در ادامه دهمين جلسه رسيدگي به پرونده فساد بزرگ مالي، فراهاني ـ نماينده دادستان عمومي و انقلاب تهران ـ در واكنش به اظهارات «الف.م» ـ رييس هيات مديره شركت اليت منطقه آزاد انزلي ـ گفت كه تحقيقات در دادسرا ما را به اين نتيجه رسانده كه آقاي «الف.م» فرد كارداني در مجموعه گروه آريا بوده است؛ برخلاف متهمان ديگر كه نسبت به مسائل مالي ناآگاه بوده‌اند.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، وي ادامه داد: وضعيت آقايان «الف.ن» و «ب.د» نيز با ديگران متفاوت بوده است و در واقع اين سه نفر افرادي بسيار آگاه بوده‌اند و به وضعيت ناميموني تن داده‌اند.

قاضي سراج گفت: در واقع آنها فكر مي‌كردند صداقت دو طرفه است.

نماينده دادستان اظهار كرد: اين افراد كارهايشان را توجيه مي‌كنند. در واقع هر سه نفر اين آقايان در حرفه خود كاردان بوده‌اند و كارشان غيرقانوني بوده است.

فراهاني در ادامه تاكيد كرد كه «الف.م» دست راست مهرگان خسروي بوده است.

او گفت: در واقع ايشان از نزديك‌ترين افراد به آقاي خسروي بودند و نمي‌توان وي را يك فردي كه كارمند ساده بوده يا جرمي را به صورت اتفاقي انجام داده است، در نظر گرفت.

نماينده دادستان تصريح كرد: هر سه‌ نفر اينها مانند «ر.ب» ادعاي جعل مي‌كنند اما در اين هفت ماه حاضر به طرح شكايت نسبت به فرد خاصي نشده‌اند و اين امر به نوعي نشان مي‌دهد كه آنها در اين موضوع مقصر بوده‌اند.

فراهاني در پايان گفت كه دامنه فعاليت‌هاي اين شركت بسيار گسترده‌تر از متن كيفرخواست بوده است.

به گزارش ايسنا، در ادامه اين جلسه وكيل مدافع «الف.م» در دفاع از موكل خود گفت: موكل بنده به دليل عجز از توديع وثيقه 20 ميليارد ريالي در حبس به سر مي‌برد.

وي ادامه داد: به موكل بنده معاونت در اخلال در نظام اقتصادي تفهيم شده و همچنين اتهام مشاركت در اخلال آمده است در حالي كه دفاعيات ايشان اخذ نشده است.

وكيل مدافع «الف.م» با اشاره به ماده 42 قانون مجازات اسلامي، افزود: مشاركت در اخلال در نظام اقتصادي كشور و تحصيل مال نامشروع را نسبت به موكلم قبول ندارم زيرا تمام هماهنگي‌ها در سطوح بالاي مديريتي گروه آريا با مديران سطح اول اعم از مديران بانك‌ها انجام مي‌شده و موكل بنده از دسته چهارم متهمان بوده كه نمي‌توانسته از اين لابي مطلع باشد.

وي اظهار كرد: موكلم هيچ دخالتي در اخلال در نظام اقتصادي كشور نداشته است و بايد گفت كه مديران شركت‌هاي تابعه گروه اميرمنصور آريا اختياري در اداره و تصميم‌گيري اين شركت‌ها نداشته‌اند. در واقع موكل بنده از قصد و نيت مرتكب اصلي اطلاع نداشته و جزو دسته چهارم متهماني بوده كه در سال 1390 حقوق عادي‌شان دو ميليون تومان بوده است.

وكيل مدافع «الف.م» درباره اتهام پولشويي از طريق تحصيل و نقل و انتقال ناشي از تنزيل نيز گفت كه موكلش در اين امر دخيل نبوده است.

وي افزود: گرچه موكلم با در اختيار قرار دادن دسته‌چك‌هاي اليت به گروه آريا قصور كرده ولي با اين حال اتهام مشاركت در پولشويي و اخلال در نظام اقتصادي كشور نسبت به وي صحيح نيست.

وكيل مدافع «الف.م» در پايان، انتساب جرم جعل را نسبت به موكلش و همچنين استفاده از سند مجعول را غير قابل قبول دانست و از دادگاه تقاضاي تبديل و تغيير قرار صادره را كرد.

پس از دفاعيات وكيل «الف. م» قاضي سراج از متهم خواست تا در جايگاه قرار گيرد و آخرين دفاعيات خود را ارائه دهد.

«الف.م» نيز گفت:‌ از روزي كه من را بازداشت كرده‌اند همين دفاعيات را ارائه داده‌ام و بعد ديگران مي‌گويند كه من همانند آقاي «ش» بوده‌ام، در حالي كه دفتري كه در شهرستان رشت قرار داشت نه خزانه‌اي داشت نه صندوق و نه ماشيني و هيچ كاري در اين شركت انجام نمي‌شد كه من بخواهم همانند آقاي «ش» باشم.

قاضي سراج از متهم پرسيد: آيا كاغذ و سربرگي با نام اليت داشتيد؟

متهم پاسخ داد: بله داشتيم اما اين طوري كه بيان شده نبوده و همه كارها در تهران صورت مي‌گرفته است. حتي برادر مه‌آفريد بايد براي تمام كارها از برادرش پول دريافت مي‌كرد و اگر من به قصد خلاف وارد اين كار شده بودم چرا وضع مالي من اين گونه است و به خاطر دو ميليارد وثيقه بايد در بازداشت باشم؟

وي در آخرين دفاعيات خود گفت: اگر من 10 سال است كه كار خلاف انجام مي‌دهم چرا دو ميليارد پول در حساب‌هايم ندارم و آنقدر در اين پرونده بزرگ شده‌ام؟

رييس دادگاه پس از شنيدن آخرين دفاعيات متهم اعلام تنفس كرد.

ادامه دارد...