يك استاد دانشگاه با بيان اين كه مي‌توانيم سپاه حفاظت از محيط زيست را با اختيارات وسيع مخصوصا در مورد حفاظت از آثار فرهنگي راه‌اندازي كنيم، اظهاركرد: اهميت حفظ ميراث فرهنگي و محيط زيست بايد از ابتدا در كتاب‌ها نوشته شده و در روزنامه‌ها بحث شود و در مجله‌ها مورد تحقيق قرار بگيرد. در اين صورت است كه شهروندان عموما و مسوولان خصوصا علاقمند به حفظ آثار محيط زيست مي شوند. محمود آخوندي در گفت و گو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) در تحليل موضوع حفاظت از محيط زيست و جايگاه قانون در اين زمينه با بيان اين كه اصل50 قانون اساسي اصل جالبي بوده و توجه ويژه‌اي به محيط زيست دارد، افزود: معمولا قانون اساسي سياست كلي را تعيين مي‌كند و وارد جزييات نمي شود در واقع بر عهده قوانين عادي است كه جزييات را بيان كرده و ضمانت اجراها را تعيين كند. اين استاد دانشگاه با بيان اين كه در ارتباط با محيط زيست و حفظ آثار فرهنگي و هنري قوانين مدون زيادي داريم، ادامه داد: در حال حاضر مشكل اساسي اين است كه هميشه مي خواهيم مبارزه را به وسيله كيفر دادن و سزادهي انجام دهيم، در واقع مي‌خواهيم حبس يا جريمه يا شلاق كنيم در حالي كه اين گونه نيست. بايد چاره‌انديشي كرده و راه حل را پيدا كنيم. سياست‌هايي را در پيش داشته باشيم كه اين سياست ها بازدارنده باشد نه سياست‌هايي كه بعد از تخريب و از بين رفتن مرتكب را مجازات كند. اگر سياست‌هاي‌مان را از سزادهي به چاره انديشي سوق بدهيم، در اين صورت مي توانيم نتيجه مطلوب تري به دست بياوريم. وي اضافه كرد: متاسفانه بعضي از مسوولان كشور به حفظ محيط زيست و حفظ آثار طبيعي، فرهنگي و هنري علاقه زيادي ندارند و نتيجه اين امر باعث شده كه سال ها در اين ارتباط آموزش به شهروندان داده نشود. آخوندي تصريح كرد: اهميت حفظ ميراث فرهنگي و محيط زيست بايد از ابتدا در كتاب ها نوشته شده و در روزنامه ها بحث شود و در مجله ها مورد تحقيق قرار بگيرد. متاسفانه در حال حاضر ميراث فرهنگي كشور آشكارا مورد غارت قرار مي‌گيرد، مسوولان كشور يا بي‌تفاوت هستند و يا روش‌هاي كار را درست انجام نمي‌دهند. پدر آيين دادرسي كيفري ايران با اشاره به حكم قصاص براي محيط بان دنا، اظهار كرد: واقعا چه مصيبتي بالاتر از اين كه در كشوري محيط باني براي حفظ منافع ملي و حفظ محيط زيست فداكاري كرده و با قاچاقچيان و متجاوزان مبارزه كند و در نهايت محكوم به قصاص شود، آيا سزايش اعدام است؟ اگر اين گونه عمل كنيم آيا مي‌توان انتظار داشت كه محيط بان ديگري در برابر متجاوزان و قاچاقچيان بايستد و فضاي ميراث فرهنگي يا محيط زيست را حفظ كند؟ بايد گفت كه اين محيط بان براي يك كار بسيار مهم و اساسي در حال انجام وظيفه بوده و قصد و سوئي نداشته است. متاسفانه روش ها و سياست هاي در پيش گرفته شده در كشور براي حفظ ميراث فرهنگي و محيط زيست كارايي ندارد. به عنوان مثال سقف تخت جمشيد در حال فرو ريختن بوده و ديواره هاي آن ترك برداشته است. يا 33 پل در اصفهان به همين گرفتاري دچار شده يا درياچه اروميه در حال خشك شدن است. چرا چاره انديشي نمي كنيم؟ اينها مسايلي است كه متاسفانه مورد توجه مسوولان قرار نمي‌گيرد. آخوندي در پاسخ به اين سوال كه مهمترين چالش حقوقي و قانوني در زمينه حفاظت از محيط زيست چيست؟ خاطرنشان كرد: اصل50 قانون اساسي براي حفاظت از محيط زيست به تنهايي كافي است ولي مي‌توانيم آن را تقويت كنيم. براي مسوولان امر مجازات تعيين كنيم. هركس با عملكرد خود از روي آگاهي يا بدون آگاهي اگر سبب اين شود كه به محيط زيست آسيب برساند، براي آن مجازات تعيين كنيم و يا از حقوق اجتماعي آن را محروم كنيم. وي تاكيد كرد: اگر در بازنگري قانون اساسي به اين اصل توجه كنند، مي‌توان يك سپاهي را در اين ارتباط برگزيد، يعني مي‌توانيم سپاه حفاظت از محيط زيست با اختيارات وسيع مخصوصا در مورد آثار فرهنگي را ايجاد كنيم. اين يك امري لازم و ضروري است. متاسفانه تعقيب تعدي به آثار فرهنگي به نظر سازمان ميراث فرهنگي بستگي دارد و افراد حق شكايت ندارند. سازمان ميراث فرهنگي بايد تعقيب كند، همين كه مطلع شد گذشت او تاثيري در ماوقع نداشته باشد. متاسفانه سازمان ميراث فرهنگي شكايت مي‌كند بعد از دو ماه بر اثر فشارهاي سياسي، مالي يا بينش هاي ديگر از شكايت خود صرف مي‌كند و تعقيب موقوف مي‌شود. در واقع بايد اين نوع جرايم هم در رديف با بقيه جرايم عمومي قرار گيرد. يعني دادستان ها مكلف باشند هر وقت از وقوع چنين جرايمي مطلع شدند آن را راسا مورد تعقيب قرار دهند و منتظر سازمان ميراث فرهنگي يا مقامات ديگر نباشند. اگر جز اين عمل كنيم مي‌بينيم در كوتاه مدت متاسفانه محيط زيست آلوده و تخريب مي شود و ميراث فرهنگي به يغما مي رود. مولف كتاب آيين دادرسي كيفري درباره اقدامات تقنيني، اجرايي و قضايي در كشورهاي پيشرفته به منظور حفاظت از محيط زيست ، اظهار كرد: در كشورهاي ديگر حفظ محيط زيست جزو قوانين آمره است. يعني هر ضمانت اجرايي كه وضع كرده‌اند، راسا و به وسيله دادستان ها درخواست مي كنند و دادگاه ها جواب مي‌دهند و مجازات مي كنند و به اندازه كافي نيروي انساني براي حفاظت از محيط زيست دارند و خود افراد آموزش ديده‌اند. وي ادامه داد: در كشورهاي ديگر اين مهم است كه شهروندان علاقمند هستند و زماني كه مشاهده مي كنند درختي در جنگلي قطع مي شود، عصباني شده و خودشان اعلام مي‌كنند، در واقع اگر يك شاخه درخت را بشكنند ده ها هزار شهروند داد و فرياد راه مي اندازند و اگر يك شكار غيرمجاز انجام شود، شهروندان خبر مي دهند و علاقمندي آنها سبب مي شود جزو اعمالي باشد كه در جامعه قبح زيادي دارد ولي متاسفانه در كشور ما با اين كه بعضي از اعمال قبيح است و شهروندان نمي پسندند و خود به خود از آن اجتناب مي كنند اما حفظ محيط زيست جزو آن دسته از اعمال نيست كه مردم در اين مورد علاقه اي نشان بدهند و به مرتكب تذكر بدهند. متاسفانه تازه به بهانه حفظ جنگل ها، جنگل ها را از بين مي برند و كسي پاسخگو نيست. اين استاد دانشگاه براي بهبود وضعيت حفاظت از محيط زيست از جنبه حقوقي، قانوني و قضايي پيشنهاد كرد، تعقيب جرايمي كه مربوط به محيط زيست است، به صورت اتوماتيك و بدون نياز به درخواست سازمان محيط زيست يا سازمان ميراث فرهنگي صورت بگيرد. او گفت: بايد سازمان ميراث فرهنگي يا سازمان حفاظت از محيط زيست از محيط زيست مواظبت كنند و اگر موردي خلاف قانون در حفاظت از محيط زيست مشاهده كردند، اعلام كنند. انتهاي پيام