با توجه به وضعیت ناهنجار تبلیغات محیطی در سطح شهرها و بالاخص تهران و ضرورت ساماندهی و نظارت دقیق‌تر بر بحث تبلیغات كه همواره در همه دوره‌ها مورد تاكيد بوده اما هيچگاه به سرانجام مطلوبي نرسيده، برابر مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی و به منظور ساماندهی تبلیغات محیطی، کارگروهی با عضویت سازمان‌های ذیربط از جمله وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی، راه و شهرسازی، صنعت و معدن و تجارت و سازمان زیباسازی شهرداری تهران و ... به ریاست دبیر شورای فرهنگ عمومی تشکیل شده است که جلسات متعددی را در پایان سال گذشته و در سال جدید داشته و در این زمینه پیش‌نویس آئین‌نامه مربوطه تهیه و در جلسات کارگروه به بحث گذاشته شده است.

در همين راستا چندي پيش مديرعامل سازمان زيباسازي شهر تهران با اشاره به تدوين لايحه‌اي در راستاي حمايت از سال «توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني»، از پيگيري براي محدود كردن حجم تبليغات كالاهاي خارجي در فضاهاي شهري خبر داد.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، سيدمحمدجواد شوشتري، با بيان اينكه شهرداري تهران در حال حاضر بابت تابلوهاي صنفي محصولات خارجي، سه برابر تابلوهاي اصناف داخلي هزينه دريافت مي‌كند، خاطرنشان كرده بود: اين در حاليست كه در مورد تابلوهاي تبليغاتي، يك نرخ واحد براي محصولات داخلي و خارجي اعمال مي‌شود كه قرار است در لايحه ياد شده، اين موضوع اصلاح شود.

به گفته شوشتري در صورت تصويب نهايي اين لايحه در شوراي شهر تهران، براي انجام تبليغات خارجي در محيط‌هاي شهري بايد هزينه‌اي بيشتر از آنچه بابت تبليغات داخلي دريافت مي‌شود، پرداخته شود.

مديرعامل سازمان زيباسازي شهر تهران همچنين از انجام مكاتباتي با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به منظور محدود كردن حجم تبليغات كالاهاي خارجي در شهر خبر داده و افزوده بود: از وزارت ارشاد درخواست كرده‌ايم كه جلسه مشتركي با حضور وزارت بازرگاني و شهرداري تهران ترتيب دهد تا حجم مجاز تبليغات خارجي در شهر تعيين شود. به اين ترتيب، اجازه نخواهيم داد كه يك برند همه فضاهاي تبليغاتي شهر را پر كند.

شوشتري با تاكيد بر اينكه تعيين حجم تبليغات خارجي در اختيار شهرداري نيست، تاكيد كرد: اين موضوع نيازمند هماهنگي‌هاي دولتي است؛ چراكه بخشي از موضوع تبليغات در محيط‌هاي شهري به بخش خصوصي بازمي‌گردد كه فضاهاي شهري را از شهرداري اجاره مي‌كند و ما اين اختيار را نداريم كه از انجام تبليغات يك برند خاص جلوگيري كنيم.

پس از اين جريان مدیرکل دفتر تبلیغات و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دبیر کارگروه تدوین آئین‌نامه‌ مربوط به مصوبه ساماندهی تبلیغات محیطی توضيحاتي ارايه كرد.

احسان‌الله حجتي اعلام کرد: در سال جدید و با توجه به فرمایش مقام معظم رهبری و به منظور حمایت از تولیدات داخلی مقرر شد دستورالعمل مناسب تبلیغات محیطی برای حمایت از تولیدات داخلی و محدودسازی تبلیغات خارجی آماده شود که این امر در آخرین جلسه کارگروه ( 91/2/11) مطرح و جوانب و موارد مختلف آن مورد بحث قرار گرفت و مقرر شد پس از طرح و تصویب در شورای فرهنگ عمومی به تمامی سازمان‌های ذیربط برای اجرا ابلاغ شود.

مدیر کل دفتر تبلیغات و اطلاع‌رسانی اضافه کرد: در این دستورالعمل تبلیغ کالاهای خارجی که مشابه داخلی دارند، ممنوع است و تبلیغ کالاها و خدمات داخلی با سرمایه‌گذاری خارجی باید با قانون ممنوعیت بکارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه و آئین‌نامه اجرایی آن منطبق باشد و نیز تبلیغ کالاها و خدمات داخلی با نام خارجی نیز ممـنوع است. همچنین تبلیغ کالاها و خدمـات خـارجی فاقد مشابه داخلی نیز در صورتی امکان‌پذیر است که از حداکثر 20 تا 30 درصد کل ظرفیت تبلیغات محیطی استفاده شود.

به گفته وي از دیگر موارد این دستورالعمل می‌توان به ممنوعیت تبلیغ کالاها و خدمات خارجی در بزرگراه‌ها، معابر و میادین اصلی شهر، تابلوهای بزرگ شهری، بین‌شهری، پل‌های عابر پیاده، تابلوهای مستقر در مبادی ورودی شهرها اشاره کرد. علاوه بر آن مقرر شد تابلوهای سردر واحدهای صنفی نیز در همین راستا ساماندهی شوند.

مدیر کل دفتر تبلیغات و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تصريح كرده بود: این پیش‌نویس پس از طرح و تصویب در شورای فرهنگ عمومی، ابلاغ و تمامی سازمان‌های ذیربط در تبلیغات محیطی از جمله سازمان زیباسازی شهرداری تهران به عنوان متولی تبلیغات محیطی شهر تهران، سایر شهرداری‌های کشور، دفتر تبلیغات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان تأییدکننده محتوای تبلیغات در تهران و ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان‌های سراسر کشور ملزم به رعایت و اجرای دقیق آن خواهند بود.»

همچنين منصور واعظی، دبیر شورای فرهنگ عمومی، اظهار كرده كه در دهه عدالت و پیشرفت و سال 91 که ازسوي مقام معظم رهبري به نام «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» خوانده شده، اين شورا برای ایجاد ساز و کارهای مناسب تبلیغی و فرهنگی درراستاي تحقق شعار امسال، مصوبه‌ سیاست‌ها و ضوابط حاکم بر تبلیغات محیطی را در دست تصویب دارد.

وی گفته است كه بر اساس این مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی تبلیغ کالا و خدمات خارجی داراي مشابه داخلی و تبلیغ کالا و خدمات داخلی با نام خارجی غيرقانوني است. بر اين اساس، تبلیغ کالا و خدمات داخلی با سرمایه‌گذاري مشترک ایرانی و خارجی ضروري است كه با نام ایرانی منطبق بر قانون و آيین‌نامه اجرایی باشد.

همچنين ريیس بیست‌وپنجمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران با اشاره به سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، از ممنوعیت تبلیغات کالاهای خارجی در نمایشگاه کتاب خبر داده بود.

به گزارش ايسنا، بهمن دری گفته بود: با توجه به شعار امسال مبنی بر تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، تبلیغ کالاهای خارجی در نمایشگاه امسال ممنوع است.

اما محمدرضا سبزعليپور - رييس مرکز تجارت جهاني ايران - گفته است: بدون رقابت سالم و برنامه ریزی صحیح و مدیریت کارآمد دولت، هيچگاه کيفيت توليدات داخلي رشد نكرده و مشکلات اقتصادی کشور نیز حل نخواهد شد. چنانچه با ممنوعیت تبلیغ و واردات کالاهای خارجی بخواهيم سطح کيفيت و کميت توليدات داخلي را بالا برده و مردم را هم به‌زور ترغیب به خرید مصنوعات ایرانی بکنیم، تفکري اشتباه و عـوامانه را در پیش گرفته‌ایم.

او با بيان اينكه چند روزی است که تبلیغ و واردات کالاهاي خارجي به عنوان یکی از مهمترین دلایل بیماری و افت تولید و تجارت کشور معرفی شده و دستوراتی نیز در جهت جلوگيري از تبلیغات و واردات برخی از کالاهاي خارجي صادر كرده‌اند که این امر نه تنها با روح و اقتصاد آزاد کشور همخواني نداشته و به مرور زمان اثرات مخرب و سوئي را بر صادرات کشور برجاي می‌گذارد، بلکه به نوعی در راستای همسوئی و تقویت تحریم‌های اعمال شده برعلیه ایران است. این عمل نوعی آدرس غلط دادن به مردم و دلخوش کردن ظاهری تجار و صاحبان صنایع داخلی است، زیرا سرمنشاء گل آلود بودن آب را در جایی دیگر باید جست‌وجو کرد.

عليپور با اشاره به صدور دستورات اخیر از جانب دولت و شهرداری تهران مبني بر محدوديت و جلوگيري از تبلیغ و واردات برخی از کالاهای خارجي با هدف تقويت توليدات داخلي افزود: تقويت توليدات ملي اقدامي بسيار پسنديده است، اما از چه راهی و به چه قيمتي؟ لکن چنانچه با ممنوعیت تبلیغ و واردات کالاهای خارجی بخواهيم سطح کيفيت و کميت توليدات داخلي را بالا برده و مردم را هم به زور ترغیب به خرید مصنوعات ایرانی بکنیم، تفکري اشتباه و عـوامانه را در پیش گرفته‌ایم، زیـرا بدون رقابت سالم و برنامه ریزی صحیح و مدیریت کارآمد دولت، هيچگاه کيفيت توليدات داخلي رشد نكرده ومشکلات اقتصادی کشور نیز حل نخواهد شد.

وي همچنين تاكيد كرده است: در اقتصاد آزاد هيچ‌گاه با زور بخشنامه و دستورالعمل نمي‌توان کسي را مجبور کرد تا از خواسته ‌ها و سلايق شخصي خود دست کشيده و تابع نظرات روزمره دستگاههای دولتی باشد؛ به‌ويژه در زمينه انتخاب نوع و واردات کالا زیرا جداي از اثرات منفي مبارزه با ورود کالاهای خارجي و محدوديت تبليغات آنها، ناامني و بي ثباتي اقتصاد وعدم سرمايه گذاري خارجي، نارضايتي مشتري، برهم خوردن روابط سياسي و اقتصادي با کشورهاي ذينفع را به‌دنبال خواهد داشت. همچنین دراثر اتخاذ چنين تصميماتي اقتصاد ايران بيشتر آسيب مي بيند تا اقتصاد کشورهاي پيشرفته و صنعتي، زیرا که شرکتهاي خارجي بالاخره کالا و محصولات خود را در بازار ايران و يا بازارهاي ديگر جهان خواهند فروخت اما شرکتهاي داخلي ما چه خواهند کرد؟

انتهاي پيام