/فلسفه و ماهيت مهريه درحقوق/ يك وكيل دادگستري: مهريه تكليف قانوني است، نه قراردادي مطلق خروج مهريه از شمول ماده 2 محكوميت‌هاي مالي غيرمنطقي است
يك وكيل دادگستري گفت: مهريه ديني است كه بر ذمه شوهر قرار دارد و حتي بعد از مرگ زوج يا زوجه نيز قابليت دريافت آن وجود دارد.
اكرم پورنگ‌نيا در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، در خصوص ماهيت حقوقي مهريه اظهاركرد: ماهيت مهريه و اينكه زوج اراده جدي در پرداخت آن را دارد، داراي قابليت بحث بسيار است اما با توجه به اين مساله مهريه را نمي‌توان ناشي از يك قرارداد مطلق دانست، بلكه يك تكليف قانوني است كه اراده مرد تاثير چنداني در پرداخت آن ندارد، بلكه در مواردي كه در زمان وقوع عقد مهريه معين نشده باشد و بعد از گذشت سال‌ها از زندگي مشترك زوجه تقاضاي مهريه كند دادگاه با استفاده از كارشناسان ميزان مهريه را معين مي‌كند كه به آن مهرالمثل مي‌گويند ولو اينكه زوج مخالف با آن باشد.
وي ادامه داد: با توجه به تعيين ميزان مهرالمثل زوج مي‌تواند به مبلغ آن معترض شود و در آن صورت تقاضاي هيأت كارشناسي كند، اما در نهايت طبق قانون مكلف به اجراي حكم دادگاه و پرداخت آن مي‌شود، اما در عرف و فرهنگ جاري، قبل از عقد يا در زمان وقوع مراسم عقد، خانواده‌هاي زوجين بر ميزان مهريه به توافق مي رسند و امضاي سند نكاح از سوي مرد به معناي اراده جدي او بر پرداخت مهريه است.
اين وكيل دادگستري در پاسخ به پرسشي مبني بر اينكه قوانين كه از مهريه حمايت مي‌كنند به چه ميزان در تحكيم بنيان خانواده موثرند، عنوان كرد: مهريه ديني است كه بر ذمه شوهر قرار دارد، حتي بعد از مرگ زوج يا زوجه مهريه قابليت دريافت دارد، بدين معني كه اگر زوج فوت كند، زوجه مي‌تواند مهريه را از ماترك دريافت كند، يا اگر زوجه فوت كند، ورثه زن مي‌توانند، مهريه را مطالبه كنند و پشتوانه آن هم قوانين موضوعه است، در صورت عدم حمايت قانون به خصوص در زماني كه اختلاف بين زوجين وجود دارد، قابل تصور نيست كه مردي نسبت به پرداخت مهريه اقدام كند، اما اين حقي است كه قانون و شرع با وقوع آن عقد را پذيرفته‌اند و زوجه مستحق دريافت مهريه است.
پورنگ‌نيا با بيان اينكه در زمان تعيين مهريه بايد استطاعت مالي مرد را درنظر گرفت، خاطرنشان كرد: در نظر گرفتن استطاعت مالي مرد به اين دليل است كه اگر زن در زمان عقد خواهان مهريه باشد و مهريه وي عند‌المطالبه باشد، زن مي‌تواند مهريه را دريافت كند و به همين دليل بايد استطاعت مرد در نظر گرفته شود.
وي گفت: آثار مثبت و منفي تعيين مهريه را نمي‌توان در حمايت‌هاي قانوني بيان كرد، بلكه تحكيم خانواده به شرايط و عوامل مختلفي بستگي دارد و به ندرت پيش مي‌آيد كه خانمي بدون دليل اقدام به مطالبه مهريه‌اش كند، طبق آمار و مشاهدات، معمولا خانم‌ها از مهريه به عنوان اهرم فشار استفاده مي‌كنند و در بسياري از موارد زنان براي به دست آوردن حكم طلاق از مهريه خود مي‌گذرند.
اين حقوقدان، تصريح كرد: مهريه مالي است كه زن به محض وقوع عقد نكاح مالك آن مي‌شود بنابراين ديني است بر ذمه شوهر كه اگر عند‌الاستطاعه نباشد در صورت مطالبه بايد از سوي مرد پرداخت شود، بنابراين مرد نيز همانند هر مديون ديگري نسبت به اداي دين خود، تابع قانون و مشمول ماده 2 قانون محكوميت‌هاي مالي است و نمي‌شود به اين دليل كه دين مرد ناشي از تعهد در پرداخت مهريه است آن را از شمول قانون خارج كرد. آنچه كه غيرمنطقي به نظر مي رسد خروج عدم پرداخت مهريه از سوي مرد از شمول اين قانون است.
وي افزود: افزايش ميزان مهريه به عوامل مختلف بستگي دارد، كه عوامل حقوقي از اين جمله هستند، به عنوان مثال، اگر زوج اختيار همسر ديگري را در موارد خاص نداشته باشد، زوجه با اين فكر كه زندگي زناشويي او از وجود همسر دوم يا سوم متلاشي يا غيرقابل تحمل مي شود، اقدام به افزايش مهريه نمي‌كند.
اين وكيل دادگستري درباره‌ي تعين سقف براي مهريه اظهاركرد: قانونگذار تعيين ميزان مهريه را به توافق طرفين واگذار كرده است كه طرفين بايد با توجه به شرايط زوج و زوجه مهريه را تعيين كنند اما در اين رابطه اين سوال مطرح مي‌شود كه چه كسي صلاحيت تشخيص اين تناسب را دارد؟ آيا در اين زمينه نياز به نظر و تشخيص كارشناس است كه او بتواند مهريه‌اي متناسب با شرايط زوج و زوجه را تعيين كند، اين مساله به نظر ناممكن است كه در هرمورد از نظر كارشناس استفاده شود، بنابراين تعيين مهريه بايد بنابر رضايت طرفين باشد و اگر زن يا خانواده او به ميزان مهريه رضايت نداشته باشند، تعيين ميزان آن نادرست است و نمي‌توان براي مهريه سقفي در نظر گرفت.
پورنگ‌نيا گفت: اگر بپذيريم كه مهريه با صلاحديد توافق طرفين تعيين شده، زوج بايد هميشه آمادگي پرداخت آن را داشته باشد و همواره خود را جز مديوني بداند كه بايد آن دين را پرداخت كند، يا اگر مهريه‌اي تعيين شد كه حق شرعي و قانوني زوجه است، زوجه بايد توانايي دريافت حق خود را داشته باشد.
اين حقوقدان عنوان كرد: با توجه به اينكه خانواده ركن اساسي اجتماع است و طبق ماده 16 اعلاميه جهاني حقوق بشر حق دارد از حمايت جامعه و دولت بهره‌مند شود، بنابراين دولت موظف است از خانواده و زن حمايت كند و قانون اساسي نيز حمايت از خانواده را بر عهده دولت گذاشته است و اصولي از قانون اساسي را به آن اختصاص داده كه لازم است دولت به وظيفه خود عمل كند.
وي در پايان يادآور شد: افزايش يا كاهش مهريه برطرف كننده مشكلات خانواده نيست و حلقه گمشده در اين ميان نحوه‌ي زيستن و مهارت‌هاي مربوط به آن است كه متاسفانه قبل از آموزش اين موارد با ازدواج فرزندانمان آنها را درگير مسئوليت مي‌كنيم، درحالي كه به اصول اوليه زندگي زناشويي آشنا نيستند.
انتهاي پيام
- در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
- -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
- -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
- - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
- - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.
نظرات