يک وکيل پايه يک دادگستري گفت: مطابق ماده 433 قانون مجازات اسلامي قطع تمام نخاع، ديه کامل دارد و قطع بعضي از آن نسبت به مساحت خواهد بود. بهزاد اکبرآبادي درگفت وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)ـ منطقه کرمانشاه، درخصوص فصل سيزدهم باب چهارم قانون مجازات اسلامي (ديه نخاع) اظهاركرد: درخصوص علت پرداخت ديه کامل براي نخاع، نص خاصي وجود ندارد بلکه حکم آن مشمول روايتي است که براي اعضاي واحد بدن ديه کامل پيش بيني کرده است چون نخاع هم جز اعضايي است که فقط يک مورد آن در بدن وجود دارد. وي افزود: اداره حقوقي قوه قضاييه پيرامون ديه قطع نخاع نمونه‌هايي ارائه داده است از جمله اينکه طبق ماده 433 قانون مجازات اسلامي ديه قطع جزيي از نخاع به نسبت مقدار است که از نخاع قطع شده و براي فرج جزيي ارش تعيين مي‌شود. اکبرآبادي ادامه داد: از ديگر نظريات قوه قضاييه در خصوص مورد استعلام، قطع نخاع از عرض مستلزم ديه کامل است و مشمول ماده 434 قانون مجازات اسلامي است و نيز اگر نخاع قطع شده موجب فلج شدن باشد به استناد ماده 434 قانون مذکور و مساله دو صفحه 581 جلد دو تحرير الوسيله براي قطع نخاع ديه کامل و براي فلج شدن دو سوم ديه تعيين مي‌شود. وي تصريح کرد: بر اساس ماده 434 ق.م.ا هر گاه قطع نخاع موجب عيب عضو ديگر شود اگر عضو داراي ديه معين باشد بر ديه کامل قطع نخاع افزوده مي‌شود و اگر آن عضو داراي ديه معين نباشد ارش آن بر ديه کامل قطع نخاع افزوده نخواهد شد. اين عضو پيوسته انجمن جرم شناسي ايران اظهاركرد: تعدد ديه براي اعضاي مختلف در اين ماده به صورت يک قاعده کلي بيان شده است و اين شيوه پسنديده اي است که قاضي را از سر در گمي نجات مي دهد. اکبرآبادي خاطرنشان کرد: متاسفانه در برخي موارد، قانونگذار مصاديقي را که در روايات آمده است وارد قانون کرده و اين موجب انجام مي شود مثلا در ماده 432 فلج شدن دو پا که ناشي از شکستن ستون فقرات است بيان شده و سبب مي شود که قاضي از خود سئوال کند که آيا تنها در ضايعه فلج شدن دو پا بايد اين حکم را جاري کرد و اين ضايعه خصوصيتي داشته است که بيان شده يا مي توان آن را به موارد مشابه تسري داد. وي در ادامه يادآور شد: هنگام مراجعه به منابع اصلي اين احکام که روايات شرعي است ملاحظه مي شود که اين موارد از باب مثال نمونه ذکر شده اند نه اينکه خصوصي براي آنها باشد بنابراين نبايد عينا وارد قانون شوند تا ايجاد شبهه کنند بلکه حکم را بايد به صورت کلي بيان کرد تا دادگاه، خود مصاديق آن را پيدا کند. اکبرآبادي در پايان افزود: فلج اندام هاي تحتاني اگر به صورت کامل باشد 100 درصد و گرنه 10 تا 80 درصد نقص عضو دارد، فلج کردن چهار اندام حرکتي 100 درصد و فلج غير کامل از 10 تا 80 درصد نقص عضو دارد، فلج کالم بدن 100 درصد و فلج ناقص طرف راست بدن 10 تا 80 درصد و طرف چپ بدن از 10 تا 70 درصد نقص عضو دارد و از بين رفتن نعوظ يا ضعف شديد آن 10 تا 20 درصد نقص عضو محسوب مي شود. انتهاي پيام