نائب رييس اول کميسيون اقتصاد کلان و توليد تجارت اتاق ايران و تهران گفت: اقتصاد كشورمان در حال حاضر يک حالت شتر مرغي پيدا کرده است، افزود: اقتصاد ما نه دولتي است و نه خصوصي. اين در حالي است كه بايد به مسايل اقتصادي، اقتصادي ونه سياسي نگاه کرد. ايرج نديمي در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) ، دربازديد از غرفه ايسنا در هجدهمين نمايشگاه مطبوعات و خبرگزاري‌ها در خصوص مشکلات موجود در بحث زيرساخت‌هاي اقتصاد کشورمان گفت: ما در مورد اقتصاد کلان يا مباحثي كه تحت عنوان موانع توليد و تجارت مطرح است، بايد به چند عامل نگاه کنيم. اولاً اين‌که بايد معلوم کنيم که در اقتصاد باز قرار داريم يا بسته. به تعبير ديگر ما مي‌خواهيم با دنيا رابطه داشته باشيم يا تنها با خودمان و اين‌که مي‌خواهيم دولتي يا طبق اصل 44 خصوصي طي طريق كنيم. خصوصي شدن فقط کاهش درصد است يا مالکيت مديريت است؟ وي افزود: هر اقدام اقتصادي به منابعي نيازمند است که اين منابع گاهي در تامين‌ها مثل تامين مالي و گاهي هم در سياست‌ها مثلاً يکسان يا چند نرخي بودن نرخ ارز يا نقش بازارهاي ديگر مثل بازارهاي سرمايه و يا بازارهاي پولي و مالي مورد توجه است. نکته ديگري هم که بايد قبول کنيم اين است که اگر ما مي‌خواهيم اقتصاد رقابتي داشته باشيم اين اقتصاد واقعيت خود را در نفي هر گونه انحصار مي‌داند و انحصار دولت از همان جنس است که انحصار بخش خصوصي. او با بيان اينكه اقتصاد كشورمان در حال حاضر يک حالت شتر مرغي پيدا کرده است، افزود: اقتصاد ما نه دولتي و نه خصوصي است. در آنجايي که واگذاري صورت گرفته، مالکيت و مديريت هنوز خصوصي نشده است. هم چنين در بخش اقتصادي ما پرداخت پروژه‌اي نداريم، بلکه پرداختمان ديمي است. به تعبير ديگر نقش تامين کنندگان پولي، بانکي و مالي نقش شريک نيست و به خاطر اين موضوع، نه نظارت لازم صورت مي‌گيرد و نه در هزينه و سود شراکت واقعي ايجاد مي‌شود. معاون پارلماني سابق وزارت صنايع و معادن خاطر نشان كرد: در رابطه با بخش خارجي مثلاً در بخش صنعت و معدن بايد قبول کنيم که بدون دنيا نمي‌توانيم رشد لازم را در اقتصاد پيدا کنيم. البته اين‌ نمي‌توانيم به معناي ناممکن بودن نيست، بلکه به معناي اين است كه ما به زمان بيشتري نياز داريم. مثلاً ما حدود 50 ميليارد دلار واردات کالاهاي سرمايه‌اي و واسطه‌اي داريم و نمي‌توانيم در کوتاه مدت همه اين کالاها را خود تامين کنيم. ضمن اين‌که ما نمي‌توانيم به مردم بگوييم شما هر چه ما مي‌گوييم، همان را تهيه کنيد. نائب رييس اول کميسيون اقتصاد کلان و توليد تجارت اتاق ايران و تهران گفت: بايد قبول کنيم قوانين ما دوباره بايد بازنگري شود و متناسب با امروز تعريف شود ودر واقع لازم است تا مهندسي قوانين صورت گيرد؛ چنانچه مثلاً بايد دانست كه براي هدفمندي يارانه‌ها و مشکلات تامين مالي، اولويت صادرات و واردات، کاهش قيمت ها و افزايش کيفيت وبهره وري چه بايد کنيم. وي تصريح كرد: من حيث المجموع اگر ما به همه ابعاد اقتصاد کلان و خرد توجه نکنيم، اين اقتصاد به سامان نمي رسد و امکان اين فسادها دوباره وجود خواهد داشت. يک روزي ما گفتيم در بحث نرخ سود بايد تعريفي از نرخ تورم داشته باشيم. در مجلس هفتم گفتيم کاهش نرخ سود، بايد منطقي شود، در حالي که مي‌بينيم اخيراً شوراي پول و اعتبار يک‌باره مي‌گويد يك درصد اينجا و يک درصد آنجا و اين به معناي اين است که قبلاً اشتباه کرده بود، چون باعث شده بوده تا بخشي از سرمايه مردم از بانک‌ها خارج شود، و اين خروج سرمايه‌ها هم باعث افزايش واسطه گري‌هاي غير مولد و اموري از اين دست مي‌شود. انتهاي پيام