/بررسي نگاه قانون به حقوق زنان/ پژوهشگر حقوق خانواده: كوتاهي‌هاي زيادي در حقوق معنوي زنان داريم «طلاق يك روزه» چگونه با حمايت از خانواده همخواني دارد؟
يك پژوهشگر حقوق خانواده معتقد است كه احقاق حقوق مادي و معنوي زن نيازمند آن است كه نگاه ما به حقوق زنان بر مبناي واقعيت‌هاي جامعه انساني باشد و بر همين اساس بايد موانع و مشكلاتي را كه زنان در جامعه با آن روبرو هستند را شناخت تا نسبت به رفع آن در قالب‌هاي قانوني عمل كرد.
زهرا داور در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اظهار كرد: در مقدمه قانون اساسي يك قسمت را به زن اختصاص داده‌اند و اين نشان مي‌دهد كه قانونگذاران ما در زمان تدوين قانون اساسي به اين مهم توجه داشته‌اند كه بايد مساله زن را به طور ويژه بينند و جايگاهي را براي زن در قانون اساسي تعريف كنند.
وي ادامه داد: طبيعتا آن چيزي كه در مقدمه آمده جنبه نگاه آرماني تدوين كنندگان قانون اساسي به زن، جايگاه و نقش او است و شايد اين مساله خيلي مهم باشد كه قانونگذار خانواده را هم در بحث زن ديده و آن را به عنوان يك مقوله جدا نگاه نكرده است البته هر چند ممكن است بعضي‌ها اين ايراد را وارد كنند كه تدوين كنندگان قانون اساسي زن را صرفا در خانواده ديده‌اند ولي اين منصفانه نيست و اگر آن مقدمه را نگاه كنيم چنين برداشتي نمي‌شود.
اين استاد دانشگاه گفت: بعد از آن مي‌بينيم كه قانونگذار اصل 21 قانون اساسي را هم به مساله زنان و تعهدات دولت در قبال زن اختصاص مي‌دهد كه اين نشان دهنده توجه خاص قانونگذار و اهميت زنان و نقش آن‌ها در جامعه است. بنابراين تخصيص يك اصل به موضوع زن يا آوردن اين بحث در مقدمه قانون اساسي طبيعتا جاي خوشحالي است فقط بايد ديد كه وقتي قانون اساسي مي‌خواهد عملياتي بشود چه اتفاقي مي‌افتد.
وي تصريح كرد: اصل 21 قانون اساسي مي‌گويد "وظيفه دولت است كه حقوق زن را در تمام جهات ببيند" اما بلافاصله يك قيد به آن اضافه مي‌كند و مي‌گويد "با رعايت موازين اسلامي"؛ يعني دقيقا اين اصل بايد در ارتباط با اصل‌هاي 19 و 20 قانون اساسي ديده شود وقتي بحث تساوي حقوق زن و مرد و برابري كليه افراد ايراني در برابر قانون را معرفي مي‌كند.
داور گفت: بند يك اصل 21 مي‌گويد دولت موظف به ايجاد زمينه‌هاي مساعد براي رشد شخصيت زن و اينكه احياي حقوق مادي و معنوي او را فراهم كند. در اين بند نگاه قانونگذار به زن به ماهو زن است و زن را به عنوان زن مي‌بيند نه اينكه نقشي براي آن تعريف كند؛ يعني زن به عنوان نيمي از جامعه انساني، زن به عنوان يك جنس در مقابل جنس مرد. بنابراين وقتي كه با اين ديد به زن نگاه مي‌كند مي‌گويد رشد شخصيت زن و احياي حقوق مادي و معنوي او مورد توجه قرار گيرد.
وي ادامه داد: وقتي مي‌گويد "دولت موظف است" يعني تكليف دولت است، دولت به معناي عام آن يعني قواي مقننه، قضاييه و مجريه و وقتي از اين سه قوه به عنوان دولت در مفهوم كلي صحبت مي‌كنيم يعني هم در قانونگذاري و هم در زمينه‌هاي اجرايي و اداري بايد اين مساله در نظر گرفته شود.
اين پژوهشگر حقوق خانواده تاكيد كرد: وقتي مجلس در جامعه قانونگذاري مي‌كند عبارات "احياي حقوق مادي و معنوي" و "تلاش براي رشد شخصيت زن" را بايد تعريف كند و بعد از آن بيان شود كه شيوه اجرا چه بايد باشد. به عنوان مثال براي اينكه زن‌ها متوجه شخصيت و زن بودن خودشان در جامعه ايراني و اسلامي بشوند چه كاري بايد انجام شود؟ شايد يكي از مهمترين كارهايي كه مي‌شود انجام داد "آموزش" است يعني آگاهي دادن به زنان يا در يك مفهوم كلي ارتقاي فرهنگ عمومي زنان از طريق آموزش.
وي با بيان اين مطلب كه «شخصيت زن وقتي حفظ مي‌شود كه كرامت انساني او مورد توجه قانونگذار قرار بگيرد» گفت: دولت در زمان صلح، دولت در زمان جنگ، دولت در شرايط اضطراري و ويژه بايد زمينه حفظ شخصيت، شان و كرامت انساني را حمايت، تامين و تضمين كند.
اين استاد دانشگاه گفت: وقتي زني به عنوان سرپرست خانوار مطرح مي‌شود؛ اين زن ما هو زن است كه در يك شرايط ويژه قرار گرفته است. شخصيت و كرامت او چگونه بايد حفظ شود؟ پس همه اينها به عملياتي و اجرايي شدن و تعريف شيوه‌هاي اجرايي نياز دارد يعني بايد شخصيت را تعريف كرد و اينكه دولت در زمينه حفظ حمايت، تامين و تضمين چه كارهايي بايد انجام دهد. اينجاست كه تحليل عملكرد دولت در انجام يك تكليف قانوني مطرح مي‌شود و اينكه دولت چه كارهايي كرده، چه كارهايي انجام نداده و چه كارهايي را بايد انجام بدهد.
داور اظهار كرد: ما نياز داريم كه يك بار زن را در نهاد خانواده به عنوان يك جامعه كوچك و يك بار هم زن را در جامعه ببينيم بعد مساله حقوق زن در خانواده و جامعه را مطرح كنيم و اينجا ناچاريم ببينيم كه زن در خانواده چه جايگاهي دارد، زن به عنوان همسر، مادر، دختر و خواهر و هر كدام از اين نقش‌ها و جايگاه‌ها طبيعتا حقوقي را براي زن مي‌تواند متصور باشد.
وي ادامه داد: وقتي زن را در جامعه مي‌بينيد بحث اشتغال، استقلال مالي، مشاركت اجتماعي و سياسي او مطرح است و طبيعتا در اين ابعاد باز هم مي‌توانيد شاخه‌ها و زيرشاخه‌هايي را تعريف كنيد كه وقتي شما از حق مشاركت زن و تكليف دولت به ايجاد زمينه‌ها و فراهم كردن بسترهاي مشاركتي صحبت مي‌كنيد چه اقداماتي بايد انجام شد. زن تا چه حد ديده مي‌شود و تا چه حد اجازه مشاركت به زنان داده مي‌شود.
اين حقوقدان گفت: پس وقتي شما مي‌خواهيد درباره كاستي‌ها صحبت كنيد ابتدا بايد اين نقش‌ها را در اين دو جامعه ببينيد. به عنوان مثال در خانواده در نقش همسر از حقوق و تكاليف زوجين صحبت مي‌شود و يعني طبيعتا زن يك حقوقي را دارد كه شوهر بايد فراهم كند و اگر او فراهم نكرد يا از فراهم كردن آن ناتوان بود دولت وارد اين مقوله خواهد شد و دولت بايد حمايت‌گر حقوق زن باشد.
وي ادامه داد: يكي از زمينه‌هايي كه مطرح است اين است كه مرد بايد زندگي زن را از نظر مادي تامين كند در قانون هم آمده است كه مرد مكلف به تامين مخارج همسر خود است. حال اگر مرد در انجام اين تكليف ناتوان بود يا از تامين مخارج امتناع كرد چه مي‌شود؟ ماده 1129 قانون مدني مي‌گويد اگر مرد از دادن نفقه همسرش استنكاف كرد يعني عمدا نخواهد نفقه بدهد و اجبار او به اين كار ممكن نباشد زن مي‌تواند طلاق بگيرد اما نه به اين راحتي، بلكه بايد از حاكم شرع بخواهد كه به نيابت از شوهر او را طلاق بدهد.
اين پژوهشگر حقوق خانواده تصريح كرد: قسمت دوم اين ماده خيلي جالب است كه مي‌گويد همچنين است. "عجز از پرداخت" يعني اگر شوهر ناتوان بود اما اين ناتواني چطور ايجاد مي‌شود؟ شوهر يا بيكار است يا از كار افتاده است و خيلي جالب است كه قانونگذار مي‌گويد زن مي‌تواند طلاق بگيرد و اصلا به نقش دولت اشاره نمي‌كند و اين اولين كاستي قانوني است.
وي ادامه داد: قانونگذار ما به موجب قانون اساسي دولت را در مورد زن مكلف مي‌كند اما در روابط خصوصي زماني كه مرد به دليل اينكه اقدامات دولت خوب انجام نشده مي‌آيد اجازه از هم پاشيده شدن كانون خانواده را مي‌دهد و به تكليف دولت مطلقا اشاره‌اي نمي‌كند.
داور با بيان اينكه "عجز از پرداخت نفقه" چون به طور مستقيم يا غيرمستقيم به دولت مربوط مي‌شود نبايد عاملي براي طلاق باشد، گفت: يعني اينجا براي اينكه حقوق زن تامين شود نبايد وظيفه دولت را ناديده بگيريم چون زماني كه مرد بيكار است مقصر دولت است كه نتوانسته كارآفريني كند. زماني كه مرد از كار افتاده است دولت بايد پوشش بيمه‌اي و حمايتي داشته باشد به موجب اصول قانون اساسي.
وي يادآور شد: پس در جاهايي مي‌بينيد كه احياي حقوق مادي و معنوي زن تحت‌الشعاع اقدامات دولت قرار مي‌گيرد و به نظر من اين مهمترين كاستي است كه وجود دارد البته نه به خاطر صرف نفقه و مخارج بلكه زماني كه دولت موظف است اقداماتي را انجام دهد اما انجام نمي‌دهد و به تعهد و وظيفه خود به موجب قانون اساسي عمل نمي‌كند حال اين امر به دليل بحران‌هاي اقتصادي است يا اينكه دولت‌ها تلاش‌شان اين است كه بار تعهدي خود را كم كنند.
اين استاد دانشگاه خاطرنشان كرد: گاهي اوقات كاستي‌ها به مسائل فرهنگي برمي‌گردد و وقتي نگاه مي‌كنيم در نگرش اجتماعي و نگرش اعضاي خانواده اين كاستي‌ها خيلي پررنگ و مصداق‌هاي آن متعدد مي‌شود مثلا اينكه زن در خانواده چه جايگاهي دارد؟ آيا بايد تابع مرد باشد يا در كنار مرد باشد و يا در مقابل او؟ و اين باز هم به دولت برمي‌گردد چون فرهنگ‌سازي هم وظيفه دولت است. اينجا هم يك كاستي را مشاهده مي‌كنيم و وقتي كاستي وجود داشته باشد احياي حقوق را نمي‌توانيد برآورده شده ببينيد.
وي افزود: اعتقاد شخصي من اين است كه در مورد حقوق معنوي زنان خيلي كوتاهي داريم؛ هم در مورد شناخت و هم در مورد اعمال اين حقوق. چون يك وقت شما شناخت داريد اما زمينه اعمال نداريد ولي گاهي اصلا حقوق را نمي‌شناسيد و وقتي نمي‌شناسيد چگونه مي‌خواهيد حق را اعمال كنيد و شايد خيلي از اين بحث حقوق معنوي به همين شخصيت زن و جايگاهي كه براي او تعريف مي‌كنيد برگردد.
داور با اشاره به نقش‌هاي مختلف كه زن مي‌تواند در خانواده داشته باشد، گفت: يكي از مسائلي كه در حقوق‌مان خيلي كم شده بحث حقوق مادري است. بند 2 اصل 21 قانون اساسي به حقوق مادر اشاره مي‌كند يعني از لحظه‌اي كه زن عنوان ديگري پيدا مي‌كند و تبديل به مادر مي‌شود يعني از لحظه بارداري او و باروري هم يكسري حقوق دارد و حمايت‌هاي ويژه‌اي را مي‌طلبد. البته در قانون مدني قانون مجازات و قانون كار مواردي از اين حقوق ديده مي‌شود، مرخصي زايمان براي زنان شاغل، مرخصي ايام شيردهي، كم شدن ساعات كار و ممنوعيت انجام كارهاي سخت به موجب قانون كار و در قانون مجازات اسلامي مي‌بينيم كه اگر زني در زمان شيردهي يا بارداري باشد مجازاتش به بعد از اين دوران موكول مي‌شود يعني ما حمايت‌هاي ويژه را مي‌بينيم اما بياييم كل زنان را در شرايط عادي و نه در شرايط خاص ببينيم.
وي با تاكيد بر اهميت شناخت حقوق مادري گفت: مرخصي زايمان خيلي خوب است و اميدواريم مدت آن را از 6 ماه آن را بيشتر كنند همانطوري كه در كشورهاي ديگر مثل انگليس تا دو سال است و در آنجا زن امكان اشتغال به صورت دور كاري دارد و اميدوارم جامعه ما با يك اميدواري آرماني به مرحله‌اي برسد كه بتواند تمام زنان جامعه را در دوران بارداري چه از نظر مادي و چه از نظر معنوي تحت حمايت و پوشش قرار دهد.
اين حقوقدان افزود: بهداشت باروري، بهداشت رواني، بهداشت جسماني و پيشگيري از سوء تغذيه زنان مهم است و زنان نبايد استرس ناشي از دست رفتن كار و وضعيت اقتصادي داشته باشند و در همه اينها نياز است كه حقوق مادري را بيشتر بشناسيم و به همين دليل نياز است كه قانونگذار ما بيشتر اين حقوق را بشناسد.
داور با اشاره به اهميت شناخت حقوق كودك گفت: به موجب كنوانسيون حقوق كودك، الحاق ما به اين كنوانسيون نگاهي كه فرهنگ و مذهب ما به كودك دارد بايد اين حوزه هم بيشتر مورد توجه قانونگذار قرار گيرد و به نظرم مهمترين زمينه دولت در اين زمينه تخصيص بودجه و پيش‌بيني بحث كودك در لايحه بودجه است و نگويند كه ما سازمان آموزش و پرورش داريم چون كودك به غير از آموزش و بهداشت نيازهاي ديگري هم دارد و براي ابعاد مختلف زندگي او بايد برنامه‌ريزي شود.
داور با اشاره به تاكيد قانونگذار براي ايجاد دادگاه‌هاي صالح در حمايت از كيان خانواده گفت: ما الان مي‌بينيم قوه قضاييه مجتمع‌ها و حتي شعبي را به دادگاه‌هاي خانواده اختصاص داده است اما وقتي مي‌گوييم دادگاه صالح منظور صرف تخصيص دادگاه نيست ما نياز داريم كه در دادگاه‌هاي خانواده از قضات زن استفاده شود حداقل به عنوان مستشار تا وقتي كه مساله قانون قضاوت زنان حل شود.
وي ادامه داد: ما نياز داريم كه در دادگاه‌هاي قضايي به دعاوي خانوادگي رسيدگي كنند كه تخصص لازم را در رابطه با حقوق خانواده داشته باشند چون حقوق خانواده نياز به تخصص روانشناسي و جامعه‌شناسي دارد. يك قاضي كه در دادگاه خانواده است حتي اگر چنين كارشناساني را در دسترس ندارد بايد بتواند و موظف باشد كه از نظر اين افراد استفاده كند و شخص قاضي خانواده هم بايد ويژگي‌ها و شرايط خاصي داشته باشد و مشاور زن در كنار او باشد.
داور گفت: پس نمي‌شود گفت البته در لايحه حمايت خانواده مواردي پيش‌بيني شده اما به نظر كافي نمي‌رسد بلكه بايد دقيقا تعريف شود كه قاضي اين دادگاه‌ها چه ويژگي‌هايي بايد داشته باشد. اينكه چه كاري بايد انجام دهند؟ آيا بايد به راحتي اجازه از هم پاشيده شدن خانواده را بدهند چون تحكيم خانواده معناي خاص دارد و يك تكليف قانوني است و به موجب اصل 10 قانون اساسي وظيفه دولت است كه اقداماتي را در جهت تحكيم خانواده انجام دهد.
اين پژوهشگر حقوق خانواده يادآور شد: اگر روزنامه‌ها را مشاهده كنيد آگهي‌هايي با عنوان "طلاق توافقي يك روزه" مي‌بينيد. كجاي دنيا چنين سيستمي وجود دارد و كجاي اين مساله با حمايت از كيان خانواده كه وظيفه دولت است همخواني دارد؟
وي گفت: گاهي اوقات قانونگذار ترفندي را به كار مي‌برد براي اينكه مردم راحت‌تر بتوانند مشكلات‌شان را حل كنند اما اين به قيمت خيلي گران براي جامعه تمام مي‌شود. اداره ثبت احوال آخرين آماري كه داشته اين است كه آمار طلاق در همين يك ماه اخير 10 درصد نسبت به سال قبل در همين مدت افزايش داشته است. اين بايد خيلي دولت را نگران كند. شما آمار بگيريد ببينيد چند درصد از طلاق‌ها توافقي هستند تا عمق فاجعه را متوجه شويد. اصلا چرا در يك جامعه اسلامي و با يك فرهنگ غني بايد اينقدر ميزان طلاق زياد باشد و چرا اين آمار بايد روز به روز افزايش پيدا كند و چرا نبايد مسئولين ما اين نگراني از اين مساله به عنوان يك آسيب اجتماعي داشته باشند.
وي تصريح كرد: ما نمي‌توانيم بپذيريم طلاق توافقي براي تسهيل در امر است وقتي سيستم وكالت ما طلاق توافقي يك روزه را تبليغ مي‌كند شما مي‌توانيد بگوييد از كيان خانواده حمايت مي‌شود. مگر نه اينكه يكي از مهمترين وظيفه قوه قضائيه پيشگيري از وقوع جرائم است و مگر نه اينكه وظيفه دولت به موجب اصل 10 قانون اساسي حمايت از بنيان خانواده است؟ بياييم ببينيم بالا رفتن آمار طلاق به چه دلايلي است. همه دلايل اقتصادي نيست بلكه ما بايد ريشه‌هاي فرهنگي و قانوني را ببينيم.
وي ادامه داد: ما مي‌گوييم طلاق حق مرد است اما شما آمار بگيريد ببينيد تقاضاي طلاق بيشتر از سوي زن يا مرد است؟ اينها همه بايد براي قوه قضاييه و دولت سوال باشد و دغدغه روانشناسان، جامعه‌شناسان و حقوقدانان ما باشد و اگر مي‌خواهيم يك جامعه سالم داشته باشيم و آسيب‌هاي اجتماعي‌مان را كاهش دهيم.
اين استاد دانشگاه در پايان گفت: نگاه ما به حقوق زنان بايد بر مبناي واقعيت‌هاي جامعه انساني باشد نه تعدي و تفريط و نگاه فمينيستي يا رد همه مسائل بلكه واقعا ببينيم موانع و مشكلاتي كه زنان در جامعه ايراني با آن روبرو هستند چه چيزهايي هستند و سعي كنيم اينها را به حداقل برسانيم چون ما قالب‌هاي قانوني خوبي داريم بنابراين يكي از كارهايي كه مي‌توانيم انجام دهيم اين است كه يك بازخواني ديگري در جامعه انساني داشته باشيم.
انتهاي پيام
- در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
- -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
- -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
- - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
- - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.
نظرات