مجلس شوراي اسلامي در مصوبهاي ضمن مشخص كردن رديفهاي هزينهاي درآمدهاي حاصل از اجراي قانون هدفمندكردن يارانهها، 48 هزار ميليارد تومان را براي اختصاص يارانه نقدي و غيرنقدي براي كليه خانوارها تعيين كرد.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، نمايندگان مجلس در جلسه علني نوبت عصر امروز سهشنبه، بند مربوط به تعيين نوع هزينهكرد دولت از درآمدهاي حاصل از اجراي قانون هدفمندكردن يارانهها را در لايحه بودجه 91 مشخص كردند.
براين اساس دولت موظف شده است كه درآمد 66 هزار ميلياردي خود را از اجراي قانون هدفمندكردن يارانهها به خانوارها در قالب پرداخت نقدي و غيرنقدي يارانه، بخش توليد، صنعت و كشاورزي حوزه سلامت و صندوق بيمه بيكاري اختصاص دهد.
طبق اين مصوبه، تا مبلغ 480 هزار ميليارد ريال به منظور اجراي ماده 7 قانون هدفمند كردن يارانهها و يارانه نان اختصاص داده شد.
ماده 7 قانون هدفمند كردن يارانهها دولت را مجاب كرده است كه حداكثر تا 50 درصد خالص وجوه حاصل از اين اجراي اين قانون را در قالب پرداخت نقدي و غيرنقدي به لحاظ درآمد خانوار نسبت به كليه خانوارهاي كشور به سرپرست خانوار پرداخت كند.
همچنين در ماده 7 قانون هدفمند كردن يارانهها تاكيد شده است كه اين درآمدها در جهت تامين بيمههاي اجتماعي، خدمات درماني، ارتقاي سلامت جامعه و كمك به تامين هزينه مسكن، مقاومسازي مسكن و اشتغال هزينه گردد.
مصوبه ديگر مجلس در مورد نوع هزينه كرد دولت از درآمدها حاصل از اجراي قانون هدفمندي كردن يارانهها به بخشهاي توليد، صنعت و كشاورزي و جبران خسارت وارده به واحدهاي توليد آرد و نان برميگردد. براساس اين مصوبه، يكصد هزار ميليارد ريال به منظور اجراي مواد 6 و 8 قانون هدفمندكردن يارانهها به دولت اختصاص داده شده است كه دولت طبق اين مواد، اين مبالغ را ميتواند براي بهينهسازي مصرف انرژي در واحدهاي توليدي، خدماتي و مسكوني و تشويق و صرفهجويي و الگوي مصرف و همچنين بهبود حمل و نقل عمومي، حمايت از توسعه صادرات نفتي، حمايت از توليدكنندگان بخش كشاورزي و صنعت و توسعه و خدمات الكترونيكي اختصاص دهد.
بند ديگر مصوبه مجلس براي تعيين نوع هزينهكرد درآمدهاي دولت از اجراي قانون هدفمندي يارانهها اختصاص 60 هزار ميليارد ريال به منظور به بند ب ماده 34 قانون برنامه پنج ساله برنامه پنجم توسعه مربوط به بخش سلامت است.
همچنين مجلس شوراي اسلامي 20 هزار ميليارد ريال به صندوق بيمه بيكاري از محل درآمدهاي حاصل از اجراي قانون هدفمندي يارانهها اختصاص داده است.
به گزارش ايسنا، پيش از اين مجلس در مصوبه خود در بخش درآمدي 660 هزار ميليارد ريال درآمد دولت حاصل از اجراي قانون هدفمندكردن يارانهها را اختصاص داد كه در جلسه امروز، مقرر كرد كه اين درآمد صرف يارانه نقدي مردم، يارانه نان، بخش توليد، بخش سلامت و صندوق بيمه بيكاري شود.
در جزيي ديگر از ماده مربوط به يارانههاي مجلس، تاكيد كرده است كه دولت مجاز به جابهجايي اين اعتبارات نيست و موظف است متناسب با تحقق درآمد سهم اجزاي ذكر شده را اختصاص دهد.
همچنين در جزء ديگري از بند 10 مربوط به بخش يارانهها، مجلس مقرر كرده است كه پرداخت هرگونه وجهي براي اجراي قانون هدفمندكردن يارانهها، غير از وجوه حاصل از محل اصلاح قيمت حاملهاي انرژي و ساير كالاها و خدمات موضوعه قانون هدفمند كردن يارانهها و يارانههاي موضوع اين قانون، ممنوع است.
به گزارش ايسنا، زماني كه مجلس وارد بررسي بخش هزينهاي يارانهها شد، برخي از نمايندگان همچون دلخوش، نماينده صومعه سرا، قصد بيان پيشنهادي را داشتند كه لاريجاني، رييس مجلس، خطاب به آنها گفت: در زمان انتخابات مرحله دوم مجلس دهها ساعت در موضوع درآمدها و هزينههاي دولت در اجراي قانون هدفمندي كار كارشناسي انجام شد تا سرانجام اين ماده به تدوين رسيد. از اين رو از نمايندگان خواهش ميكنم از اين موضوع عبور كنيم.
وي همچنين به مزاح به دلخوش كه به بيان پيشنهاد خود اصرار داشت گفت: آقاي دلخوش از پيشنهاد خود منصرف شويد تا دل همه را خوش كنيد.
انتهاي پيام
نظرات