گروه‌هاي كارگري با بررسي‌هاي علمي و فني و با توجه به الزامات سند ملي كار شايسته نسبت به موضوع اصلاح قانون كار اهتمام مي‌ورزند.
آرش فراز ـ عضو هيات مديره كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارگري كشور ـ در گفت‌وگو با خبرنگار كار و اشتغال خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اين‌كه گروه‌هاي كارگري به زودي يافته‌هاي خود را درباره اصلاح قانون كار در اختيار صاحب نظران و شركاي اجتماعي خود قرار مي‌دهند، اظهار كرد: در طي روزهاي آتي گروه‌هاي كارگري تصميم گرفته‌اند مثل هميشه نسبت به موضوع اصلاح قانون كار اهتمام داشته باشند.
وي ادامه داد: گروه‌هاي كارگري بررسي‌هاي علمي و فني را با توجه به الزامات سند ملي كار شايسته درمورد اصلاح قانون كار انجام مي‌دهند.
فراز گفت: در حال حاضر كارهاي پژوهشي و آمارهاي تحليلي توسط نمايندگان كارگري در حال بررسي است و به زودي در قالب يك برنامه و يا سمينار علمي اين يافته‌ها را به صاحب‌نظران معرفي كرده و نهايتا جمع‌بندي شده آن را براي استفاده در اختيار شركاي اجتماعي خود قرار مي‌دهيم تا هر چه زودتر جمع‌بندي نهايي صورت گرفته و براي تصويب به مجلس تقديم شود.
عضو هيات مديره كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارگري كشور با بيان اين‌كه مذاكرات و گفت‌وگوها بين نمايندگان كارگري و كارفرمايي همچنان ادامه دارد، تصريح كرد: براساس اين تعاملات و رايزني‌ها عالي‌ترين مدل اصلاح قانون كار استخراج و نهايي مي‌شود.
فراز خاطرنشان كرد: هر آنچه به عنوان پيش نويس وجود دارد نهايي نيست و همچنين مهلت رسمي از سوي دبيرخانه شوراي عالي كار به كارگران مبني بر ارائه نظرات خود درباره اصلاح قانون كار اعلام نشده است.
وي در پايان گفت: به موجب مواد 25 و 73 قانون برنامه پنجم توسعه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و دولت مكلف هستند براساس اصول و معيارهاي مشخصي كه در اين دو ماده قانوني تصويب و تبيين شده است ضمن جلب همكاري نمايندگان كارگري و كارفرمايي تا پايان سال جاري نسبت به انجام اصلاحات اقدام كنند.
انتهاي پيام
نظرات