يك وكيل دادگستري با بيان اينكه زن بايد در جامعه اسلامي پذيراي مسووليت‌هاي خطيرتري باشد، بر لزوم ايجاد فضاي بيشتر براي زنان در عرصه‌هاي سياسي تاكيد كرد. سيداحمد احمدي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اينكه زن و مرد به عنوان دو موجود زنده بايد حقوق‌شان در جامعه مورد توجه قرار گيرد، اظهاركرد: با توجه به مقدمه قانون اساسي، زن بايد پذيراي مسووليت‌هاي خطيرتري در جامعه باشد كه اين مسووليت‌ها از نظر ديدگاه اسلامي نيز داراي ارزش و كرامتي بالا باشد. تمام قوانين اساسي دنيا، حقوق مردان و زنان را با يكديگر برابر مي‌دانند اما مقدمه و اصل 21 قانون اساسي گام را فراتر از اين گذشته و نه تنها بحث حقوق زن را مطرح مي‌كند بلكه بحث پذيرش مسووليت‌هاي اجتماعي زن را نيز بر اساس موازين اسلام مطرح كرده است. وي ادامه داد: در طول 30 سال گذشته دولت جمهوري اسلامي گام‌هاي بسياري در راستاي حقوق زنان برداشته و مقررات و قوانيني نيز اصلاح شده كه البته با توجه به مورد قبول بودن‌شان، كافي نيست و در بعضي از موارد نياز به بازنگري دارد. اين وكيل دادگستري خاطر نشان كرد: بسترسازي يا ايجاد زمينه‌هاي مساعد براي مشاركت زنان در مسائل سياسي كشور كم است و بايد بيشتر به آن توجه شود بدين معني كه بايد فضاي مناسبي براي حضور زنان در عرصه سياست ايجاد شود. احمدي درمورد انتخاب وزير زن در عرصه‌هاي سياسي در سال‌هاي اخير عنوان كرد: انتخاب وزير زن در سال‌هاي اخير با سختي‌هايي نيز مواجه بوده است و ممكن بود انتقاداتي متوجه دولت شود و اگر ما مبناي حركت فكري و فرهنگي كشور را بعد از انقلاب اسلامي بدانيم، انتخاب يك زن به عنوان وزير بعد از 30 سال حركت كندي به شمار مي‌رود و ما بايد در حوزه مسائل اجتماعي و سياسي گام‌هاي بلندتري برداريم و اين نيازمند اهميت مديران به زنان در جامعه اسلامي است. وي ادامه داد: دامنه حقوق معنوي زنان به قدري وسيع است كه اين ديدگاه با يك كلمه يا عبارت قابل بيان نيست اما عرصه‌هاي گوناگوني وجود دارد كه زنان مي‌توانند در آن داراي حقوق معنوي و مسئوليت‌هايي باشند. اين وكيل دادگستري با اشاره به ايجاد دادگاه‌هاي صالح، اظهار كرد: قوه قضاييه دادگاه‌هاي خانواده را به صورت تخصصي از دادگاه‌هاي عمومي كه به ساير دعاوي رسيدگي مي‌كنند، مجزا كرده كه اين اقدام درستي تلقي مي‌شود و اگر تشكيلات دادگاه خانواده قابل اصلاح است بايد در اين زمينه گام‌هايي برداشته شود و احكام دادگاه‌ها تخصصي‌تر شده و از حالت سنتي خود جدا شود. احمدي در خصوص ا فزايش آمار طلاق، بيان كرد: طبق آمارهاي به دست آمده استان تهران در مساله طلاق در مرتبه اول است و بعد از استان تهران، استان خراسان رضوي در مرتبه دوم قرار دارد. توجه به مساله طلاق و حمايت از كيان خانواده نيازمند رسيدگي جدي و فوري است، بدين معني كه با توجه به آمارهاي موجود جامعه ما بايد نگران نسل‌هاي آينده باشد. اين وكيل دادگستري در پايان افزود: ناكارآمدي قوانين ارتباط مستقيم با افزايش مشكلات و معضلات اجتماعي در جامعه دارد. انتهاي پيام