يك وكيل دادگستري گفت: جامعه بايد نسبت به افراد معلول حمايت كافي را داشته باشد، زيرا اين افراد بيشتر در معرض محروميت و تبعيض از حقوق فردي و اجتماعي قرار دارند.

علي نجفي‌توانا در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اظهار كرد: معلوليت مي‌تواند ناشي از عوامل ژنتيكي يا ناشي از صدمات مربوط به دوران بارداري يا زايمان باشد و ممكن است بسياري از نارسايي‌هاي منجر به معلوليت در دوران زندگي فرد در دوراني مانند جنگ يا آسيب‌هاي جسمي و مغزي اتفاق بيفتد. اين مشكلات مجموعا شرايطي را فراهم مي‌كند كه شخص معلول نتواند همانند يك شخص سالم از حقوق مطروحه در قوانين بهره‌مند گردد. بنابراين معلوليت به هر شكل جسمي، رواني و ذهني، فرد را در شرايطي قرار مي‌دهد كه توانمندي و كارايي او را تغيير داده و وابستگي او را به افراد جامعه افزايش مي‌دهد.

وي ادامه داد: در برخورد با افراد معلول در دو قرن اخير، مدافعين حقوق بشر و ارزش‌هاي انساني سعي در تدوين ضوابطي كردند كه از فرد معلول حمايت بهينه و قابل توجهي داشته باشند، البته در برخي از دوران‌هاي تاريخي متاسفانه بي‌توجهي به اين شرايط خاص، بويژه در مورد بچه‌هاي معلول، برخورد غيرانساني وجود داشته است. اما به تدريج در برخي از اديان به معلول به عنوان يك فرد آسيب پذير بالقوه و نيازمند به حمايت فردي و اجتماعي توجه شد. بر همين اساس جوامع در مقررات داخلي و سطح بين‌المللي مبادرت به تدوين قوانين ويژه حمايت مدني و كيفري كرده‌اند.

اين وكيل دادگستري با بيان اينكه علت عمده اين توجه به عوارض ناشي از معلوليت برمي‌گردد، گفت: يك فرد معلول امكان استفاده از شرايط عادي و حقوق مقرر در قانون را ندارد، زيرا استفاده بدون تبعيض و مساوي از قوانين مستلزم داشتن سلامت متعارف ذهني و جسمي است. افراد معلول نمي‌توانند در مقام حمايت از حقوق فردي و مطالبه تعاريف افراد ديگر از شرايطي برخوردار باشند كه لازمه دفاع از حق و مطالبه حقوق فردي و اجتماعي است.

نجفي‌توانا با اشاره به اينكه «افراد معلول بيشتر در معرض تبعيض و محروميت از حقوق فردي و اجتماعي قرار دارند»، خاطرنشان كرد: جامعه بايد نسبت به اين افراد حمايت كافي داشته باشند، به همين جهت جوامع از دو قرن پيش تاكنون سعي در تصويب ضوابطي براي حمايت از معلولين به عمل آوردند كه در اين خصوص ما با دو نوع ضوابط بين‌المللي مواجه هستيم.

اين حقوقدان تصريح كرد: تعدادي از اسناد بين‌المللي جنبه عمومي دارند و متضمن حقوق اساسي و بشري هستند و توصيه مي‌كنند كه همه افراد بايد بدون تبعيض از اين حقوق بهره‌مند شود و لذا صرفنظر از شرايط نژادي، جنسي، قومي و جسمي همه افراد به صورت برابر در مقابل قانون مي‌توانند از حقوق پيش‌بيني شده بهره‌مند شوند كه اين اسناد از منشور ملل متحد، اعلاميه جهاني حقوق بشر، ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي، رفع تبعيض نژادي و كنوانسيون حقوق كودك كه به طور غيرمستقيم دولت‌ها را هدايت مي‌كند به رعايت حقوق افراد بدون تبعيض، در اين اسناد رعايت حقوق افرادي كه در معرض آسيب ها قرار دارند بيشتر توصيه مي‌شود.

وي بيان كرد: در مقابل اسناد عمومي كه به طور غيرمستقيم به حقوق معلولان اشاره دارد، اسناد ديگري هستند كه به صورت خاص و مستقيم حقوق افراد معلول را مدنظر دارد كه در اين‌باره مي‌توان به اعلاميه حقوق اشخاص داراي اختلالات رواني مصوبه سال 1971، اعلاميه حمايت ملي بين‌المللي از كليه معلولين مصوبه سال 1975، قواعد استاندارد براي اشخاص داراي معلوليت در مورد برابري فرصت‌ها مصوبه سال 1993 و مهم‌تر از همه كنوانسيون حقوق معلولان مصوبه سال 2007 اشاره كرد كه مورد تحسين قرار گرفته است و كشورها به تدريج براي الحاق به آن اعلام آمادگي مي‌كنند.

اين وكيل دادگستري اظهار كرد: اين كنوانسيون اخير، مهم‌ترين سند بين‌المللي است كه درخصوص حقوق معلولين ضوابطي را پيش‌بيني مي‌كند كه اين دستاورد در زمينه تامين حقوق معلولان مربوط به سال‌ها فعاليت است كه از دهه 90 ميلادي در سازمان ملل متحد شروع شد و علاقه‌مندان به حقوق معلولين در اين زمينه فعاليت‌هاي زيادي انجام دادند و بعد از تصويب اوليه پيشنهاد كشور مكزيك در سال 2001 به تدريج توسط كميته كه از سوي مجمع عمومي سازمان ملل به اين منظور تعيين شده بود، در نهايت در سال 2006 اين كنوانسيون به تصويب رسيد كه در اين كنوانسيون زمينه‌اي فراهم شد كه معلولان از حقوق مساوي برخوردار شوند.

نجفي‌توانا بيان كرد: اين اسناد بين‌المللي همانند ديگر اسناد توصيه مي‌كند به كشورها كه در قوانين داخلي نسبت به تصويب قوانين مربوط به حمايت‌هاي مدني و كيفري در حوزه معلولان اقدام كنند. همچنين ضمانت اجراي كافي براي لازم الاجرا شدن حقوقي كه در اسناد به طور مستقيم و غيرمستقيم براي معلولان پيش‌بيني شده در نظر گرفته نشده است و شايد همين اقدام باعث شده قطعيت را در مورد تامين حقوق معلولان نداشته باشيم.

وي خاطرنشان كرد: هرچند ديرهنگام اما در نهايت قانونگذار در كشور ما در سال 1383 قانون جامع حمايت از حقوق معلولان را به تصويب رساند و آيين نامه اجراي آن نيز در سال 1384 به تصويب هيات‌وزيران رسيد، در قانون جامع حمايت از حقوق معلولان دولت موظف است كه به‌طور كامل زمينه‌هاي لازم را براي تامين حقوق معلولان فراهم كند، اين ماده در واقع به صورت كلي مي‌تواند جميع تمام حقوقي باشد كه براي استفاده از حقوق اساسي به صورت يكسان بسترسازي شود تا معلولان همانند افراد عادي از اين حقوق بهره‌مند شوند.

اين حقوقدان بيان كرد: معلولان نيازمند واجد شرايط در سنين مختلف اين امكان را دارند كه اگر سازمان بهزيستي اين امكان را داشته باشد و آنها را معرفي كند تا از آموزش هاي رايگان در واحدهاي آموزشي تابع وزارتخانه‌هاي آموزش و دانشگاه آزاد بهره‌مند شوند، همچنين به سازمان بهزيستي اختيار داده شده كه با همكاري قوه قضاييه زمينه‌اي را فراهم كند كه براي افراد معلول قيم تهيه شود تا آنها بتوانند براي تحصيل حقوق معلولان و فراهم كردن امكان استفاده از حقوق مطرحه در قانون از اين امكان استفاده شود و قيم اين همكاري لازم را انجام دهد. همچنين سازمان بهزيستي مي‌تواند براي افراد معلول وكيل تهيه كند و به دادگاه معرفي كند.

اين وكيل دادگستري با بيان اينكه اين قانون مربوط به بخشي از حقوق معلولان است، ادامه داد: ماده يك اين قانون، ماده عام است اما ماده‌هاي ديگر آن مربوط به امكانات خدماتي، آموزشي و مسائل مربوط به دفاع از حقوق معلولان است.

وي با بيان اينكه، تصويب اين قانون گام مهمي براي تحقق عدالت نسبت به معلولان برداشته است، عنوان كرد: توصيه اين قانون باعث شده است در بخشي از اين قوانين كمك بزرگي به افراد معلول شود، اما از ابعاد ديگر، اين قانون نياز به بازنگري دارد، مهم‌ترين بحث‌ها مربوط به اشتغال اين افراد مي‌شود، مي‌توان با استعداد سنجي و توان سنجي اين افراد را در بخش هاي مختلف مشغول به كار كرد و اين اقدام باعث بالا رفتن روحيه آنها خواهد شد.

انتهاي پيام