جلسه علني نوبت عصر مجلس شوراي اسلامي جهت ادامه بررسي جزئيات بودجه 91، عصر امروز تشكيل شد.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، در جلسه صبح امروز بهارستان، در جريان بررسي بخش‌هاي درآمدي لايحه بودجه بندهايي از لايحه بودجه كه پيش از اين از سوي كميسيون تلفيق حذف شده بود، علي‌رغم پيشنهادات نمايندگان براي بازگشت به لايحه دولت تصويب نشد و از متن لايحه بودجه حذف شود.

نمايندگان در دقايق پاياني جلسه علني نوبت صبح، بندي از لايحه بودجه را مورد بحث قرار دادند كه در صورت تصويب دولت و دستگاههاي اجرايي مجاز به فروش اموال و دارايي‌هاي خود مي‌شوند.

با تصويب مجلس؛دستگاه‌هاي دولتي مي‌توانند براي تسويه بدهي، دارايي‌هايشان را بفروشند

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني بعدازظهر امروز (شنبه) و در جريان بررسي بخش‌هاي درآمدي لايحه بودجه كل كشور سال 91، به دولت و دستگاه‌هاي اجرايي دولتي اجازه دادند كه براي تسويه بدهي‌هاي خود، اموال و دارايي‌هايشان را بفروشند.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، بر اين اساس به دولت و دستگاه‌هاي اجرايي دولتي اجازه داده مي‌شود با رعايت قوانين و مقررات مربوطه در سقف 335 هزار ميليارد ريال با فروش سهام، سهم‌الشركه، اموال، دارايي‌ها و حقوق مالي و نيروگاه‌هاي متعلق به دولت و موسسات و شركت‌هاي دولتي تابع و وابسته، منابع حاصله را به حساب خاصي نزد خزانه واريز كنند.

بر اساس اين مصوبه، دولت و دستگاه‌هاي اجرايي دولتي با رعايت قوانين و مقررات مربوطه مي‌توانند علاوه بر فروش، نسبت به واگذاري موارد مذكور در سقف ياد شده اقدام كنند.

در صورت تصويب بخش‌هاي هزينه‌اي اين بند از لايحه بودجه، فروش اموال و دارايي دستگاه‌هاي اجرايي بابت پرداخت ديون آنها صورت خواهد گرفت.

بر اساس تبصره اين بند، كليه دستگاه‌هاي اجرايي كه شركت‌هاي زيرمجموعه آنها در فهرست واگذاري قرار دارند، مكلف شدند حداكثر ظرف 10 روز از زمان درخواست سازمان خصوصي‌سازي، اوراق سهام و ساير اسناد مالكيتي بنگاه‌ها را به وزارت اقتصاد (سازمان خصوصي سازي) تحويل دهند.

در ابتداي بررسي اين بند، فولادگر رييس كميسيون اصل 44 مغايرت اين بند با اصل 110 قانون اساسي را مورد اخطار قرار داد و گفت: مصارف فروش دستگاه‌هاي دولتي در اين ماده عمدتا هزينه‌اي ديده شده در حالي كه اي كاش درآمد حاصله از آن صرف سرمايه‌گذاري مي‌شد.

وي افزود: در اصل 44 مصارف حاصل از واگذاري‌ها مشخص شده اما در اين بند علاوه بر اينكه مصارفي خارج از سياست‌ها برايش تراشيده‌ايم، قلم قرمزي روي سياست‌هاي اصل 44 كشيده شده است.

مصطفي كواكبيان نماينده سمنان نيز در اخطار مشابهي يادآور شد: ما مي‌خواهيم در اين بند دو سياست را يكجا اجرا كنيم؛ يكي واگذاري‌ها و اجراي اصل 44 و ديگر پرداخت‌ بدهي‌هاي دولت، اما واقعيت اين است كه به مزايده گذاشتن دولت است، آيا واقعا بخش خصوصي با اين كار رونق مي‌گيرد و مي‌توان فروش اموال دولت را تعبير كمك به بخش خصوصي كرد؟

كواكبيان تصريح كرد: واحدهاي توليدي براي سرمايه‌ي در گردش خود مشكل دارند، ممكن است اوراق مشاركت باعث شود نقدينگي جامعه كم شود اما اين به تقويت بخش خصوصي منجر نخواهد شد.

با وارد ندانستن اين دو اخطار، احمد توكلي عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس نيز به استناد اصل 55 قانون اساسي گفت: در اين بند گفته شده كه همه دستگاه‌هاي اجرايي مي‌توانند هر چه دارند واگذار كنند و مشخص نيست چقدر فروش است و چقدر بازپرداخت دارد، اين با اصل 55 تناسب ندارد.

محمدرضا باهنر كه اداره جلسه را بر عهده داشت، در اين باره گفت: اعداد قانون بودجه هميشه جزئي، شفاف و روشن نيست. مهم اين است كه جمع آن طبق اصل 55 در قانون بودجه ذكر شود.

جواد جهانگيرزاده، نماينده اروميه نيز در تذكري مستند به ماده 79 آيين‌نامه، خواستار بيان حقايق از سوي سخنگوي كميسيون تلفيق شد و گفت كه وي بايد پاسخ ايرادات نمايندگان را بدهد.

در ادامه كميسيون اصل 44 با ارائه پيشنهاد جايگزيني مخالفت خود را با اين بند از لايحه بودجه مبني بر واگذاري اموال دولت براي پرداخت بدهي اعلام كرد اما پيشنهاد اين كميسيون به تصويب مجلس نرسيد.

نادر قاضي‌پور، نماينده اروميه، در اخطاري مستند به اصول 44 و 67 قانون اساسي، تصريح كرد: شما مي‌توانيد قانون راعوض كنيد اما نمي‌توانيد تغييري در سياست‌هاي كلي اصل 44 ايجاد كنيد.

علي لاريجاني، رييس مجلس، نيز در اين باره گفت: پيش از اين مشابه اين موضوع مصوب شده و شوراي نگهبان به آن ايراد نگرفته است.

وي افزود: درست است كه روح اصل 44 اين است كه اين اموال و دارايي‌ها در بورس به فروش رود و در حساب خاصي ريخته شود اما اختلاف نص روشني ندارد.

جواد جهانگيرزاده در اخطار اصول 29، 44 و 55 قانون اساسي نسبت به اظهارات نماينده دولت درباره اين بند، اعتراض كرد و گفت: قرار نيست دولت چاهي بكند و مجلس چاه كنده دولت را پر كند.

نماينده مردم اروميه در مجلس با اشاره به سفر استاني هيات دولت به استان آذربايجان غربي، يادآور شد:‌در طول هشت سال گذشته يك ششم تعهدات دولت در سفر به اين استان اجرايي شده يعني براي انجام كامل تعهدات دولت بايد چهل سال بماند.

به گزارش ايسنا، پس از اخطارها و تذكرات مكرر نمايندگان و پيشنهاداتي براي تغيير اين بند، نهايتا بند فوق بدون تغيير به تصويب نمايندگان مجلس رسيد تا دولت اجازه داشته باشد براي پرداخت بدهي، اموال و دارايي‌هاي خود را به فروش برساند.

محاسبه ماليات حقوق‌كاركنان شركت‌هاي واگذار شده طبق نرخ ماليات قبل از واگذاري

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه رسيدگي به بخش‌هاي درآمدي لايحه بودجه سال جاري، تصويب كردند ماليات حقوق كاركنان شركت‌هاي واگذار شده بر اساس نرخ ماليات قبل از واگذاري محاسبه شود.

بر اساس مصوبه مجلس شوراي اسلامي، ماليات حقوق كليه كاركنان شركت‌هاي واگذار شده (سهام كنترلي) در طول سال واگذاري، بر اساس نرخ مالياتي قبل از واگذاري محاسبه و پرداخت خواهد شد.

دولت مجاز به واگذاري بر اساس اصل 44، با سقف 33 هزار و 500 ميليارد تومان شد

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي بر اساس مصوبه‌اي، دولت را مجاز كردند ميزان واگذاري‌ها در سال جاري را بر اساس اصل 44 قانون اساسي حداكثر در سقف 33 هزار و 500 ميليارد تومان انجام دهد.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، بر اساس مصوبه مجلس، به دولت و دستگاه‌هاي اجرايي ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري و ماده 5 قانون محاسبات عمومي كشور اجازه داده مي‌شود در صورت آغاز عمليات اجرايي احكام مرتبط با واگذاري و يا فروش اموال در اجراي قانون بودجه سال 91 كل كشور كه تا پايان سال مذكور به انجام نرسيده، تا سقف 33 هزار و 500 ميليارد تومان اقدامات لازم جهت تكميل عمليات اجرايي طي سال 91 به انجام برسد.

قبل از تصويب اين حكم، جمشيد انصاري در پيشنهادي خواستار حذف اين ماده شد.

وي در توضيح دلايل ارائه پيشنهاد حذف گفت: 33 هزار و 500 ميليارد تومان در سال جاري اجازه واگذاري داده شده است اگر احكام مرتبط در سال گذشته نيز به آن اضافه شود، بايد در اين ماده سقف نهايي مشخص شود در غير اين صورت تصويب اين ماده بدون سقف، يعني بستن لايحه بودجه بدون سقف مشخص كه مغاير اصل 55 قانون اساسي است.

لاريجاني با تاييد مغايرت اين ماده با اصل 55 قانون اساسي، گفت: واگذاري‌ها در چارچوب بودجه 91 انجام شود.

سخنگوي كميسيون تلفيق نيز در توضيحاتي گفت: همچون مصوبه فاينانس كه اجازه داده شد فاينانس‌هاي سال قبل در سال جاري نيز ادامه يابد، واگذاري‌ها نيز بايد چنين شموليتي داشته باشند، با اين تفاوت كه بايد براي آن سقف تعيين شود.

پس از اين اظهارات، پيشنهاد حذف ماده مذكور به راي گذاشته شد كه از 206 نماينده حاضر، فقط 84 نفر با آن موافقت كردند.

پس از مخالفت مجلس با حذف اين ماده، جمشيد انصاري در تذكري تاكيد كرد: بالاخره معلوم نشد كه در چارچوب بودجه سال جاري چه ميزان واگذاري بايد انجام شود.

وي تاكيد كرد: سقف درآمدي بودجه بايد مشخص شود، اگر سقف واگذاري‌ها مشخص نشود، به مفهوم بستن سقف بودجه با ابهام است.

لاريجاني در پاسخ به تذكر انصاري گفت: بايد طبق اين تذكر براي واگذاري‌ها در سال جاري سقف تعيين شود.

محمدمهدي مفتح نيز خاطر نشان كرد: عرف و استاندارد بودجه‌نويسي در بخش درآمدها مبتني بر پيش‌بيني‌هاست و منظور كميسيون تلفيق، بستن سقف تحقق درآمدهاي حاصل از واگذاري‌ها نبوده است.

پس از آن مصطفي كواكبيان در تذكري خاطر نشان كرد: اگر موضوع مورد بحث شامل شش هزار و 500 ميليارد تومان واگذاري‌ها نيز مي‌شود، بايد درباره هزينه‌‌هايي كه از اين ناحيه بايد انجام شود نيز اصلاحاتي صورت گيرد.

لاريجاني در پاسخ به نماينده سمنان گفت: مازاد بر سقف درآمدهاي واگذاري‌ها بايد به خزانه كل كشور واريز شود.

سپس علي‌اصغر يوسف‌نژاد متذكر شد: سقف‌بندي بودجه از بديهيات نظام بودجه‌نويسي است. در صورت افزايش يا كاهش سقف، پيش‌بيني مي‌شود كه چه اتفاقي بيفتد.

لاريجاني پس از استماع تمام تذكرها، گفت: بر اساس مذاكرات انجام شده، سقف واگذاري‌هاي اين بند يعني عدد 33 هزار و 500 ميليارد تومان بايد به اين ماده اضافه شود. به اين ترتيب مجلس شوراي اسلامي سقف واگذاري‌هاي حاصل از اجراي قانون سياست‌هاي اجرايي اصل 44 قانون اساسي در سال جاري و واگذاري‌هاي محقق نشده از سال 90 را، 33 هزار و 500 ميليارد تومان تعيين كرد.

نمايندگان مجلس،‌ همچنين سازمان خصوصي سازي را مجاز به فروش شركت‌هاي واگذاري خارج از جداول پيوست يك و دو لايحه بودجه سال جاري كردند.

به گزارش ايسنا، بر اساس اين حكم، سازمان خصوصي‌سازي مي‌تواند علاوه بر موارد مذكور در جداول پيوست يك و دو لايحه، موضوع واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي در صورت امكان نسبت به واگذاري شركت‌هاي خارج از جداول مذكور با رعايت قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي اقدام كند.

مجلس به دولت مجوز فروش اموال منقول و غيرمنقول مازاد وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي را داد

مجلس شوراي اسلامي، دولت را مجاز به فروش اموال منقول و غيرمنقول مازاد وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي بر اساس اصول ذي‌ربط قانون اساسي و قوانين و مقررات مربوطه كرد.

بر اساس اين حكم، به دولت و دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده 5 مديريت قانون خدمات كشوري و ماده 5 قانون محاسبات عمومي كشور اجازه داده مي‌شود بر اساس اصول ذي‌ربط قانون اساسي و قوانين و مقررات مربوطه، اموال منقول و غيرمنقول مازاد وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي خود را به فروش برساند و وجوه حاصل را به درآمد عمومي كشور نزد خزانه‌داري كل واريز نمايد.

با تصويب مجلس؛دولت مجاز به واگذاري طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي به بخش خصوصي شد

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه بعدازظهر امروز (شنبه) و در جريان رسيدگي به بخش‌هاي درآمدي لايحه كل بودجه سال 91، بندي از اين لايحه را به تصويب رساندند كه بر اساس آن دولت مجاز به واگذاري طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي به بخش خصوصي شد.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، به موجب اين مصوبه به دولت اجازه داده مي‌شود با رعايت قوانين و مقررات مرتبط و ذي‌ربط قانون اساسي، طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي نيمه تمام، تكميل شده و آماده بهره‌برداري ملي و استاني و از محل منابع داخلي از جمله طرح‌هاي فصل‌هاي حمل‌ و نقل، توسعه علوم و فناوري و فرهنگ و هنر، رسانه‌هاي جمعي، گردشگري، خدماتي و عمراني و تربيت بدني به استثناي طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي نيمه تمام شركت‌هاي دولتي مشمول واگذاري را به شرط حفظ موضوع و كاربري اين طرح‌ها به صورت نقد و اقساط تا مبلغ 50 هزار ميليارد ريال به متقاضيان بخش‌هاي خصوصي و تعاوني واگذار كند.

پيش از اين تصويب اين بند از لايحه بودجه، احمد توكلي عضو كميسيون برنامه و بودجه با وارد دانستن ابهام به منطق اقتصادي اين حكم، آن را با قانون برنامه مغاير دانست و گفت: وقتي ما از محل فروش يك طرح نيمه تمام پولي به دست مي‌آوريم بايد آن را به خزانه بدهيم و با روش خاصي هزينه كنيم.

وي همچنين تصريح كرد كه احتياجي به اين حكم نبوده و دولت مي‌توانست تنها سقف اين واگذاري را تعيين كند.

علي لاريجاني، رييس مجلس شوراي اسلامي، در پاسخ به اين تذكر گفت كه طبق قانون برنامه،‌اين اجازه به دولت داده شده و دولت مي‌توانست تنها رديف آن را در لايحه بودجه بياورد.

جواد جهانگيرزاده نماينده اروميه، با انتقاد از اين بند از لايحه بودجه گفت: ما با تصويب اين بند امتيازي به دولت مي‌دهيم كه در سال پاياني مديريت هر چه دستش دارد، بفروشد.

وي افزود: بيست سال دولت كارگزاران اين اقدام را انجام داد و ما از آن انتقاد كرديم. تصويب اين بند، وهني براي مجلس هشتم است و انتظار مي‌رود مجلس در يك سال آينده نظارت خوبي داشته باشد تا بدون بررسي كارشناسي برخي اقدامات انجام نشود.

محمدابراهيم نكونام، رييس كميسيون اصل 90 ، نيز در تذكري تصريح كرد كه مواد مندرج در اين بند در ماده 220 قانون برنامه پنجم وجود داشته و نيازي به تكرار آن نبوده است.

احمد توكلي در تذكر مشابهي گفت كه موضوع ماده 220 برنامه پنجم همين است اما احكام آن مقيد است اما در اين بند قيدهايي كه در قانون برنامه آمده بود و جلوي فساد را مي‌گرفت، نيامده لذا اين بند خلاف برنامه است و نياز به دو سوم راي دارد.

علي‌رغم اخطارها و تذكرات متعدد نمايندگان،‌ اين بند از لايحه بودجه به تصويب رسيد تا دولت مجاز به واگذاري طرح‌هاي تملك دارايي به بخش‌هاي خصوصي و تعاوني باشد.

تكليف مجلس به سازمان خصوصي‌سازي درباره سود سهام عدالت

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، در جلسه علني بعدازظهر امروز (شنبه) و در جريان بررسي جزئيات لايحه بودجه كل كشور سال 91، تكليف سازمان خصوصي‌سازي درباره سود سهام عدالت را مشخص كردند.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، بر اساس مصوبه مجلس، سازمان خصوصي‌سازي مكلف است سود سهام عدالت تقسيم شده تا تسويه كامل اقساط را از زمان تصويب قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 از شركت‌هاي سرمايه‌پذير وصول و به حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌داري كل كشور واريز كند.

بر اساس اين مصوبه، سازمان مذكور مي‌تواند جهت وصول سود سهام موضوع اين بند و ساير اقساط معوق شركت‌هاي واگذار شده از طريق قانون محاسبات عمومي اقدام كند.

با تصويب مجلس؛سرمايه دولت در دو سازمان گسترش و نيز توسعه افزايش مي‌يابد

نمايندگان مجلس شوراي سلامي در جلسه علني بعدازظهر امروز (شنبه) و در جريان بررسي جزئيات لايحه بودجه كل كشور سال 91، مقرر كردند كه سرمايه دولت در سازمان گسترش و سازمان توسعه افزايش يابد.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، به موجب بند 8 ـ 12 لايحه بودجه، وجوه واريزي سال 1383 سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و سازمان توسعه و نوسازي معادن ايران (ايدرو و ايمدرو) جهت خريد سهام نزد بانك صنعت و معدن به عنوان تامين سرمايه دولت نزد اين بانك محاسبه و معادل آن سه هزار و 300 ميليارد ريال از محل واگذاري سهام، سهم‌الشركه يا اموال يا بنگاه‌ها يا منابع حاصل از فروش آنها با قيمت كارشناسي روز مورد تاييد وزير اقتصاد و وزير صنعت به حساب سازمان‌هاي ياد شده واريز مي‌شود.

نمايندگان مجلس در بند ديگري از لايحه بودجه نيز به دولت اجازه دادند معادل مطالبات خود بابت ماليات و سود ويژه و سهم دولت از سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران حداكثر تا سقف چهار هزار ميليارد ريال به حساب افزايش سرمايه دولت در سازمان ياد شده منظور كند.

پيش از تصويب اين بند از لايحه بودجه،‌ الياس نادران در تذكري مستند به ماده 224 قانون برنامه پنجم گفت: بر اساس اين ماده، كليه شركت‌هاي دولتي و بانك‌هاي دولتي كه برايشان سود پيش‌‌بيني شده، بايد اولا هر ماه يك دوازدهم ماليات پيش بيني شده را پرداخت كنند و ديگر اينكه حداكثر 40 درصد سود پيش بيني شده را به حساب خزانه بريزند اما با تصويب اين بند، نه ماليات مي‌دهند و نه 40 درصد را پرداخت مي‌كنند.

اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس اين بند از لايحه بودجه را مغاير برنامه پنجم دانست و گفت: وقتي چهار هزار ميليارد ريال از بدهي‌هاي مالياتي و سود ويژه سهم مربوط به سازمان توسعه‌اي را مي‌بخشيد، اين به ساير سازمان‌ها پيام دارد كه ماليات و سود ويژه‌شان را نپردازند و ما در سال‌هاي بعد آن را به عنوان سهم دولت در سازمان آنها اضافه مي‌كنيم.

نادران اين بند از لايحه بودجه را همچنين مغاير اصول 44 و 110 قانون اساسي دانست و گفت كه تصويب آن منجر به افزايش حجم تصدي‌گري‌هاي دولتي در اين سازمان‌ها مي‌شود.

محمدرضا باهنر كه اداره جلسه را بر عهده داشت، در پاسخ به اين تذكر گفت: مجلس در جمع‌بندي به اين نتيجه رسيده كه سازمان‌هاي توسعه‌اي، بنگاه‌هاي اقتصادي معمولي نيستند و دولت بايد تا مدتي آنها را داشته باشند بنابراين بانك‌هاي توسعه‌اي و تخصصي مثل كشاورزي و مسكن از واگذاري مستثني شده‌اند.

باهنر با بيان اينكه اصل 44، واگذاري سازمان گسترش و نوسازي را تكليف نكرده،‌ تصريح كرد: كلا سازمان‌هاي توسعه‌اي چند تا بيشتر نيستند و من توجيه نيستم كه تصويب اين بند مغاير قانون برنامه است.

احمد توكلي نيز در اخطاري مستند به 53 قانون اساسي، با تاكيد بر اينكه كليه دريافت‌هاي دولتي بايد در حساب خزانه‌داري كل واريز شود،‌ گفت: اين واگذاري‌ها بايد سير خاصي را طي كند اما اين احكام بدون قيد وشرط عنوان شده است.

باهنر در ادامه توضيح خود گفت كه در محاسبات مشخص شده سازمان گسترش 400 ميليارد تومان به دولت بدهكار است و بر اين اساس بجاي پرداخت بدهي، سرمايه دولت در اين سازمان افزايش مي‌يابد بنابراين نه پولي داده مي‌شود و نه پولي گرفته مي‌شود.

با تصويب مجلس؛بانك مركزي تسهيلات لازم را براي خريد گندم توليد داخل فراهم مي‌كند

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، در جلسه علني بعدازظهر امروز (شنبه) و در جريان بررسي جزئيات لايحه بودجه سال 91، بانك مركزي جمهوري اسلامي را مكلف كردند تسهيلات لازم را براي خريد گندم توليد داخل تا سقف 40 هزار ميليارد ريال از محل منابع داخلي بانك‌ها فراهم كنند.

نمايندگان در مصوبه ديگري مقرر كردند كه مابه‌التفاوت نرخ تكليفي و هزينه‌هاي قطعي شركت‌هاي توزيع نيروي برق از ابتداي سال 87 تا 29/9/89 مشمول معافيت مالياتي هستند.

طبق مصوبه ديگر نمايندگان مجلس، تعيين سازوكارهاي واگذاري‌ها كه در قانون بودجه سال 90 پيش بيني شده بود در قانون بودجه سال 91 نيز تنفيذ مي‌شود.

نمايندگان مجلس با تصويب هفت بند ديگر از بخش‌هاي درآمدي لايحه بودجه كل كشور سال 91، جلسه بعدازظهر امروز (شنبه) را به پايان رساندند.

جلسه علني نوبت بعدازظهر امروز (شنبه) مجلس شوراي اسلامي به پايان رسيد

محمدرضا باهنر نايب رييس مجلس شوراي اسلامي كه اداره جلسه را بر عهده داشت، گفت كه ولادت حضرت زهرا (س) و روز مادر، مجلس جلسه نوبت شب نخواهد داشت.

وي با تبريك اين روز به مزاح به نمايندگان گفت كه هديه هم بخريد و ببريد.

گفتني است نمايندگان مجلس در نوبت صبح و بعدازظهر امروز بندهاي ديگري از بخش درآمدي دولت در خصوص واگذاري‌ها را مصوب كردند و در جلسه علني صبح فردا (يكشنبه) به ادامه بخش‌هاي درآمدي در خصوص هدفمندي يارانه‌ها رسيدگي خواهند كرد.

انتهاي پيام