آيا مهريه مي‌تواند عاملي براي تحكيم خانواده به شمار آيد يا برعكس، مشكلات زيادي را در خانواده‌ها ايجاد مي‌كند؟ جمعي از حقوقدانان در گفت‌و گو با ايسنا درباره مسائلي همچون فلسفه و ماهيت حقوقي مهريه، تعيين سقف براي مهريه، چگونگي حمايت قانوني دولت  از تحكيم بنيان خانواده و راهكارهاي حل مشكلات و معضلات مرتبط با موضوع مهريه به بحث و گفت‌وگو پرداخته‌اند كه چكيده آن به شرح ذيل است.

عباس برزگر در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در خصوص فلسفه و ماهيت وجودي مهريه اظهاركرد: خداوند متعال مهريه را با توجه به شرايط زندگي براي زن قرار داده است و به نوعي حمايت مادي و معنوي براي زن محسوب مي‌شود ولي ميزاني بر آن نيست، اما آنچه كه در اسلام در رابطه با مهريه سفارش شده است، بر سبك بودن مهريه است نه بر سنگين بودن آن.

امروزه مهريه فلسفه‌ي واقعي خود را از دست داده است

وي ادامه داد: مهريه سنگين از نظر اسلام و معصومين مذموم است زيرا مهريه سنگين گاهي اوقات باعث بروز اختلافات و مشكلاتي در زندگي زناشويي مي‌شود اما براي نزديك شدن زوج به يكديگر، قرآن از تعابير مختلفي مانند هبه يا بخشش استفاده كرده است، درحالي كه امروزه مهريه فلسفه واقعي خود را از دست داده است،‌ زيرا مهريه‌اي كه اسلام در نظر دارد، علاوه بر سبك بودن، ميزاني براي آن در نظر گرفته نشده است.

اين وكيل دادگستري با بيان اينكه تعيين مهريه براي عده‌اي از زنان اقوام مختلف به منظور كاسبي است، عنوان كرد: البته روي صحبت من با عده‌ي معدودي از زنان است كه با تعيين كردن مهريه‌هاي سنگين از ابتداي ازدواج، راهي اشتباه را در پيش مي‌گيرند و فلسفه واقعي و حقيقي مهريه را زير سوال مي‌بردند، زيرا زماني كه دو جوان در شرايط نامناسب به يكديگر علاقمند مي‌شوند با اين تفكر اشتباه كه مهريه را چه كسي داده و چه كسي گرفته، مهريه‌هاي سنگين تعيين مي‌كنند. در حالي كه مهريه طبق قانون، حق زن تلقي مي‌شود.

برزگر با اشاره به اين مطلب كه سنگين بودن مهريه علاوه بر از هم پاشيدگي خانواده‌ها عوامل مخرب ديگري نيز در پي دارد، خاطر نشان كرد: زماني كه خانمي به دليل اختلافات خانوادگي مهريه خود را مطالبه مي‌كند اين مساله مي‌تواند معضلات بسيار زيادي را در جامعه در پي داشته باشد، قطعا اين موضوع به وجود آمدن بسياري از جرايم ناشي از طلاق و از هم پاشيدن خانواده‌ را در پي دارد. براي مثال بعد از جدايي زن و مرد از يكديگر، فرزندان ممكن است دچار بحران طلاق شوند.

وي با بيان اينكه مهريه اگر منطقي باشد مي‌تواند باعث تحكيم خانواده شود، افزود: مهريه مي‌تواند براي زوجه تضميني باشد تا مانع از سهل‌انگاري زوج در خانواده شود؛ اما اگر همين مهريه بسيار كم و ناچيز تعيين شود مرد مي‌تواند با پرداخت آن، زن را رها كند و اگر هم مهريه سنگين باشد زوجه مي‌تواند از اين مساله سوء استفاده كرده و از آن به عنوان اهرم فشار در زندگي استفاده كند.

اين وكيل دادگستري اظهار كرد: تعيين سقف براي مهريه، وجاهت قانوني و شرعي ندارد اما بايد از نظر فرهنگي به شكلي باشد كه زوجين يك حد معقولي را كه مطابق با عرف است در نظر گيرند اما تعيين سقف براي مهريه نياز به نظر كارشناسي دارد.

برزگر گفت: قانونگذار قوانين متعددي را در حمايت زنان قرار داده است. براي مثال قانون حمايت از زنان و كودكان بي‌سرپرست، قانون حمايت از زنان شاغل و قانون حمايت از زنان سرپرست خانواده و غيره. دولت هميشه حامي زن بوده و خواهد بود اما اين مساله كه بخواهد بودجه‌اي براي آنها تعيين كند كه در قالب مهريه در نظر گرفته شود به نظر من اين مساله خود باعث تشويق عده‌اي از زنان مي‌شود كه خواهان ادامه زندگي نباشند و با به وجود آمدن كوچكترين مشكلي از همسر خود جدا مي‌شوند به اين اميد كه دولت آنها را حمايت خواهد كرد.

اين حقوقدان بيان كرد: ما در جامعه خود در خصوص طلب مهريه زن از شوهرش در حين زندگي، دچار فقر فرهنگي هستيم و اين فرهنگ پايين جامعه ما را مي‌رساند زيرا زماني كه زن خواهان جدايي نيست اما مهريه خود را طلب مي‌كند زوج نمي‌تواند اين مساله را قبول كند و اين بدين دليل است كه مردهاي ما با قوانين اسلام آشنايي كامل ندارند.

وي در ادامه گفت: در حال حاضر در جامعه ما بسياري از وظايف به زنان تحميل مي‌شود در حالي كه شرع مقدس اسلام اين وظايف را براي زنان به عنوان تكليف ندانسته است، براي مثال اسلام هيچ‌گاه نگفته است كه زن وظيفه دارد در منزل همسرش غذا درست كند يا به فرزندش شير دهد اما متاسفانه اين مسائل در جامعه ما جزء وظايف زن تلقي مي‌شود و اين ناشي از فرهنگ غلط و اشتباه ماست.

برزگراظهاركرد: جهت جلوگيري از مشكلات بين زوجين در حال حاضر بهترين كار اين است كه زوجين قانون و عرف را تا حد ممكن مراعات كنند تا مشكلات موجود در جامعه كمتر شوند.

تقويت روابط اخلاقي و فرهنگي جايگزين ضمانت اجراهاي حقوقي شود

حسن فدايي نيز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا در اين باره، گفت: اگر ما صداق و نحله را در نظر بگيريم در واقع مهر يك نوع اعطاي تبرعي است؛ اعطايي است كه هيچ عوضي در قبال آن وجود ندارد اما عده‌اي مهر را نوعي اعطاي معوض مي‌شمارند يعني قائلند كه مهر در برابر استمتاع زوجه يا در بعضي آيات مهر به اجر تعبير شده به همين معناست. يا بعضي مهر را در قبال حق رياستي كه در آيه 34 سوره مباركه نساء به مردان سپرده شده مي‌دانند. "الرجال قوامون علي‌النساء" يعني در واقع مرد را رييس و مدير خانواده قلمداد كرده‌اند كه بالطبع در قبال اين حق رياست مهري را بپردازد. البته بهتر است به جاي واژه رييس در قوانين(ماده 1105 قانون مدني)، واژه مدير به كار رود.

اين استاد دانشگاه افزود: نمي‌توانيم در نظر بگيريم كه مهريه وثيقه‌اي براي زنان در مقابل حق طلاق مردان است كه متاسفانه شايد اين تعابير در عرف هم خيلي مطرح شده و مهر را نه به ديد اعلام راستي و صداقت بلكه به عنوان حربه‌اي براي استفاده كردن در برزخ اختلافاتشان قرار مي‌دهند.

وي گفت: مهر اعلام راستي و صداقت و تداوم به ايجاد يك پيوند زناشويي است و به نظر من نمي‌توان سازوكارها و قوانين را در نظر گرفت كه بيايند بحث مهريه را نظام ببخشند چون قوانيني را هم كه ما الان در باب مهريه و تحكيم بنيان خانواده مطرح كرديم شايد در واقع باعث تزلزل بنيان خانواده شده است نه تحكيم خانواده. يكي از اين موارد ماده 1085 قانون مدني در باب حق حبس است؛ يعني زن‌ها مي‌توانند تا زماني كه مهر خود را از زوج دريافت نكرده‌اند تمكين نكنند البته مشروط به اينكه مهرشان مدت‌دار نباشد و قبلا هم تمكين نكرده باشند.

اين استاد دانشگاه ادامه داد: همين بحث‌ها و اينكه اين حق و حقوق را به نوعي به زن‌ها داده‌اند شايد همان اوايل باعث ايجاد اختلافاتي بين زوج و زوجه شود. يا ماده 2 قانون نحوه محكوميت‌هاي مالي راجع به حبس مرداني كه مهر را پرداخت نمي‌كنند و قادر به پرداخت نيستند و اينكه اگر اعسارشان ثابت نشود بايد به زندان بروند در صورتي كه زنداني كردن دردي را دوا نمي‌كند بلكه مشكلي بر مشكلات مي‌افزايد.

وي اظهار كرد: خانواده‌ها به جاي اينكه مهر را حربه‌اي براي استفاده در برزخ اختلافاتشان قرار بدهند و آن را جايگزين تحقيق و تفحص از خانواده زوج كنند بايد خودشان وارد صحنه شوند و به صورت كامل معرفت و شناخت پيدا كنند و اساس و بنيان خانواده را بر شناخت تنظيم كنند.

دكتر فدايي ادامه داد: طرفين بايد انرژي احساساتشان را پشت منطق عقلانيت قرار دهند و بر اساس تدبير حكيمانه و عاقلانه اقدام به ازدواج كنند. ازدواج‌هايي كه روي موج احساس و فارغ از هرگونه استدلال و منطق و حكمت انجام مي‌شود مصداق اين شعر عشق‌هايي كز پي رنگي بود عشق نبود عاقبت ننگي بود است پس اگر ازدواج و تشكيل خانواده بر اساس معرفت قرار داده شود تبعات بعدي قطعا حل خواهد شد.

وي گفت: مباحثي همچون اينكه ما بياييم سازوكارهايي را تعبيه كنيم يا اينكه سقفي تعيين شود مطرح شد و شايعات بسيار قوي هم مبني بر اينكه بخشنامه شده بود كه دفترخانه‌ها مهر را مازاد بر مقدار مشخصي قرار ندهند وجود داشت كه اينها به دلايلي رد شدند اما اين طرفين هستند كه مي‌توانند خودشان سازوكارهايي را قرار بدهند و با هم روي اين مساله تراضي كنند.

اين استاد دانشگاه تاكيد كرد: هر چه سازوكارهاي خارجي، قوانين و مقررات بيروني بهتر شود بهتر است اما در بعضي موارد لازم است كه سازوكارهايي تعبيه شود مثلا دادن مقداري از مهر به عنوان نقدينگي يا پرداخت قسمتي از مهر در اوايل ازدواج و كارهايي از اين قبيل مي‌تواند اين مشكلات و معضلات ناشي از مهر را از بين ببرد همچنين مي‌شود افرادي كه توانايي پرداخت مهرهاي سنگيني ندارند با توجه به وضعيت فعلي‌شان و اينكه قدرت تسليم مهر را دارند يا نه، اندازه‌اي براي مهرشان در نظر گرفته شود.

پرداخت نشدن مهريه‌ها، مشكلي فرهنگي است

هم‌چنين عبدالصمد خرمشاهي با اشاره به فلسفه حقوقي مهريه اظهاركرد: مهريه يكي از اركان عقد نيست، بدين معني كه اگر مهريه قيد نشود، عقد باطل نيست اما مهريه به عنوان يك سنت در زمان حضرت محمد (ص) 50 دينار به عنوان مهرالسنه در نظر گرفته شد و در حال حاضر مي‌توانيم حداقل يا حداكثر را براي مهريه تعيين كنيم زيرا در اين زمينه هيچ‌گونه محدوديتي وجود ندارد.

وي ادامه داد: بر اساس ماده 1078 قانون مدني، هر چيزي كه شيء تلقي شود و داراي ارزش مالي باشد مي‌تواند به عنوان مهريه تعيين شود اما نمي‌توان اين را گفت كه مي‌شود براي مهريه سقفي تعيين كرد زيرا مهريه توافق طرفين است و مي‌توانند هر ميزاني را كه خواستند به عنوان مهريه در نظر گيرند و فلسفه مهريه به منزله عوض در معاملات عادي نيست و مي‌تواند در زمان عقد ذكر نشود و بعد از عقد طبق توافق طرفين تعيين شود، بنابراين مهريه يكي از عوضين معاملات نيست.

اين وكيل دادگستري خاطر نشان كرد: بحثي كه در مهريه مورد توجه است به توافق نرسيدن ميزان مهريه توسط خانواده‌هاي زوجين است اما بايد به اين قضيه دقت كرد كه مهريه هيچ‌گاه نمي‌تواند ضامن خوشبختي زنان قرار گيرد. اگر خانواده‌هاي جامعه ما فكر مي‌كنند كه مهريه‌هاي سنگين مي‌تواند ضامن بقاء و استحكام زندگي زناشويي شود دچار تفكري غلط هستند زيرا مهريه سنگين نمي‌تواند خوشبختي را براي طرفين تضمين كند، آنچه كه زندگي مشترك را تضمين مي‌كند توافق و تفاهم طرفين و درك متقابل زن و شوهر از يكديگر است.

خرمشاهي بيان كرد: طبق ماده 1079 قانون مدني، مهريه بايد مشخص شود اما ميزان آن بايد طبق توافق زوجين باشد بنابراين زوجين هستند كه حداقل يا حداكثر مهريه را تعيين مي‌كنند اما جوانان بايد از تمامي شرايط تعيين مهريه باخبر باشند زيرا طبق سند نكاح مهريه، عندالمطالبه است و به محض اينكه زن به عقد مرد درآمد مهريه به تملك او درمي‌آيد و زوج موظف به پرداخت آن مي‌شود.

وي با اشاره به اينكه در سال‌هاي اخير مطالبه مهريه جزء مواردي شده است كه بيشتر پرونده‌هاي حقوقي را به خود اختصاص داده است، اظهار كرد: اين مساله نشان دهنده اين مطلب است كه زنان به دنبال حق خود هستند و اين مثال كه «چه كسي داده و چه كسي گرفته است» بي‌ربط به زمان حال است، بنابراين بايد آگاهي‌هاي لازم به جوانان داده شود.

اين حقوقدان با بيان اينكه مهريه حق زن است، گفت: مهريه جزء حقوق زن است و نمي‌توان گفت زن حقوق خود را مطالبه نكند ولي دولت از زن حمايت كند زيرا اين مساله، دو مساله جداگانه است اما معمولا مردان در زمان ازدواج از قوانين اطلاع چنداني ندارند و هر مبلغي را كه خانواده زن به عنوان مهريه تعيين مي‌كند قبول مي‌كنند و اين بزرگترين اشتباه جوانان ما در هنگام ازدواج است و بديهي است برخي از زنان بعد از ازدواج از مهريه به عنوان اهرم فشار استفاده مي‌كنند.

وي تاكيد كرد: بنابراين با اوضاع فعلي، بايد زوجين در بدو مساله ازدواج، مهريه را تا حدي كه مرد قادر به پرداخت آن است تعيين و توافق كنند.

مجلس بايد به حمايت از استحكام خانواده‌ها بشتابد

حجت‌الاسلام والمسلمين مرتضي چيت‌سازيان نيز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا، با بيان اين‌كه فلسفه‌ي مهريه را بايد در اديان و شرايع سابق جست‌وجو كرد، گفت: مهريه يعني چيزي كه موجب مهر و محبت و دوستي مي‌شود و تعبير ديگر آن كلمه صداق است كه مظهر راستگويي، درستكاري و اين‌كه مرد در مقابل همسر خود صادق است. دين اسلام هم مهريه را به عنوان يك حكم تاييدي پذيرفته است. يعني مساله‌اي نيست كه در اسلام تاسيس شده باشد بلكه از قبل بوده و اسلام مهر صحت بر آن زده است.

اين استاد دانشگاه اظهار كرد: ‌زوج با اجبار و اكراه تعهد پرداخت مهريه را نمي‌پذيرد و اين‌كه زوج بگويد من در حال حاضر قبول مي‌كنم و در آينده هم نمي‌توانم بپردازم به معناي اجبار او نيست گرچه باور غلطي وجود دارد كه مي‌ گويند مهر را چه كسي داده و چه كسي گرفته است اما اين قابل قبول است كه بعضي‌ها به آينده مهريه‌اي كه به گردن آنهاست نمي‌انديشند و طبق عرف و عادت آن را مي‌پذيرند.

چيت‌سازيان تصريح كرد: زوج وقتي در هنگام عقد مهر را قبول مي‌كند يك مسووليت مالي به عهده‌ي او مي‌آيد. همان‌گونه كه نفقه زوجه به عهده‌ي زوج است زوج ‌بايد عندالمطالبه مهريه را بپردازد البته اگر زوج قيد كرده باشد كه عندالاستطاعه مهر را بپردازد قضيه فرق مي‌كند.

اين حقوقدان در رابطه با «زنداني شدن زوج تا زمان اثبات اعسار او» گفت: در محاكماتي كه امام علي (ع) داشت و در رويه قضايي كه از صدور اسلام بود، همين‌گونه بوده است كه شخص بايد در حبس باشد تا اعسار او با بنيه ثابت شود. مهريه هم يك مساله‌ي مالي است كه به عهده‌ي زوج است و شخصي كه به باطن زندگي زوج خبير است بايد تشخيص دهد كه زوج توانايي پرداخت ندارد.

وي با بيان اين‌كه مهريه بايد با شرايط زوج و زوجه و محيط همگوني داشته باشد، گفت: ما بايد فرهنگ مهريه را در كشور تغيير بدهيم و به خانواده‌ها اطمينان دهيم كه مهريه نمي‌تواند عامل دوام زندگي باشد و عامل دوام زندگي علاقه است كه بايد در دو طرف وجود داشته باشد.

چيت‌سازيان ادامه داد: فرهنگ‌سازي هم به اين صورت بايد باشد كه هم صدا و سيما و رسانه‌ها پيشگام باشند و هم علما و روحانيون دست به كار شوند تا اين فرهنگ در جامعه جا بيفتد و نهادينه شود كه مهر با اين‌قدر بالا نگيرند و به فكر زوج‌ها هم باشند.

اين استاد دانشگاه افزود: البته مجلس ساز و كارهايي را انديشيده است ولي به نظر من بايد در مجلس كميسيون‌هايي كه در رابطه با خانواده هستند دست به كار شوند و در اين زمينه قوانيني در جهت حمايت از خانواده بگذارند تا اين مسائل پيش نيايد.

مهريه نه ضامن تحكيم و نه عامل فروپاشي خانواده‌هاست

هم‌چنين شهين‌دخت مولاوردي در اين باره اظهاركرد: مهر عبارت از مالي است كه به مناسبت عقد نكاح مرد ملزم به دادن آن به زن مي شود و از ديون ممتازه مرد تلقي مي‌شود. به بيان ديگر مهر نوعي الزام قانوني است كه بر شوهر تحميل مي‌شود و ريشه قراردادي ندارد به همين جهت سكوت دو طرف در عقد و حتي توافق بر اين كه زن مستحق مهر نباشد نمي تواند تكليف مرد را در اين زمينه از بين ببرد.

اين حقوقدان افزود: بر اين اساس و طبق ماده 1087 قانون مدني عقد ازدواج بدون ذكر مهريه هم صحيح است و در واقع مهر مقدمه‌اي واجب براي نكاح دايم نيست و نمي‌توان آن را با رابطه عوض و معوض درقراردادهاي مالي (عقود معاوضي) مقايسه كرد، زيرا بطلان و فساد مهريه، عقد نكاح را از بين نمي برد وحق زن بر مهريه نيز هرگز از بين نمي رود.

وي ادامه داد: اما باگذشت زمان و فاصله گرفتن از زمان معصومين (ع) رويه و سنت عملي مسلمانان درست خلاف آنچه كه در اصل مورد نظر شريعت بوده درآمد و تحت تاثير برداشت برخي فقها از متون ديني و رسوخ تدريجي آن در قوانين موضوعه قرار گرفت؛ به نحوي كه به تدريج تعابيري همچون بضع يا كرايه دهنده وكرايه كننده، رابطه عوض و معوض (ثمن و بها) در باره ازدواج طبق قول مشهور فقها و يا الزام به پرداخت مهريه در ازاي ايفاي وظايف زناشويي (تمكين خاص) به زن طبق ماده 1085قانون مدني و حق حبس زن، موضوع را از فلسفه اصلي خود خارج كرد و ازدواج را به نوعي داد و ستد قلمداد كرد و پرداخت مهر را برابر با خريداري زن و قيمت زن تبديل كرده است.

مولاوردي تصريح كرد: البته كم‌رنگ شدن اخلاقيات در جوامع اسلامي و حاكميت فرهنگ جهان‌شمول مرد سالاري و سايه افكندن شبح نامريي آن برتار و پود روابط اجتماعي و فردي و در نتيجه رابطه نابرابر زن و شوهر در خانواده نيز به جا افتادن اين قضيه كمك كرده است. به طوري كه امروزه مهريه از مسير طبيعي خود خارج و ماهيت آن به كلي دگرگون شده است.

وي خاطرنشان كرد: به نظر مي‌رسد تلقي نادرست از فلسفه وجودي و وضعيت حقوقي مهريه و تسامح اكثر زنان در مطالبه و اخذ آن كه ضرب‌المثل معروف «كي داده وكي گرفته» راتداعي مي كند، منجر به اين شده است كه مردان تعهدي نسبت به پرداخت آن در خود احساس نكنند. لذا اگر آن گونه كه ماهيت حقوقي مهر اقتضا دارد در عرف معمول مي‌شد، مردان و خانواده‌هايشان با دادن وعده وعيدهاي خارج از توان، به راحتي زير بار مهريه هاي بالا نمي‌رفتند و با تامل بيشتري در اين وادي قدم مي‌گذاشتند.

اين حقوقدان گفت: اخيرا يكي از مراجع، اينكه مردان هنگام ازدواج ته دلشان قصدي براي پرداخت مهريه ندارند را خلاف شرع دانسته‌اند و بالطبع اين موضوع با رجوع به شرايط اساسي صحت قراردادها خلاف قانون هم خواهد بود.

وي با بيان اينكه بديهي است هرچه ميزان مهريه بالاتر مي رود امكان پرداخت آن هم تعليق به محال مي شود، گفت: در واقع به محض وقوع عقد، زن مالك مهريه مي شود و مهريه جزو دين و بدهي مرد قرار مي گيرد يعني قصد مرد بايد پرداخت مهريه و قصد زن نيز دريافت آن به عنوان يك هديه باشد نه اهرم فشار.

اين حقوقدان اظهاركرد: هر چند كه در شرع تعيين مهريه هاي سنگين مذموم شمرده شده است، اما براي تعيين مقدار مهريه در شرع و قانون هيچ سقف و محدوديتي پيش بيني نشده است.البته اين به جز مواردي است كه طبق ماده 1078 قانون مدني حداقل مهريه نبايد آن‌قدر نازل باشد كه ارزش اقتصادي و ماليت نداشته و قابل تملك نيز نباشد.

مولاوردي خاطرنشان كرد: اين‌گونه هم نيست كه هر بدهكار مهريه راهي زندان شود، درصورتي كه براي دادگاه محرز شود مردي توان پرداخت مهريه غير متعارف را ندارد زنداني نمي شود، اما در صورتي كه مرد از نظر مالي در وضعيتي باشدكه توان پرداخت مهريه غير متعارف را داشته باشد موظف است مهريه را هر چقدر هم كه زياد باشد بپردازد و الا طبق ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1377 تا زمان پرداخت دين خود زنداني مي شود. با اين اوصاف بنا به گزارشات مسوولان ذي‌ربط كم‌تر از 3 درصد زندانيان را زندانيان مهريه تشكيل مي دهند. از آنجايي كه مهر ماهيتا عندالمطالبه است قبلا حتي اگر زوجين هم درخواست مي‌كردند آن را به صورت عند الاستطاعه قيد نمي‌كردند، اما با بخشنامه اخير رييس سازمان ثبت اسناد واملاك كشور درصورت موافقت زوجين، با امضاي شرطي در عقدنامه مي توانند پرداخت مهريه را مشروط به استطاعت مالي مرد بكنندكه علي الظاهر كمتر با استقبال زوجين مواجه شده است.

اين حقوقدان ادامه داد: برخي حقوقدانان معتقدند هرچه نقش دولت در خانواده كه نهادي اخلاقي و مبتني بر روابط خصوصي افراد است كم‌رنگ تر شود كاركردهاي آن نهاد به طور مناسب تري محقق مي‌شود. اين يك موضوع عرفي است كه به فرهنگ خانواده ها برمي گردد. در واقع جايي كه پاي قانون در حمايت از حقوق زنان مي لنگد سنت و عرف قد علم كرده و قاعده خود را براي حمايت از حقوق زنان وضع كرده است. لذا راه مقابله باآن دخالت و ورود مستقيم و دستوري و بخشنامه‌اي دولت نيست و راهكاري از جنس خودش مي طلبد. حكومت مي تواند از طرق ديگري دراين خصوص ايفاي نقش كند.

اين كارشناس حقوقي مسائل خانواده تاكيد كرد: به نظر مي رسد با در نظر گرفتن مجموعه شرايط وملاحظات، مناسب ترين و منطقي ترين راهكار تشويق جوانان به لحاظ شروط ضمن عقد نكاح يا خارج از آن است كه به جاي مهريه هاي سنگين و نجومي بر سر تقسيم بالمناصفه دارايي‌هاي مشترك بعد از زندگي زناشويي، اعطاي حق طلاق به زن و محدودكردن اختيارات مرد در اين رابطه، حق اشتغال، حق ادامه تحصيل، حق مسكن، حق سفر و خروج از كشور ، حق تعيين مسكن، حق حضانت و... به توافق برسند. در اين صورت با تقسيم قدرت در خانواده ميان زوجين مهريه كمتر محلي از اعراب خواهد داشت.

«مهريه» از اصول اخلاقي جامعه فاصله گرفته است

سيدمهدي موسوي شهري نيز در گفت‌وگو با ايسنا، با بيان اينكه بايد در زمينه مهريه مطالعات بيشتري صورت گيرد، گفت: مهريه از نظر لغت در منابع فقهي به معناي "صداق" است و فرد مصمم و موظف است كه با پرداخت آن صداقت خود را نشان دهد و اگر همه افراد اين‌گونه به ماهيت مهريه بنگرند نيمي از مشكلات ما در جامعه برطرف خواهد شد.

اين وكيل دادگستري با بيان اينكه مردي كه بدون در نظر گرفتن شرايط و تنها به دليل به دست آوردن رضايت همسرش هر مقدار مهريه‌اي را قبول مي‌كند، قطعا در زندگي دچار مشكل مي‌شود اظهار كرد: متاسفانه فرهنگ جامعه ما اين‌گونه شكل گرفته است و مردهاي جوان فكر مي‌كنند مهريه‌اي كه آنها در مقابلش براي رضايت همسر خود تسليم مي‌شوند هيچ وقت قرار نيست كه آن را پرداخت كنند اما واقعيت اين نيست و جوانان ما بايد با در نظر گرفتن تمامي شرايط، مهريه را تعيين كنند.

موسوي شهري افزود: البته مطالبه مهريه تنها به دليل درخواست طلاق نيست و ممكن است دلايل متفاوتي داشته باشد اما بر اساس پرونده‌هاي موجود در دادگاه‌هاي خانواده، عمده‌ترين مساله در مقابل مطالبه مهريه درخواست طلاق است و در صورتي كه مرد از پرداخت مهريه امتناع كند زن به راحتي مي‌تواند طبق ماده 2 قانون محكومت‌هاي مالي حكم جلب وي را دريافت كند و اين اهرم فشار براي زنان در اين مساله مفيد واقع شده است.

اين حقوقدان ادامه داد: قانون نمي‌تواند در بعضي از موارد براي تعيين مهريه دخالت كند، بدين معني كه قانونگذار هيچگاه نمي‌تواند به مردي كه مهريه بالا تعيين مي‌كند بگويد به اندازه استطاعت مالي خود مهريه تعيين كن، زيرا قانونگذار نمي‌تواند متوجه شود در زمان تعيين مهريه چه كسي قادر به پرداخت آن هست و چه كسي توانايي پرداخت آن را ندارد.

وي ابراز عقيده كرد: تا زماني كه در مورد مساله مهريه در كشورمان فرهنگ‌سازي نشود ما دچار مشكل خواهيم بود.

مهريه‌هاي سنگين حاصل حق مطلق مردان در طلاق و نبود تضمين براي زنان است

فريده غيرت نيز در اين باره مي‌گويد:‌ در خصوص فلسفه مهريه بايد به اصل آن توجه كرد كه اصل مساله مربوط مي‌شود به حق طلاق كه در شريعت ما متعلق به مرد است و در قانون مدني نيز اين حق به مرد داده شده است. در قبال حق طلاق كه به مرد داده شده يك عامل بازدارنده به نام مهريه بر سر راه او قرار داده‌اند تا مرد به راحتي نتواند دچار هوس‌هاي زودگذر شود. در واقع مهريه يك مانع بر سر راه مرداني است كه از ابتداي تشكيل زندگي مشترك، به آن پايبند نيستند؛ البته تعابير مختلفي براي مهريه وجود دارد و اصطلاح مانع براي مهريه يكي از اين تعابير است.

غيرت با بيان اينكه مهريه نمي‌تواند ضامن بقاي خانواده باشد، اظهار كرد: مهريه نمي‌تواند باعث استحكام زندگي شود، اگرچه زندگي‌هايي هم وجود داشته كه زوج به دليل عدم توانايي پرداخت مهريه از طلاق منصرف شده است اما اگر بخواهيم از مهريه به عنوان عاملي براي بقاي خانواده ياد كنيم، نتيجه مثتبي به دست نخواهيم آورد؛ لذا با وجود مهريه‌هاي سنگين، زندگي‌ها متزلزل و بي‌پايه است.

وي خاطرنشان كرد: هر مردي طبق قانون وظيفه دارد مهريه همسرش را پرداخت كند و اگر از پرداخت آن امتناع كرد، بنا به تقاضاي زوجه جزو محكومان ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي خواهد شد.

اين وكيل دادگستري يادآور شد: تعيين سقف براي مهريه خلاف شرع است زيرا شرع تعيين مقدار آن را آزاد گذاشته است اما متاسفانه از اين آزاد گذاشتن سوء‌استفاده شده و مقدار مهريه‌ها رو به افزايش است. با اين وجود نمي‌توان سقفي براي مهريه در نظر گرفت زيرا طرفين ازدواج آگاه و عاقل نسبت به مسائل هستند و حق دارند هر نوع شرطي را كه خلاف شرع و قوانين نباشد، ‌تعيين كنند.

مهريه فرسنگ‌ها از ماهيت‌اش فاصله گرفته است

هم‌چنين سارا نظرقزوينيان در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا، در رابطه با موضوع تعيين مهريه‌هاي سنگين و تاثير آن بر استحکام خانواده، گفت: اسلام به کم بودن ميزان مهريه سفارش کرده و آن را امري مستحب مي‌داند. توصيه اسلام به اين است که مقدار مهر زنان به گونه‌اي باشد که مرد بتواند با آسودگي خاطر و رضايت قلبي آن را بپذيرد چرا که بي‌گمان کراهت قلبي در پذيرش اندازه مهر مي تواند روزنه هايي از دلسردي و بي مهري مرد را بگشايد.

وي يادآور شد: چندي پيش معاون مجتمع قضايى خانواده در مصاحبه اى اعلام کرد كه تنها سه الى چهار درصد زنان مراجعه كننده به مجتمع قضايى خانواده موفق به دريافت مهريه خود مى شوند و اين آمار حاکي از آن است که امروزه مهريه بيشتر جنبه سمبليك پيدا كرده و با وجود حربه‌هاي گوناگون در اکثر مواقع مهريه‌اي پرداخت نمى شود و اين موضوع كه زنان براى حمايت‌هاى مالى، مهريه را مدنظر قرار مى دادند از ميان رفته است.

نظرقزوينيان اظهار كرد: همان‌طور که پيش‌تر هم اشاره شد از آنجايي که اين روزها مطالبه مهريه اکثرا در مرحله فروپاشي زندگي مشترک نمود پيدا مي کند، علي القاعده نمي‌تواند وسيله‌اي براي تحکيم بنيان خانواده به شمار رود.

وي در رابطه با بحث متناسب سازي ميزان مهريه با شرايط زوج و زوجه، گفت: بحث‌هايى در مجلس بر سر اينكه ميزان مهريه تا 200 يا 300 سكه محدود شود مطرح بود اما آيا حقيقتا محدود بودن يا نبودن يک امر مالي مي تواند موجب استحکام جنبه معنوي زندگي افراد شود!؟

خروج مهريه از شمول ماده ‌2 محكوميت‌هاي مالي غيرمنطقي است

اكرم پورنگ‌نيا نيز در خصوص ماهيت حقوقي مهريه اظهاركرد: با توجه به تعيين ميزان مهرالمثل زوج مي‌تواند به مبلغ آن معترض شود و در آن صورت تقاضاي هيأت كارشناسي كند، اما در نهايت طبق قانون مكلف به اجراي حكم دادگاه و پرداخت آن مي‌شود، اما در عرف و فرهنگ‌ جاري، قبل از عقد يا در زمان وقوع مراسم عقد، خانواده‌هاي زوجين بر ميزان مهريه به توافق مي رسند و امضاي سند نكاح از سوي مرد به معناي اراده جدي او بر پرداخت مهريه است.

پورنگ‌نيا با بيان اينكه در زمان تعيين مهريه بايد استطاعت مالي مرد را درنظر گرفت، خاطرنشان كرد: در نظر گرفتن استطاعت مالي مرد به اين دليل است كه اگر زن در زمان عقد خواهان مهريه باشد و مهريه وي عند‌المطالبه باشد، زن مي‌تواند مهريه را دريافت كند و به همين دليل بايد استطاعت مرد در نظر گرفته شود.

وي گفت: آثار مثبت و منفي تعيين مهريه را نمي‌توان در حمايت‌هاي قانوني بيان كرد، بلكه تحكيم خانواده به شرايط و عوامل مختلفي بستگي دارد و به ندرت پيش مي‌آيد كه خانمي بدون دليل اقدام به مطالبه مهريه‌اش كند، طبق آمار و مشاهدات، معمولا خانم‌ها از مهريه به عنوان اهرم فشار استفاده مي‌كنند و در بسياري از موارد زنان براي به دست آوردن حكم طلاق از مهريه خود مي‌گذرند.

لغو اعمال ماده ‌2 در محكوميت‌هاي‌ مالي مهريه پسنديده‌ است

هم‌چنين سيدمحمد رضا فقيهي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا، با بيان اينكه «نمي‌شود اين‌طور استدلال كرد كه پشتيباني و حمايت قانوني از موضوع مهريه موجب سستي بنيان خانواده‌ها مي‌شود» ، گفت: به هر تقدير در قانون مدني ايران مقرراتي در باب مهريه وضع شده كه از جمله آنها مي‌توانيم به ماده ‌1082 اشاره كنيم كه تصريح داشته «به مجرد عقد، زن مالك مهر مي‌شود و مي‌تواند هر نوع تصرفي كه بخواهد در آن بنمايد» يا تبصره الحاقي به اين ماده كه محاسبه و پرداخت مهريه به نرخ روز به تناسب تغيير شاخص قيمت‌ها را تجويز كرده است. يا ماده ‌1085 همان قانون كه عنوان كرده «زن مي‌تواند تا مهر به او تسليم نشده از ايفاي وظايفي كه در مقابل شوهر دارد امتناع كند مشروط به اينكه مهر او حال باشد و اين امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود» كه حقوقدانان از اين ماده به حق حبس تعبير كرده‌اند.

فقيهي خاطرنشان كرد: زندانياني وجود دارند كه در اثر به اجرا گذاشتن مهريه از سوي همسرانشان روانه زندان شده‌اند و اين روند موجب شده كه انتقادات به چنين روند و روالي لحظه به لحظه بيشتر و بيشتر شود. در واقع ماده ‌2 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب ‌77/8/10 موجب پايداري چنين وضعيتي شده است و بسيار شنيده‌ايم كه فلان خانم با اعمال ماده ‌2 شوهر خود را به زندان انداخته است.

اين حقوقدان با بيان اينكه در اين فقره قدري محتاج به موشكافي حقوقي قضيه هستيم، ادامه داد: پيش از اينكه اين قانون به تصويب برسد يعني تا قبل از سال ‌1377 امكان به زندان انداختن مرداني كه توان پرداخت مهريه به همسران خود را نداشتند وجود نداشت. في‌الواقع، قبل از پيروزي انقلاب اسلامي قانوني به عنوان منع توقيف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات مالي مصوب ‌1352/8/22 داشتيم.

وي خاطرنشان كرد: قبل از پيروزي انقلاب چنين مقررات مدرني در كشور ما بوده است اما چه اتفاقي افتاده است كه پس از پيروزي انقلاب كه اتفاقا ‌بايد مناسبات، بسيار مترقي‌تر از زمان قبل باشد بعضا به مقرراتي مثل نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي بر مي‌خوريم و در واقع بايد پرسيد چرا به جاي اينكه پيشرفت كنيم بايد پسرفت كنيم؟

اين وكيل دادگستري افزود: به همين دليل مي‌توان گفت رويكردي كه در حال حاضر براي لغو ماده ‌2 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي وجود دارد نوعي رجعت به مقررات سابق است كه من اين رجعت را پسنديده مي‌دانم و بسيار خوب است كه هر جا ضرورت، حقوق و مصالح منافع شهروندان كشورمان اقتضا كرد چنين رجعت‌هايي اتفاق بيفتد.

وي تصريح كرد: اين يك كار فرهنگي است كه ما تعداد زياد سكه، پول به عنوان مهريه را فضيلت ندانيم. اين مساله را خيلي از خانواده‌ها ديده‌اند كه متاسفانه از باب چشم و هم چشمي و از بابت نگراني‌هايي كه خانواده‌ها نسبت به فرجام زندگي فرزندانشان دارند در مقام افزايش مقدار مهريه يا قرار دادن مبالغ زياد به عنوان مهريه بر مي‌آيند در حالي كه اين امر دوام و قوام زندگي را مطلقا تضمين نخواهد كرد؛ پس چه بهتر كه خانواده‌ها با اعتماد به يكديگر و فرهنگ‌سازي لازم، در واقع با قرار دادن مهريه‌هاي پايين اين جو را بشكنند و نگذارند وضعيت قرار دادن مهريه‌هاي سنگين كه خودش سوال برانگيز است از اين حد اسف‌ بارتر شود.

اظهارنظر‌ها درباره مشكلات قانون مهريه احساسي است، نه حقوقي

محمدرضا سماواتي‌پور نيز در گفت‌وگو با ايسنا اظهاركرد: اساسا فلسفه‌ي تشريح مهريه، در عقد نكاح منطبق با تفاوت در سرشت و روحيه‌ي زوجين صورت گرفته است. مهريه يك نهاد اخلاقي است كه بر مبناي عشق و علاقه بين زوجين تعيين مي‌شود، و اين بنا از هم نخواهد گسست، مگر زماني كه از آن به عنوان ضمانت اجراي ادامه‌ي زندگي مشترك در چارچوب بي‌روح قوانين استفاده شود.

وي تصريح كرد: قوانين موضوعه اثرگذاري لازم را در تحكيم بنيان خانواده ندارند؛ زيرا ساختار قانون كشور به گونه‌اي نيست كه اين قوانين ضمانت اجرايي لازم را داشته باشد، به عنوان مثال رسيدن زنان به حقوق قانوني خود ميسر نيست؛ مگر اين‌كه زيرساخت‌هاي لازم مانند يك بايگاني قانوني مربوط به اطلاعات اموال وجود داشته باشد؛ زيرا طبق مشاهدات با كوچك‌ترين اختلاف و لغزش در زندگي زناشويي، مرداني كه از لحاظ مالي در وضعيت مناسبي قرار دارند، مبادرت به نقل و انتقال اموال به صورت صوري، به اقوام مي‌كنند و زن را در تنگنا قرار مي‌دهند.

اين وكيل دادگستري ادامه داد: ميزان مهريه‌هاي تعيين شده به گونه‌اي است كه زن و خانواده‌ي او اعتقاد چنداني به آن ندارند و اين نيز در اثرگذاري قانون تاثير دارد. متاسفانه بسياري از زنان طبق ماده 2 محكوميت‌هاي مالي با اين تفكر اشتباه كه درس بزرگي به شوهرشان دهند، اقدام به اجرا گذاشتن مهريه خود مي‌كنند غافل از اين‌كه زوج مي‌تواند با ارايه‌ي دادخواستي به دادگاه، مهريه را تقسيط كند.

سماواتي‌پور تصريح كرد: گاه اتفاق مي‌افتد كه ما قانوني را بدون كارشناسي، به تصويب مي‌رسانيم و در مرحله‌ي بعد، براي رهايي از مشكلاتي كه اين قانون به وجود مي‌آورد، اقدام به اظهارنظرهايي مي‌كنيم كه بيشتر جنبه‌ي احساسي دارند نه حقوقي. بنابراين آن‌چه كه مسلم است، بر اساس قانون نحوه‌ي اجراي محكوميت‌هاي مالي، مرد يا زن، اگر بدهكار محسوب مي‌شود، در صورت عدم پرداخت بدهي خود، در قالب آن حكمي كه صادر شده است، حكم به حبس آن فرد صادر مي‌شود. بنابراين اين قانون تنها مربوط به مهريه نيست.

وي در رابطه با تعيين سقف براي مهريه، عنوان كرد: انعقاد عقد نكاح به تراضي زوجين است، اما آثار آن را زوجين به وجود نمي‌آورند و به محض اين‌كه زن و مرد به عقد يكديگر درآمدند مشمول قواعدي مي‌شوند كه حاكم برعقد نكاح است. بنابراين تعيين سقف براي مهريه به لحاظ قانوني امكان‌پذير نيست و اين مساله تحت اراده‌ي كامل زوجين است.

اين وكيل دادگستري خاطرنشان كرد: مسوولان مي‌توانند از طريق راه‌هاي مختلف و غيرمستقيم مانند آموزش و تربيت جوانان از سنين پايين و هم‌چنين ترويج اخلاق‌مداري كه لازمه‌ي آن تقويت عمل‌گرايي مسوولان است، در زمينه‌ي مهريه اقدامات مفيد و لازم را انجام دهند.

تعيين مهريه از سوي مرجعي غير از زوجين با «اراده» تعارض دارد

هم‌چنين هوشنگ پوربابايي با اشاره به عدم تاثير مهريه‌هاي سنگين براي استحكام خانواده‌ها عنوان كرد: توجه به پرونده‌هايي كه اخيرا در محاكم قضايي در حال اجرا است، نشان دهنده‌ي اين موضوع است كه اساسا مال اعم از مهريه يا دارايي‌هاي زوج يا زوجه هيچ‌گونه تاثير مستقيم يا غيرمستقيمي در استحكام بناي خانواده ندارد، زيرا آن چيزي كه دو شريك زندگي را به يكديگر پيوند مي‌زند علاقه‌اي آنهاست كه بين طرفين حاكم است. اگر چنين علاقه‌اي وجود نداشته باشد نمي‌توان آن را به وسيله‌ي مال ايجاد كرد.

اين حقوقدان بيان كرد: برخي از خانواده‌ها چنين استدلال مي‌كنند كه اگر زوج مهريه بيشتري را بر ذمه داشته باشد باعث مي‌شود بناي خانواده استحكام بيشتري پيدا كند. صرف نظر از اينكه چنين استدلالي كاملا غلط است اين موضوع ممكن است در كوتاه مدت باعث مي‌شود كه زوج مبادرت به طلاق نكند اما در مدت طولاني به اين دليل كه علاقه‌اي بين طرفين حاكم نيست شوهر اقدام به طلاق مي‌كند، يا زوجه اقدام به وصول دينش مي‌كند. بنابراين اين استدلال كاملا اشتباه است.

وي يادآور شد: قوانين مدني و قانون حمايت از خانواده دو قانون مرجعي هستند كه نسبت به تعيين مهريه حاكم هستند و اين دو قانون قواعد اساسي را در اين موضوع پايه‌ريزي نكرده‌اند كه به نظر برسد مهريه به دليل استحكام بناي خانواده به تصويب رسيده است. علت اينكه قوانين مهريه را ذكر كرده‌اند، ريشه در سنت دارد تا اينكه زن بتواند پشتوانه اقتصادي داشته باشد. اساسا به نظر مي‌رسد تصويب مهريه به دليل تحكيم بنيان خانواده نبوده است.

اين وكيل دادگستري تصريح كرد: اين موضوع كه مرجعي مهريه‌ي مشخصي را براي زوجين تعيين كند با حاكميت اراده در تعارض است. ما يك عقود معيني داريم كه در قانون مدني داراي تعريف است و بنابراين عقود طرفين مي‌توانند با اراده‌ي خود در هنگام عقد نكاح مهريه‌اي را تعيين كنند و ما نمي‌توانيم براي زوجين كه با اراده‌ي خود يكديگر را انتخاب كرده‌اند چارچوبي را قرار دهيم و از آنها بخواهيم در اين چارچوب حركت كنند.

پوربابايي افزود: شرايطي كه در ماده 1031 قانون مدني ذكر شده و شرايطي كه براي فسخ نكاح از سوي زوجه مطرح شده است شرايط خوبي است. اگر زنان هدف‌شان را از تعيين مهريه قرار دادن اهرم فشار عليه زوج بدانند و از اين طريق بخواهند به خواسته‌هاي‌شان برسند اين امر، امري ناپسند است. زن مي‌تواند بر اساس آن چيزي كه در قانون ذكر شده است مانند اعتياد، عسر و حرج و غيره درخواست طلاق خود را به دادگاه ارائه دهد و ترديدي نيست كه دادگاه بعد از احراز چنين دلايلي حكم طلاق را به زن مي‌دهد و حق و حقوق آن را نيز رعايت مي‌كند و حتي اگر مردي بخواهد زن خود را بدون داشتن دلايل محكمه پسند مطلقه كند، بايد تمامي حق و حقوق او را پرداخت كند.

انتهاي پيام