نشست تخصصي حقوق كودك با حضور وزير دادگستري با موضوع سن مسووليت كيفري و ازدواج برگزار شد. به گزارش ايسنا، سيدمرتضي بختياري وزير دادگستري، در اين نشست ضمن گراميداشت ايام هفته وحدت و ولادت پيامبر اسلام (ص) و هم‌چنين تسليت ايام شهادت امام حسن(ع) درخصوص مسايل فقهي گفت: از بركات فقه شيعه باز بودن باب اجتهاد است. وي با اعلام اين خبر كه روز گذشته و پس از تصويب شوراي نگهبان، بحث بلوغ شرعي در ماده 146 قانون مجازات اسلامي به صورت رسمي اعلام شده، افزود: اين سن براي دختران 9 و براي پسران 15 سال تمام قمري در نظر گرفته شده است. وي هم‌چنين گفت: مي توان با دو عنصر زمان و مكان كه از ديدگاه امام راحل براي صدور فتوا ركن محسوب مي شوند، براي كشاندن فقه به مسير زندگي بهره گرفت. بختياري ادامه داد: با پذيرش الحاق جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون حقوق كودك ملزم به اجراي مفاد آن هستيم و براي ما بصورت قانون در آمده است اما در عين حال هرگز نمي خواهيم مرعوب جريانات پر طمطراق آميخته به مسايل سياسي باشيم. وزير دادگستري ضمن ابراز خرسندي از ورود دانشگاه مفيد به حوزه مسايل حقوق كودك اظهار اميدواري كرد، دانشگاهيان و علما و فقها همواره با ارايه پيشنهادات سازنده و علمي در مسايل مربوط به حقوق كودك، پشتيبان اين مرجع ملي باشند چراكه مرجع ملي حقوق كودك به دنبال تطيبق قوانين خود با قوانين بين المللي با حفظ اصول است. در اين جلسه كه با حضور مظفر الوندي دبير مرجع ملي حقوق كودك و مشاور وزير دادگستري و جمعي ديگر از حقوقدانان و قضات برگزار شد، پيش از سخنان وزير دادگستري مسايل مختلف مربوط به سن مسووليت كيفري و ازدواج و چالش‌هاي موجود در اين حوزه مورد بحث و بررسي تخصصي قرار گرفت. انتهاي پيام