«مادر عصباني: نيما را كتك زدم، شكنجه نكردم»، «مرگ قرباني 9ساله كودك‌آزاري روي تخت بيمارستان»، «پسر4ساله، قرباني ديگر کودک آزاري»، «باربد سومين قرباني كودك آزاري در يك ‌ماه اخير»، «آرش، قرباني ديگر کودک آزاري»، «سرنوشت «پارسا»، قرباني بعدي کودک آزاري»، اين بخشي از پرونده‌هاي تلخ کودک آزاري است که در ماه‌هاي اخير به تيتر اول برخي رسانه‌ها تبديل شده است.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) ـ منطقه آذربايجان‌ شرقي، شايد روزي نباشد كه در رسانه‌ها و مطبوعات داخلي ايران گزارش هاي مفصلي از كودك آزاري به چشم نخورد، اين گزارش‌ها پرده از واقعيت‌هاي تلخي بر مي‌دارد كه همانا فقدان آگاهي خانواده‌ها نسبت به وظايفي كه در قبال كودكان بر عهده دارند و نيز ناكافي بودن حمايت‌هاي اجتماعي از اين كودكان آسيب پذير، اسباب كودك آزاري و بوجود آمدن كودكان خياباني را در كشور فراهم ساخته است.

«هرچند ايران از سال 72 به پيمان‌نامه جهاني حقوق کودک پيوسته است ولي در سال‌هاي اخير، اغلب با رشد سالانه پديده کودک‌آزاري مواجه بوده‌ است و اين نشان مي‌دهد که امضاي يک پيمان بين‌المللي به تنهايي نمي‌تواند شاخص‌هاي توسعه را ارتقا دهد».

فراواني آمار واقعي کودک آزاري در ايران

بررسي‌ها در خصوص روابط ميان خانواده و فرزندان نشان مي دهد، در مقابل يک مورد کودک آزاري که فاش مي شود، حداقل 20 مورد ديگر پنهان مي‌ماند. به بيان ديگر، شايد بتوان اين‌طور قلمداد کرد که آمار واقعي کودک آزاري در ايران، روزانه خيلي بيشتر از اين‌هاست و اين يعني سالي بيش از صد هزار بار، کودکان ايراني، مورد هجوم والدين‌شان قرار مي‌گيرند.

قانون خاصي براي حمايت از حقوق کودکان وجود ندارد

دبير کارگروه توسعه قضايي شمال‌غرب کشور با اذعان بر اينکه قانون خاصي براي حمايت از حقوق کودکان وجود ندارد، دراين باره مي‌گويد: بايد اين مهم را نيز در نظر داشت که قوانين حقوق کودک بدون ضمانت اجرا، عملاً ره به جايي نخواهند برد و بيش از پيش مي طلبد تا قوانين مربوط به حقوق کودکان در کشور شفاف سازي شود.

يحيي ميرزامحمدي بر اين باور است که تحقق حقوق کودکان و بهاء دادن به آن در مرحله اول از خانواده شروع مي شود و خانواده اولين و تنها واسطه ارتباط كودك با اجتماع بوده و در خانواده، كودك ارزش‌ها و ضدارزش‌ها، اصول و قواعد اخلاقي را مي‌آموزد.

از سوي ديگر نکته‌اي که محققان اجتماعي بر آن تاکيد دارند ابهامات قانوني در برخورد با کودک آزاران، خصوصا والديني است که در رابطه با فرزندان خود مرتکب خشونت مي‌شوند.

بر اساس قوانين، «اقدامات والدين و اولياء قانوني و سرپرستان صغار و محجورين که به منظور تأديب يا حفاظت آن‌ها انجام مي‌گيرد مشروط به اينکه اقدامات مذکور در حد متعارف، تأديب و محافظت باشد جرم نيست»، هم‌چنين هرچند ماده 1179 قانون مدني به والدين «حق تنبيه» کودک خود را مي‌دهد ولي تاکيد مي‌کند که به استناد اين حق نمي‌توانند فرزند خود را «خارج از حدود تأديب» تنبيه كنند.

محدوده «تأديب و تنبيه» مشخص نيست

به گفته کار‌شناسان حقوقي، مشخص نبودن محدوده «تأديب و تنبيه» و نامشخص بودن «حد متعارف» در مواد قانوني مذکور «دست قاضي را در زمان لازم براي صدورحکم بسته» و «دست والدين غير مسوول و خشن را براي اعمال خشونت» باز گذاشته است.

متخصص بيماري‌هاي کودکان نيز با تائيد اين مطلب و با يادآوري اين مهم که مطابق با آمار جهاني 15 درصد کودکان زير پنج سال به دلايل آسيب‌هاي مختلف در اورژانس بستري مي شوند مي‌گويد: 15 درصد سوختگي ها و 50 درصد شکستگي کودکان زير يک‌سال ناشي از موارد آزار و سوءاستفاده است.

دکتر سميرا ذاکري شهسواري مهمترين اقدام پيشگيرانه در خصوص کاهش، صدمات ناشي از کودک آزاري را شناسايي کودکان و والدين پرخطر ( high risk ) دانسته و ادامه مي‌دهد: والدين معتاد، افسرده، خيلي جوان، داراي بيماريهاي رواني، کم توان ذهني، تک والدي از جمله موارد والدين پرخطر و همچنين موارد کودکان پرخطر نيز کودکان دچار بيماريهاي مزمن، ديابتي، کم توان ذهني و چند قلو هستند.

اين متخصص بيماريهاي کودکان معتقد است، سوء رفتار با کودکان طيف وسيعي از رفتارهاي غيرمتعادل رواني است که در نهايت منجر به عوارض متفاوت و حتي مرگ مي شود.

نبايد مسائل مربوط به کودکان را قضايي و پليسي کرد

تعداد قابل ملاحظه‌اي از پرونده‌هاي آزار جنسي کودکان، بدون محکوميت عامل جرم مختومه مي‌شود. بسياري از مجرمان حتي به دادگاه نيز فراخوانده نمي‌شوند. مسائلي همچون رعايت مسائل عرفي مانند شرم، مداخله نکردن در امور خانواده‌ها و همسايه‌ها و دشواري‌ تهيه اسناد و اثبات کودک‌آزاري، از مهم‌ترين عوامل فرار اين مجرمان جنسي از چنگال قانون است. راه‌حلي که براي اصلاح اين وضعيت در لايحه حمايت از حقوق کودکان و نوجوانان پيش‌بيني شده است، مجازات قانوني براي عوامل سکوت در برابر اين پديده است.

اين درحالي است که دادستان عمومي و انقلاب تبريز معتقد است، نبايد مسائل مربوط به کودکان را قضايي و پليسي کرد، چرا که بخش اعظمي از مسائل مرتبط با حقوق کودکان، اجتماعي بوده و بايد تلاش شود تا با فرهنگ‌سازي در جامعه به سمت رعايت صحيح حقوق کودکان گام برداشته شود.

نکته قابل توجه اينکه بررسي‌هاي وزارت بهداشت، نشان‌دهنده آن است که در خانواده کودکان آزار ديده، دست‌کم يکي از پديده‌هاي طلاق، اعتياد به مواد مخدر، رفتارهاي جنسي نامتعارف، اعتياد به نوشيدني‌هاي الکلي يا درگيري‌هاي شديد خانوادگي به چشم مي‌خورد.

موسي خليل‌اللهي دادستان عمومي و انقلاب تبريز اين نکته را نيز يادآور مي‌شود که موضوع کودک آزاري نسبت به گذشته در تبريز کاهش يافته و در حال حاضر حقوق کودکان با توجه به اقدامات انجام پذيرفته در جامعه، بيشتر رعايت مي‌شود.

حکايت آمارها؛ وضعيت چندان خوشايند نيست

برخي از جامعه شناسان معتقدند افزايش کودک آزاري به دليل مشکلات اقتصادي و ازدواج‌هاي اجباري است. در اين بين، برخي از حقوقدانان نيز خلاء قانوني براي مجازات کودک آزاران را عامل ديگري براي افزايش کودک آزاري مطرح مي کنند.

هم‌چنين پژوهشگران پس از فشارهاي اقتصادي، روند مهاجرت بي رويه از روستاها به شهرها و حاشيه نشيني و آسيب هاي ناشي از آن و بالارفتن آسيب هاي اجتماعي مثل مشکلات خانوادگي و طلاق و.... را از عوامل مهم بالارفتن آمار کودک آزاري در کشور مي دانند.

از سوي ديگر، برخي چهره هاي علمي با ارائه گزارشهايي درصدهاي دقيقي را براي کودک آزاري عنوان مي کنند که به روشني، منبع و ماخذ آن معلوم نيست.

پرداختن به اين مهم خالي از لطف نيست که، طي گزارشي که با مشارکت وزارت بهداشت و يک نهاد بين‌المللي در سال 88، تهيه شده است، 15 درصد از کودک‌آزاري‌ها، جنبه جنسي دارد که از اين آمار حدود 30 درصد به آزار جنسي پسران و بيش از 70 درصد به آزار جنسي دختران اختصاص دارد، اين در حالي است که 5 سال، قبل از انتشار اين آمار، 48 درصد کودک‌آزاري به پسران و 52 درصد آن به دختران اختصاص داشت.

نکته جالب توجه در بررسي آزار جنسي کودکان در اين گزارش، کمرنگ شدن مذهب و نقش مهارکننده آن در روابط اجتماعي و خانوادگي است. تا جايي که در سال‌هاي اخير 57 درصد از آزارگري‌هاي جنسي کودکان، توسط پدران آن‌ها روي داده است.

در سال‌هاي اخير سهم والدين در کودک‌آزاري به 75 درصد رسيده است و فقط 25 درصد آن توسط ديگر افراد جامعه و عوامل خارجي اتفاق مي‌افتد. اين مساله‌اي است که کنترل کودک‌آزاري را با دشواري‌هاي ويژه‌اي همراه مي‌کند. اين در حالي است که اولين و مهمترين محيطي که شخصيت و شکل‌گيري رفتارهاي فرزندان را پايه‌ريزي مي‌كند خانواده است و اساسي‌ترين دوران رشد شخصيتي و رواني هر انسان دوره کودکي اوست که گذر مناسب از اين دوره تضمين کننده رشدتکاملي وي در مراحل بعدي است.

معرفي سالانه هزاران کودک به کانون‌هاي اصلاح و تربيت

معرفي سالانه بيش از 20 هزار کودک و نوجوان به کانونهاي اصلاح و تربيت کشور آمار بالايي براي کشور، تا جايي که دبيرکارگروه حمايت از حقوق کودکان شمالغرب کشور عمده دليل اين آمار را، عدم دسترسي کودکان به تريبوني براي طرح مسائل خود در جامعه مي داند.

دکتر صادق ملکي آوارسين نيز با تائيد اين مطلب که کودکان نخستين کساني هستند که در معرض هجوم مستقيم انواع ناگواري ها، فشارها و مشکلات ناشي از زندگي بزرگ ترها قرار مي گيرند و آن را تحمل مي کنند، ادامه مي دهد: کارگروه حمايت از حقوق کودکان شمالغرب کشور مي تواند به محفلي براي دفاع از حقوق کودکان مبدل شود و در کنار آن دفتر منطقه 7 کميسيون حقوق بشراسلامي بايستي تلاش کند کميته پيگيري جهت حمايت از حقوق کودکان تشکيل دهد.

تشکيل کميسيون حقوق کودک در آذربايجان شرقي

دکتر کاظم ماهيار رئيس کانون وکلاي دادگستري آذربايجان شرقي شناخت نيازهاي واقعي کودکان را گامي موثر در احقاق حقوق مربوط به کودکان دانسته و به منظور تحقق حقوق کودکان از تشکيل کميسيون حقوق کودک در استان خبر مي دهد

وي ياد آور مي شود: ارگان ها و نهادهاي مرتبط با حقوق کودکان بايستي تلاش نمايند در رابطه با تخصص و وظايف خود نسبت به تحقق حقوق کودکان اقدامات عملي موثري به انجام رسانند.

عملکرد كارگروه حمايت از حقوق كودكان مطلوب نيست

دبير منطقه 7 كميسيون حقوق بشراسلامي نيز با تاکيد بر واکاوي افزايش کودکان خياباني و با اشاره به اينكه كودكان به خودي خود نمي توانند استيفاي حقوق خود كنند يادآور مي شود اين وظيفه بزرگترها است كه ضمن آگاهي ازحقوق كودكان، نسبت به احقاق آن در جامعه تلاش كنند.

کاظم‌زاده با ابراز ناخرسندي از عملکرد كارگروه حمايت از حقوق كودكان شمالغرب كشور در برگزاري جلسات، صدور بيانيه ها و نشست هاي گوناگون در 4 سال گذشته مي گويد: متاسفانه آنچنانكه شايسته كودكان جامعه باشد اقدام درخوري در حمايت از نونهالان در منطقه 7 کميسيون حقوق بشر صورت نگرفته است.

کاظم زاده تصريح مي کند: متاسفانه در آذر سال 88 فكر مي كرديم كه كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان آذربايجان شرقي مي تواند مسئوليت پيشبرد برنامه هاي كارگروه را برعهده گيرد ولي عدم تحرك و تغيير مديريت آن اجازه نداد كه در اين مسير كارهاي مثبتي صورت پذيرد.

يك مورد کودک آزاري در 2 سال گذشته در آذربايجان شرقي

سرهنگ صمد فرامرزي معاون اجتماعي ناجا در آذربايجان شرقي نيز عدم آگاهي را ريشه ي اصلي نقض حقوق کودکان دانسته و با اشاره به اينکه 26 سازمان مختلف در رابطه با حقوق کودکان مسئوليت دارند، تصريح مي کند: در دو سال گذشته تنها يک مورد کودک آزاري در آذربايجان شرقي گزارش شده است.

وي حرکت هاي کميسيون حقوق بشراسلامي در رابطه با پيگيري حقوق کودکان را اصيل و موثر دانسته و مي گويد: لازمه پيشگيري از وقوع جرم حرکت جامعه به سوي داشتن خانواده اي سالم است و براي تحقق اين مهم، جامعه بايد به سمت خانواده محوري حرکت کند.

صاحبنظران براي احصاء حقوق کودکان وارد گود شوند

عزيز جوانپور رئيس دانشگاه واحدعلوم و تحقيقات آذربايجان شرقي نيز با انتقاد از عدم حرکت جدي اساتيد و صاحبنظران براي احصاء حقوق کودکان طبق منابع اسلامي و متون اسلامي يادآور مي شود، کميته علمي و آموزشي دفتر شمالغرب کميسيون حقوق بشراسلامي آمادگي دارد، همه صاحبنظران، محققين و حقوقدانان جهت شناسايي ابعاد مختلف حقوق کودکان را شناسايي کرده و موارد اراده شده در كارگروه حمايت از حقوق كودكان را بصورت علمي و تخصصي در کميته علمي و آموزشي مورد بحث و بررسي قرار دهد تا مسائل حقوقي مرتبط با کودکان بصورت گسترده در سطح جامعه واکاوي شود.

عمده نيازهاي کودکان شناخته شده نيست

حجت الاسلام والمسلمين دکتر رحيم همزبان قراملکي نيز با تاکيد بر ضرورت شناسايي نيازهاي اساسي کودکان در جهت احصاء حقوق کودکان، مي گويد: بايستي مشخص شود که چه نهادها و سازمانهايي در اين رابطه چه وظايف و مسئوليتهايي دارند.

اين صاحبنظر مسائل خانواده بر اين باور است که با کلي گويي نمي توان در موضوع حقوق کودک به جايي رسيد و بايد حقوق کودکان از منظر اسلام بازبيني شود.

حقوق کودکان براساس پيمان نامه‌هاي بين‌المللي بررسي شود

دبير کميته حقوق کودکان و زنان شمالغرب کشور نيز با تائيد اين مطلب که حقوق کودکان بايد به موازات مباني ديني و اسلامي مورد بررسي بايد قرار گيرد، يادآور مي شود: استفاده از پيمان نامه هاي بين المللي نيز به منظور بحث و بررسي حقوق کودکان، نتايج مطلوبي در بر خواهد داشت.

نسرين پيرسمساري با اشاره به ضرورت تشکيل کميته محدود و تخصصي تر جهت بررسي حقوق کودکان يادآور مي شود: علماي ديني، حقوقدانان، روانشناسان و کارشناسان اجتماعي گزينه هاي خوبي براي اين کميته مي‌توانند باشند.

کسي در کشور متولي حقوق کودکان نيست

حقوق کودک و کودک آزاري دو مقوله متفاوت از هم است و بايستي به اين سوال پاسخ داده شود که مسئولين به دنبال احقاق حقوق کودکان هستند و يا، يافتن عوامل و از بين بردن کودک آزاري درجامعه؟

امروزه ميليون ها کودک به خاطر بي سرپرستي، آواره گي هاي ناشي از جنگ و بلاهاي طبيعي، تغذيه نامناسب، آلودگي به انواع بيماري هاي خطرناک، اعتياد والدين و مشکلات ناشي از طلاق، يا در شرايط دشواري به سر مي برند، بيشتر اين کودکان در چنگال افراد پليد به انواع سوءاستفاده هاي انساني، کودک آزاري، تنبيه بدني، توزيع مواد مخدر و کار اجباري تن مي دهند و به تعبيري بهتر، حقوق آنها نقض مي‌شود.

كودكان بزرگترين قربانيان ناهنجاريها در جوامع بشري هستند و درسراسر جهان و همچنين در كشورمان و اين وظيفه بزرگترها است كه ضمن آگاهي بر حقوق كودكان، نسبت به احقاق آن در جامعه تلاش نمايند، اما متاسفانه گويي کسي در کشور متولي حقوق کودکان نيست.

و باز هم نقطه سرخط؛ «مرگ قرباني 9 ساله كودك‌ آزاري روي تخت بيمارستان».

انتهاي پيام