یک وکیل پایه یک دادگستری گفت: مطابق ماده 465 قانون مجازات اسلامی هرگاه در اثر بریدن بینی حس بویایی ازبین برود دو دیه لازم می شود و اگر در اثر جنایت دیگر بویایی از بین رفت دیه جنایت بر دیه بویایی افزوده می شود و اگر آن جنایت دیه معین نداشته باشد ارش آن بر دیه بویایی اضافه خواهد شد.

بهزاد اکبرآبادی در گفت و گو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) ـ منطقه کرمانشاه در ادامه بحث دیه حس بویایی اظهاركرد: ماده 464 هم مانند ماده 459 است، تفصیل های آن ماده را بیان نکرده است، اولا در آن مشخص نیست که آیا برای پرداخت دیه لازم است که کارشناس برای عدم برگشت حس بویایی نظر داده باشد و آیا اگر مدتی را تعیین کرده است باید آن مدت سپری شده باشد یا خیر؟ به نظر می رسد در مقایسه با ماده 459 طی کردن این مراحل لازم است.

وی افزود: ثانیا کسانی که برای این امرکارشناسی می کنند آیا باید دو مرد خبره عادل یا یک مرد خبره عادل یا یک مرد خبره عادل و دو زن خبره عادل باشند یا نظر هر شخص معتمدی قابل پذیرش است؟ ثالثا اگر قبل از برگشتن حس بویایی، شخص دیگری دستگاه بویایی مجنی علیه را از بین ببرد حکم دیه آن چیست؟ دو صورت آخر را هم می توان با ماده 459 مقایسه کرد.

اکبرآبادی ادامه داد: مصالحه جانی و مجنی علیه در ماده 464 ق.م.ا تاسیس جدیدی است و ضمانت اجرایی آن روشن نیست مثلا اگر جانی و مجنی علیه برای دیه یا ارش به توافق نرسند دادگاه چه تصمیمی باید بگیرد؟ الزام به مصالحه امکان ندارد زیرا مصالحه طرفینی است وحتی مفهوم اجبار با مفهوم مصالحه، تعارض دارد یعنی اگر کسی اجبار به کاری شود مصالحه به آن معنا ندارد و به نظر می رسد که اگر جانی و مجنی علیه با هم برای ارش یا دیه به توافق نرسند برحسب قاعده «الحاکم ولی الممتنع» قاضی با در نظر گرفتن نفع طرفین و اوضاع و احوال حاکم بر قضیه، باید مبلغی را تعیین کند.

وی خاطرنشان کرد: از ظاهر ماده 465 چنین برمی آید که قصد بیان تعدد معنوی جرم را دارد یعنی بر یک جنایت چند نتیجه بار شود در این صورت برخلاف قواعد مربوط به تعدد معنوی حکم به عدم تداخل دیه شده است.

اکبرآبادی در پایان افزود: مرحوم صاحب جواهرالکلام در ذیل این مبحث، کلامی دارد که از ظاهر آن تاسیس یک قاعده و اصل در مورد تداخل و عدم تداخل دیات فهمیده می‌شود که اصل عدم تداخل دیات است؛ اگر این قاعده مسلم و قطعی باشد در تمامی دیات، حکم به عدم تداخل دیات خواهد شد مگر آنکه مورد یا مواردی به صراحت از شمول این قاعده استثنا شده باشد.

انتهاي پیام