يازدهمين جلسه دادگاه رسيدگي به پرونده فساد بزرگ مالي روز يك‌شنبه 31 ارديبهشت در شعبه اول دادگاه انقلاب به رياست قاضي ناصر سراج برگزار شد و در اين جلسه به اتهام هفت نفر ديگر از متهمان اين پرونده در دو نوبت صبح و عصر رسيدگي مي‌شود.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در جلسه صبح اين دادگاه در ابتدا قاضي سراج رسميت جلسه را با حكم ويژه آيت‌الله آملي لاريجاني اعلام كرد و از منشي دادگاه خواست تا مواد 129، 188 و 192 قانون آيين دادرسي كيفري مبني بر ضرورت حفظ نظم جلسه دادگاه و ممنوعيت انتشار هويت متهمان را قرائت كند.

در ادامه قاضي سراج از رضا نجفي ـ نماينده دادستان ـ خواست تا در جايگاه حاضر شود و كيفرخواست "ب.ب" را قرائت كند. نماينده دادستان نيز در جايگاه قرار گرفت و متن كيفرخواست صادره عليه "ب. ب" مديرعامل شركت تجارت گستران منصور وابسته به گروه اميرمنصور آريا را قرائت كرد.

بر اساس اين گزارش، «ب.ب» مديرعامل شركت تجارت گستران منصور وابسته به گروه اميرمنصور آريا متهم است به معاونت در اخلال در نظام اقتصادي، معاونت در تحصيل مال از طريق نامشروع، معاونت در پولشويي و عوايد حاصل از جرم از طريق تحصيل بزه.

در ادامه جلسه يازدهم از دادگاه پرونده فساد عظيم مالي، قاضي سراج به موارد اتهامي «ب-ب» مديرعامل شركت تجارت گستران منصور كه اتهاماتش معاونت در اخلال در نظام اقتصادي كشور، معاونت در تسهيل مال از طريق نامشروع، معاونت در پولشويي عوايد حاصل از جرم از است رسيدگي كرد.

اين متهم پس از اظهارات قاضي سراج در جايگاه حاضر شد و گفت: من اين اتهامات را قبول ندارم. قاضي سراج گفت: با توجه به اتهامات از خود دفاع كنيد.

«ب.ب» اظهار كرد: من مديرعامل سابق شركت تجارت گستران منصور بودم و حدود 20 سال در شركت هاي دولتي و نيمه دولتي بازرگاني فعاليت داشتم. برادر وسطي من سال‌ها قبل با «مه‌آفريد» همكلاس بود و از اين طريق با او آشنا شدم و از مردادماه سال 88 در شركت پخش اميرمنصور ايرانيان به عنوان رييس هيات مديره مشغول به كار شدم و تا اواخر سال 88 درگير ساماندهي كار پخش بودم.

وي ادامه داد: كار اصلي شركت تجارت گستران از سال 88 شروع شد و خانم «ح.ع» چند سال قبل از من منشي اميرخسروي بود و بخشي از فروش برون‌ملي از طريق خانم «ع» انجام مي‌شد.

ب.ب، افزود: اميرخسروي دو سياست كلي براي همه شركت‌ها تعيين كرد، اول خريد متمركز و دوم خزانه متمركز. به جزء خريدهاي شمش،‌ آهن اسفنجي و قراضه در شركت تجارت گستران خريد ديگري انجام نمي‌شد.

وي ادامه داد: حدود 60 مهندس فني داشتيم كه خريد كل گروه را انجام مي‌دادند كه البته اين موضوع معايبي هم داشت كه پروسه زماني آن را طولاني مي‌كرد اما نظر گروه اين بود كه تمركزي خريد شود.

وي ادامه داد: خانم «ز» هيچ‌گاه كارمند من نبوده اما اين مطلب بيان شده كه او كارمند تجارت گستران است. همچنين خانم «الف» حدس زده و براساس يكسري از حدسيات او من متهم شدم و زيرا خانم «الف» گفته مصوبات ال‌سي‌ها پيش خانم «ح» بوده، پس بنابراين من بايد در جريان باشم در حالي كه ال‌سي‌ها مصوبه نداشته و اين مي‌شود دليل اتهام بنده.

«ب.ب» ادامه داد: هيچ ال‌سي‌هاي سوري در بخش خارجي صادر نشده و همه آنها ال‌سي‌هاي واقعي است و من در جريان ال‌سي‌هاي داخلي نبودم و كيفرخواست بنده براساس اظهارات خانم «الف» است و من به اندازه يك كلمه در اين رابطه هيچ دستوري ندادم.

اين متهم درباره اتهامش در پولشويي گفت: اگر بحث ديسكانت شدن ال‌سي‌هاست، من در جريان نبودم ولي اگر منظور اين است كه از اين پول استفاده شده و من پولشويي كرده‌ام من از منشاء آن خبر نداشته‌ام و من كار خريد را انجام مي‌دادم.

قاضي سراج پرسيد: آيا هزار ميليارد تومان به شركت واريز شده است؟

متهم پاسخ داد: من اطلاع نداشته‌ام و اولين مرتبه است كه اين مطلب را مي‌شنوم و از من سوال مي‌شود.

وي ادامه داد: براساس همان سياست، شركت تجارت‌ گستران 150 تا 180 ميليارد تومان كالا آورد و پولش به حساب آريا ريخته شد و من از آريا طلبكار هستم، زيرا آريا خرد خرد به من پول داده و من خرج كردم در حالي كه كل اموال من يك ميليارد تومان است.

وي ادامه داد: من از تجارت گستران طلب دارم و 50 ميليون تومان از برون ملي خريد كرده‌ام در واقع من داشتم طلب‌هايم را از آريا مي‌گرفتم و اصلا نمي‌دانستم منشاء پول‌ها كجاست و به عنوان مديرعامل من تابع دستورات هيات مديره هستم.

«ب.ب» در خصوص اتهام ديگرش كه معاونت در تسهيل مال نامشروع بود، اظهار كرد: من چه مال نامشروعي را تسهيل كردم؟

قاضي سراج گفت: 10 ميليارد از سهام بانك آريا به نام شما 4 ميليارد به نام همسرتان و 20 ميليارد به نام دخترهايتان است آيا اينها را قبول داري؟

متهم گفت:‌ اگر اين پول‌ها رد گم كني باشد، پولشويي است اما من اين را به عنوان تسهيل مال قبول ندارم. حتي من از اين مبلغ كه به حساب من ريخته شده اطلاعي نداشتم و به عنوان متهم اينجا هستم در حالي كه متهم‌هاي اصلي خواب هستند.

قاضي سراج گفت: خواب نيستند بلكه در كانادا هستند.

وي ادامه داد: خانم «ح» بيان كرده كه من روزي سه بار به ديدن مه‌آفريد مي‌رفتم، به خاطر اين ديدار‌ها هفت ماه است در زندان هستم. الان نيز با مه‌آفريد هم سلولي هستم پس حتما بايد اعدام شوم. من روزي 3 با مه‌آفريد ديدار نداشته‌ام.

قاضي سراج گفت: چند شب گذشته يك هارد ديسك از خانم شما كشف شده كه چهار هزار و 500 اطلاعات در آن هارد بوده آيا آن را قبول داريد؟

متهم گفت: بله. آن اطلاعات،‌ اطلاعات خاصي نبوده بلكه اطلاعات مربوط به شركت و واقعي است.

قاضي ادامه داد: همچنين از پدرتان يك كوله‌پشتي پر از مدارك كشف شده است.

در اين هنگام مادر «ب.ب» بدون اجازه دادگاه با عصبانيت و با صداي بلند فرياد زد: كوله‌پشتي نبوده بلكه يك پاكت بيش‌تر نبوده است.

متهم ادامه داد: من در جريان نيستم و او مال پدرم است.

قاضي گفت: شما گفتيد كه چرا جلسات اينقدر طولاني شده بلكه علت اين عوامل هستند و ممكن است هربار چيزي جهت روند پيگيري اين پرونده كشف شود.

مادر «ب.ب» بارديگر با عصبانيت در وسط دادگاه فرياد كشيد و دادگاه را ترك كرد و فرياد مي‌زد، اين دادگاه فرمايشي است.

قاضي سراج از «ب.ب» خواست كه مادرش را آرام كند و به داخل دادگاه بياورد اما مادر «ب.ب» در بيرون از محوطه دادگاه به دليل توهين‌هايي كه به نماينده دادستان مي‌كرد توسط ماموران از محوطه دادگاه دور شد.

در ادامه يازدهمين جلسه دادگاه رسيدگي به پرونده فساد بزرگ مالي، قاضي ناصر سراج از وكيل مدافع «ب.ب» ـ مدير عامل شركت تجارت‌گستران منصور ـ خواست كه در جايگاه قرار گيرد و به دفاع از موكل خود بپردازد.

غلامعلي رياحي با حضور در جايگاه خطاب به قاضي سراج گفت: آقاي «ب.ب» داراي يك كاراكتر منظم اداري است و نوع عملكردش در شركت تجارت‌گستران مشخص بوده است. «ع.ح»، «ج.الف»، «ز»، «گ» و «ش» موضوعاتي را نسبت به «ب.ب» بيان كردند كه در پروسه ال‌سي‌ها مطلع بوده است؛ در حالي كه بايد بگويم موكل بنده هيچ نقشي در گشايش بدون مجوز ال‌سي‌ها نداشته است.

وي با اشاره به موضوع ال‌سي‌ها و پرداخت رشوه كه دو ركن اصلي اين پرونده است، اظهار كرد: اين دو ركن اصلي نيز زيرمجموعه‌هايي دارد؛ به عنوان مثال در صدور چك‌ها افراد امضا‌هايي را مي‌زدند اما «ب.ب» در هيچ كدام از اين دو حوزه نبوده است. اشتباهي شده مبني بر اينكه خانم «م.ز» به دليل اينكه زيرمجموعه تجارت‌گستران بوده بنابراين آقاي «ب.ب» هم به عنوان مديرعامل در اين زمينه نقش داشته است؛ در صورتي كه اين تصور اشتباه است و نمي‌توان گفت كه چون «م.ز» در جريان گشايش ال‌سي‌ها ذي‌مدخل بوده بنابراين آقاي «ب.ب» هم در اين زمينه ذي‌مدخل بوده است.

وكيل مدافع «ب.ب» خاطرنشان كرد: خانم «ج.الف» تنها خزانه‌دار چك و سفته نبوده بلكه از او در جريان اين اقدامات به عنوان مخزن اسرار استفاده شده است و در مورد هر چيزي يادداشت‌برداري مي‌كردند. بايد معلوم شود كه اظهارات خانم «ج.الف» در مورد «ب.ب» صحت دارد يا خير.

رياحي ادامه داد: خانم «ع.ح» در مورد ال‌سي‌هاي بدون مجوز نقش داشته اما اين دليل كه چون خانم «ع.ح» در تشكيلات «ب.ب» در تجارت‌گستران مشغول به كار بوده بنابراين آقاي «ب.ب» هم بايد اين موضوع را مي‌دانسته اشتباه است.

وكيل مدافع «ب.ب» اظهار كرد: يكي از روش‌هاي كاري آقاي مه‌آفريد خسروي اين بوده كه با زيرمجموعه‌ها ارتباط مستقيم برقرار مي‌كرده است. بايد گفت كه خانم «ع.ح» از آن دسته كارمندان بوده كه قبل از آقاي «ب.ب» سابقه كار با آقاي مه‌آفريد خسروي را داشته است.

رياحي در ادامه تاكيد كرد: از رياست محترم دادگاه تقاضا دارم كه يك مواجهه يا تحقيق مجدد در مورد خانم‌ها «ع.ح»، «ز» و «ج.الف» صورت گيرد و «ب.ب» نيز مورد بازجويي در مورد 75 ميليون يورو يا 100 ميليون دلار كه براي خريد تجهيزات به فروشندگان خارجي پرداخت شده و در حدود 150 دلار ديگر كه جزو قرارداد‌هاست و بايد پرداخت شود و بايد گفت در واقع تجارت خارجي است و زماني كه طرف خارجي متوجه شود كه قضيه پيگيري نمي‌شود امكان دارد كه اين 200 ميليون دلار به انحاي مختلف در مراجع بين‌المللي مالكيتشان ثبت شود، مورد بازجويي مجدد قرار گيرد. بنابراين تقاضا دارم كه در اين زمينه كاري انجام دهيم كه شركت‌هاي خارجي نتوانند با سوءاستفاده از بازداشت مه‌آفريد خسروي تعهداتشان را در مورد ايران انجام ندهند.

رياحي در ادامه، لايحه‌اي را نسبت به اتهام موكلش در زمينه معاونت در اخلال در نظام اقتصادي قرائت كرد.

وي همچنين نامه‌‌اي را كه تعدادي از پزشكان در مورد «ب.ب» نوشته بودند و تقاضا كرده بودند كه وي به جمعشان بازگردد چرا كه يكي از مديران تجهيزات پزشكي است،‌ قرائت كرد.

رياحي با بيان اينكه مه‌آفريد خسروي آدم بيهوشي نيست و در واقع فردي را در راس امور گذاشته كه توانايي انجام كارهاي لازم را در بخش توليدي و خدماتي داشته است.

وي در ادامه با اشاره به اتهامات موكلش مبني بر اخلال در نظام اقتصادي، تحصيل مال از طريق نامشروع و معاونت در پولشويي عوايد حاصل از جرم، صدور حكم برائت موكلش را خواستار شد و گفت:‌ موكل بنده در هيچ‌گونه از اين مسائل جايگاهي ندارد و هيچ نقشي در گشايش ال‌سي‌هاي فاقد مجوز نداشته است.

رياحي افزود: دليل اينكه مي‌گويم موكلم بي‌اطلاع است اين است كه پس از بازداشت خسروي وي پرسنل زيرمجموعه را فرا خوانده و دستورات لازم را براي جلوگيري از فروپاشي شركت تجارت‌گستران صادر كرده است. زماني كه پرسنل مرخص شده‌اند، خانم «ح» از «ب.ب» پرسيده كه آيا حال كه آقاي خسروي در ارتباط با ال‌سي‌ها بازداشت شده ممكن است كه براي من هم مشكلي پيش آيد؟ «ب.ب» از خانم «ع.ح» پرسيده مگر شما از ال‌سي‌ها اطلاعي داشتيد؟ اين دليل محكمي است مبني بر اينكه موكل بنده از اين امر بي‌اطلاع بوده است.

وكيل مدافع «ب.ب» در ادامه خواست كه در مورد اتهام رشاء و ارتشاء موكلش صحبت كند كه در اين هنگام قاضي سراج به وي گفت: رشوه به موكل شما تفهيم نشده است. در اين قسمت بايد بگويم كه آقاي «ب.ب» واقعا پاكدست بوده است.

رياحي در ادامه در رابطه با حقوق موكلش كه در حدود هشت ميليون تومان بوده نيز صحبت كرد و گفت: در اين بخش بايد بگويم كه رقم 8 ميليون، رقم بالايي است اما در بخش خصوصي اين مبالغ پرداخت مي‌شود. حقوق «ب.ب» حتي در قبال خدمتش هم نامناسب بوده و موكلم حتي بابت حقوقش طلبكار است و مي‌خواهد شكايت كند.

قاضي سراج در واكنش به اظهارات رياحي گفت:‌ بله، ايشان حقوق خود را با حقوق وكلا مقايسه كرده است.

رياحي در پايان خواستار آزادي موكلش شد.

در ادامه اين جلسه، فراهاني ـ نماينده دادستان تهران ـ در جايگاه قرار گرفت و گفت: آقاي «ب.ب» در صحبت‌هاي خود اشاره داشتند دليلي را بياوريد كه بنده امضا كرده‌ام. بايد بگوييم اگر ما دليلي داشته باشيم قطعا جرم ايشان به عنوان مشاركت مطرح بود ولي در حاضر اتهام معاونت به ايشان تفهيم شده يعني ايشان زمينه را براي اين امر فراهم كرده است.

وي ادامه داد: آقاي «ب.ب» كارمند ساده‌اي نبوده بلكه مدير عامل شركت تجارت‌گستران بوده و فردي متخصص، كاردان و امين بوده است. چگونه ممكن است كه اين همه ال‌سي با رقم بالاي بيش از يك هزار ميليارد تومان گشايش شده اما ايشان حتي يك بار هم نپرسيده كه مصوبه اين امر كجاست؟ بنابراين شما مي‌دانستيد كه قضيه چيست.

فراهاني با بيان اينكه يكي از اركان گروه آريا شركت تجارت‌گستران بوده است، يادآور شد:‌ آقاي «ب.ب» و همسرش از سهامداران اصلي بانك آريا هستند و به همراه دو برادرش جزو افراد اصلي شركت و مديران مه‌آفريد بوده‌اند. حتي پدر ايشان در اختفاي برخي اسناد و مدارك نقش داشته و به صورت خانوادگي با مه‌آفريد خسروي ائتلاف داشته‌اند زيرا مه‌آفريد خسروي آقاي «ب.ب» را موسس بانك آريا مي‌كند و 10 ميليارد نيز به نام وي كرده است.

وي تاكيد كرد: بحث يك، دو يا سه ميليارد نيست بلكه شركت در دو سال اخير از لحاظ درآمدي حالت انفجاري پيدا كرده است.

فراهاني در پايان گفـت: «ع.ح» در جريان دو جلسه بازجويي گفته است كه آقاي «ب.ب» از سال 87 تا 89 از وجود ال‌سي‌هاي ارزي و ريالي خبري نداشته است اما از سال 89 در جريان امور قرار داشته‌ و به او در خصوص ال‌سي‌هاي ارزي و ريالي گزارش داده مي‌شده است.

در ادامه مدير عامل شركت «تجارت‌گستران منصور» آخرين دفاعيات خود را ارائه كرد. «ب.ب» پس از اظهارات دادستان در جايگاه حاضر شد و در آخرين دفاعيات خود گفت: قسم مي‌خورم كه من به اندازه يك نقطه در جريان LCهاي داخلي نبودم و در مورد LCهاي خارجي نيز خودم چند بار به مه‌آفريد اعتراض كردم،‌ حتي در نوروز 89 نيز چندين بار استعفا دادم زيرا از من خواسته بودند حقوق چند كارمند را زياد كنم اما قبول نكردم.

وي ادامه داد: در مورد ساختمان بانك‌ها كه به اسم چك‌هاي من خريداري شده بود، اين‌طور نبوده است، بلكه تنها ميز و صندلي از حساب من خريداري شده بود،‌ زيرا گفته بودند بايد يكي از اعضاء با پولش اين وسايل را خريداري كند به همين دليل از دسته چك من استفاده شد.

"ب.ب" در پايان گفت: هر حكمي كه دادگاه بدهد،‌ من تابع آن هستم.

در ادامه اظهارات متهم، وكيل او غلامعلي رياحي در جايگاه حاضر شد و به ادامه دفاع از موكل خود پرداخت و گفت: علمي كه در قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي مطرح است اين است كه قاضي تحقيق دادسرا با علم خود قائل به مجرميت باشد.

وي ادامه داد: در مورد موضوع بانك آريا 19 يا 20 واحد ساختماني توسط متهم ديگر پرونده خريداري شده و ربطي به موكل من ندارد، همچنين از وجوهي كه به حساب فرزند و همسر ايشان ريخته اطلاعي نداشته است. همچنين طول بازداشت وي به دليل نقش عمده خريدها بوده و در مورد LCهاي خارجي موكل من نقشي نداشته است.

رياحي ادامه داد: در مورد موضوع شركت ايسترن استار كه روابطي با مه‌آفريد دارد، جاي خود دارد.

قاضي گفت: LCهاي خارجي پولش به حساب‌هاي خارجي ريخته مي‌شود نه داخلي.

وكيل مدافع ادامه داد: گروه اميرمنصور از كانال‌هاي غيرقانوني از اين طريق استفاده مي‌كردند و اينكه "ب.ب" بايد از كارهاي خانم "ح" اطلاع داشت اين‌گونه نيست.

وي در پايان گفت: اميدوارم دادگاه در مورد وي نهايت لطف را ايراد كند.

در ادامه دادگاه يازدهم از پرونده فساد بزرگ مالي، قاضي سراج به تفهيم موارد اتهامي «د.م» معاون سابق بانك صادرات شعبه گروه ملي اهواز با عناوين اتهامي، شركت در اخلال در نظام اقتصادي كشور، معاونت در تسهيل مال از طريق نامشروع، عدم وصول وجوه به نفع دولت و موضوع 103 فقره گشايش اعتبارات اسنادي كه كارمزد آن وصول نشده است، پرداخت.

به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، پس از اظهارات قاضي سراج متهم در جايگاه حاضر شد و در دفاع از خود گفت: من اين اتهامات را قبول ندارم. «د.م» ادامه داد: كار در شعبه‌ها تقسيم شده بود و تمام كار ال‌سي‌ها را خود آقاي «ك» انجام مي‌داد، همچنين تمام شعبه‌ها ال‌سي صادر نمي‌كردند.

وي ادامه داد: من مشغله‌ كاريم در بانك‌ها بسيار زياد بود و ال‌سي‌هايي كه امضاء مي‌كردم بدون توجه كارشان انجام مي‌شد و تنها به دليل اطميناني كه به مافوق خود داشتم اين امضاها را انجام مي‌دادم و اين امضاءها اگاهانه نبوده است.

قاضي سراج گفت:‌ آيا قبول داري كه كسي كه چيزي را امضاء مي‌كند مسوول آن است؟

متهم پاسخ داد: بله

«د.م» ادامه داد:‌من هيچ پولي از هيچ كس نگرفته‌ام و اگر ثابت شود كه من دروغ مي‌گويم شما هر حكمي كه خواستيد اعمال كنيد.

وي در پايان دفاعيات خود گفت: من با حسن نيت اين كارها را انجام دادم و هيچ قصد و نيتي نبوده و تنها به دليل اعتمادي كه به مافوق خود داشتم اين امضاءها را انجام مي‌دادم.

به گزارش ايسنا‌، در ادامه جلسه وكيل «د.م» در جايگاه قرار گرفت و به دفاع از موكل خود پرداخت و گفت: در كيفرخواستي كه قرائت شد اگر توجه كرده باشيد مختصرترين كيفرخواستي بود كه در اين پرونده وجود داشت، بنابراين وقتي دلايل كم باشد كيفرخواست نيز مختصر است.

سيديزدالله طاهري‌نسب ادامه داد: موكل من داراي 20 سال كار در بانك است و جزو خانواده‌اي است كه به نظام جمهوري اسلامي خدمت كرده و دو برادر وي به شهادت رسيده‌اند.

وي ادامه داد: بيان شد كه موكل من تصديق‌نامه و ال‌سي‌هايي را امضا كرده و آيا اينكه اين امضاءها از روي آگاهي بوده يا خير؟ بايد گفت خير اين امضاءها به دليل اطمينان به مافوق خود بوده است.

اين وكيل ادامه داد: بعد ديگر اتهام موكل من تباني است در حالي كه تباني به معني هم فكري دو يا چند نفر است اما سوالي كه اينجا مطرح مي شود اين است كه موكل من با چه كسي تباني كرده است.

قاضي سراج گفت:‌ امضاءها كه تباني نمي‌خواهد اينكه نتيجه امضاءها چه چيز بوده است مهم است.

وكيل مدافع ادامه داد: من چيزي كه با اعتقاداتم در تضاد نباشد قبول مي‌كنم اين موضوع كه موكل من امضا كرده و بايد پاسخگو باشد درست است اما اينكه او ناآگاهانه امضا كرده بحث ديگري است و نبايد مجازاتش با توجه به اظهاراتش سنگين باشد.

طاهري نسب ادامه داد: اسم موكل من در هيچ شش دسته‌اي كه در پرونده‌ها تقسيم‌بندي شده نيامده و همچنين هيچ كس اسم وي را در اظهارات خود نياورده بنابراين امضاهايي كه او انجام داده ناآگاهانه بوده است.

اين وكيل ادامه داد: با توجه به جرم بزرگي كه نظم اقتصادي كشور را مختل كرده بايد يك نفعي به موكل من عايد شود. اما اين گونه نيست و او هيچ پولي را دريافت نكرده بنابراين ادعاي وي كه با واقعيت و متن پرونده است مطابقت دارد.

طاهري‌نسب گفت: موكل من قرباني اين فساد عظيم بانكي است نه عامل آن و با فردي كه عامل فساد است فاصله بسياري دارد.

اين وكيل ادامه داد: «د.م» در مقابل آقاي «س.ك» يك فقره ال‌سي را امضا كرده و آن يك فقره داراي اسناد و مدارك است و به ثبت رسيده است اما در همه اعتبارات گشايش شده موردي نيست كه در مقابل آقاي «س.ك» امضا كرده باشد و به ثبت نرسيده باشد.

طاهري نسبت در پايان گفت: موكل من بدون علم اين كارها را انجام داده و مستحق بخشش است.

در ادامه‌ دادگاه فراهاني ـ نماينده دادستان ـ در واكنش به اظهارات وكيل مدافع «د.م» گفت: آقاي «د.م» معاون بانك صادرات اهواز بوده و جزو كارمندان ساده بانك نبوده بلكه ايشان معاون شعبه بوده و شخصي بوده كه مسئوليت داشته و بايد نظارت لازم را انجام مي‌داده است.

وي افزود: با 136 فقره سند (اعتبارات اسنادي) در اين قسمت مواجه هستيم و تنها اين 136 فقره نيست بلكه پشت‌بند اينها تاييديه هم وجود داشته و آنها بعد از اين سندها، تاييديه آنها را هم مي‌گرفتند.

نماينده دادستان تهران تصريح كرد: آقاي «د.م» معاون شعبه بوده و اگر آقاي «ك» را مفسد في‌الارض بدانيم بايد همين اتهام را به ايشان هم نسبت دهيم. تنها فرقشان اين است كه آقاي «د.م» رشوه‌اي نمي‌گرفته است. تقاضا دارم عنوان اتهامي ايشان به افساد في‌الارض تغيير پيدا كند. در واقع بايد گفت كه آقاي «د.م» با آقاي «ك» سرمنشاء فساد هستند و ايشان لياقت اتهام افساد في‌الارض را دارد.

در اين ميان نماينده بانك صادرات در واكنش به اظهارات نماينده دادستان خواست صحبت كند مبني بر اينكه حق وي ضايع شده كه قاضي سراج در اين ميان با لبخند گفت: صحبت شما جايز نيست. آري، حقش ضايع شده!

قاضي سراج در رابطه با اظهارات فراهاني مبني بر تغيير اتهام «د.م» مبني بر افساد في‌الارض نيز اظهار كرد: اتهام افساد في‌الارض را به صلاح نمي‌دانم.

وي در ادامه از «د.م» خواست كه در جايگاه قرار گيرد و به ارائه‌ آخرين دفاعيات خود بپردازد.

«د.م» با قرار گرفتن در جايگاه گفت: قبول دارم كه در امضاها شركت داشتم و از مردم ايران و بانك صادرات كه فرزندانم سر سفره آن بزرگ شده‌اند، معذرت مي‌خواهم.

قاضي سراج از او پرسيد: وقتي شما پستتان از بالا به پايين تغيير پيدا مي‌كند حتما دليلي داشته است.

«د.م» گفت: نه، اين‌طور نبوده. من همان پست را داشته‌ام.

سيد يزدالله طاهري‌نسب ـ وكيل مدافع «د.م» ـ نيز با قرار گرفتن در جايگاه در رابطه با قرار بازداشت مجدد موكلش خاطرنشان كرد: موكل بنده يك ميليارد تومان سند به عنوان وثيقه ارائه كرده كه فعلا سندشان آزاد نشده است.

قاضي سراج گفت: اگر آزاد نكرده‌اند ايرادي ندارد. سندشان آزاد مي‌شود.

وكيل مدافع «د.م» ادامه داد: بازداشت موكل بنده غيرقانوني است.

قاضي سراج گفت: اين موضوع بررسي مي‌شود.

در اين هنگام فراهاني نماينده دادستان از جايش بلند شد و اظهار كرد: كيفرخواست پس گرفته شده، پرونده برمي‌گردد و اعاده مي‌شود. يعني دادسرا مي‌تواند از ادله‌اي كه به دست آورده عدول كند.

طاهري‌نسب خطاب به اين صحبت فراهاني گفت: كجاي قوانين استرداد كيفرخواست آمده است؟

قاضي سراج خطاب به اين صحبت وكيل مدافع «د.م» اظهار كرد: همان جايي كه مي‌تواند از تخفيف عدول كند. پس در كيفرخواست هم حق دارد.

وكيل مدافع «د.م» عنوان اتهامي تصرف اموال دولتي را براي موكل خود خواستار شد.

در ادامه يازدهمين جلسه دادگاه رسيدگي به پرونده فساد بزرگ مالي، اتهامات شركت در اخلال در نظام اقتصادي كشور، تحصيل مال از طريق نامشروع به نفع گروه اميرمنصور آريا به مبلغ 1049 ميليارد ريال و شركت در پولشويي عوايد حاصل از جرم به «ح.س» ـ نايب رييس شركت آهن و فولاد لوشان ـ تفهيم شد.

اين متهم پس از تفهيم اتهام از سوي قاضي سراج در جايگاه حاضر شد و ضمن دفاع از خود تاكيد كرد كه اتهامات را قبول ندارد.

قاضي سراج گفت: با توجه به موارد تفهيمي از خود دفاع كنيد.

متهم اظهار كرد: من 9 سال با آقاي مه‌آفريد كار كردم و يك كارمند قديمي هستم. آدم دو سال اخير نيستم. ماحصل كار من چهار كارخانه شده كه يكي از آنها كارخانه آهن و فولاد لوشان است و توانسته‌ام ظرف 83 روز اين كارخانه را به توليد برسانم.

وي ادامه داد: با توجه به مشكلي كه در خانواده داشتم، نتوانستم به كارم ادامه دهم و يك عضو غير موظف شركت آهن و فولاد بودم. در آن شرايط حضور من در شركت خوب نبود زيرا مجبور بودم خودم از فرزندم نگهداري كنم.

اين متهم افزود: مداركي كه بعد از دستگيري به من نشان دادند باعث تعجب من شد زيرا در 9 سال فعاليتي كه در اين شركت داشتم هيچ‌گاه كار اعتباري انجام ندادم و هيچگاه در تصميمات اعتباري نيز دخالت نكردم.

وي خاطرنشان كرد: من از 9 سال گذشته كه مشغول كار با اين شركت شدم، زندگي‌ام را فداي كارم كردم و مداركي كه من بعد از دستگيري‌ام ديدم، براي اولين بار بود. امضاهايي كه در آنجا ديدم نيز امضاهاي من نبود و زماني كه از من پرسيدند مي‌داني چه كسي به جاي تو امضا كرده، واقعا نمي‌دانستم چه كسي آن امضاها را زده است.

اين متهم ادامه داد: اگر تخصص من خوب نبود، 9 سال فعاليت مفيد نداشتم.

«ح.س» با بيان اينكه يكي از اتهامات من، اخلال در نظم اقتصادي كشور است يادآور شد: من چه نوع اخلالي در نظام اقتصادي كشور ايجاد كرده‌ام؟ من روزي آرزو داشتم به عنوان يك مدير برتر معرفي شوم و به مملكت خود خدمت كنم.

قاضي سراج گفت: درباره هزار و 49 ميليارد ريال توضيح دهيد. در اين رابطه چه نقشي داشتيد؟

متهم گفت: هيچ اطلاع و هيچ نقشي در اين راستا نداشتم و با توجه به اينكه در دو سه سال آخر مشكلاتي داشتم زياد در شركت حضور نداشتم. من از روز اول كه به شركت آمدم عضو كارمندهاي قسمت فني بودم و در جلسه‌هاي مرتبط با مسائل مالي و اعتبارات هيچ دخالتي نداشتم.

وي ادامه داد: در مورد اينكه به من گفته‌اند منافعي در اين راستا به دست آورده‌ام بايد بگويم من حقوقم به اندازه كارمندم بوده است و به طمع دريافت حقوق‌هاي گزاف هيچ كار غيرقانوني را انجام نداده‌ام. خواهشمندم اين مسائل بررسي شود كه آيا من به كسي رشوه داده‌ام يا رشوه گرفته‌ام؟

قاضي گفت: درباره شش فقره اعتبارات اسنادي توضيح دهيد.

متهم پاسخ داد: هيچ اطلاعي ندارم.

قاضي سراج گفت: توضيح دهيد كه چه كسي اين كارها را انجام داده است.

متهم پاسخ داد: نمي‌دانم.

قاضي سراج تصريح كرد: آيا اظهاراتي كه قبلا در دادسرا بيان كرديد قبول داريد؟

متهم گفت: بله، قبول دارم.

وي ادامه داد: در بحث پولشويي، مگر من از كجا چه پولي دريافت كرده‌ام كه كثيف بوده و نياز به تميز كردن داشته است؟ من سزوار اين جايگاه نيستم و تقاضايم اين است كه حكم به برائت من داده شود.

در ادامه يازدهمين جلسه دادگاه رسيدگي به پرونده فساد بزرگ مالي، سنجر فخري ـ وكيل مدافع «ح.س» نايب رييس شركت آهن و فولاد لوشان ـ با حضور در جايگاه در دفاع از موكلش گفت: موكلم در امور مربوط به اين پرونده كاره‌اي نبوده است و از لحاظ شخصيتي هم آدم غير قابل نفوذي است. در واقع بايد گفت كه آقاي «ح.س» يك فرد فني و عاشق كارش بوده است.

به گزارش ايسنا، وي ادامه داد: موكلم از ابتدا با مسايل فني آشنا بوده و تنها كارش عضويت در هيات مديره است والا نقشي در امور مالي نداشته است.

فخري در رابطه با اتهامات موكلش مبني بر اخلال در نظام اقتصادي، تحصيل مال نامشروع و پولشويي نيز اظهار كرد: اين نوع اتهامات به قد و قواره‌ موكل بنده نمي‌آيد و از نمايندگان دادستان مي‌خواهم به من بگويند كه نقش موكل بنده كجاست.

وي در رابطه با 6 فقره امضاي اسنادي كه به موكلش نسبت داده شده نيز اظهار كرد:‌ همانطور كه موكلم خودش هم گفته اين امضاها را قبول ندارد.

قاضي سراج خطاب به وكيل مدافع «ح.س» گفت: شما به من بگوييد آ‌يا هيات مديره مسئول كارهاي شركت است يا خير؟

فخري پاسخ داد: بله اما هيات مديره در بحث جرايم اقدامي نكرده است. اظهاراتي را كه طي آنها خانم «ج.الف» و آقاي «ش» مطالبي را به موكل بنده نسبت داده‌اند، قبول ندارم. بايد بگويم كه اينها را «ح.س» انجام نداده است.

وي در پايان خواستار صدور حكم برائت براي موكلش شد.

در ادامه، «ح.س» با قرار گرفتن در جايگاه و در پاسخ به اين سوال قاضي سراج كه آيا دسته‌چك‌ها را شما گرفتيد يا وكالت داديد؟ گفت: نه، قبول ندارم. من وكالت ندادم.

قاضي سراج از او پرسيد: چقدر سهام به نامت بوده است؟

«ح.س» پاسخ داد: 2 درصد سهام به نام من بوده است و من مدت 9 سال در شركت آهن و فولاد لوشان كار كرده‌ام. در واقع به ازاي سهامي كه به من تعلق گرفته من دانش فني فروختم و به خاطر طلبي بوده كه از مه‌آفريد خسروي داشته‌ام.

در ادامه، وكيل مدافع «ح.س» در رابطه با آخرين دفاع موكلش گفت: در رابطه با چك‌هايي كه امضا شده و خارج از روال شركت بوده بايد بگويم كه همان طور كه موكلم گفته وي امضايي را نكرده و ارتباطي به «ح.س» ندارد.

فخري در پايان خاطرنشان كرد: «ح.س» در هيچ يك از اركان مادي اين جرايم دخالت مستقيم و غير مستقيم نداشته و اطلاعي هم از اين موضوع نداشته است و بايد بگويم هيچ‌گونه دخالت منفي در امور نداشته است.

وي افزود: امضاهايي را كه منتسب به «ح.س» ذيل اعتبارات اسنادي نسبت داده شده است، نمي‌پذيرم و خواستار برائت موكلم هستم.

نشست صبح دادگاه تا دقايقي ديگر پايان مي‌يابد.

ادامه دارد...