پس از تصويب ده بند از مواد لايحه بودجه در بخش هزينه‌اي، نمايندگان در جلسه نوبت عصر امروز به ادامه بررسي اين بخش از بودجه پرداختند.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)،نمايندگان مجلس در جلسه علني نوبت صبح، ده بند از لايحه بودجه در بخش هزينه‌اي را تصويب كردند كه از مهمترين‌ آنها منتقل شدن صندوق بازنشستگي كاركنان صنعت فولاد به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي است.

در مصوبه‌اي ديگر مجلس محل هزينه‌ي درآمدهاي حاصل از شركتهاي وا گذار شده دولتي به خصوصي را تعيين كرد كه برخي از اين محل‌ها شامل صرف هزينه‌ در آستان قدس رضوي، آستان حضرت معصومه (ع) ، تجهيز و توسعه دانشگاهها، حمايت از بخش كشاورزي و سازمان تعاون روستايي است. مجلس تصويب كرد:اختصاص 95 درصد درآمد فروش اموال دولت به اجراي طرح‌هاي تملك دارايي

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، در جلسه علني بعدازظهر امروز (سه‌شنبه) و در جريان بررسي بخش‌هاي هزينه‌اي لايحه بودجه 91، به دولت مجوز دادند كه حداقل 95 درصد درآمد حاصل از فروش اموال منقول و غيرمنقول وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي را به اجراي طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي اختصاص دهد.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، معادل اين وجوه از محل اعتبارات رديف‌هاي متفرقه تعيين شده در لايحه بودجه در اختيار دستگاه اجرايي ذيربط حسب مورد ملي يا استاني قرار مي‌گيرد تا حداقل 95 درصد آن را صرف اجراي طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي نيمه تمام مصوب، تجميع ساختمان‌هاي اداري، تعمير و تجهيز و تبديل به احسن اين اموال، انجام برنامه‌ها و تكاليف قانوني يا بازخريد نيروي انساني و پاداش پايان خدمت كاركنان كند.

همچنين مقرر شد تا پنج درصد باقيمانده صرف پرداخت كمك به تعاوني‌هاي مسكن، مصرف و اعتبار كاركنان و صندوق بازنشستگي مربوطه و يا پاداش پايان خدمت كاركنان دستگاه شود.

نمايندگان در مصوبه ديگري مقرر كردند وجوه حاصل از واگذاري‌هاي طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي نيمه تمام، تكميل شده و آماده بهره‌برداري ملي و استاني به خزانه‌داري كل كشور واريز شود و معادل صددرصد آن در اختيار دستگاه واگذار كننده قرار گيرد تا براي تكميل طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي يا براي پرداخت تسهيلات در قالب وجوه اداره شده يا تسهيلات تكليفي يا يارانه سود و كارمزد تسهيلات به خريداران طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي، پيمانكاران، مشاوران و سازندگان هزينه كند.

مجلس تصويب كرد؛معادل ارزش ريالي سهام واگذاري‌ها در حساب‌هاي خزانه ثبت مي‌شود

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني بعدازظهر امروز (سه‌شنبه)، مصوبه ديگري را در بخش هزينه‌اي لايحه بودجه گذراندند كه بر اساس آن معادل ارزش ريالي سهام واگذاري‌ها در حساب‌هاي خزانه ثبت مي‌شود.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، به موجب اين مصوبه خزانه‌داري كل كشور موظف است معادل ارزش ريالي سهام، سهم‌الشركه و اموال و دارايي‌هايي كه واگذار شده را با اعلام سازمان خصوصي‌سازي يا دستگاه اجرايي ذيربط در حساب‌هاي دريافت و پرداخت خود ثبت كند.

بر اساس اين مصوبه، وزارت امور اقتصادي و دارايي نيز مكلف است اين مبالغ را در صورت حساب عملكرد قانون بودجه سال 91 كل كشور درج كند.

با راي مجلس انجام مي‌‌شود؛تبعيت شركت‌هاي در حال واگذاري از مقررات مربوط به ايثارگران

در جريان بررسي بخش‌هاي هزينه‌اي لايحه بودجه سال جاري، كميسيون ويژه پيگري و نظارت بر اصل 44 قانون اساسي در پيشنهادي خواستار رعايت قوانين مربوط به ايثارگران در شركت‌هاي در حال واگذاري شد.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) بر اساس اين مصوبه‌ي مجلس، شركت‌هاي مشمول اصل 44 قانون اساسي كه در حال واگذاري هستند و يا در فهرست واگذاري قرار دارند موظفند از قوانين و مقررات مربوط به ايثارگران تبعيت كنند.

بر اساس مصوبه‌ي ديگر مجلس شوراي اسلامي، بخش اجراييات سازمان امور ماليات كشور موظف شد خارج از نوبت درخصوص وصول اقساط شركت‌هاي واگذار شده بر اساس سهام عدالت با سازمان خصوصي‌سازي همكاري كند.

مجلس در مصوبه‌اي ديگر، وجوه واريزي سال 1383 ايدرو و ايميدرو جهت خريد سهام نزد بانك صنعت و معدن را به عنوان تامين سرمايه‌ي دولت محاسبه و معادل آن كه بالغ بر 3300 ميليارد ريال از محل واگذاري سهام، سهم‌الشركه يا اموال يا بنگاه‌ها يا منابع حاصل از فروش آنها با قيمت كارشناسي روز مورد تاييد وزراي اقتصاد و دارايي و صنعت، معدن و تجارت به حساب دو سازمان فوق واريز تا در راستاي اجرا و اتمام طرح‌هاي مناطق محروم هزينه شود.

با تصويب مجلس؛ مدير امور مالي شركت‌هاي دولتي در حكم ذي‌حساب شركت محسوب مي‌شوند

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي تصويب كردند كه مدير امور مالي شركت‌هاي دولتي در حكم ذي‌حساب شركت محسوب مي‌شوند.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، كليه شركت‌هاي دولتي موضوع ماده 2 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مبني بر شراكت وزارتخانه‌ها، موسسات دولتي يا ساير شركت‌هاي دولتي در بيش از 50 درصد سهام ساير شركت‌هاي دولتي است و همچنين شركت دولت‌هاي موضوع بند 3 ماده 18 اصلاح موادي از قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي كه انجام اصلاحات در اساسنامه و مقررات شركت‌هاي قابل واگذاري از سوي هيات واگذاري را مجاز دانسته است، مشمول مقررات مواد 31، 39 و 76 قانون محاسبات عمومي كشور مي‌شوند.

مواد 31، 39 و 76 قانون محاسبات عمومي كشور درباره وجوه اشخاص نزد دستگاه‌هاي دولتي، وجوه حاصل از درآمدها و ساير منابع تامين اعتبار منظور شده در بودجه و همچنين گشايش حساب‌هاي بانكي به تعداد مورد نياز براي دستگاه‌هاي اجرايي مي‌باشد.

مجلس شوراي اسلامي با تصويب اين حكم تاكيد كرده است در شركت‌هاي دولتي كه طبق احكام قانوني مربوط، مشمول مقررات عمومي نيستند مدير امور مالي شركت، حكم ذي‌حساب شركت موضوع ماده 31 و بخش ابتدايي ماده 76 قانون محاسبات عمومي كشور را دارد كه توسط وزير امور اقتصادي و دارايي منصوب مي‌شوند.

با مصوبه مجلس؛ شركت بازرگاني دولتي موظف به خريداري گندم خريداري نشده،شد

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جريان بررسي جزئيات لايحه بودجه، شركت بازرگاني دولتي ايران را موظف كردند كه گندم خريداري نشده را با قيمت تضميني خريداري كند.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، شركت بازرگاني دولتي ايران موظف است با رعايت ماده 110 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه، گندم خريداري نشده را با قيمت تضميني خريداري و با احتساب هزينه‌هاي جانبي در اختيار بخش خصوصي كارخانجات قرار دهد.

همچنين منابع مورد نياز براي خريد گندم از محل اعتبارات يارانه نقدي نان به حساب تنخواه‌گردان در اختيار شركت بازرگاني دولتي ايران قرار مي‌گيرد و نيز شركت مزبور موظف است در پايان هر ماه وجوه تنخواه دريافت شده را از محل فروش گندم خريداري شده به خزانه‌داري كل كشور واريز نمايد.

مجلس رديف‌هاي هزينه‌اي يارانه‌ها را مشخص كرد؛ 48 هزار ميليارد تومان براي يارانه خانوار اختصاص يافت

مجلس شوراي اسلامي در مصوبه‌اي ضمن مشخص كردن رديف‌هاي هزينه‌اي درآمدهاي حاصل از اجراي قانون هدفمندكردن يارانه‌ها، 48 هزار ميليارد تومان را براي اختصاص يارانه نقدي و غيرنقدي براي كليه خانوارها تعيين كرد.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، نمايندگان مجلس در جلسه علني نوبت عصر امروز سه‌شنبه، بند مربوط به تعيين نوع هزينه‌كرد دولت از درآمدهاي حاصل از اجراي قانون هدفمندكردن يارانه‌ها را در لايحه بودجه 91 مشخص كردند.

براين اساس دولت موظف شده است كه درآمد 66 هزار ميلياردي خود را از اجراي قانون هدفمندكردن يارانه‌ها به خانوارها در قالب پرداخت نقدي و غيرنقدي يارانه، بخش توليد، صنعت و كشاورزي حوزه سلامت و صندوق بيمه بيكاري اختصاص دهد.

طبق اين مصوبه، تا مبلغ 480 هزار ميليارد ريال به منظور اجراي ماده 7 قانون هدفمند كردن يارانه‌ها و يارانه نان اختصاص داده شد.

ماده 7 قانون هدفمند كردن يارانه‌ها دولت را مجاب كرده است كه حداكثر تا 50 درصد خالص وجوه حاصل از اين اجراي اين قانون را در قالب پرداخت نقدي و غيرنقدي به لحاظ درآمد خانوار نسبت به كليه خانوارهاي كشور به سرپرست خانوار پرداخت كند.

همچنين در ماده 7 قانون هدفمند كردن يارانه‌ها تاكيد شده است كه اين درآمدها در جهت تامين بيمه‌هاي اجتماعي، خدمات درماني، ارتقاي سلامت جامعه و كمك به تامين هزينه مسكن، مقاوم‌سازي مسكن و اشتغال هزينه گردد.

مصوبه ديگر مجلس در مورد نوع هزينه كرد دولت از درآمدها حاصل از اجراي قانون هدفمندي كردن يارانه‌ها به بخش‌هاي توليد، صنعت و كشاورزي و جبران خسارت وارده به واحدهاي توليد آرد و نان برمي‌گردد. براساس اين مصوبه، يكصد هزار ميليارد ريال به منظور اجراي مواد 6 و 8 قانون هدفمندكردن يارانه‌ها به دولت اختصاص داده شده است كه دولت طبق اين مواد، اين مبالغ را مي‌تواند براي بهينه‌سازي مصرف انرژي در واحدهاي توليدي، خدماتي و مسكوني و تشويق و صرفه‌جويي و الگوي مصرف و همچنين بهبود حمل و نقل عمومي، حمايت از توسعه صادرات نفتي، حمايت از توليدكنندگان بخش كشاورزي و صنعت و توسعه و خدمات الكترونيكي اختصاص دهد.

بند ديگر مصوبه مجلس براي تعيين نوع هزينه‌كرد درآمدهاي دولت از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها اختصاص 60 هزار ميليارد ريال به منظور به بند ب ماده 34 قانون برنامه پنج ساله برنامه پنجم توسعه مربوط به بخش سلامت است.

همچنين مجلس شوراي اسلامي 20 هزار ميليارد ريال به صندوق بيمه بيكاري از محل درآمدهاي حاصل از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها اختصاص داده است.

به گزارش ايسنا، پيش از اين مجلس در مصوبه خود در بخش درآمدي 660 هزار ميليارد ريال درآمد دولت حاصل از اجراي قانون هدفمندكردن يارانه‌ها را اختصاص داد كه در جلسه امروز، مقرر كرد كه اين درآمد صرف يارانه نقدي مردم، يارانه نان، بخش توليد، بخش سلامت و صندوق بيمه بيكاري شود.

در جزيي ديگر از ماده مربوط به يارانه‌هاي مجلس، تاكيد كرده است كه دولت مجاز به جابه‌جايي اين اعتبارات نيست و موظف است متناسب با تحقق درآمد سهم اجزاي ذكر شده را اختصاص دهد.

همچنين در جزء ديگري از بند 10 مربوط به بخش يارانه‌ها، مجلس مقرر كرده است كه پرداخت هرگونه وجهي براي اجراي قانون هدفمندكردن يارانه‌ها، غير از وجوه حاصل از محل اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي و ساير كالاها و خدمات موضوعه قانون هدفمند كردن يارانه‌ها و يارانه‌هاي موضوع اين قانون، ممنوع است.

به گزارش ايسنا، زماني كه مجلس وارد بررسي بخش هزينه‌اي يارانه‌ها شد، برخي از نمايندگان همچون دلخوش، نماينده صومعه سرا، قصد بيان پيشنهادي را داشتند كه لاريجاني، رييس مجلس، خطاب به آنها گفت: در زمان انتخابات مرحله دوم مجلس ده‌ها ساعت در موضوع درآمدها و هزينه‌هاي دولت در اجراي قانون هدفمندي كار كارشناسي انجام شد تا سرانجام اين ماده به تدوين رسيد. از اين رو از نمايندگان خواهش مي‌كنم از اين موضوع عبور كنيم.

وي همچنين به مزاح به دلخوش كه به بيان پيشنهاد خود اصرار داشت گفت: آقاي دلخوش از پيشنهاد خود منصرف شويد تا دل همه را خوش كنيد.

با تصويب مجلس؛اوراق مشاركت نفت،‌ نيرو، راه مي‌تواند به پيمانكاران هم واگذار شود

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني امروز (سه‌شنبه)‌ و در جريان بررسي بخش‌هاي هزينه‌اي لايحه بودجه 91 مقرر كردند اوراق مشاركت نفت،‌ نيرو و راه و ... مي‌تواند به پيمانكاران هم واگذار شود.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، بر اساس اين مصوبه، اوراق مشاركت 15 هزار ميليارد توماني شركت‌هاي وابسته و تابعه وزارتخانه‌هاي نيرو،‌ نفت،‌ راه،‌ دفاع، ارتباطات، صنعت و معدن و جهاد كشاورزي قابل واگذاري به پيمانكاران، مشاوران و سازندگان نيز مي‌باشد.

جعفر قادري، نماينده شيراز تصويب اين بند از لايحه بودجه را مغاير فلسفه واگذاري اوراق مشاركت كه جمع‌آوري نقدينگي از دست مردم است، دانست اما پيشنهاد حذف اين بند از سوي وي، با مخالفت مجلس روبرو شد.

با راي مجلس،افزايش اعتبارات هزينه‌اي وزارتخانه‌ها تا 10 درصد تامين مي‌شود

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني بعدازظهر امروز (سه‌شنبه) مصوبه‌اي را در بخش هزينه‌اي لايحه بودجه گذراندند كه بر اساس آن افزايش اعتبارات هزينه‌اي وزارتخانه‌ها تا 10 درصد تامين مي‌شود.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، بر اساس اين مصوبه افزايش اعتبارات هزينه‌اي نسبت به اعتبارات مصوب وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي براي تامين كسري احتمالي ناشي از حقوق و مطالبات قانوني نيروي انساني تا سقف 10 درصد هر يك از رديف‌هاي اعتبارات هزينه‌اي و مالي منظور در جداول و پيوست‌هاي اين قانون با پيشنهاد معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور و تصويب هيات وزيران در سقف بودجه هزينه‌اي و مالي مجاز است.

اعتبار مشمول صندوق بازنشستگان از بودجه دستگاههاي اجرايي تامين مي‌شود

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جريان بررسي جزييات لايحه بودجه مصوب كردند كه اعتبار مشمول صندوق بازنشستگي از بودجه دستگاههاي اجرايي تامين مي‌شود.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، بر اساس اين مصوبه به دولت اجازه داده مي‌شود به منظور ساماندهي و پرداخت به موقع كمك هزينه‌ي عائله‌مندي و اولاد و عيدي بازنشستگان مشمول صندوق بازنشستگان و موظفين كشوري اعتبار مربوط به اقلام مذكور را از بودجه‌ي دستگاههاي اجرايي ملي و استاني كسب و به اعتبارات هزينه‌اي صندوق مذكور اضافه نمايند.

همچنين در مصوبه‌ي ديگري مشخص شد كه در تمامي دستگاههاي اجرايي امتياز كمك هزينه‌ي فوت و ازدواج 6 هزار و 500 و امتياز حساب پس از انداز كاركنان دولت ( سهم دولت) 150 تعيين و پرداخت مي‌گردد.

با تفويض اختيار افزايش حقوق به دولت؛ حقوق هيات علمي، كاركنان كشوري و لشكري و قضات 15 درصد افزايش مي‌يابد

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني بعدازظهر امروز (سه‌شنبه) و در جريان بررسي بخش‌هاي هزينه‌اي لايحه بودجه كل كشور سال 91، پانزده درصد افزايش حقوق براي هيات علمي، كاركنان كشوري و لشكري و قضات در نظر گرفتند.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، پيش از اين در قانون مديريت خدمات كشوري مقرر شده بود كه تفاوت تطبيقي حقوق گروه‌هاي مختلف حقوق‌بگير كاهش يابد و حقوق بر اساس تورم افزايش پيدا كند. با مصوبه امروز مجلس، اين حكم از قانون مديريت خدمات كشوري در سال جاري، متوقف شد و مقرر شد كه در سال 91، پانزده درصد افزايش حقوق براي هيات علمي، كاركنان كشوري و لشكري و قضات در نظر گرفته شود.

همچنين اين اختيار به دولت داده شد كه افزايش حقوق در سال جاري 15 درصد باشد، براين اساس مقرر شد كه حقوق كاركنان 15 درصد افزايش يابد.

در جريان بررسي اين بند از لايحه بودجه،‌ جمشيد انصاري در تذكري آيين‌نامه‌اي، تصويب اين بند را مغاير ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه عنوان كرد و گفت: در ماده 50، هيات وزيران مرجع تصويب افزايش ضريب حقوق كاركنان لشكري بر اساس قانون مديريت خدمات كشوري است و بايد در اين بند نيز رعايت اين ماده از قانون برنامه قيد شود.

وي افزود: در صورتي كه قيد رعايت قانون برنامه پنجم و قانون مديريت خدمات كشوري در اين مصوبه عنوان نشود، اختيار مطلقي به دولت داده مي‌شود كه افزايش حقوق‌ها را انجام دهد.

وي گفت كه به دليل مغايرت اين بند با قانون برنامه، تصويب آن نيازمند دو سوم آراي نمايندگان است.

باهنر كه اداره جلسه را بر عهده داشت،‌ اين تذكر را وارد ندانست و گفت: دولت بايد قانون مديريت خدمات كشوري را اداره كند و بر اجراي آن نيز نظارت كافي وجود داشته باشد.

اقبال محمدي نماينده مريوان اين بند را خلاف قانون اساسي عنوان كرد و حذف كامل آن را خواستار شد كه محمدرضا باهنر اين اخطار را وارد ندانست و تاكيد كرد كه دولت بايد قانون مديريت خدمات كشوري را اجرا كرد.

مصطفي كواكبيان نماينده سمنان نيز در اخطار قانون اساسي، گفت: كميسيون تلفيق به طور كاملا غيرعادي با دولت هماهنگي لازم را براي افزايش پانزده درصدي حقوق كاركنان داشته است.

وي اضافه كرد: همزمان با افزايش تورم، حقوق هم بايد افزايش پيدا كند.

با تصويب مجلس؛بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت بدون سنوات ارفاقي انجام مي‌شود

مجلس شوراي اسلامي با تصويب بندي از لايحه بودجه 91، مصوب كرد كه بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت بدون سنوات ارفاقي مجاز است.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، نمايندگان مجلس در ادامه جلسه علني نوبت عصر امروز، جز 7 بند 13 لايحه بودجه 91 در بخش هزينه‌اي را تصويب كردند.

بر اين اساس بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت با موافقت بالاترين مقام اجرايي دستگاه يا مقام مجاز بدون سنوات ارفاقي و مشروط به حذف پست سازماني مجاز است.

موسي‌الرضا ثروتي سخنگوي كميسيون تلفيق در توضيح اين ماده گفت:‌در حال حاضر بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت با احتساب پنج سال سنوات ارفاقي انجام مي‌شود. يعني اين كاركنان به ازاي 25 سال سابقه با دريافت 30 روز حقوق بازنشسته مي‌شوند.

وي افزود: با مصوبه جديد مجلس در سال جاري، بازنشستگان پيش از موعد به ازاي 25 سال كار، 25 روز حقوق مي‌گيرند و ديگر سنوات ارفاقي مشمول آنها نمي‌شود.

به گزارش ايسنا، نمايندگان مجلس همچنين جزء 6 بند 13 را از لايحه بودجه در بخش هزينه‌اي را به تصويب رساندند كه بر اساس آن، ماده 17 قانون مديريت خدمات كشوري منحصر به امور خدمات اداري دستگاه‌هاي اجرايي است و شامل اجراي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي نمي‌شود.

همچنين اختيارات هيات وزيران در مورد تعيين نصاب معاملات موضوع قانون برگزاري مناقصات به مواردي كه معامله به صورت مزايده انجام مي‌شود، نيز تسري مي‌يابد.

ماده 17 قانون مديريت خدمات كشوري به دستگاه‌ها اجازه داده است از طريق مناقصه يا اخذ قرارداد با شركت‌ها و موسسات غيردولتي بر اساس فعاليت مشخص، حجم كار معين، قيمت هر واحد كار و قيمت كل به طور شفاف و مشخص بخشي از خدمات مورد نياز خود را تامين كند. همچنين در صورت عدم مراجعه متقاضيان به دستگاه‌ها اجازه داده شده با رعايت قوانين برگزاري مناقصات و تاييد سازمان از طريق ترك تشريفات مناقصه اقدام كنند.

با تصويب مجلس؛جانبازان از كار افتاده بر اساس نظام هماهنگ، حقوق و مزايا دريافت مي‌كنند

حقوق و مزاياي كليه جانبازان از كار افتاده بر اساس حقوق و مزاياي نظام هماهنگ پرداخت، تعيين و پرداخت مي‌شود.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه جلسه علني نوبت عصر امروز (سه‌شنبه)، جزء 3 بند 14 از لايحه بودجه در بخش هزينه‌اي را تصويب كردند.

بر اين اساس، در تبصره 5 قانون حالت اشتغال مستخدمين شهيد، جانباز، از كار افتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي بعد از عبارت "بنياد شهيد انقلاب اسلامي" عبارت "و مبنا و مبدا پرداخت حقوق از كار افتادگي جانبازان حالت اشتغال، تاريخ صدور راي از كار افتادگي كلي توسط كميسيون پزشكي بنياد" اضافه مي‌شود. حكم اين بند به كليه جانبازاني كه در سنوات قبل نيز از كار افتاده تلقي شده‌اند، تسري مي‌يابد.

در تبصره 5 قانون حالت اشتغال مستخدمين شهيد، جانباز، از كار افتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي، برقراري حقوق براي افراد موضوع تبصره 1 اين قانون، مستلزم تشخيص بنياد شهيد انقلاب اسلامي است.

در تبصره 1 قانون حالت اشتغال مستخدمين شهيد، جانباز، از كار افتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي آمده است كه براي آن دسته از شهدا، جانبازان و آزادگان از كار افتاده و مفقودالاثر كه مستخدم دولت نبوده و شهيد و يا مفقود و يا جانباز و آزاده كه از كار افتاده شده‌اند با توجه به ميزان تحصيلات و تخصص آنها، از طرف بنياد شهيد و بنياد مستضعفان و جانبازان با تنفيذ مقام معظم رهبري و ستاد آزادگان از محل كمك دولت به بنياد شهيد، حقوق و مزاياي هم‌طراز نظام هماهنگ پرداخت، تعيين و پرداخت خواهد شد.

باهنر در پاسخ به تذكري خواستار شد:نمايندگان در راي‌گيري شركت كنند

نماينده مردم ورامين در مجلس با استناد به ماده 23 آيين‌نامه داخلي، از شركت نكردن نمايندگان در زمان راي‌گيري براي پيشنهادات مطرح شده انتقاد كرد.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، سيدحسين نقوي حسيني در صحن علني عصر امروز (سه‌شنبه) در تذكري گفت: در طول پنج راي‌گيري در مورد پيشنهادهاي نمايندگان بالغ بر 90 نفر از نمايندگان حاضر در جلسه شركت نكردند.

وي در همين راستا از نمايندگان خواستار شد كه در راي‌گيري بيشتر شركت كنند چرا كه اين پيشنهادات مربوط به سرنوشت مردم است.

به گزارش ايسنا، محمدرضا باهنر در كسوت اداره كننده جلسه، ضمن وارد دانستن اين تذكر، گفت: هميشه توصيه ما به نمايندگان اين بوده كه حتي در صورت داشتن راي منفي، در راي‌گيري شركت كنند.

وي افزود: البته شايد عدم حضور نمايندگان در راي‌گيري بدان معناست كه اين پيشنهادات تكراري شده و به همين دليل آنها راي خود را نمي‌دهند ولي باز هم بنده توصيه مي‌كنم كه نمايندگان در راي‌گيري مشاركت بيشتري داشته باشند.

نايب رييس مجلس در پايان از تمامي نمايندگان خواستار شد كه پيشنهادات تكراري در مورد لايحه بودجه ندهند تا جلسه براي ساير نمايندگان خسته‌كننده نباشد. اعطاي تسهيلات خريد يا ساخت مسكن به 100 هزار نفر از جانبازان،آزادگان و خانواده شهدا

نمايندگان جلس شوراي اسلامي در جلسه علني بعدازظهر امروز (سه‌شنبه)، مصوبه‌اي را در بخش هزينه‌اي لايحه بودجه گذراندند كه بر اساس آن، تسهيلات خريد يا ساخت مسكن به 100 هزار نفر از جانبازان، آزادگان و خانواده شهدا اختصاص مي‌يابد.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، بر اساس اين مصوبه، دولت موظف شد در سال 91 به تعداد 100 هزار نفر از جانبازان 25 درصد و بالاتر، آزادگان و فرزندان شهدا، فرزندان جانبازان بالاي 70 درصد، همسران و والدين شهدا، تسهيلات خريد يا ساخت مسكن اعطا كند.

بر اين اساس، ‌مبلغ اين تسهيلات به ازاي هر واحد مسكوني در شهرهاي بيش از يك ميليون نفر 45 ميليون، مراكز استان‌ها 35 ميليون، ساير شهرها 25 ميليون و براي روستاها 15 ميليون تومان با نرخ 4 ذرصد و بازپرداخت 20 ساله بدون رعايت الگوي مصرف و نوساز بودن مسكن تعيين مي‌شود.

همچنين دولت موظف است نسبت به تضمين، پيش‌بيني و پرداخت مابه‌التفاوت سود بانكي تا سقف نرخ مصوب نظام بانكي بانك‌هاي عامل اقدام كند.

در اين مصوبه بانك‌هاي عامل هم موظف شده‌اند نسبت به ارزيابي ملك، محاسبه و اخذ تضمين‌هاي بازپرداخت لازم به ميزان اصل تسهيلات و سود سهم ايثارگر (چهار درصد) اقدام كنند.

طبق تبصره اين بند، دولت مكلف است به جانبازان، آزادگان و خانواده شهداي داراي مسكن ناتمام و نامناسب كه قبلا از وام‌هاي كمتر از سقف وام مصوب در سال 90 استفاده كرده‌اند، مابه‌التفاوت آن را با همان وثيقه قبل و يا وثيقه جديد پرداخت كند.

با اعلام وصول نسخ قوانين مربوط به معادن؛جلسه علني نوبت بعدازظهر مجلس پايان يافت

جلسه علني نوبت بعدازظهر امروز (سه‌شنبه) مجلس شوراي اسلامي دقايقي پيش پايان يافت.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، نمايندگان مجلس در جلسات صبح و بعدازظهر امروز (سه‌شنبه)، بندهايي را در بخش هزينه‌اي لايحه و بودجه كل كشور سال 91 تصويب كردند.

محمدرضا باهنر كه اداره جلسه را بر عهده برداشت با اعلام ختم جلسه از همكاري نمايندگان براي بررسي بودجه تشكر كرد.

وي 8 صبح فردا (چهارشنبه) را جلسه علني بعدي مجلس با در دستور كار بررسي لايحه بودجه اعلام كرد.

محمدرضا باهنر همچنين با اشاره به برخي حاشيه‌هاي جلسه امروز مجلس در خصوص مسائل قوميتي، از كساني كه در اين باره مكدر شده بودند هم عذرخواهي كرد.

اميدوار رضايي در پايان جلسه طرح قانوني اعلام نسخ قوانين با موضوع معادن را به عنوان يكي از اقدامات تنقيح قوانين اعلام وصول كرد.

انتهاي پيام