نهمين جلسه دادگاه رسيدگي به پرونده فساد بزرگ مالي روز يك‌شنبه ـ 17 ارديبهشت ـ در شعبه اول دادگاه انقلاب به رياست قاضي ناصر سراج برگزار شد و 6 نفر ديگر از متهمان اين پرونده در دو نوبت صبح و عصر محاكمه شدند.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در جلسه صبح اين دادگاه در ابتدا قاضي سراج رسميت جلسه را با حكم ويژه آيت‌‌الله آملي لاريجاني اعلام كرد و از منشي دادگاه خواست تا تبصره‌ ماده 128 قانون آيين‌دادرسي كيفري مبني بر ضرورت حفظ نظم جلسه دادگاه را قرائت كند.

سپس سراج از نماينده دادستان تهران خواست تا به قرائت كيفرخواست صادره از سوي دادستاني بپردازد.

رضا نجفي ـ نماينده دادستان تهران ـ نيز در جايگاه قرار گرفت و كيفرخواست صادره عليه متهمان به ترتيب رسيدگي را قرائت كرد كه متن كامل اين كيفرخواست به شرح زير است:

«1 -آقاي ش.ر.، مديرکل طرح و برنامه و بودجه وزارت راه و ترابري، بازداشت به علت عجز از توديع وثيقه به مبلغ 600 ميليون تومان، از تاريخ 21/ 10/ 1390 و تشدید آن به قرار بازداشت موقت از تاریخ 16/ 11/ 1390، متهم است به:

- ارتشاء به مبلغ 266 هزار دلار در يک نوبت از آقاي ا.گ. و مبلغ 135 ميليون تومان از آقاي ا.ر. مديرعامل شرکت پونر (به دستور غیرمستقیم م.ا.).

آقاي ا.گ. در تحقيق انجام شده در بازپرسي به تاريخ 8/ 11/ 1390 اظهار داشته است که آقاي ش.ر.، مديرکل برنامه‌ريزي و در اصل، اجراکننده‌ی مناقصات بوده و قرارداد اوليه‌ی همکاري شرکت پونر با وزارت راه را ايشان منعقد کرد و اسنادي که توسط مجري طرح (آقاي ع.ا. مدير راه و ترابري لارستان) به تأييد مي‌رسيد، مي‌بايست توسط ايشان تصويب مي‌گرديد و از همه مهم‌تر اين که ارتباط اصلي با معاونت راهبردي را ايشان مديريت مي‌کرد و مبلغي بين پانصد تا ششصد ميليون تومان بابت انجام اين کار به آقاي ش.ر. پول پرداخت شده است. آقاي ش.ر. در جلسه‌ی بازجويي مورخ 19/ 10/ 1390 اظهار داشته است که مبلغ 266 هزار دلار بابت پروژه بندرعباس‌ـ شيراز با اصرار آقاي ا.ر. از ايشان دريافت کرده است. آقاي ش.ر. در جلسه‌ی بازجويي مورخ 10/ 11/ 1390 نزد بازپرس اظهار داشته است: «اين‌جانب بابت پروژه‌ی راه‌آهن بندرعباس‌ ـ شيراز مبلغ سيصد ميليون تومان معادل همان 266 هزار دلار پول دريافت کرده‌ام».

متهم ش.ر. در خصوص دريافت يکصد ميليون تومان ديگر بابت پروژه‌هاي ديگر از آقاي ا.ر.، در جلسه‌ی بازجويي مورخ 10/ 11/ 1390 در شعبه‌ی بازپرسي، ضمن اقرار به بزه انتسابي، اظهار داشته است: «اظهار شرم‌ساري مي‌کنم و دفاعي ندارم»؛ علي‌هذا اتهام مشاراليه محرز و مسلم مي‌باشد.

2 -آقای ع.ا.، مدیر راه و ترابری شهرستان لارستان، بازداشت از تاریخ 16/ 11/ 1390 به جهت عجز از معرفی وثیقه به مبلغ پانصد میلیون تومان متهم می‌باشد به:

- دریافت مبلغ 168 هزار یورو رشوه از آقای م.ا.، با وساطت و مشارکت آقایان ا.گ. و ش.ر. .

با عنایت به اظهارات ا.گ. دایر بر این‌که «... جناب آقای ا. ر. مبلغ 700 میلیون به حساب من واریز کرد که بنده همان روز به گروه برگرداندم و در یک جلسه ناهار، ا .ر. گفت برای این‌که مجری با من همکاری خوب کند (جناب مهندس ع .ا. هم اکنون مدیر کل وزارت راه در لارستان و مجری پروژه شیراز- بندرعباس) فکر می‌کنم 300 میلیون تومان پرداخت به ایشان داشت ...».

اظهارات مورخ 12/ 11/ 1390 متهم در پاسخ به سوال دایر بر این‌که 300 میلیون تومان را از چه کسی و بابت چه چیزی دریافت نمودید؟ حاکی از آن‌که «این مبلغ توسط آقای ش .ر. به اینجانب پرداخت گردید که ایشان اظهار می‌داشتند از طرف آقای ا .گ. بوده است یک بار آقای ا .گ. به من گفتند که شنیدم کارهای خیری انجام می‌دهی اگر مبلغی از طرف اینجانب به شما رسید طیب و طاهر و با رضایت اینجانب است و این مبلغ را به این نیت دریافت کردم ولی چون در مصرف آن شک داشتم بنابراین به مبلغ فوق که در قالب ارز خارجی بود دست نزدم».

اظهارات مورخ 16/11/1390 متهم بدین شرح که: «یک بار مرحوم آقای ا .ر. به من گفتند که شماره حساب خودتان را بدهید قرار شده است مبلغی جهت انجام امور خیریه به شما پرداخت شود که بنده قبول نکردم و بعداً‌مبلغ فوق را از طریق آقای ش .ر . دریافت کردم که گفتند از طرف آقای ا .گ. به شما رسیده است و بابت امور خیریه است که شما در آن مشارکت دارید».

اظهارات سایر متهمین ش.ر.، م.ا.، ک.ر. و دفاعیات بلاوجه متهم برغم اقرار به دریافت وجه.

3- آقاي ک.ر.، بازداشت به علت عجز از توديع وثيقه به مبلغ 700 ميليون تومان از تاريخ 11/ 11/ 1390، متهم است به:

- تحصيل مال از طريق نامشروع (به مبلغ 113 هزار يورو)؛

- وساطت یا معاونت در رشاء (بابت مبلغ 202 هزار يورو).

نامبرده به خاطر ارتباط نزديکي که در وزارت راه و ترابري داشته است، رابط خوبي براي ا.گ. به عنوان مديرعامل شرکت تراورس محسوب مي‌شده است که بتواند پروژه‌ی خط آهن بندرعباس‌ـ شيراز را به شرکت تراورس واگذار نمايد. نامبرده به درخواست آقاي ا.گ.، موضوع را در وزارت راه مطرح مي‌کند و پيرو دستور آقاي ا .گ.، به مسؤولين وزارت راه اطلاع مي‌دهد که در صورت برنده شدن شرکت تراورس در مناقصه، شرکت تراورس حاضر است 6 درصد از قراردادِ 1200 ميليارد توماني را به کارفرما پرداخت نمايد. پيرو اين امر، توافق نهايي صورت مي‌گيرد و در پي آن، از مبلغ چهار ميليارد تومان مذکور به شرح مارالذکر، مبلغ 600 ميليون تومان به دستور آقاي ا.گ. در حق آقاي ک.ر. پرداخت مي‌شود و ايشان به دستور آقاي ا .گ.، مبلغ 202 هزار يورو به آقاي م.ا. پرداخت مي‌کند و مابقي معادل 113 هزار يورو را تصاحب مي‌کند؛ علي‌هذا اتهامات مشارٌاليه نيز بر اساس اقارير وي و اظهارات ساير متهمان محرز و مسلم مي‌باشد.

4 -آقاي ي.م.،مديرعامل سابق شرکت فولاد فام اسپادانا، آزاد با توديع وثيقه به مبلغ 35 ميليارد ريال ، متهم است به:

ـ شرکت در اخلال در نظام اقتصادي کشور، از طريق تباني با مفسدين شبکه‌ی بانکي و ساير متهمين، و مشارکت در اداره‌ی شبکه يا باند کلاهبرداري و دخالت مستقيم و غيرمستقيم در انجام معاملات صوري منتهي به اخذ وجوه نامشروع موضوع پنجاه و سه فقره LC جمعاً به مبلغ 000/ 000/ 700/ 226/ 11 ريال؛

ـ شرکت در پول‌شويي عوايد حاصل از جرم، موضوع تعداد پنجاه و سه فقره گشايش اعتبار اسنادي صادره از بانک صادرات شعبه‌ی گروه ملي اهواز که به تقاضاي شرکت فولاد فام اسپادانا تنزيل گرديده است؛

ـ تحصيل مال از طريق نامشروع به ميزان سي و پنج ميليارد در قبال ثمن فروش شرکت فولاد فام اسپادانا با علم به اين که ثمن معامله از محل LCهاي غيرقانوني و یا منشأ نامشروع بوده و هدف از فروش شرکت نيز صرفاً تسهيل وقوع جرم مي‌باشد.

با توجه به محتويات پرونده، تحقيقات به عمل آمده، اظهارات ساير متهمان، گزارش کليه مراجع ذي‌ربط ، بدين شرح که آقاي ي.م. اظهار مي‌دارد: «آقاي خ. در ارتباط با گشايش اعتبارها به بنده، در جواب اين که ديگر نمي‌توانيم گشايش را بپذيريم، گفت شرکت را براي من بخر و من با مالک شرکت صحبت کردم و ايشان با توجه به گشايش‌هاي قبل از 1/ 7/ 1389 موافقت نمود و گفت شرکت را با ارزش دفتري ترازنامه‌ی موقت 31/ 6/ 1389 که درآمد شرکت (سه ميليارد تومان) بود، به آقايان معرفي شده انتقال نمود. يعني وجهي از آقاي خ. دريافت نشد».

اظهارات ا.ش.: «نحوه‌ی تملک شرکت فولاد فام اسپادانا در سال 1389 با بررسي که آقايان ي.م. و د. بر روي شرکت انجام داده‌اند، تحصيل گرديده است. به نظرم حدود قيمت برآوردي سه و نیم ميليارد تومان بوده است که وجه آن را شرکت گروه ملي صنعتي فولاد ايران به شرح ذيل پرداخت نموده است از بابت گشايش‌هاي اوليه‌اي که روي شرکت اسپادانا در سال 1388 و اوايل سال 1389 صورت پذيرفته، با توجه به اين که کالا تحويل گروه ملي نگرديده است، وجه در حساب‌هاي فولاد اسپادانا باقي ماند. از همان محل سرمايه‌ی قبلي پرداخت گرديده و در سررسيد، گروه ملي صنعتي فولاد اقدام به پرداخت تعهدات خود نزد بانک صادرات نموده است؛ بنابراين سرمايه‌ی اوليه تحصيل شرکت فولاد فام اسپادانا از محل نقدينگي گروه ملي تأمين گرديده است».

اظهارات ج.ا.: «شرکت فولاد فام اسپادانا جز شرکت‌هاي گروه ملي صنعتي فولاد ايران بود و از اول سال 1388 که شرکت گروه ملي جز شرکت‌هاي گروه آريا شد، آقاي م. مديرعامل اين شرکت با آقاي خ. و آقاي ا.ش. رفت و آمد داشتند. حساب‌هاي بانکي اين شرکت در اهواز بود و در حدود شش حساب بانکي و آقاي م. هرگاه وجهي بايد به حساب آريا واريز مي‌شد، با دفتر اهواز تماس مي‌گرفتند... بعد از مدتي آقاي م. از سمت خود کناره‌گيري کرد و افراد جديدي صاحبان امضا شدند؛ اما همچنان مديريت اين شرکت با آقاي م. بود... شرکت فولاد يار ايرانيان جز شرکت‌هاي تعاوني گروه ملي بودند و هيچ جايي براي اين شرکت افتتاح حساب نشد. يک بار پول به حساب آن‌ها واريز شد که اين شرکت با مديريت آقاي ه. زير نظر آقاي م. (اسپادانا) کار مي‌کرد آقاي ش. با آقاي م. هماهنگي کرد و پول از فولاد يار به حساب شرکت اليت انزلي واريز شد».

اظهارات ج.ا.: «کليه‌ی امور مالي اين شرکت (فولاد فام اسپادانا) توسط آقاي م. انجام مي‌شد ... اينجانب تعداد کمي، با آقاي ن. تماس تلفني داشتم و امور اين شرکت توسط آقاي م. انجام و مديريت مي‌شد». تحقيقات به عمل آمده نشان مي‌دهد که آقاي ي.م. به عنوان مديرعامل سابق شرکت فولاد فام اسپادانا پس از آن که چند فقره گشايش را در زمان مديريت عاملي خويش امضا مي‌نمايد، با هماهنگي ب.ب. و ا.ش. و تصميم آقاي م.ا.، اشخاص ديگري به نام‌هاي ک.ن.، ا.ر. و م.ح. را به انگيزه‌ی اخذ دستمزد گزاف به کار گرفته و با انتقال مسؤوليت امضا به ايشان، از پشت صحنه، اقدامات شرکت فولاد فام اسپادانا را مديريت مي‌نموده است؛ لذا سوءنيت وي کاملاً محرز مي‌باشد.

متهم اظهار داشته: در تاريخ 10 /9/ 1389 به دليل حجم زياد کار و امتناع از امضای چک‌هاي سفيد، جابجا شدم. آقاي م.ا. بلافاصله مرکز شرکت فولاد فام اسپادانا را به تهران انتقال و سپس دفتر نمايندگي کيش را ايجاد نمود... قبل از واگذاري شرکت تا تاريخ 1/ 7/ 1389 تمام هماهنگي‌ها با آقاي م.ا.انجام مي‌شد و به دستور ايشان عين مبالغ از حساب شرکت فولاد فام به حساب آقايان ا.ش.و س.م. واريز مي‌شد و پس از آن نيز تا گشايش حساب‌هاي تهران و کيش تا تاريخ 5/ 8/ 1389 با هماهنگي آقايان م.ا. و ش. وجوه به حساب‌هاي فوق واريز مي‌گرديد.... با توجه به اين که کليه چک‌هاي تهران و کيش نزد شرکت اميرمنصور آريا بود، رأساً از حساب‌هاي اسپادانا برداشت و از واريز آن‌ها اطلاعي ندارم... کليه‌ی چکهاي بانکي اهواز نزد مشاراليه بوده است... با توجه به اين که اين‌جانب مسؤول دفتر اهواز و مدير اجرايي شرکت بودم، آقاي ن. وکالت امضای چک‌ها را به اين‌جانب تفويض و چک‌هاي اهواز با امضای اين‌جانب و يکي از اعضای هيأت مديره آقاي ر. يا آقاي م.ح. انجام مي‌شد و از تاريخ 10/ 9/ 1389 مديرعامل ک.ن. و اعضاء ا.ر. و م.ح. انجام مي‌شده است... هنگامي که چک صادر مي‌شد، اين‌جانب امضاي دوم را به نيابت از آقاي ن. انجام مي‌دادم. به هيچ وجه از گشايش اعتبارهاي فولاد فام از تاريخ 5 تا 10/ 8/ 1389 به بعد به حساب‌هاي اهواز واريز نشده و به حساب‌هاي اهواز صرفاً براي امور جاري از جمله خريد ضايعات فروش محصول و... استفاده مي‌شده است». متهم در بازجويي مورخ 31/ 6/ 1390 در خصوص نقش مشاراليه در چک‌هاي تهران و کيش و گشايش اعتبارها اظهار نمود «هماهنگي اعتبارها توسط گروه اميرمنصور آريا (م.ا.) به کيش ارسال و توسط آقاي ک.ن. انجام و به حساب‌هاي کيش واريز مي‌گرديد. ضمناً تمام چک‌هاي کيش و تهران نزد امور مالي گروه اميرمنصور آريا (م.ا.) بوده و توسط آن‌ها صادر و پول‌ها جابجا مي‌گرديده است که بنده اطلاعي از چگونگي جابجايي آن‌ها ندارم». وی در جلسه‌ی بازجويي مورخ 31 /6/ 1390 در خصوص علت دقيق جابجايي مشاراليه از هيأت مديره فولاد فام اسپادانا اظهار نمودند: «زماني که آقاي م.ا. شرکت فولاد فام اسپادانا را با توافق منتقل نمود، به من پيشنهاد داد که به اتفاق دو نفر ديگر عضو هيأت مديره شوم که من قبول نکردم و پيشنهاد مديرعامل شدن را دادم که ايشان قبول کرد و آقايان هيأت مديره‌ی کنوني را به عنوان هيأت مديره و سهام‌داران معرفي نمود. پس از انتقال شرکت فولاد فام اسپادانا، دفتر شرکت به تهران انتقال داده شد و قرار شد در بانک‌هاي تهران حساب افتتاح شود. من به آقاي ا.ش. اعلام نمودم اگر حساب باز شود و دسته چک اخذ گردد، چک سفيد، امضاء نمي‌کنم. پس از اطلاع آقاي م.ا.، نامبرده اعلام کرد اگر آقاي م. امضاء نمي‌کند، شخص ديگري را جايگزين کنيد که آقاي ش. با من تماس گرفتند و اعلام کردند اگر چک‌ها را امضاء نکني منتقل مي‌شوي و من هم گفتم امضاء نمي‌کنم. در جلسه‌اي که آقايان ش. و ب. حضور داشتند من مطالبم را اعلام کردم و آقايان قبول کردند که من از مديرعاملي کنار بروم، ولي از من خواستند کارهاي اجرايي شرکت که هيچ ارتباطي به تعهدات ندارد را انجام دهم که من قبول کردم و دو روز بعد تغييرات انجام گرديد و آقاي ک.ن. به عنوان مديرعامل معرفي شد... آقاي م.ا. با توجه به اين که گفته بودم ديگر نمي‌توانيم گشايش را بپذيريم، گفت شرکت را براي من بخر. من با مالک شرکت (آقاي ا.) صحبت کردم و ايشان با توجه به گشايش‌هاي قبل از تاريخ 1/ 7/ 1389 موافقت نمود و گفت شرکت را با ارزش دفتري ترازنامه‌ی موقت 31 /6/ 1389 که درآمد شرکت 000 / 000 /000 / 3 تومان بود، به آقايان معرفي و انتقال داده شد و وجهي از آقاي م.ا. دريافت نشد و فقط درآمد شش ماهه پرداخت شد و آقايان ن.، ر. و ح. نيز پس از اعلام موافقت، توسط آقاي ب. به عنوان انتقال گيرندگان معرفي شدند...». متهم در جلسه‌ی اول بازجويي مورخ 31 /6/ 1390 در خصوص نحوه و محل پرداخت حقوق پرسنل شرکت فولاد فام اسپادانا اظهار نمود: «حقوق پرسنل و مديران در پايان هر ماه از حساب‌هاي شرکت در اهواز به حساب پرسنل واريز مي‌شد و حقوق مديران شرکت توسط آقاي ش. با هماهنگي آقاي ب. انجام مي‌شد» وی در صفحه‌ی 1 جلسه‌ی دوم بازجويي مورخ 6 /9/ 1390 در خصوص اين که چرا بدون اين که کالايي توسط شرکت فولاد فام اسپادانا به گروه ملي صنعتي فولاد ايران فروخته شود، پيش فاکتور و سياهه‌ی تجاري صادر و فرم گشايش اعتبار تنظيم مي‌گرديد، اظهار نمود: «ابتدا قرار بود از محل شمش‌هاي وارداتي ساير شرکت‌ها، شمش تحويل گروه ملي گردد، اما اين اتفاق نيفتاد و کالايي تحويل نشد؛ چون آقاي م.ا. گفتند که شمش و هم مدارک حمل را تحويل مي‌دهيم و به خاطر اين که شرکت فولاد فام اسپادانا واگذار شد، اين کار انجام نشد. ضمناً فرم گشايش اعتبار توسط شرکت فولاد فام اسپادانا تنظيم نمي‌گرديد... ما اسناد اعتبار را آماده مي‌کرديم و به جزيره‌ی کيش مي‌فرستاديم و تحويل گيرنده آقاي س.خ. مي‌شد و بعد از آن تا هنگام واريز وجه که س.خ. اعلام مي‌نمود هيچ گونه اقدامي توسط شرکت فولاد فام اسپادانا انجام نمي‌شد... براي چهارده فقره اعتباري که من انجام دادم، همه‌ی آن‌ها توسط بانک ملي شعبه‌ی جزيره‌ی کيش به حساب شرکت فولاد فام اسپادانا واريز مي‌شد و سپس با هماهنگي آقاي ش. به حساب معرفي شده واريز مي‌گرديد... همه‌ی دستورات آقاي م.ا. شفاهي بود و هيچ‌گونه دستور کتبي نداشت... به خاطر اعتماد به ايشان (م.ا.) که گفتند کالا تحويل گروه ملي به نام اسپادانا مي‌دهيم و فقط دليل همين بود و من هم اشتباه کردم و بايد از اول نزديک نمي‌شدم. وقتي اولين گشايش انجام شد، ديگر نمي‌دانم چه شد که نتوانستم اعلام کنم شمش‌ها چه شد و زماني که شرکت اسپادانا را در تاريخ 1 /7/ 1389 واگذار نموديم، ديگر فکر مي‌کرديم چون شرکت متعلق به مجموعه‌ی آقاي م.ا. است، اشکالي ندارد».

متهم در جلسه‌ی دوم بازجويي مورخ 6 /9/ 1390 اظهار نمود: «من ماهيانه در سال 1389 حقوق هفت ميليون تومان و در سال 1390 مبلغ ده ميليون تومان مي‌گرفتم و کل حقوق دريافتي تا تاريخ 31/ 4/ 1390 مبلغ هشتاد و دو ميليون تومان مي‌باشد. دو ماه و ده روز مديرعامل و نه ماه مدير اجرايي بودم». درجلسه‌ی دوم بازجويي مورخ 6 /9/ 1390 در مورد اطلاعات مشارٌاليه از گروه اميرمنصور آريا و شخص م.ا. اظهار داشت: «گروه اميرمنصور آريا در سال 1388 گروه ملي صنعتي فولاد ايران که اولين کارخانه توليد ميل‌گرد در ايران است را خريداري نموده و اين‌جانب از پرسنل بازنشسته‌ی آن شرکت هستم و .... به نظر بنده با خريد گروه ملي اعتبار به دست آورد و شرکت‌هاي گروه آريا عمدتاً مصرف کننده بودند مانند شرکت تدبير که پيمانکاري شرکت‌هاي گروه را انجام مي‌دهند و نقطه قوت ايشان و گروهشان، تأمين منابع مالي از بانک‌ها بوده است. البته در گروه ملي عملکرد رو به بهبودي بوده و دليل اصلي آن نيز تزريق وجوه به شرکت بوده است. آقاي م.ا. نيز شخصيت ناشناخته‌اي بود ... به نظر بنده از نظر تشکيلات مديريتي بي‌بهره بودند و دليل آن نيز شخصيت خود ايشان بود که تمامي کارها با نظر ايشان و سليقه‌ی ايشان انجام مي‌شد. آدم بلندپرواز با رؤياهاي بزرگ بود».

5-آقاي ک.ن.، مديرعامل شرکت فولاد فام اسپادانا،آزاد با تودیع وثیقه به مبلغ ده ميليارد ريال متهم است به:

ـ شرکت در اخلال در نظام اقتصادي کشور از طريق تباني با مديران شرکت اميرمنصور آريا و مفسدين شبکه بانکي و انجام معاملات صوري و کلاهبرداري کلان از منابع بانکي موضوع پنجاه و سه فقره LC تنزيل شده توسط شرکت فولاد فام اسپادانا در بانک ملي کيش جمعاً به مبلغ 000 /000 /700 / 226/ 11 ريال و شرکت در تحصيل مال از طريق نامشروع به مبلغ مذکور و جعل و استفاده از اسناد مجعول مرتبط با گشايش‌هاي اعتبار اسنادي شرکت فولاد فام اسپادانا با امضا به جاي آقاي ا.ر.؛

ـ شرکت در پول‌شويي عوايد حاصل از جرم از طريق تحصيل و نقل و انتقال وجوه ناشي از تنزيل به گروه سرمايه‌گذاري اميرمنصور آريا، موضوع تعداد پنجاه و سه فقره گشايش اعتبار اسنادي صادره از بانک صادرات شعبه‌ی ‌گروه ملي اهواز و تنزيل شده به تقاضاي شرکت فولاد فام اسپادانا به مبلغ 000/000/ 700/ 226/ 11 ريال.

در گزارش اداره‌ی کل اقتصادي وزارت اطلاعات به شماره‌ی 191/م/73015 مورخ 7 /9/ 90، در خصوص اهمّ اعترافات متهم ک.ن. آمده است: «....روزي که مرا آوردند، گفتند جزو هيأت مديره يک شرکت باش و حقوقي در حد پانصد هزار تومان بگير. بعد از يک ماه گفتند که شما مديرعامل باش و اين شرکت از دو بخش کاري برخوردار است، يکي بازرگاني که شما مديريت کن و شامل خريد و فروش قراضه و شمش فولادي و ورق مي‌باشد. يکي هم بخش بانکي که ما اداره مي‌کنيم و بنده حتي اجازه‌ی نگه‌داشتن دسته چک و جابجا کردن پول در هيچ کدام از حساب‌ها را نداشتم. حتي براي اجاره‌ی دفتر کيش، من از تهران چک گرفتم و به حساب صاحب ملک مي‌دادم. هيچ گونه و در هيچ شرايطي به غير از حقوق بنده که يک پانصد هزار تومان، سه فقره يک ميليون تومان و دو فقره يک ميليون و هشتصد هزار تومان، دو فقره سه ميليون تومان و سه فقره چهار ميليون تومان مي‌بود، هيچ‌گونه پولي دريافت نکردم و تصور من از بابت شمش‌هاي مورد معامله در رابطه با LCها اين بود که به گروه ملي شمش هم مي‌فروشيم؛ به خاطر اين که شرکت ما ضايعات فلزي گروه ملي را تا تقريباً 90 درصد تأمين مي‌کرد که رقم بزرگي بود». نامبرده در خصوص فعاليت‌هاي خود اظهار مي‌دارد: «بنده در کيش فعاليت بازرگاني نداشته‌ام؛ بلکه به تهران و اهواز سرکشي مي‌کردم و اگر لازم بود به اميرمنصور آريا هم سري مي‌زدم تا از کارهاي شرکت خود باخبر شوم و اما در کيش از برج 11 که LC براي شرکت باز مي‌شد، آنها را امضاء کرده و به بانک مربوطه تسليم مي‌کردند. در حقيقت کاري در کيش براي انجام دادن براي شرکت فولادفام اسپادانا نبود. هم‌چنين به کار شخصي خود نيز مي‌رسيدم که در دبي انجام مي‌دادم و آن هم دلالي برليان بود که تقريباً ماهي دو مرتبه از کيش به دبي رفته و در صورت امکان، همان شب به منزل بازمي‌گشتم. در خصوص LCهايي که براي شرکت باز مي‌شد، از مبلغي که بانک به شرکت مي‌داد باخبر بوده؛ اما اين که اين پول به چه طريقي از حساب به جايي ديگر مي‌رفت، هيچ نمي‌دانستم و نمي‌دانم و همين طور بابت شمش‌هايي که در ازاي LC فروخته مي‌شد. در همين حد مي‌دانستم که ما به گروه ملي شمش مي‌فروشيم؛ آقاي ب.ب. از دوستان دوران نوجواني من مي‌باشد که از طريق ايشان به عنوان امين شرکت معرفي شدم و در ابتدا به عنوان هيأت مديره و بعد به عنوان مديرعامل شرکت معرفي شدم که هيچ‌گونه سابقه‌اي نه در کار فولاد و نه در مديرعاملي داشتم... در برج 7 همان سال (1389) بعد از پنج ماه، آقاي ب.ب. به من زنگ زد و گفت اگر مايلي، اسمت را در يکي از شرکت‌هايمان رد کنم و يک حقوقي به تو برسد، که من هم قبول کردم. بعد از چند روز گفتند که شرکتي به اسم فولاد فام و شما هيأت مديره آن هستيد و حقوقي پانصد هزار توماني مي‌گيري. بعد از آن هم مديرعامل شدم و حقوقم يک ميليون تومان شد ...» نامبرده در خصوص حساب بلند مدت شرکت فولادفام اسپادانا در بانک سپه اظهار مي‌دارد: «روزي حسب اتفاق من و همسرم، آقاي س.خ.را در مرکز تجاري کيش ديديم که از بانک سپه بيرون مي‌آمد. از او پرسيدم اينجا چه کار مي‌کني؟ گفت يک حساب بلند مدت پنج ساله به اسم شرکت شما باز مي‌شود که در آينده بياييد و اين را امضاء کنيد که بعد از يکي دو هفته اين کار را انجام داديم. بي‌خبري من از اين جريان آن قدر بود که حتي نمي‌دانستم سه ميليارد از اين پول، LC خود فولاد فام بوده که سررسيد شش ماه آن رسيده بود و بايد دريافت مي‌کرديم که دريافت نشد و آن مبلغ در بانک سپه به اضافه دو ميليارد ديگر در حساب فولادفام اسپادانا ماند. امروز هم به ما از بانک زنگ زدند و گفتند که بياييد و يک حساب کوتاه مدت باز کرده تا سود آن را به حساب شرکت واريز نمايند ... اين‌جانب به اتفاق آقاي ا.ر. و م.ح. به بانک ملي مرکزي کيش و ملت مرکزي کيش و سپه مرکزي کيش رفته و حساب شرکت فولاد اسپادانا را در حضور کارکنان بانک باز کرديم. ما در بانک سامان نيز حساب داريم که فرم آن با امضاي آقاي ا.ر.از تهران به دست بنده رسيد و من نيز آن را به بانک سامان بردم و امضاي خود را آنجا براي باز کردن حساب کردم». سرمايه‌ی شرکت اميرمنصور آريابیست ميليارد تومان مي‌باشد که سهام آن را به ترتيب نوزده ميليارد به اسم ا.ر. و هشتصد ميليون اين‌جانب و دویست ميليون تومان م.ح.» . نامبرده در خصوص وظايف خود در شرکت فولاد فام اسپادانا اظهار مي‌دارد: «امضاء کردن پيش‌فاکتورها براي گرفتن LC فقط؛ نه براي چک‌هاي شرکت اسپادانا، بازديد از انبار تهران و گرفتن آمار قراضه‌ی شرکت و اگر انبار کسري داشت، از من مي‌خواستند تا براي‌شان فراهم کنم؛ چون در شرکت اميرمنصور آريا، آقاي ب.ب. را داشتم، مي‌توانستم کارها را سريع انجام دهم... بنده حقي در ارتباط با جابجايي پول‌ها نداشته‌ام و چندين بار تقاضاي دسته چک کردم. براي اين که به هرحال هر مديري بايد خبر از چک‌هاي آن شرکت داشته باشد؛ اما به من گفتند که شما حق داشتن دسته چک نداريد و هر چکي که از بانک مي‌گيريد، به تهران بفرستيد... من حتي نمي‌دانم چند نفر پرسنل در شرکت فولاد فام اسپادانا کار مي‌کنند» نامبرده در پاسخ به علت امضای LCها اظهار مي‌دارد: «تنها دليلش اعتماد به سيستم اميرمنصور آريا بوده که ناشي از آن بود که دوستم آقاي ب.ب. در آن شرکت بوده و خير و صلاح ما را مي‌خواست و تا حدودي هم مي‌دانست که شرکت فولادفام اسپادانا به گروه ملي قراضه مي‌فروشد ... مدارک مربوط به LCها را بنده شخصاً امضاء کردم. منظورم پيش فاکتورها مي‌باشد؛ چون به بنده گفته بودند که شما گيرنده‌ی LC مي‌باشيد و خطري شما را تهديد نمي‌کند. براي سهولت کار، به جاي آقاي ا.ر. هم، بنده زير پيش فاکتورها را امضاء مي‌کردم. البته اولين بار شخصاً به آقاي ا.ر. زنگ زدم و گفتم که آقا من دارم به جاي شما پيش‌فاکتورهايLC را امضاء مي‌کنم. آيا مانعي ندارد؟ ايشان هم بعد از اين که مطمئن شدندLC به ما ربطي ندارد، گفتند که امضاء کن آقا، شما امين هستيد... بنده هيچ‌گونه حقي براي برداشت از حساب نداشتم». نامبرده در خصوص نقش آقاي ش. اظهار مي‌دارد: « خبرها از دفتر آقاي ش.، از طرف خانم ح. و بعد از طرف خانم ز. به دفتر کيش داده مي‌شد با مشخصات کامل وزن و قيمت» . ايشان در خصوص تسهيلات دريافتي شرکت فولادفام اسپادانا اظهار مي‌دارد: «ميزان تسهيلات دريافتي شرکت فولادفام اسپادانا، سيصد و بيست ميليارد تومان است و من در جريان نحوه‌ی گرفتن تسهيلات نبودم. براي اين که بنده مديرعامل صوري اين شرکت بوده‌ام ... من به علت اين که در کيش زندگي مي‌کردم و از دوستان آقاي ب.ب. بودم، ايشان از من درخواست کرد که در ابتدا به عنوان هيأت مديره و بعد به عنوان مديرعامل انتخاب شوم... اگر اشتباه نکنم قبلاً (مديرعامل شرکت فولاداسپادانا) آقاي ي.م. بودند».

طبق نامه‌ی شماره‌ی 83052/خ/44815 مورخ 20/ 6/ 1390 اداره‌ی کل اطلاعات استان خوزستان: نامبرده مديرعامل شرکت فولاد فام اسپادانا مي‌باشد و همسر ايشان به نام خانم ش.م. عضو شرکت سرمايه‌گذاري اميرمنصور آريا، به طور همزمان، مسؤوليت دفاتر شرکت‌هاي فولادفام اسپادانا و گروه ملي در کيش را برعهده داشته و تمامي ديسکانت‌هاي اعتبار اسناد در بانک سامان شعبه کيش را شخصاً انجام و تشريفات اداري ديسکانت‌ها در بانک سامان، با هماهنگي في‌مابين خانم‌ها م. در کيش و زرنگي کارمند شرکت سرمايه‌گذاري اميرمنصور آريا در شعبات کيش و تهران صورت گرفته است.

علي‌هذا؛ نظر به توضيحات صدرالذکر، اظهارات متهم و توجه به مستندات موجود در پرونده، مشارٌاليه، علي‌رغم صوری بودن فعاليتش در شرکت فولاد فام اسپادانا و اطلاع کامل از فعاليت‌های غيرقانونی گروه اميرمنصور آريا، به طور شبکه‌ای و با هماهنگی مديران و اعضای هيأت مديره‌ی شرکت‌های گروه ملی صنعتی فولاد و توسعه‌ی سرمايه‌گذار اميرمنصور آريا، مرتکب تخلفات عديده‌ای از قبيل تحصيل مال از طريق نامشروع، کلاهبرداری، تضييع حقوق دولت و نهايتاً اخلال در نظام اقتصادی کشور گرديده است.»

6 -آقاي م.ح.، آزاد با توديع وثيقه به مبلغ دو ميليارد ريال عضو هيأت مديره‌ی شرکت فولاد فام اسپادانا، متهم است به:

ـ شرکت در اخلال در نظام اقتصادي کشور از طريق فعاليت و مشارکت در شبکه يا باند مذکور و ارتکاب جرايمي نظير شرکت در تحصيل مال از طريق نامشروع و کلاهبرداري کلان از منابع بانکي؛

ـ شرکت در پول‌شويي عوايد حاصل از جرم، از طريق تحصيل و نقل و انتقال وجوه ناشي از تنزيل به گروه سرمايه‌گذاري اميرمنصور آريا، موضوع تعداد پنجاه و سه فقره گشايش اعتبار اسنادي صادره از بانک صادرات شعبه‌ی گروه ملي اهواز، تنزيل شده به تقاضاي شرکت فولاد فام اسپادانا به مبلغ 000/000 /700/ 226/ 11 ريال، با توجه به امضای اسناد تقاضاي تنزيل گشايش‌ها، محتويات پرونده، تحقيقات به عمل آمده، گزارش کليه مراجع ذيربط پيش‌گفته در گردش‌کار و احراز علم و عمد متهم در ارتکاب بزه‌هاي انتسابي.

طبق گزارش اداره‌ی کل اقتصادي وزارت اطلاعات به شماره‌ی 227/2/73015 مورخ 12/ 9/ 1390 متهم در جلسه‌ی اول بازجويي مورخ 18 /7/ 1390 در خصوص عضويت خود در شرکت فولاد فام اسپادانا اظهار مي‌دارد: «آشنايي من از طريق آقاي ب.ب. (مشاور حقوقي گروه اميرمنصور آريا) بوده و چون بنده را به عنوان امين شرکت مي‌دانستند، جهت هيأت مديره معرفي کردند و حقوقي هم براي من تعيين کردند و من چون به مجموعه و آقاي ب.اعتماد داشتم قبول کردم و فقط نام من در اين شرکت بود ... ميزان سهام من در شرکت فولاد فام اسپادانا ده سهم است که بابت اين سهم هيچ گونه مبلغي را پرداخت نکرده‌ام و من و خانواده‌ام توانايي پرداخت اين مبلغ را نداريم و نداشتيم و اصلاً نمي‌خواستيم که اين کار را بکنم و وجه سهام را احتمالاً مجموعه امير منصور آريا پرداخت کرده است ... من اصلاً جهت دريافت دسته چک يا افتتاح حساب به بانک مراجعه نکردم. پيک‌هاي شرکت فرم‌ها را مي‌آوردند و ما امضاء مي‌کرديم و تحويل پيک مي‌داديم و طبق روزنامه‌ی رسمي شرکت، برداشت از حساب‌ها به امضای دو نفر از اعضاي هيأت مديره بوده که من هم عضو هيأت مديره بودم و شخصاً حق برداشت از حساب‌ها را نداشتم و تاکنون دسته چکي را امضاء نکردم. فقط يک بار دسته چک‌ها را ديدم که فرستاده بودند و من چون سهم کمتري داشتم، دسته چکي امضاء نکردم ... از روز اول به ما گفتند که اين شرکت (فولاد فام اسپادانا)، شرکت بازرگاني و مربوط به گروه ملي فولاد ايران مي‌باشد که براي گروه ملي فولاد ايران، مواد اوليه و آهن قراضه تهيه مي‌کند و بعضي از محصولات آن را در بازار مي‌فروشد و يا صادر مي‌کند. من به هيچ عنوان اطلاعاتي راجع به چگونگي خريد مواد اوليه و آهن قراضه يا چگونگي فروش محصولات گروه ملي نداشتم. فقط يک بار جهت معرفي شرکت ما را به اهواز و دفتر فولاد فام اسپادانا فرستادند و تمام اين موضوع يک روزه انجام شد ما صبح به اهواز رسيديم و تا شب کارهاي معرفي تمام شد و بعد شب براي ما بليط تهيه کردند و ما برگشتيم ... در طول مدتي که عضو هيأت مديره بودم، در هيچ يک از جلسات يا قراردادهاي خريد و يا فروش محصولات گروه ملي يا مواد اوليه، حضور نداشتم و هيچ قراردادي با هيچ شرکتي و يا شخصي امضاء نکردم و اطلاعي هم ندارم که چه کسي قراردادها را امضاء کرده است». متهم در خصوص حقوق ماهيانه خود اظهار مي‌دارد: ماهيانه مبلغ يک ميليون تومان حقوق دريافت مي‌کردم که حتي نمي‌دانم اين حقوق را چه کسي و از چه منبعي واريز کرده است. به ما مي‌گفتند يک حساب در بانک ملت باز کنيد و شماره‌ی حساب را به ما بدهيد تا حقوق ماهيانه را واريز کنيم و بابت حقوق پرداختي هيچ گونه قراردادي بسته نشده و حتي هيچ فيش حقوقي به ما تحويل ندادند.»

به گزارش ايسنا، پس از قرائت كيفرخواست، قاضي سراج به تفهيم موارد اتهامي به «ش.ر» ـ مدير كل سابق طرح و برنامه و بودجه وزارت راه ـ پرداخت و از او پرسيد كه آيا اتهامات وارده را قبول دارد يا خير؟

متهم با بيان اينكه اتهامات وارده را قبول ندارم، گفت: حدود چهار ماه است كه در بند 241 زندان اوين در بازداشت انفرادي هستم.

قاضي سراج پرسيد: الان در زندان با چه كسي هستي؟

متهم پاسخ داد: الان با چند نفر در زندان هستم.

قاضي گفت: پس در انفرادي نيستيد.

متهم پاسخ داد: بله، ابتدا در انفرادي بودم ولي الان وضع بهتر شده است.

قاضي سراج گفت: هتل كه نيست، زندان است.

سپس از متهم خواست تا در مورد موارد اتهامي خود توضيح دهد.

اين متهم گفت: مبلغ 135 ميليون توماني كه مطرح شد، اشتباه تايپي است زيرا اين مبلغ 35 ميليون تومان بوده و مربوط به اعتبارات خارج از شمول است.

قاضي سراج گفت: خير. 100 ميليون تومان با 35 ميليون تومان جمع شده است.

متهم گفت: به هر حال اين 35 ميليون تومان به عنوان اعتبارات خارج از شمول بوده است كه همه دستگاه‌ها از اين اعتبارات براي پرداخت هزينه‌ها استفاده مي‌كنند.

وي ادامه داد: ما در معاونت برنامه‌ريزي و حمل و نقل وزارت راه يك طرحي را به صورت قراردادي انجام داديم؛ به اين صورت كه اين كار به ايجاد يك بانك اطلاعاتي در وزارت راه تبديل شد لذا در مقابل عين 35 ميليون توماني كه دريافت شده كار انجام شده است.

قاضي سراج گفت: 200 ميليون تومان پول دولت بايد به حساب دولت برمي‌گشته است. حالا شما اسم آن را هر چه مي‌خواهيد بگذاريد.

متهم پاسخ داد: ما بر اساس موضوعي كه داشتيم، پرسنلي در اختيار داشتيم و بايد يك مشاور هم به اين پرسنل اضافه مي‌شد. اين كار با مشاركت مهندسين مشاور شركت پومر انجام شد.

اين متهم تصريح كرد: موضوع هزينه‌كرد اعتبارات خارج از شمول وزارت راه در سال 88 هيچ ربطي به مه‌آفريد اميرخسروي و گروه اميرمنصور آريا نداشت بلكه 35 ميليون تومان براي ايجاد بانك اطلاعاتي در وزارت راه بود.

قاضي سراج از متهم خواست تا در مورد مبلغ 300 ميليون توماني كه اين متهم در اظهارات خود در دادسرا به دريافت آن اشاره كرده بود، توضيح دهد كه «ش.ر» گفت: من اين مبلغ را از يكي از دوستانم به نام «ش.ب» دريافت كردم كه حدود 20 سال است با هم رابطه مالي داريم.

قاضي سراج گفت: شما مثل اينكه اظهارات خود در دادسرا را فراموش كرده‌ايد. صحبت‌هاي شما متناقض است. آيا قبول داريد مبلغي كه دريافت‌ كرده‌ايد رشوه بوده است؟

متهم پاسخ داد: خير چون ما كار انجام داده‌ايم.

قاضي سراج گفت: 22 ميليارد پول دولت به حساب آمده و با 4 درصد بين همه شما تقسيم شده است.

متهم گفت: من به خاطر اينكه دوستم يعني «ش.ب» فرزند شهيد بود و به خاطر حفظ حرمت خانواده شهدا ابتدا نخواستم او را درگير و گرفتار اين ماجرا كنم.

قاضي سراج پرسيد: چرا در ماشين شما دلار گذاشتند؟

متهم پاسخ داد: من اصلا آن را پس دادم.

قاضي پرسيد: به چه كسي 266 هزار دلار را پس داديد؟

متهم پاسخ داد: به «ر».

قاضي سراج گفت: «ر» كه فوت كرده است حالا مي‌گوييد به او داده‌ايد؟

متهم گفت: من صداقت دارم.

قاضي سراج گفت: بله قبول دارم. اين نشانه صداقت شماست.

متهم اظهار كرد: از اين 300 ميليون ابتدا يك منزل در سه‌راه آذري براي يك خانواده بي‌بضاعت خريدم.

قاضي سراج پرسيد: مگر شما كميته امداديد؟

متهم پاسخ داد: خير. من نمي‌خواستم اين پول را براي خودم خرج كنم.

قاضي سراج گفت:‌ اگر پول مال دوستتان بود چرا خرج كرديد؟

متهم پاسخ داد: من چون فقر را لمس كرده بودم اين كار را انجام دادم.

قاضي سراج پرسيد: اصلا پول در حساب شما آمده است يا خير؟

متهم پاسخ داد: پول را من از دوستم گرفتم. نه به خاطر پروژه بندرعباس ـ شيراز. ما در زماني كه در وزارت راه بوديم كاري كرديم كه ايجاد حدود 10 هزار كيلومتر بزرگراه در دستور كار قرار گيرد و اين امر باعث شد كشته‌هاي جاده‌هاي بين شهري كاهش يابد و تمام كارهايي كه انجام شده منشاء خير بوده است.

در ادامه، رضا نجفي ـ نماينده دادستان تهران ـ با اشاره به اين پرونده و نقش «ش.ر» در تباني در پروژه بندرعباس ـ شيراز و مواردي ديگر تصريح كرد: متهم در اين رابطه مي‌گويد مرحوم «ر» جلوي متهم را مي‌گيرد تا او را با ماشين به منزل برساند. متهم اضافه مي‌كند كه متوجه مي‌شود دو بسته دلار طناب‌پيچ شده در صندلي عقب ماشين بوده است و بالاخره قانع مي‌شود آن را بردارد تا براي كار خير صرف كند.

نماينده دادستان تهران گفت: متهم مي‌گويد اين 266 هزار دلار را صرف خريد خانه براي يك خانواده مستضعف و خريد جهيزيه براي نيازمند كرده و به اقداماتي اين‌چنيني همانند اقدامات رابين‌هود كه در اين پرونده كم نبوده است، اشاره مي‌كند.

در ادامه، «ش.ر» به ارائه‌ آخرين دفاعيات خود پرداخت و گفت: من به خاطر اين همه آزار و اذيت خودم و تحمل رنج و مصائب هر شب دارم گريه مي‌كنم و از خدا مي‌خواهم مرا به دنيا برگرداند. من شايد 118 شب است كه شب اول قبر را دارم درك مي‌كنم.

وي اظهار كرد: من صداقت دارم. فقط در مورد آقاي «ب» كه فرزند شهيد بود به خاطر حفظ حرمت خانواده شهدا دروغ گفتم تا او را درگير نكنم. تنها موضوع 266 هزار دلار اتفاق افتاد كه آن را هم دريافت نكردم. من با آقاي «ر» و آقاي «ب» در دانشگاه علم و صنعت دوست بوديم و با هم مراوده مالي داشتيم. با افراد ديگري هم در اين دانشگاه دوست هستيم كه لزومي ندارد اسم آنها را ببرم.

اين متهم اظهار كرد: قرار بود شركتي را كه متعلق به خودم بود به آقاي «ر» واگذار كنم ولي با آقاي «ر» بر سر قيمت به توافق نرسيديم ولي به هر حال شركتي كه به آقاي «ر» فروختم اسنادش موجود است. تمام اظهارات يا بخشي از آنها در كيفرخواست ذكر نشده است.

وي گفت: من هيچ صحبتي با آقاي «گ» نداشتم. مي‌دانستم او مدير عامل شركت خط و ابنيه است اما با او هيچ آشنايي نداشتم بنابراين اين صحبت كه من از او پول گرفته‌ام، صحت ندارد.

اين متهم تصريح كرد: پول‌هايي كه گرفته شد به جز مواردي نظير خريد خانه براي مستضعفين صرف ايجاد يك آسايشگاه معلولين در گلشهر كرج شده است كه من هنوز آن را نديده‌ام. همه‌ اينها مفيد بوده و الان خانواده‌هايي دارند در خانه‌هاي خريداري شده زندگي مي‌كنند. چيزي هم كه به اسم حواله پژو مطرح شده اصلا وجود نداشته است.

وي يادآور شد: در مورد مطلبي كه نماينده دادستان تهران مبني بر متنبه نشدن من مطرح كرد نيز بايد بگويم كه من كار غيرشرعي انجام نداده‌ام. من اشتباه كردم و از اين بابت كه پول را از دوستم دريافت كردم از خانواده‌ام تقاضاي بخشش دارم. من از همه تقاضاي بخشش دارم. من بعد از چهار ماه توانستم فرزند چهار ماهه‌ام را ببينم.

«ش.ر» افزود: من نقش مهمي در وزارت راه داشتم و از همه مديران اين وزارتخانه مي‌توانيد در مورد من سوال كنيد. من حلال مشكلات همه بودم. بيش از 10 هزار پروژه بزرگراهي فقط با اهتمام من انجام شد.

اين متهم تصريح كرد: در مورد كميته فني و بازرگاني بايد اشاره كنم كه در اين كميته، نظري كه من مي‌دادم نظر صائب بود و نظر من را چشم بسته امضا مي‌كردند. من در مناقصه راه‌آهن بندرعباس ـ شيراز عضو كميته فني بوده‌ام. درست است وزير نقش زيادي داشت اما من به عنوان گرداننده مناقصات نقش داشتم و 85 درصد اعتبار اين پروژه توسط گروه اميرمنصور آريا تامين مي‌شد.

قاضي سراج خطاب به متهم گفت: خير، اين‌طور نيست. 800 ميليارد تومان متعلق به بانك ملي و 15 درصد هم متعلق به دولت بوده است. شما از خودتان دفاع كنيد.

اين متهم اظهار كرد: به هر حال اين تاريخي‌ترين پروژه بود و با پول آن مي‌توانستيم بيش از 20 پروژه‌ ديگر را اجرا كنيم.

وي ادامه داد: من به هيچ عنوان نه قصد ارتشا داشته‌ام و نه رشوه گرفته‌ام. تا ابدالدهر هم به اين اعتقاد دارم و هيچ ريالي از پولي كه از دوستم گرفتم را براي خودم خرج نكردم. حتي 10 ميليون تومان هم از خودم روي آن گذاشتم.

«ش.ر» افزود: من به خاطر پولي كه از دوستم گرفتم پشيمانم چون باعث شد خودم و همه خانواده‌ام را به درد سر بيندازم. اميدوارم رافت اسلامي شامل حال من شود و عاجزانه از دادگاه مي‌خواهم حرف‌هاي من را باور كند چون من صداقت داشتم و سياه‌نمايي نكردم.

اين متهم يادآور شد: من در دور هشتم مجلس هم كانديدا بودم و آرزوي من اين بود كه كشته‌هاي جاده‌ها كاهش يابد كه اين امر در تراكت‌هاي تبليغاتي من موجود است.

به گزارش ايسنا، پس از صحبت‌هاي اين متهم، قاضي سراج از وكيل مدافع او خواست تا از موكلش دفاع كند.

وكيل وي در جايگاه قرار گرفت و گفت: نماينده‌ دادستان تهران با اشاره به روايت النجات في الصدق، يك اتهام جديد را متوجه موكل كرد؛ در حالي كه اين روايت اصلا راجع به اين مسائل نيست.

اين وكيل مدافع به بيان خاطره‌اي از امام خميني (ره) پرداخت كه قاضي سراج به او گفت: اگر راجع به دفاع نكاتي داريد بفرماييد. ما اينها را بلديم.

وكيل متهم اظهار كرد: اولا موكل دروغ نگفته است. ضمن اينكه اظهارات فعلي ملاك است چون بحث بازداشت غيرقانوني و مسائل ديگر وجود دارد.

قاضي سراج گفت: از كجا مي‌گوييد بازداشت غيرقانوني است؟

وكيل مدافع پاسخ داد: تشديد قرار وثيقه به قرار بازداشت موقت، وجهي ندارد.

قاضي اظهار كرد: آن قاضي كه اين مطلب را نوشته حتما دليلي داشته است.

وكيل مدافع پاسخ داد: تشديد قرار وثيقه به بازداشت موقت در آيين دادرسي كيفري تجديد نشده است.

وي با بيان اينكه لايحه‌اي به دادگاه ارائه خواهد كرد، افزود: در موضوع رد و بدل شدن پول بايد گفت كه اين كار بعد از اجراي مناقصه بوده و دخيل در موضوع نيست؛ لذا جرم محسوب نمي‌شود. مانند اينكه رياي بعد از عمل، مبطل عمل نيست، حال آنكه گناه باشد.

وكيل مدافع گفت: من بيش از اين حرفي ندارم. اميدوارم با دقت عمل شود و رافت اسلامي شامل حال موكل من شود.

در ادامه اين جلسه، كيفرخواست «ع.الف» ـ مدير سابق راه و ترابري شهرستان لارستان ـ قرائت و بر اساس آن، اتهام دريافت مبلغ 168 هزار يورو رشوه از گروه اميرمنصور آريا به وي تفهيم شد.

اين متهم در دفاع از خود گفت: اتهام را قبول ندارم ولي مي‌پذيرم كه اشتباه كرده‌ام. من دخل و تصرفي در اين مبلغ نكردم و در زمان بازداشت به توصيه بازپرس اين مبلغ را بازگرداندم.

قاضي سراج از متهم سوال كرد كه به نظر شما چرا ارائه اين وجوه با ارز انجام مي‌شد؟

متهم پاسخ داد: هنگامي كه مبلغ را دريافت كردم از اينكه وجه رايج كشور است يا ارز، اطلاعي نداشتم. من به اشتباه خودم اقرار مي‌كنم.

متهم در پاسخ به اين سوال قاضي كه نقش شما در پروژه راه‌آهن شيراز ـ بندرعباس چه بود؟ گفت:‌ بنده مجري اين پروژه بودم و در برگزار كردن مناقصه نقش داشتم.

متهم در پاسخ به اين سوال قاضي كه چرا اين مبلغ را دريافت كرديد؟ گفت: من از نيت آنها در پرداخت اين مبلغ اطلاعي ندارم.

در ادامه، وكيل مدافع متهم در جايگاه قرار گرفت و در دفاع از موكل خود تصريح كرد: به موجب ابلاغ صادره از سوي وزارت راه، موكلم كه پيش از آن مدير راه و ترابري شهرستان لارستان بوده، نقش مضاعفي در اين پروژه بر عهده گرفته كه صرفا گزارشگر پيشرفت پروژه بوده است.

وي يادآور شد: مبلغ پرداخت شده به موكل در پاكتي سربسته توسط فردي به عنوان واسطه داده شده است و وي به محض رويت مبلغ به دليل اينكه وجوه به صورت ارز بوده نسبت به آن تشكيك كرده و در آن دخل و تصرفي نداشته است. متاسفانه افرادي كه اين مبلغ را به موكل بنده داده بودند از بازپس‌گيري آن خودداري كردند تا زماني كه اين فساد برملا شد.

وكيل مدافع «ع.الف» با اشاره به سابقه 27 ساله موكلش در وزارت راه، اظهار كرد: موكل بنده تا كنون حتي يك تخلف اداري نيز نداشته است و وي تا عقد قرارداد هيچ ارتباطي با گروه اميرمنصور آريا نداشته و هيچ شناختي نيز از آنها نداشته است و به نظر مي‌آيد تفهيم اتهام ارتشا به موكلم صحيح نباشد زيرا موكل با صراحت كامل بيان كرده كه در وجه، دخل و تصرفي نكرده و به محض رويت آن و به دليل اينكه مبلغ وجه رايج كشور نبوده نسبت به برگرداندن آن اقدام كرده است و بر همين اساس براي موكل تقاضاي صدور حكم برائت را دارم.

به گزارش ايسنا، رضا نجفي ـ نماينده مدعي‌العموم ـ از موكل سوال كرد: بنا به گفته خودتان اگر قصد پس دادن پول را داشتيد مي‌خواستيد آن را به چه كسي برگردانيد؟

وي افزود: متهم نماينده وزارت راه در پروژه راه‌آهن شيراز ـ بندرعباس بوده و بر روند اقداماتي كه بايد صورت مي‌گرفته نظارت داشته است. او در اظهارات خود بيان كرد كه چون در مورد اين پول شك داشتم دخل و تصرفي در آن نكردم بنابراين متهم مي‌دانسته كه اين مبلغ به عنوان رشوه به وي داده شده است. با توجه به اينكه متهم كارگزار نظام بوده و اين مبلغ رشوه را دريافت كرده است تقاضاي تشديد قرار وثيقه وي به بازداشت موقت را دارم.

به گزارش ايسنا، «ع.الف» در بيان آخرين دفاعيات خود گفت: من پول را از آقاي «ش.ب» گرفتم. در خصوص پروژه راه‌آهن شيراز ـ بندرعباس نيز تاكيد مي‌كنم كه فرآيند مناقصه قانوني انجام شده است و من دريافت اين مبلغ را به عنوان اشتباه مي‌پذيرم اما بايد بگويم كه به عنوان مجري پروژه، حقوقي اضافي‌تر از حقوق هر ماهه خود دريافت نمي‌كردم.

متهم در اظهارات خود بيان كرد كه اخيرا بر سر كار حاضر شده‌ است.

قاضي به متهم گفت: با توجه به اينكه براي شما كيفرخواست صادر شده به چه دليل در سر كار خود حاضر شده‌ايد؟

متهم پاسخ داد: به آن شكل كه سر كار رفته باشم و كارت بزنم نبوده است ولي در جلساتي كه در مورد پروژه بود شركت كرده‌ام.

متهم با ابراز ندامت از دريافت اين پول گفت: تاكيد مي‌كنم كه اين مبلغ بابت انجام كار يا عدم انجام كاري نبوده و اميدوارم مورد رافت اسلامي قرار بگيرم.

وكيل مدافع متهم نيز در پايان با اشاره به سابقه كاري موكل در وزارت راه، يادآور شد كه موكلش هيچ نقشي در مورد انجام كار يا عدم انجام كاري در پروژه مذكور نداشته و از قاضي خواست كه با تقاضاي دادسرا مبني بر تشديد قرار موافقت نكند.

در ادامه دادگاه، قاضي سراج از نماينده دادستان تهران خواست تا به قرائت كيفرخواست صادره عليه «ك.ر» ـ مدير عامل شركت ايمن‌پايا ـ بپردازد.

رضا نجفي با قرائت كيفرخواست صادره، تحصيل مال از طريق نا مشروع به مبلغ 113 هزار يورو و وساطت و معاونت در رشاء به مبلغ 202 هزار يورو را از موارد اتهامي اين متهم خواند و گفت: اتهامات مطرح شده بر اساس اقارير متهم و اظهارات ساير متهمان محرز است.

وي سپس از دادگاه براي اين متهم تقاضاي اشد مجازات كرد.

پس از اظهارات نماينده دادستان، «ك.ر» در جايگاه قرار گرفت و تصريح كرد: من در خانواده‌اي فرهنگي به دنيا آمده‌ام و ده‌ها نوآوري و سه اختراع ثبت‌شده نيز دارم.

قاضي سراج از متهم پرسيد آيا اتهامات وارده را قبول داريد يا خير؟

متهم پاسخ داد: خير.

سراج گفت: هر دفاعي از خود داريد بيان كنيد.

«ك.ر» اظهار كرد: سابقه‌ كاري من به زمان دولتي بودن شركت تراورس برمي‌گردد. يعني آشنايي من با «گ» يك امر قهري بوده است. وزير شدن آقاي «ب» هم قهري بوده است و من سراغ اين افراد نرفته‌ام. آقاي «ب» در سال 80 استاد من بوده است و رابطه‌ من با او استاد و شاگردي و خانوادگي بود؛ لذا اگر ايشان از همه‌ دنيا حق حساب گرفته باشد نمي‌توانسته از من چيزي بگيرد. اگر حساب شخصي او را هم چك كنيد مي‌بينيد كه نيازي به اين مبالغ ندارد.

اين متهم تصريح كرد: من بالاترين نامردي را از دوستم به نام آقاي «الف» ديدم. او گفته‌ كه 200 هزار يورو از من گرفته است ولي ايشان بخشي از حقيقت را بيان مي‌كند. من استشهادي دارم كه در آن بيش از 10 نفر شاهدند چنين چيزي نبوده است.

وي ادامه داد: من به هيچ‌وجه در وزارت راه نبوده‌ام. روزي كه شركت تراورس براي فاينانس پروژه اعلام آمادگي كرد آقاي وزير به من گفت اگر از بخش خصوصي فاصله بگيري مي‌تواني با ما كار كني. من رابطه‌ خوبي با كار دولتي ندارم و اگر اهل رابطه بودم اصلا شركت‌ها را به خود من مي‌دادند.

«ك.ر» خاطرشان كرد: من به عنوان مشاور فني با شركت تراورس شروع به كار كردم و اصلا علت اينكه تراورس مي‌توانست پروژه‌ 60 ماهه را 30 ماهه تمام كند اين بود كه دو تا از سيستم‌هاي من فرآيند را 30 ماه كاهش مي‌داد.

اين متهم گفت: هميشه من 500 ميليون تا يك ميليارد تومان از شركت تراورس طلبكار بودم و گرفتن 200 ميليون از اين شركت به اين علت شبهه‌انگيز است كه اين كار همراه شد با پرداخت‌هايي ديگر به افراد.

وي افزود: آقاي «الف» از 90/2/11 خلع شد و در دفتر من مستقر بود. ايشان به عنوان سپر از من استفاده كرد. پول به آدرس ايشان به نام من مي‌رفت؛ در حالي كه من در زمان ذكر شده در خارج از كشور بودم. پول‌ها از اول تا 20 مرداد توسط او گرفته شده است؛ در صورتي كه من تا 26 مرداد در ايران نبوده‌ام.

«ك.ر» ادامه داد: اين فرد در دادسرا به من گفت شما خصوصي هستي، عيبي ندارد اتهامات را بپذير. آخر من چه چيزي را بپذيرم؟ اصلا از نظر تقارن زماني اين بحث متوجه من نيست.

اين متهم تصريح كرد: من اين مساله را در 90/11/28 خواستم به بازپرس بگويم كه گفته شد كيفرخواست براي 32 نفر صادر شده و به دادگاه رفته است.

قاضي سراج گفت: اصلا مطالب ذكر شده توسط شما با اظهاراتتان در دادسرا همخواني ندارد.

متهم پاسخ داد: يك پاكت در حضور من تحويل آقاي «الف» شده است و آقاي «الف» گفته است اين پاكت‌ها همان بوده كه به عنوان رشوه به او داده شده است. من در زندان فكر كردم و گفتم اصلا پاكت‌ها از 200 ميليون بيشتر بوده است.

وي افزود: آقاي «الف» طبق كيفرخواست خودش از آقاي «ر» پول گرفته است. پس چه نيازي بوده من وساطت كنم؟ كار من چيز ديگري بوده است. من ثبت اختراعي داشتم كه اگر آن ثبت بين‌المللي شود ميليون‌ها تومان درآمد براي كشور كسب مي‌كنم.

«ك.ر» گفت: من به شش كشور خارجي سفر كرده‌ام و زمان‌هاي آن مشخص است.

قاضي سراج اظهار كرد: مي‌دانيم كه شما در سوييس دفتر داريد. در مورد بحث تفاهم‌نامه‌ها و گرفتن 400 ميليون تومان توضيح دهيد.

اين متهم پاسخ داد: 400 ميليون تومان وجود خارجي ندارد. من پولي نداده‌ام. آقاي «الف» قرار بوده به عنوان مشاور فاينانس پروژه كار كند. شما تقدم و تاخر زماني را ملاحظه كنيد. همه گفته‌اند كه من از آذرماه به بعد در وزارت راه نبوده‌ام و همه‌ اتفاقات از دي‌ماه به بعد رخ داده است. من پنج تفاهم‌نامه امضا كرده‌ام.

قاضي پرسيد: با چه كسي بسته‌اي؟

متهم پاسخ داد: من نبسته‌ام. وزارت راه با شركت تراورس بسته است و اين شركت نيازي به پارتي مثل من نداشت. اگر آقاي X و Y بابت من از مه‌آفريد اميرخسروي پولي گرفته‌اند نمي‌دانم. من قرار بود جي‌پي‌اس 8 كاناله براي شركت تراورس بخرم و همين الان هم پروژه B70 را دارم. در حقيقت من اساسا آدم دلال‌مسلكي نيستم.

قاضي سراج گفت: آقاي «ش» هم عليه شما صحبت كرده است.

متهم پاسخ داد: به خاطر اينكه شايد پولي از طرف مه‌آفريد داده شده اما به من نرسيده است. استدعاي من از حضرت‌عالي اين است كه سوابق مرا بررسي كنيد. من هيچ پولي از آقايان نگرفته‌ام.

قاضي سراج پرسيد: پس براي رضاي خدا تفاهم‌نامه امضا كرديد؟

متهم گفت: خير.

سراج گفت: چند بار با وزير جلسه داشته‌ايد؟

متهم اظهار كرد: چهار بار در جلسه حضور داشتم و بايد مي‌بودم چون مشاور فني شركت تراورس بودم. من اصلا نيازي به اين پشتك زدن‌ها و دزدي‌ها نداشتم.

«ك.ر» سپس ليستي از اختراعات خود را تسليم دادگاه و نمايندگان دادستان كرد.

در ادامه‌ جلسه، اسلامي ـ وكيل مدافع اين متهم ـ در جايگاه قرار گرفت و گفت: موكل من علي‌رغم اينكه خودش استاد است، به خاطر استرس تحت تاثير فضاي موجود قرار گرفت و نتوانست آن‌طور كه بايد صحبت كند.

قاضي سراج گفت: اين به خاطر حق‌الوكاله زيادي است كه از او گرفته‌ايد وگرنه فضاي دادگاه خوب است.

وكيل مدافع «ك.ر» اظهار كرد: من پرونده را از ابتدا با اكراه قبول كردم اما الان افتخار مي‌كنم كه در اين پرونده وكالت دارم.

قاضي سراج از وكيل متهم خواست تا از بيان حاشيه‌ها پرهيز كرده و به ارائه‌ دفاعيات بپردازد.

سراج گفت: همه به من ايراد مي‌گيرند كه چرا دادگاه شما شاد است. اگر شما استرس داريد مساله‌ ديگري است. لطفا از موكلتان دفاع كنيد.

وكيل مدافع اين متهم گفت: من آيه قرآن را قرائت كردم و صحبت بي‌ربطي نكردم.

وي ادامه داد: اولين ايراد من به صلاحيت دادگاه است. همان‌طور كه مستحضريد قواعد مربوط به صلاحيت در زمره‌ قواعد شكلي و آمرانه است و تبعيت از آن لازم است؛ البته اگر دادگاه تكليف كرده‌اند صلاحيت وجود دارد، من دفاعياتم را ارائه مي‌كنم.

اسلامي افزود: اتهام موكل مبني بر پرداخت رشوه به آقاي «الف» معاون سابق وزير راه است. مطابق راي وحدت رويه ديوان عالي كشور و مستفاد از اصول حقوقي، هرگاه فردي متهم به ارتكاب چندين جرم از درجات مختلف باشد، دادگاهي بايد به اتهامات او رسيدگي كند كه صلاحيت رسيدگي به مهم‌ترين جرم را دارد.

وي اظهار كرد: اتهام موكل من در صلاحيت دادگاه كيفري استان است كه صلاحيت آن نسبت به دادگاه انقلاب ذاتي است و هيچ شخصي نمي‌تواند دادگاهي را كه فاقد صلاحيت ذاتي براي رسيدگي به اتهام است را صالح بداند. اين امر هم كه شما فرموديد از رييس قوه قضاييه ابلاغ داريد كاملا متين است. رييس قوه قضاييه مي‌تواند يك ابلاغ واحد بدهد اما در اينجا بحث صلاحيت ذاتي مطرح است.

قاضي سراج گفت: شما خارج از موضوع صحبت مي‌كنيد. شغل موكل شما چيست؟

وكيل مدافع از پاسخ دادن به اين سوال قاضي اجتناب كرد و قاضي سراج چند بار اين سوال را مطرح كرد.

سراج گفت: تا كنون بيش از 15 بار ايراد صلاحيت شده و من پاسخ داده‌ام.

در اين لحظه، متهم از جاي خود برخاست و گفت: من آرزو داشتم پرونده در دادگاهي رسيدگي شود كه قاضي آن مثل قاضي سراج باشد.

وكيل مدافع اين متهم به او گفت: شما صحبت نكنيد.

سپس خطاب به قاضي گفت: اجازه دهيد صحبت‌هايم تمام شود.

قاضي سراج اظهار كرد: اصلا نمي‌خواهم صحبت‌هاي شما تمام شود. شما خارج از موضوع صحبت مي‌كنيد. شغل موكل شما اگر دولتي بود حرف شما درست بود.

وكيل مدافع متهم خطاب به قاضي گفت: اگر اجازه بدهيد من دفاع مي‌كنم. عجلوا بالصلاه داريم ولي عجلوا بالراي نداريم. شش متهم را در دادگاه آورده‌ايد و مي‌خواهيد در يك جلسه به اتهامات آنان رسيدگي كنيد.

در ادامه‌ي اين جلسه، قاضي فراهاني ـ نماينده دادستان تهران ـ در جايگاه قرار گرفت و گفت: دادسرا كه يك كيفرخواست واحد براي 32 نفر صادر كرده معتقد است كه اينها يك شبكه بوده‌اند. اين‌جا كانال ارتباطي مشخص است و همه‌ اعضاي گروه، آقاي «گ» و مه‌آفريد را مي‌شناسند. رسيدگي به اتهام مه‌آفريد يعني سردسته اين شبكه به خاطر افساد في‌الارض در صلاحيت دادگاه انقلاب است. به همين خاطر بقيه هم به تبع اين امر به دادگاه انقلاب آمده‌اند.

وكيل مدافع «ك.ر» گفت: با وجود ارادتي كه به آقاي فراهاني دارم ايشان نبايد پاسخ مي‌دادند چرا كه وظيفه‌ دادگاه بود اما آقاي فراهاني قبول زحمت كردند. البته همين اندازه كه دادگاه بدون استدلال فرمودند دادگاه صالح است قبول داريم و به موقع هم به اين امر اعتراض خواهيم كرد.

وي درخصوص اتهام رشوه عليه موكلش خاطرنشان كرد: در اين امر تحقق عنصر مادي و معنوي شرط است. داديار محترم در پرونده عليه موكل به اظهارات متهم استناد كرده است. اقرار متهم در طول تحقيقات مقدماتي است ولي چيزي به عنوان دليل مطرح نشده است؛ در حالي كه بايد پرسيد از چه زماني اظهارات متهمين به عنوان دليل محسوب مي‌شود؟ ضمن اينكه دادسرا اقرار متهم را تجزيه كرده، از بخش‌هايي از آن استفاده كرده و بخش‌هايي را ناديده گرفته است.

وكيل مدافع «ك.ر» ادامه داد: موكل بارها اقرار كرده كه آقاي «الف» سه ماه پس از عزل شدن از سمت خود در وزارت راه به عنوان يك دوست در دفتر او كار مي‌كرده است. در اين مدت يك بسته آورده كه تحويل آقاي «الف» شده است. چه دليلي وجود دارد كه آقاي «ك» از محتويات كيفي كه به آقاي «الف» داده مطلع باشد؟ به اظهارات آقاي «گ» استناد مي‌كنيد؟ الغريق يتشبث بكل حشيش. اگر دليلي وجود دارد كه موكل من علم داشته كه در كيف پول بوده و اين پول به قصد رشوه بوده است، من همين جا انصراف خود را از وكالتم اعلام مي‌كنم.

وي در ارتباط با اتهام تحصيل مال نامشروع توسط موكلش گفت: شما مي‌گوييد متهم 113 هزار يورو پول گرفته است. متهم مي‌گويد من بايد بيشتر از اين مبلغ پول مي‌گرفتم چون از شركت طلب داشتم.

اسلامي ادامه داد: پرونده‌اي كه تشكيل شده از نظر ظاهر قانوني درست است اما دليل قانوني در پرونده وجود ندارد بلكه به صرف اقرار متهم استناد مي‌شود؛ در حالي كه متهم مي‌گويد نمي‌دانسته پول در كيف موجود است و اين پول رشوه است.

به گزارش ايسنا، در ادامه‌ جلسه نماينده دادستان تهران در جايگاه قرار گرفت و گفت: كيفرخواست صادره بدون دليل و مبنا نيست. وكيل مدافع متهم گفتند كه موكل وحدت قصد ندارد. حال آن‌كه ما اين وحدت قصد را ثابت خواهيم كرد. وكيل متهم مي‌گويد كه به اظهارات متهمين به عنوان دليل استناد كرده‌ايم، در حالي كه چنين نبوده است. ما به عنوان قرينه به اين اظهارات استناد كرده‌ايم، نه دليل. در مورد اين هم كه گفتند شما اقرار را تجزيه كرده‌ايد، چنين چيزي درست نيست بلكه اقرار متهم به طور كامل در كيفرخواست آمده است. متهم روابط غير معمولي با وزير وقت راه و ترابري، آقاي «الف»، آقاي «ر» و ... داشته است و اين ارتباط تا حدي بوده كه گفته مي‌شود او به خودش اجازه مي‌داده اختلافات بين وزير و معاونان را حل كند.

نجفي ادامه داد: مطلب بعدي كه علم متهم را ثابت مي‌كند انگيزه‌ اصلي او از پيگيري واگذاري پروژه راه آهن بندرعباس ـ شيراز به شركت تراورس است. متهم اظهار كرده قبل از اينكه تراورس واگذار شود قراردادهايي با اين شركت داشته ولي به عنوان متمم همان قراردادها 400 ميليون تومان وجه اخذ مي‌كند.

نماينده دادستان تهران افزود: حسب اقرار متهم او به همراه مه‌آفريد در چهار جلسه با وزير بوده است و حتي حسب اظهارات برخي متهمين، اين متهم در چيدن مهره‌ها در وزارت راه نقش داشته است كه بايد به «ك.ر» گفت شما كه به عنوان يك شخص غير دولتي دائما در وزارتخانه و اين گروه رفت و آمد داشته‌ايد مگر مي‌شود از اقدامات غيرقانوني اين گروه مطلع نبوده نباشيد؟

نجفي در پايان صحبت‌هاي خود از دادگاه، بازداشت موقت اين متهم را به دليل وجود بيم تباني او با ديگران خواستار شد.

در ادامه‌ جلسه، قاضي سراج از «ك.ر» خواست تا در دادگاه قرار گيرد و آخرين دفاعيات خود را ارائه دهد.

اين متهم اظهار كرد: من اهل تباني نيستم. من از روزي كه از زندان بيرون آمده‌ام نه پيش آقاي «ب» رفته‌ام و نه پيش فرد ديگري. من ترجيح مي‌دهم از گرسنگي بميرم ولي ديگر با دولتي‌ها كار نكنم. من قبلا فكر نمي‌كردم دوستان دولتي اين‌قدر نامرد باشند.

در ادامه متهم به قاضي گفت: البته بلا نسبت شما.

قاضي سراج با خنده گفت: من قضايي هستم.

«ك.ر» اظهار كرد: من اصلا تباني نكرده‌ام.

قاضي سراج گفت: شما هرچه را در دادسرا گفته‌ايد انكار مي‌كنيد.

متهم پاسخ داد: من اگر مي‌خواستم تباني كنم تا حالا كرده بودم.

قاضي سراج از متهم پرسيد: آيا شما از فضاي دادگاه ترسي داريد؟

متهم پاسخ داد: خير. من وقتي صحبت از آقاي «الف» شد و ياد نامردي او افتادم چنين حالتي پيدا كردم.

«ك.ر» ادامه داد: صحبت‌هاي زيادي عليه افراد مي‌شود اما اين صحبت‌ها بايد با قرائن زماني و مكاني همراه باشد. آقاي «الف» ابتدا گفته من در آن پاكت 200 هزار يورو به او داده‌ام و بعد گفته اين مبلغ 350 تا 400 هزار يورو بوده است.

قاضي سراج اظهار كرد: 350 تا 400 هزار يورو به اين مساله ربطي ندارد و مورد ديگري بوده است.

متهم گفت: پول‌هايي كه من گرفته‌ام كاملا مشخص است. پول‌هاي من قبض انبار و رسيد دارد. من فكر مي‌كنم در اين گروه بايد دنبال 400 ميليون بگرديد چون من مبلغي دريافت نكرده‌ام.

وي افزود: جو دادسرا با دادگاه متفاوت است. در دادسرا همه سعي مي‌كنند ديگران را متهم كنند كه شايد خود من هم اين كار را كرده‌ام.

قاضي سراج خطاب به متهم گفت: شما به طور صريح گفته‌ايد كه پول را چطور گرفته‌ايد، به چه كسي داده‌ايد و چه مبلغي را به عنوان بدهي بازگردانده‌ايد اما حالا انكار مي‌كنيد.

متهم پاسخ داد: حتما بد نوشته شده است. من 10 دفعه‌ ديگر نوشته‌ام و به بازپرس داده‌ام. من 10 برابر مبلغ ذكر شده از شركت تراورس طلب داشتم. در دادسرا هم عبارت «بابت بدهي» را اشتباه نوشته‌اند و اشتباه لفظي بوده است.

قاضي سراج گفت: مثل 135 ميليون توماني كه گفته شد اشتباه تايپي بوده است؟

متهم پاسخ داد: مدارك كارهاي من موجود است. چه نيازي بود من 200 ميليون از اينها بگيرم؟ شركت تراورس به اين علت با من كار مي‌كرد كه من مخترع بودم و داشت از اختراع من استفاده مي‌كرد.

پس از صحبت‌هاي «ك.ر»، قاضي سراج از وكيل مدافع اين متهم خواست تا آخرين دفاعيات خود از موكلش را ارائه كند.

اسلامي گفت: والله من در اين پرونده‌اي كه مطالعه كردم دليل نديده‌ام. كجاي قانون گفته است كه هر حرفي كه وكيل يا متهم گفت دليل محسوب مي‌شود يا كجاي قانون گفته شده است كه وسط آخرين دفاع، نماينده‌‌ دادستان مرتب بلند شود و صحبت كند؟

قاضي سراج خطاب به اسلامي گفت: من اجازه داده‌ام.

اسلامي اظهار كرد: شما هم اجازه نداريد. من از شما هم گلايه دارم كه مي‌گوييد حرف‌هاي متهم را مبني بر اين‌كه مي‌دانيد چقدر گرفته و به چه كسي داده است در حكمتان مي‌آوريد.

وكيل مدافع «ك.ر» با اشاره به بحث صلاحيت دادگاه رسيدگي‌كننده به پرونده گفت: متهم اصلي، معاون وزير است و حتي رييس قوه قضاييه هم نمي‌تواند صلاحيت ذاتي را عوض كند. تنها دليل ذكر شده اقرار متهم است كه من آن را قبول ندارم اما اگر شما قبول داريد دليل بياوريد.

وي افزود: مطلب بعدي اين است كه متهم نه تنها مي‌گويد پول گرفته بلكه اظهار مي‌كند بايد بيشتر مي‌گرفته چون به خاطر كارش از شركت طلب داشته است.

در ادامه اين جلسه، فراهاني ـ نماينده‌ دادستان تهران ـ كيفرخواست صادره از سوي دادسراي عمومي و انقلاب تهران را براي «ي.م» ـ مديرعامل سابق فولاد فام اسپادانا ـ‌ قرائت كرد كه بر اساس آن وي به شركت در اخلال در نظام اقتصادي كشور از طريق تباني با مفسدان شبكه بانكي و ساير متهمان و مشاركت در اداره شبكه يا باند كلاهبرداري و دخالت مستقيم و غير مستقيم در انجام معاملات صوري منتهي به اخذ وجه نامشروع موضوع 53 ال‌سي سوري جمعا به مبلغ 11 تريليون و 226 ميليارد و 700 ميليون ريال، شركت در پولشويي عوايد حاصل از جرم موضوع تعداد 53 فقره گشايش اعتبار اسنادي صادره از بانك صادرات شعبه اهواز كه به تقاضاي فولادفام اسپادانا تنظيم شده است و تحصيل مال از طريق نا مشروع به ميزان 35 ميليارد ريال در قبال سند فروش شركت فولاد فام اسپادانا با علم به اينكه سند معامله از محل ا‌ل‌سي‌هاي غير قانوني بوده و هدف از فروش شركت نيز صرفا تسهيل در وقوع جرم بوده است، متهم شد.

نماينده‌ي مدعي العموم پس از قرائت كيفرخواست براي متهم تقاضاي اشد مجازات كرد و گفت: اين متهم از متهمان اصلي پرونده محسوب مي‌شود و ما پيش از اين نيز كتبا درخواست تشديد قرار وي را داشته‌ايم.

متهم با قرار گرفتن در جايگاه و در پاسخ به اين سوال قاضي كه آيا اتهامات مطرح شده را قبول داريد؟ گفت: اتهامات مذكور را قبول ندارم. بنده دو ماه و نيم مدير عامل شركت فولاد فام اسپادانا بوده‌ام و در طول اين مدت 13 ال‌سي به سود شركت گشايش شده است.

متهم ادامه داد:‌ بنده 52 فقره ال‌سي را امضا نكرده‌ام و هنگامي كه از مدير عاملي شركت فولادفام اسپادانا بركنار شده‌ام كوچك‌ترين ارتباطي در زمينه گشايش اعتبار نداشته‌ام. ما ال‌سي گشايش نكرده‌ايم بلكه ال‌سي‌ها به سود ما گشايش شد.

وي اظهار كرد: زماني كه شركت به تهران انتقال يافت، آقاي مه‌آفريد اميرخسروي گفتند كه در بانك‌ها براي گشايش اعتبار حساب باز كنيم وبه من به دليل اينكه در اهواز بودم گفته شد كه شما چك‌ها را سفيد امضا كنيد و اسناد را پيش همكاران ما بگذاريد كه من به آنها اعلام كردم من چك سفيد، امضا نمي‌كنم. پس از آن به من گفته شد كه اگر چك سفيد امضا نمي‌كنيد از كار بركنار مي‌شويد. در تهران به ما گفتند حالا كه اين كار را نمي‌كنيد آقاي «د» جايگزين شما مي‌شود.

متهم با بيان اينكه من كارهاي اجرايي شركت را انجام مي‌دادم افزود: بنده نمي‌دانم كه كجاي اين شبكه كلاهبرداري بودم چون جز كار و دوندگي هيچ ارتباطي با اعضاي گروه نداشتم.

در اين بخش از جلسه دادگاه، قاضي سراج قبل از ارائه دفاعيات وكيل مدافع متهم به دليل طولاني شدن جلسه اعلام تنفس كرد و پس از 30 دقيقه تنفس، همايون فلاحيان ـ وكيل مدافع «ي.م» در جايگاه قرار گرفت تا از موكلش دفاع كند.

وي در دفاع از موكل خود با اشاره به سابقه حضور موكلش در جبهه‌هاي حق عليه باطل و همچنين سابقه فعاليت‌هاي اجرايي وي،‌ اظهار كرد: متاسفانه در خصوص اتهام نخست موكلم، صادركنندگان كيفرخواست، خود قانون وضع كرده‌اند زيرا ما عنوان قانوني مفسدين شبكه بانكي را نداريم.

فلاحيان با بيان اينكه در اين پرونده ما با يك مدير ساده لر مواجه هستيم، گفت: اين فرد را متهم كرده‌ايد كه در اداره شبكه كلاهبرداري شركت كرده‌اي. آقاي مه‌آفريد اميرخسروي با دارا بودن 40 شركت معتبر در كشور و 20 شركت زير پوشش واسطه‌اي را كنار موكل من مي‌گذاريد و يك دفعه موكل من سردسته باند كلاهبرداري مي‌شود.

وي ادامه داد: بايد روشن شود كه موكل چه مالي را برده و آيا اين ميزان پول به جيب موكل من رفته است يا خير. 13 فقره LC در زمان مديريت موكلم باز شده نه 53 LC. تمام وجوهات نيز به حساب گروه اميرمنصور آريا واريز شده و آنها نيز با بانك‌ها تسويه حساب كرده‌اند و در حقيقت اين پول سر جاي خود برگشته است.

وكيل مدافع «ي.م» با بيان اينكه اتهام نخست مبني بر شركت در اخلال در نظام اقتصادي كشور از طريق تباني با مفسدين شبكه بانكي به موكل من منتسب نيست، در خصوص اتهام دوم مبني بر شركت در پولشويي عوايد حاصل از جرم، گفت: به طور طبيعي وقتي LC گشايش مي‌يابد يك بانك نيز آن را تنزيل مي‌كند. اين تنزيل‌ها در كيش صورت گرفته است.

فلاحيان گفت: شوراي عالي پولشويي با حضور مسئولان رده بالاي اقتصادي كشور تشكيل مي‌شود. وقتي افراد در رده‌هاي بالا متوجه اين پولشويي كه شما مي‌گوييد نشده‌اند، چه توقعي از موكل من داريد؟ موكل من حتي معني پولشويي را بلد نيست بنابراين چطور بايد متوجه جرم صورت گرفته مي‌شد؟

وي يادآور شد: شما مقدمات جرم را، جرم در نظر گرفته و نتايج آن را نيز جرم گرفته‌ايد. آيا وزير اقتصاد و رييس بانك مركزي در خواب بودند كه نتوانستند رد پاي پولشويي كلان را بيابند و اگر پولشويي به موكل بنده منتسب بوده ميزان آن چقدر است؟ نيت موكل من اين نبوده كه در كنار مه‌آفريد اميرخسروي اندوخته زيادي ذخيره كند و هيچ ارتباطي نيز با شبكه بانكي نداشته است.

فلاحيان خطرنشان كرد: انتظارم اين است كه با واقع‌بيني دقيق، جريان مورد ارزيابي قرار گيرد و با رافت اسلامي حكم به برائت موكل صادر شود.

در ادامه رضا نجفي ـ نماينده مدعي‌العموم ـ در پاسخ به اظهارات وكيل مدافع «ي.م» گفت: در كيفرخواست گفته نشده كه اين مبلغ به جيب متهم رفته است بلكه بحث از حقوق غير متعارفي است كه متهم دريافت كرده است.

«ي.م» به عنوان آخرين دفاع اظهار كرد: هيچ‌كدام از اتهامات مطرح شده در كيفرخواست را قبول ندارم و همانطور كه پيش از اين گفتم، من فقط دو ماه مديرعامل شركت فولادفام اسپادانا بودم و فقط 13 فقره ال‌سي در زمان مديريت بنده باز شده است و زماني كه از مديرعاملي كنار رفتم، با بحث ال‌سي سر و كار نداشتم.

متهم گفت: من از صفر و كارگري شروع به كار كردم و هنگامي كه دست چپ و راست خود را شناختم، در راستاي ساخت كشور گام برداشتم. ظواهر امر نشان مي‌داد كه آقاي مه‌آفريد اميرخسروي در حال فعاليت اقتصادي است. من از كجا بايد مي‌دانستم اين باند كلاهبرداري است؟ ما فكر مي‌كرديم در حال كمك به اقتصاد كشور هستيم. من حتي يك ريال از اين گروه دريافت نكرده‌ام و 81 ميليون تومان نيز بابت كارم در اين شركت به من پرداخت شد.

قاضي سراج پس از استماع دفاعيات وكيل مدافع «ي.م» هنگامي كه با گفته‌هاي وكلا مبني بر اينكه موكلانشان به اين اندازه كه در كيفرخواست مطرح شده جرم مرتكب نشده‌اند، با حالتي بسيار ناراحت خطاب به حضار به ويژه وكلاي متهمان اين پرونده گفت: توجه داشته باشيد كه اينها با كشور چه كرده‌اند. كشاورزي، فولاد و ... را كاملا در اختيار گرفته‌اند. بايد توجه كنيد كه سرمايه آنها به چه ميزان بوده است.

وي كه از شدت ناراحتي صورتش برافروخته شده بود، گفت: كشور را بردند، شما حق‌الوكاله گرفتيد تا از موكلان‌تان دفاع كنيد، اين موضوع حق شماست، اگر به صلاحيت بنده هم ايراد بگيريد حق شماست، اما وجدانا ببينيد كه آنها چه كرده‌اند، اكنون كساني را داريم كه پول ندارند نان بخرند.

سراج ادامه داد: سه هزار ميليارد تومان در ظرف چند ماه از بانك‌هاي كشور خارج شده،‌كسي حق نداشته اين پول‌ها را به بيرون انتقال دهد و بايد در منطقه مصرف مي‌شد اما آن را در كشورهايي نظير برزيل، روسيه و ... مصرف كردند. كشورمان را دارند مي‌برند، وجدان داشته باشيد.

وي گفت: من به عنوان يك شهروند، نه به عنوان يك قاضي دارم خودم را مي‌بازم، نبايد به خاطر حق‌‌الوكاله همه چيز كشور را فدا كنيد، اگر بدانيد با اين مملكت چه مي‌كنند قطعا وكالت را قبول نمي‌كرديد.

در ادامه، نماينده دادستان تهران اتهامات «ك.ن» ـ مديرعامل شركت فولاد فام اسپادانا ـ را شركت در اخلال در نظام اقتصادي كشور از طريق تباني با مديران گروه اميرمنصور آريا، جعل و استفاده از اسناد مجعول و شركت در پولشويي عوايد حاصل از جرم عنوان كرد و از دادگاه براي او تقاضاي در نظر گرفتن اشد مجازات كرد.

به گزارش ايسنا، قاضي سراج با فراخواندن متهم به جايگاه، اتهامات مطرح‌شده توسط نماينده دادستان را به او تفهيم كرد و از وي خواست از خود دفاع كند.

متهم با قرار گرفتن در جايگاه اظهار كرد: هيچ‌كدام از اتهامات مطرح‌شده را قبول ندارم. من اگر 100 بار ديگر هم به اينجا بيايم، حرف‌هاي قبلي‌ام را مي‌زنم.

قاضي سراج پرسيد: يعني حرف‌هاي قبلي خود را قبول داريد؟

متهم پاسخ داد: بله. من در حد و اندازه‌اي نبودم كه بدانم معاملات انجام‌شده صوري است.

قاضي سراج از متهم پرسيد: مي‌دانيد وظيفه مديرعامل چيست؟

متهم پاسخ داد: متاسفانه وقتي كه من به شركت آمدم، به من گفتند فقط با امور بازرگاني كار داشته باش.

قاضي سراج گفت: شما اصلا سابقه داشتيد؟ مي‌دانستيد مديرعامل يعني چه؟ آقاي وكيل اصلا مي‌دانيد اين بچه‌ها را براي چه مي‌آوردند و از آنها استفاده مي‌كردند؟

متهم گفت: من فكر مي‌كردم ضايعاتي كه به گروه ملي فولاد مي‌دهيم در قبال بخشي از ال‌سي‌هاست. من به غير از دوستم يعني «ب.ب» كسي را نمي شناختم. من روساي بانك ملي كيش و سامان را در زندان ديدم. من مه‌آفريد را هم يك بار ديدم. من حتي اجازه نداشتم داخل بانك بروم. «س.خ» برادرخانم مه‌آفريد گفته بود اجازه ندارم چنين كاري انجام دهم.

قاضي سراج گفت: تشكيلات يعني همين. هيچ‌كس نبايد بداند چه خبر است. قبول دارم كه نمي‌دانستيد.

متهم ادامه داد: من سه دسته‌چك به خانم «الف» تحويل دادم و ديگر امضاي من پاي هيچ چكي نيست. من حتي يك برگ را هم امضا نكردم. ما شماره حساب شركت را به بانك مي‌داديم و بانك بايد به آن پول مي‌ريخت و جاي ديگري نمي‌توانست پول بريزد.

«ك.ن» ادامه داد: در اهواز بازپرس از من پرسيد نظرت در مورد فلاني و فلاني چيست كه من گفتم اصلا اين افراد را نمي‌شناسم.

قاضي سراج از متهم پرسيد: شما چقدر حقوق مي‌گرفتيد؟

متهم گفت: من 23 ميليون و 400 هزار تومان دريافت كرده‌ام.

قاضي سراج گفت: حقوق شما ماهانه چقدر بوده است؟

متهم پاسخ داد: از 500 هزار تومان تا چهار ميليون تومان.

قاضي سراج گفت: اين را به خاطر اين مي گويم كه آقاي «ب.ب» در جلسات پيش مي‌گفت در تخصص شما پنج نفر در ايران بيشتر وجود ندارد. من اصلا نمي‌توانم به شما با اين سنتان اتهام اخلال بزنم. آقايان وكيل! اين فرد اخلال نكرده است، اخلال را باندي كرده كه با استفاده از اين افراد اين كارها را انجام داده است.

در ادامه جلسه، وكيل مدافع «ك.ن» در دفاع از موكل خود گفت: همه متهماني كه امروز آمدند، بين 27 تا 30 سال سابقه خدمت داشتند. موكل من كسي بوده كه بدون سابقه فعاليت در شركت يا خريد و فروش ضايعات فلزي يا داشتن اطلاعات امور بانكي به عنوان كارمند اما در كسوت مديرعاملي وارد شركت شده است كه آن هم به اين دليل بوده است كه خانم «ش» يعني همسر او كه از ديگر متهمان اين پرونده است در آن منطقه بوده و ايشان مجبور مي‌شوند آنجا كار كنند.

وي ادامه داد: آقاي «ب» به موكل من پيشنهاد كار مي‌دهد و او بدون اينكه كوچك‌ترين اطلاعي از فعاليت‌هاي گروه اميرمنصور آريا داشته باشد، قبول مي‌كند و صرفا متهم را به عنوان عامل و ماشين امضا آنجا مي‌گذارند.

وكيل مدافع اين متهم اظهار كرد: اين نكته را مي‌خواهم عرض كنم كه 13 فقره از اين ال‌سي‌ها متعلق به مديرعامل قبلي يعني «ي.م» بوده است. شرط اطلاق مشاركت در اخلال هم علم و عمد متهم در ارتكاب جرم است. به عبارت ديگر شريك جرم بايد از اعمال مجرمين مطلع باشد ولي موكل، علم و عمدي در اعمال ارتكابي توسط گروه اميرمنصور آريا نداشته است. موكل تا به امروز يك فقره چك را امضا نكرده است بلكه به تقاضاي او از دفتر اميرمنصور چك ارسال مي‌شده است.

وي در ارتباط با اتهام انجام معاملات صوري منجر به گشايش ال‌سي توسط موكلش نيز خاطرنشان كرد: آقاي «ك» هيچ‌گونه قراردادي را بين فروشنده و خريدار امضا نكرده است. تمامي قراردادها از طريق گروه اميرمنصور آريا هماهنگ شده و موكل هيچ نقشي در آن نداشته است. موكل فقط مبادرت به امضاي سياهه و پيش‌فاكتور جهت ارائه به فردي به نام «س.خ: كرده است. به عبارت ديگر، موكل حتي يك بار هم به بانك ملي كيش مراجعه نكرده و الي‌سي تنزيل نكرده است.

وي خطاب به رييس دادگاه گفت: موكل ذره‌اي به صوري بودن اقدامات آگاهي نداشته است زيرا شنيده از شركت اميرمنصور آريا به عنوان يك شركت فعال اقتصادي تقدير شده است. موكل من واقعا ضايعات فلزي را در شهريار ديده است.

قاضي سراج گفت: در دو مورد از ال‌سي‌ها ضايعات وجود داشته است اما به افرادي مثل متهم اجازه نمي‌دادند متوجه شوند دارند چه كار مي‌كنند. اگر اينها تشكيلات نيست، به ما بگوييد تشكيلات چيست تا ما ياد بگيريم.

وكيل مدافع «ك.ن» يادآور شد: هيچ‌كدام از متهمان ديگر عليه «ك.ن» صحبتي نكرده‌اند. موكل هم اتهام را قبول ندارد ولي مواردي را كه گفته است قبول دارد.

وي در ارتباط با اتهام كلاهبرداري عليه موكلش نيز گفت: انتساب اين جرم به موكلم وجاهت قانوني ندارد. به اين علت كه تحقق اين جرم نيازمند علم و عمد در ارتكاب جرم است. موكل من غير از حقوق ماهيانه، ديناري اضافه‌تر از شركت اميرمنصور آريا نگرفته است. اگر يك درصد از مبالغ تنزيل‌شده به موكل پرداخت مي‌شد، رقمي معادل 12 ميليارد تومان بايد به حساب او واريز مي‌شد.

وكيل متهم در ارتباط با اتهام جعل عليه موكلش نيز تصريح كرد: براي تحقق جرم در فعل ارتكابي، بايد سوء نيت و قصد ارتكاب فعل مجرمانه موجود باشد؛ لذا به جهت فقدان قصد و سوء نيت، اتهام متوجه موكل نيست.

وي ادامه داد: انتساب اتهام شركت در تحصيل مال از طريق نامشروع به موكل نيز غير واقعي است. در ارتكاب هر جرم، سه عنصر قانوني، مادي و معنوي بايد موجود باشد كه در اين اتهام اين سه عنصر موجود نيست.

قاضي سراج گفت: درست است كه متهم غير از حقوق خود پولي دريافت نكرده است ولي پولشويي كه صورت گرفته، به معناي مشروع جلوه دادن پول كثيف بوده و اين كار انجام شده است.

وي خطاب به متهم گفت: شما مديرعامل بوديد و مسئوليت داشتيد.

متهم پاسخ داد: من فكر مي‌كردم مسئوليت به عهده خودشان است. يعني مي‌گفتم پول خودشان است و به خودشان ربط دارد.

فراهاني ـ نماينده دادستان تهران ـ در ادامه جلسه اظهار كرد: حتي با تفسير به نفع متهم، ايشان اعمال ارتكابي را تسهيل كرده است. ما نوعا متهم را عالم به قضيه مي‌دانيم. اگر وكيل ايشان مدركي از سفاهت متهم بياورد، قبول مي‌كنيم. اگر قرار باشد فرض كنيم فردي را كه مديرعامل گذاشته‌اند نسبت به اعمال ارتكابي علم ندارد، در جامعه سنگ روي سنگ بند نمي‌شود.

قاضي سراج از متهم پرسيد: چقدر از شركت به اسم شما بود؟

متهم پاسخ داد: 800 ميليون تومان.

نماينده دادستان تهران در ادامه صحبت‌هاي خود خطاب به وكيل مدافع «ك.ن» گفت: اگر موكلتان را به عنوان يك انسان متعارف قبول داريد، نبايد بگوييد علم نداشته است. خلاصه اينكه متهم حداقل علم اجمالي به تخلفات گروه داشته و در همين حد هم بايد پاسخ دهد.

در ادامه جلسه قاضي سراج از «ك.ن» خواست كه آخرين دفاعيات خود را ارائه كند.

اين متهم گفت: اين‌طور نبوده است كه من در كيش بخورم و بخوابم. من در هفته دو مرتبه به اهواز مي‌رفتم و براي حقوقي كه مي‌گرفتم خيلي بيشتر كار مي‌كردم. يك قرارداد با اوكسين امضا شد كه سود آن همين الان هشت ميليارد تومان است.

وي ادامه داد: من كسي نبودم كه دسته‌چك‌ها را به اين افراد بدهم و بگويم هركاري كه مي‌خواهيد انجام دهيد. دو نفر ديگر از صاحبان امضا در تهران بودند.

وي در پايان خاطرنشان كرد: مي‌خواهم با توجه به اينكه جوان هستم و تازه تشكيل خانواده داده‌ام و به زودي صاحب فرزند مي‌شوم، دادگاه محترم حكم برائت من را امضا كند.

وكيل مدافع اين متهم نيز گفت: با توجه به اينكه موكل ديپلم دارد...

قاضي سراج صحبت‌هاي وكيل را قطع كرد و گفت: من بسيار مايل بودم ايشان را از نزديك ببينم. آقاي «ب» در جلسات پيش مي‌گفت «ك.ن» پنجمين اقتصاددان كشور است.

وكيل مدافع اين متهم گفت: با توجه به اينكه موكل سن زيادي ندارد و در جريان تحقيقات نهايت همكاري را با بازپرس‌ها داشته، از محضر دادگاه تقاضا مي‌كنم حكم برائت او را صادر كند و اگر دفاعيات من مورد توجه قرار نگرفت، لااقل تخفيفات مقتضي را نسبت به او اعمال كند.

فردي از ميان حاضرين برخاست و خطاب به قاضي گفت: من به عنوان پدر متهم مي‌خواهم 30 ثانيه به من وقت بدهيد.

قاضي سراج خطاب به او گفت: من بيرون از دادگاه در خدمت شما هستم.

در اين بخش از جلسه دادگاه، قاضي فراهاني در واكنش به اظهارات وكيل مدافع «ك.ن» مبني بر بي‌اطلاعي موكلش از اقدامات انجام شده توسط گروه اميرمنصور آريا گفت: به نظر من بايد اسم اين پرونده را عوض كنيم و نام آن را پرونده‌ چهره‌هاي ماندگار بگذاريم.

وي ادامه داد: وكلاي محترم در مورد متهم رديف اول مي‌گويند او جهادگر اقتصادي بوده است. به دانه‌درشت‌هاي دولت كه مي‌رسيم مي‌بينيم الحمدلله همه خير بوده‌اند. همه رشوه گرفته‌اند تا كار خير كنند. پايين‌تر كه مي‌آييم همه مي‌گويند اصلا اختياري نداشتيم؛ لذا كلا پرونده جالبي است و فكر مي‌كنم چهره‌هاي ماندگار براي اين پرونده مناسب است.

فراهاني با اشاره به مشكلات پيش روي دادسرا در كشف حقيقت گفت: من زبانم قاصر است كه دادسرا در كشف جرايم اقتصادي با چه ناهمواري‌هايي روبه‌روست و چه مشكلاتي در زمينه شناسايي مفسدين دانه‌درشت اقتصادي وجود دارد.

وي افزود: با فرض پذيرش دفاعيات متهم بايد گفت كه رفتار متهم رفتاري غير متعارف بوده است.

فراهاني خطاب به متهم گفت: شما اين نقش را با اعتماد به چه كسي ايفا كرديد؟ نپرسيديد چك را به چه كسي مي‌دهيد؟

«ك.ن» پاسخ داد: من با اعتماد به دوستم «ب.ب» وارد شركت شدم.

فراهاني گفت: آيا سوالي از «ب» پرسيديد؟

متهم پاسخ داد: راجع به ال‌سي‌ها از «ش» سوال كردم اما آقاي «ب» در مورد چك‌ها گفت كه در همه‌ شركت‌ها همين‌طور است.

فراهاني پرسيد: شما نگفتيد چه نيازي به تاسيس دفتر در كيش وجود دارد؟

متهم پاسخ داد: مي‌گفتند در كيش كارهاي بانكي انجام مي‌شود.

در ادامه جلسه، نماينده دادستان تهران متن كيفرخواست صادره از سوي دادسراي عمومي و انقلاب تهران را در مورد «م.ح» ـ عضو هيات مديره شركت فولادفام اسپادانا ـ قرائت كرد.

به گزارش ايسنا، شركت در اخلال در نظام اقتصادي كشور از طريق فعاليت و مشاركت در باند مذكور و شركت در پولشويي عوايد حاصل از جرم، اتهام اين متهم عنوان شد و نماينده دادستان براي وي تقاضاي اشد مجازات كرد.

متهم پس از قرار گرفتن در جايگاه با بيان اينكه اتهامات را قبول ندارم، گفت: من حتي يك چك، سياهه و ال‌سي را امضا نكرده‌ام و حتي تا كنون آقايان «ش» و «خ» را نديده‌ام و آقاي «ش» را براي اولين بار در مواجهه حضوري ديده‌ام.

وي با بيان اينكه ديدن آقاي خسروي در حد و اندازه ما نبود، گفت: ما فقط با آقاي «ب.ب» ارتباط داشتيم و همه كارها بر اساس اعتمادي كه به وي داشتيم صورت مي‌گرفت.

در ادامه، وكيل مدافع اين متهم در دفاع از موكلش گفت: موكل من زماني جوياي كار بوده است و هنگامي كه آقاي «ب.ب» به وي پيشنهاد كار داده، به راحتي پذيرفته است.

وي افزود: ظاهر كار از نظر موكل من نامشروع نبوده است. موكل من حتي اصلا نمي‌داند هيات مديره چيست كه حالا عضو هيات مديره شركت فولادفام اسپادانا مطرح شده است.

وي با بيان اينكه افرادي امثال موكل من در اين پرونده فريب خورده‌اند، گفت: شعور داشتن دليل بر علم داشتن نيست.

وكيل مدافع اين متهم به پلاكارد پشت سر قاضي كه روي آن نوشته شده بود «دادگاه رسيدگي به پرونده فساد بزرگ مالي» اشاره كرد و گفت: واقعيت اين است كه نصب اين پرده در ذهن متهمان و وكلاي آنها استرس ايجاد مي كند.

قاضي در واكنش به اين اظهار نظر وكيل مدافع متهم گفت: اينكه يك جوان 19 ساله به اندازه هر سال از سنش يك ميليارد در حسابش وجود دارد، استرس‌زا نيست ولي نصب اين پرده براي شما ايجاد استرس مي‌كند؟

وكيل مدافع متهم با بيان اينكه موكل من چوب ناآگاهي خود را خورده است، اظهار كرد: تقاضاي برائت موكلم را دارم.

بر اساس اين گزارش، پايان نهمين جلسه دادگاه رسيدگي به پرونده فساد بزرگ مالي كه ساعت 9:20 آغاز شده بود، حدود ساعت 17 از سوي ناصر سراج اعلام و ادامه رسيدگي به جلسه بعد موكول شد.

انتهاي پيام