادامه، اتهامات مشاركت در اخلال در نظام اقتصادي كشور و ارتشا به مبلغ 9 ميليارد ريال به «خ.الف» ـ معاون وزير صنايع و معادن و رييس سابق ايميدرو و مديرعامل شركت شهرك‌هاي صنعتي ـ تفهيم شد.

اين متهم پس از اظهارات قاضي سراج در جايگاه حاضر شد و در دفاع از خود گفت كه هيچ‌يك از اين اتهامات را قبول ندارد.

قاضي سراج گفت: از خود دفاع كنيد.

«خ.الف» اظهار كرد: من در وهله‌ اول به ملت بزرگ و رهبر و به خانواده شهدا و ايثارگران اين اطمينان را مي‌دهم كه من عالما و آگاهانه خيانتي به جمهوري اسلامي نكرده‌ام و لحظه‌اي هم در خدمت‌رساني تعلل نداشته‌ام. من سرباز كوچكي براي اين نظام هستم. سرباز هم تنبيه مي‌شود و هم تشويق اما اميدوارم اين تنبيه بر اساس عدالت باشد.

وي ادامه داد: سوابق من را در دوره‌هايي كه خدمت كرده‌ام مورد بررسي قرار دهيد. در سال‌هاي گذشته به ميزان 10 ميليارد تومان از مفاسد اقتصادي جلوگيري كردم و در بهترين شهرك‌هاي صنعتي ايران كه توسط دلالان 1800 مورد بوده توانستم بازگردانم و در هر سازماني كه كار كرده‌ام سلامت اداري بر آنجا حكمفرما بوده است.

اين متهم خاطرنشان كرد: از تاريخ 90/1/6 رييس ايميدرو شدم و قبل از آن به عنوان عضو هيات عامل، غيرموظف بودم. همچنين زماني كه براي اولين بار در ايران مواد خام صادر مي‌شد توانستم جلوي بخشي از صادرات را بگيرم. من باز هم تاكيد مي‌كنم كه تا الان كوچك‌ترين خيانتي به اهداف جمهوري اسلامي ايران و ولايت و بيت‌المال نكرده‌ام.

«خ.الف» در رابطه با آن مبلغ كه به عنوان رشوه دريافت كرده، گفت: من آن مبلغ را تكذيب مي‌كنم. در واقع براي دريافت اين وجه يك‌سري اتفاقات به وقوع پيوست.

وي افزود: سازمان ايميدرو و سازمان فولاد دو مجموعه‌ جدا از يكديگر هستند. زماني كه قيمت فولاد كاهش پيدا مي‌كند وضعيت مشتري‌هاي فولاد خوزستان زياد است. همچنين در اين راستا وزير صنايع و معادن وقت يك ستادي را به عنوان ستاد فولاد كشور تاسيس كردند كه شامل معاون معدن وزير، مديرعامل فولاد خوزستان، دو كارشناس و دو رييس هيات عامل ايميدرو بود.

اين متهم افزود: اگر تا تاريخ 90/1/6 در يك جلسه‌ ستاد فولاد شركت كرده باشم اين اتهام متوجه من است. من از روزي كه بازداشت شدم بالغ بر 10 بار تقاضاي كتبي كرده‌ام كه از مراجع قانوني كشور استعلام كنيد كه نقش من براي توزيع شمش به چه شكلي بوده است. آيا من حتي يك سفارش را انجام داده‌ام يا در جلسه‌اي شركت كرده‌ام؟ بنابراين اين چيزي كه مي‌گويند من در افزايش يا كاهش شمش در فولاد خوزستان نقش داشته‌ام اشتباه است.

«خ.الف» اظهار كرد: اعضاي ستاد فولاد را دعوت كنيد و از آنها بپرسيد كه آيا من حتي يك بار به عنوان مدعو در اين مجموعه شركت كرده‌ام؟ من در اين راستا هيچ دخل و تصرفي نداشته‌ام و در ارتباط با بالا يا پايين كردن شمش فولاد خوزستان نيز هيچ نقشي نداشته‌ام.

قاضي سراج گفت: من در جريان كامل اين مسائل هستم. لطفا اصل موضوع را توضيح دهيد.

متهم پاسخ داد: از سال 1379 يا 1380 گروه اميرمنصور آريا در شهرك‌هاي صنعتي كشور زمين‌هاي متعددي را گرفتند و تا روزي كه خسروي را دستگير كردند من حتي نمي‌دانستم خسروي اين زمين‌ها را دارد. حتي يك بار در مورد زمين‌ها به من مراجعه نكرده است. حدود 6 يا 7 زمين در دوره‌ كاري من به اين گروه تعلق گرفت اما من از اين ماجرا بي‌خبر بودم.

وي درباره‌ شهرك سيليكون‌متال توضيح داد: ما مي‌خواستيم يك مركز بزرگ صنعتي را در بروجرد تاسيس كنيم و مديرعامل بانك سپه قرار شد با اميرمنصور آريا مشاركتي را در اين رابطه انجام دهد و در آن‌جا به من دستور داده شد كه ظرف 10 روز بايد مجوز شهرك صنعتي را صادر كنم.

قاضي سراج گفت: چه كسي به تو چنين دستوري داد؟

متهم گفت: وزير.

«خ.الف» ادامه داد: اين موضوع نقطه‌ مثبتي است كه من انجام داده‌ام زيرا براي گرفتن مجوز شهرك صنعتي بايد از استان‌ها استعلام شود و من افرادي را فرستادم شوراي برنامه‌ريزي استان كه آنها در جريان امور هستند. خيلي از افراد پايين اين نامه را امضا و آن را تاييد كردند.

وي افزود: فشار سياسي روي من بود كه 10 روزه بايد مجوز صادر كنم اما من با اين فشار تا زماني كه مهر دولت بر آن نخورد مجوزي را صادر نكردم و دستور دادم مجوز مشروط يعني 4 ماهه صادر شود. همچنين به اين شهرك در طول اين 4 ماه دو بار نامه زديم كه اسناد ناقص است و در نهايت مجبور شديم مجوز را باطل كنيم.

اين متهم گفت: اميرمنصور نامه نوشت و درخواست داشت تا شهرك‌هاي صنعتي را به بهره‌برداري برساند اما ما روال طبيعي را طي كرديم و كوچك‌ترين امتيازي در مورد شهرك‌هاي صنعتي به او نداديم كه دينار و ريالي به نفع گروه اميرمنصور آريا باشد.

«خ.الف» خاطرنشان كرد: در حوزه‌هاي اقتصادي، زماني كه گروهي مي‌خواهد بزرگ شود بايد يا از رانت استفاده كند يا از انحصار كه در حوزه‌ انحصار يكه‌تاز ميدان مي‌شود.

وي ادامه داد: يك روز آقاي «ر» به دفتر من مراجعه كرد و گفت گروه اميرمنصور آريا مي‌خواهد فولاد خوزستان را بخرد و با توجه به اينكه من مسئوليتي در اين رابطه نداشتم با اين مساله مخالفت كردم. همچنين در اين راستا نامه‌اي را به دولت زديم كه اگر قرار است فولاد خوزستان فروخته شود بايد به خانواده فروخته شود. بنابراين تنها كسي كه در اين حوزه با فروش فولاد خوزستان به گروه اميرمنصور مخالفت كرده من بودم و اگر اين اتفاق مي‌افتاد تبعات اين پرونده چندين برابر مي‌شد. بنابراين اگر من نسبتي با گروه اميرمنصور آريا داشتم به جاي اينكه جلوي اين كارها را بگيرم به دفتر اميرمنصور مي‌رفتم و اين شركت را به او واگذار مي‌كردم.

«خ.الف» افزود: زماني كه شهرك‌هاي صنعتي را تحويل گرفتم اين سازمان در رتبه‌ شصتم كشور بود و من به سازمان ششم كشور تبديلش كردم. همچنين سازمان من به عنوان بهترين سازمان شناخته شد و آقاي پورمحمدي از من تقدير كرد.

اين متهم گفت: ظرف دو سال و نيم، 1500 نفر از فرزندان شهدا را استخدام كردم و موجب اشتغال‌زايي شدم.

وي اظهار كرد: آقاي «ر» از من درخواست تقسيط ايميدرو را كرد كه دو روش در تقسيط بدهي وجود دارد؛‌ اول اينكه شركت‌هايي كه بالاي 50 درصد سرمايه دارد نيازي به امضاي وزير نيست اما اگر زير 50 درصد باشد بايد با امضاي وزير و معاون باشد. از روزي كه من در زندان بودم اطلاع نداشتم كه تقسيط بدهي برون‌ملي انجام شده است و من در تقسيط بدهي، يك عضو غيرموظف بوده‌ام.

«خ.الف» درباره‌ طرح فولادشهر نيز يادآور شد: طرحي به اين نام وجود ندارد بلكه نام اين طرح، فولاد خرمشهر يا فولاد شادگان است.

اين متهم ادامه داد: صورت جلساتي كه آقاي «ر» در آن حضور داشتند وجود دارد. در آن جلسات آقاي «ر» مي‌گفت گروه اميرمنصور پولدار است و مي‌خواهد در خوزستان سرمايه‌گذاري كند و من در پاسخ مي‌گفتم اول بايد به نيروهاي انساني توجه كند و بعد به مسائل اجتماعي و بومي آن منطقه و در مرحله‌ بعدي به سود كشور بايد توجه شود كه اين موارد را در بخشنامه ذكر كردم.

وي خاطرنشان كرد: گروه اميرمنصور آريا به جاي اينكه بيايد گروه فولاد خوزستان را بخرد مي‌توانست در مسائل ديگري سرمايه‌گذاري كند. من اگر قصدم خيانت بود همانند بسياري از مديران كشور مي‌توانستم طرح‌هاي غيراقتصادي را در ايذه ببرم. در اين شهرستان مراجعات متعددي به من مي‌شد و در آن جلسات افراد زيادي با من مكاتبه مي‌كردند و مي‌گفتند مي‌خواهند يك مركز فرهنگي در ايذه راه‌اندازي كنند و در حال حاضر بالغ بر 500 نفر كه در آن شهرستان ترك تحصيل كرده‌اند، در مقطع كارشناسي و كارشناسي ارشد در حال تحصيل هستند.

«خ.الف» افزود: در سفري كه به خوزستان داشتم در مهمانسراي گروه ملي استاندار خوزستان، رييس شهرك‌هاي صنعتي، معاونين و مديران متعددي حضور داشتند. من موضوع ايجاد يك موسسه‌ فرهنگي را مطرح كردم كه مي‌خواهيم همانند موسسه‌ي قائم‌الرضاي اصفهان در ايذه تاسيس كنيم. آقاي «ر» گفتند تمامي هزينه‌هاي مربوط به آن را من پرداخت مي‌كنم. من بارها از دادسرا خواهش كردم اين افراد را به عنوان شهود دعوت كند و اظهارات آنها را بشنوند كه آقاي «ر» مبلغي را به عنوان رشوه به من نداده است و در همه‌ بازجويي‌هايي كه شده‌ام گفته‌ام كه اين مبلغ را به چه عنواني دريافت كرده‌ام.

متهم ادامه داد: اين مبلغ‌ها در هتل لاله و پاركينگ‌هاي شهرك‌هاي صنعتي به من پرداخت مي‌شد و حتي يك ريال از آن در زندگي من وارد نشده است. اين مبالغ تنها به دليل تعهدي است كه آقاي «ر» نسبت به آن موسسه داشته است.

قاضي سراج از متهم پرسيد: اگر شما اين پست را نداشتيد آيا اين پول را به شما مي‌دادند؟

متهم پاسخ داد: نمي‌دانم.

قاضي سراج بار ديگر اظهار كرد: حتي نحوه‌ رفت و آمد و پرداخت پول‌ها مشكل‌ساز است زيرا توزيع آن درست نبوده است. يكي در پاركينگ و ديگري در هتل لاله. دليل آن چيست؟

متهم گفت: من از منشاء آنها اطلاعي نداشته‌ام و قسم مي‌خورم كه نمي‌دانستم اين پول‌ها از كجا آمده و فقط به آن منطقه فكر مي‌كردم كه چگونه سريع‌تر كارهايش را انجام دهم.

«خ.الف» در رابطه با ديدار با مه‌آفريد اظهار كرد: 6 يا 7 مرتبه مه‌آفريد را ديده‌ام كه سه دفعه آن در دفتر وزير بوده است. دو بار در دفتر من با حضور آقاي «ر» و يك بار در افطاري و ديگري نيز به صورت اتفاقي همديگر را ديديم و هيچ وقت نشد كه من به او زنگ بزنم و بگويم براي من منزلي را خريداري كند. در حال حاضر اتفاقي در كشور افتاده است و مي‌خواهند همه را متهم كنند.

وي درباره‌ اتهام ديگرش كه اخلال در نظام اقتصادي بود، گفت: در بخش افزايش شمش، مستقيم و غير مستقيم مسئوليتي نداشته‌ام بنابراين اقدامي انجام نداده‌ام كه در نظام اقتصادي كشور اخلال به وجود آيد.

قاضي سراج گفت: اخلال، فردي نيست بلكه فرد فرد جمع مي‌شود و به جامعه لطمه مي‌زند.

متهم يادآور شد: در رابطه با گروه اميرمنصور آريا هيچ اقدامي را جهت منافع اين گروه انجام نداده‌ام.

وي ادامه داد: در جلسه‌ قبلي يكي از متهمان گفته است كه ما حتي نمي‌توانستيم منشي آقاي «خ.الف» را ببينيم؛ در حالي كه در اتاق من به روي همگان باز است.

«خ.الف» افزود: 890 شهرك صنعتي داريم كه من از 850 تاي آنها از نزديك بازديد كرده‌ام.

اين متهم در پايان اظهار كرد: من از سن 12 سالگي در زير بيرق جمهوري اسلامي ايران سينه زده‌ام و خطايي را عمدا يا عالما انجام نداده‌ام. همچنين با گروه اميرمنصور هيچ ارتباطي نداشته‌ام و در اين راستا نيز تاب تحمل كيفر را ندارم.

ادامه دارد...