يك وكيل دادگستري گفت: مهريه جزء اركان عقد نكاح نيست ولي يكي از مواردي است كه لزوما بايد هنگام عقد نكاح ذكر شود. هوشنگ پوربابايي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا، درباره ماهيت حقوقي مهريه اظهار كرد: ماهيت حقوقي مهريه عبارت است از مالي كه مرد به مناسبت عقد نكاح ملزوم به پرداخت آن به زن مي‌شود. الزام مربوط به تمليك مهريه ناشي از حكم قانون است و ريشه قراردادي ندارد به همين دليل سكوت طرفين عقد و حتي توافق بر اينكه زن مستحق مهر نباشد اين موضوع نمي‌تواند تكليف مرد را در اين زمينه از بين ببرد. وي در ادامه افزود: فلسفه‌ي اينكه مهريه قراردادي شده است ريشه در سنت جامعه ما دارد. طبق سخن امام خميني (ره) به پيروي از سنت و شيوه‌ي مرسوم پيامبر اكرم (ص) كه به همسران خود 50 دينار مهريه پرداخت مي‌كردند مستحب است مهريه زنان از 50 دينار تجاوز نكند. البته توصيه‌ي امام (ره) توجه به سنت پيامبر اكرم (ص) است ولي طرفين عقد نكاح اين اختيار را دارند كه با تراضي مهريه مورد نظر خود را تعيين كنند. زيرا مهريه جزء اركان عقد نكاح نيست ولي يكي از مواردي است كه لزوما بايد هنگام عقد نكاح ذكر شود. اگرچه عدم ذكر مهريه اخلالي در اصل عقد نكاح وارد نمي‌كند ولي از نظر حكم تابع قواعد و حكام معاملات است. اين وكيل دادگستري با بيان اينكه در قبال عقد نكاح عوضي به نام مهريه وجود ندارد اما عدم تعيين مهريه باعث مي‌شود كه زن بعد از عقد نكاح مستحق مهرالمثل شود، خاطرنشان كرد: مهريه مالي است كه مرد ملزوم به اداي آن در حق زن است و فلسفه چنين موضوعي ريشه در سنت ما دارد. پوربابايي با اشاره به عدم تاثير مهريه‌هاي سنگين براي استحكام خانواده‌ها عنوان كرد: توجه به پرونده‌هايي كه اخيرا در محاكم قضايي در حال اجرا است، نشان دهنده‌ي اين موضوع است كه اساسا مال اعم از مهريه يا دارايي‌هاي زوج يا زوجه هيچ‌گونه تاثير مستقيم يا غيرمستقيمي در استحكام بناي خانواده ندارد، زيرا آن چيزي كه دو شريك زندگي را به يكديگر پيوند مي‌زند علاقه‌اي آنهاست كه بين طرفين حاكم است. اگر چنين علاقه‌اي وجود نداشته باشد نمي‌توان آن را به وسيله‌ي مال ايجاد كرد. اين حقوقدان بيان كرد: برخي از خانواده‌ها چنين استدلال مي‌كنند كه اگر زوج مهريه بيشتري را بر ذمه داشته باشد باعث مي‌شود بناي خانواده استحكام بيشتري پيدا كند. صرف نظر از اينكه چنين استدلالي كاملا غلط است اين موضوع ممكن است در كوتاه مدت باعث مي‌شود كه زوج مبادرت به طلاق نكند اما در مدت طولاني به اين دليل كه علاقه‌اي بين طرفين حاكم نيست شوهر اقدام به طلاق مي‌كند، يا زوجه اقدام به وصول دينش مي‌كند. بنابراين اين استدلال كاملا اشتباه است. وي در پاسخ به پرسشي مبني بر اينكه قوانيني كه از مهريه حمايت مي‌كند به چه ميزان در تثبيت بنيان خانواده موثرند، گفت: قوانين مدني و قانون حمايت از خانواده دو قانون مرجعي هستند كه نسبت به تعيين مهريه حاكم هستند و اين دو قانون قواعد اساسي را در اين موضوع پايه‌ريزي نكرده‌اند كه به نظر برسد مهريه به دليل استحكام بناي خانواده به تصويب رسيده است. علت اينكه قوانين مهريه را ذكر كرده‌اند، ريشه در سنت دارد تا اينكه زن بتواند پشتوانه اقتصادي داشته باشد. اساسا به نظر مي‌رسد تصويب مهريه به دليل تحكيم بنيان خانواده نبوده است. اين وكيل دادگستري تصريح كرد: اين موضوع كه مرجعي مهريه‌ي مشخصي را براي زوجين تعيين كند با حاكميت امر اراده در تعارض است. ما يك عقود معيني داريم كه در قانون مدني داراي تعريف است و بنابراين عقود طرفين مي‌توانند با اراده‌ي خود در هنگام عقد نكاح مهريه‌اي را تعيين كنند و ما نمي‌توانيم براي زوجين كه با اراده‌ي خود يكديگر را انتخاب كرده‌اند چارچوبي را قرار دهيم و از آنها بخواهيم در اين چارچوب حركت كنند. پوربابايي افزود: شرايطي كه در ماده هزار و 31 قانون مدني ذكر شده و شرايطي كه براي فسخ نكاح از سوي زوجه مطرح شده است شرايط خوبي است. اگر زنان هدف‌شان را از تعيين مهريه قرار دادن اهرم فشار عليه زوج بدانند و از اين طريق بخواهند به خواسته‌هاي‌شان برسند اين امر، امري ناپسند است. زن مي‌تواند بر اساس آن چيزي كه در قانون ذكر شده است مانند اعتياد، عسر و حرج و غيره درخواست طلاق خود را به دادگاه ارائه دهد و ترديدي نيست كه دادگاه بعد از احراز چنين دلايلي حكم طلاق را به زن مي‌دهد و حق و حقوق آن را نيز رعايت مي‌كند و حتي اگر مردي بخواهد زن خود را بدون داشتن دلايل محكمه پسند مطلقه كند، بايد تمامي حق و حقوق او را پرداخت كند. انتهاي پيام