مديرعامل بانک توسعه صادرات ايران گفت: اجراي سيستم الکترونيکي کنترل و نظارت بر فعاليتهاي بانکي بسياري از خطاها و آسيب هاي احتمالي را کاهش مي دهد.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) مديرعامل اين بانک، در نشست آموزشي ويژه " آشنايي با مسئوليت هاي جديد شعب" با اشاره به حوداث اخير شبکه بانکي بر تقويت نظارت درون بانکي و لزوم تعامل مناسب با بانکهاي ديگر تاکيد کرد.
بهمن وکيلي در اين گردهمايي افزود: يکي از وظايف ما اين است تا آنجايي که امکان دارد فعاليت هاي بانکي را از حالت سنتي خارج و به سمت سيستمي و الكتروني کردن سوق دهيم.
وي با بيان اينكه نبايد از نظارت دلگير شد بلکه اين امر را بايد در کارها و فعاليت هاي بانکي تقويت كرد گفت: کارهاي بانک توسعه صادرات ايران بايد در سه سطح نظارت درون بانکي، تعامل با ساير بانکها و ارتباط سيستمي با بانک مرکزي پيگيري و تداوم داشته باشد.
وکيلي با بياناينكه اين حادثه تلخ، درسهاي فراواني به بانكها داد افزود: برگزاري جلسات مستمر با بانکهاي ديگر و اتخاذ راهکارهايي جديد براي تعامل در کنار ارتباط سيستمي با بانک مرکزي، مکمل نظارت قوي داخلي در بانک توسعه صادرات است که باعث پرهيز از خطرهاي احتمالي مي شود.
وي ادامه داد: بانک توسعه صادرات ايران از لحاظ عدم ارتکاب به خطا و تخلف در بين بانکهاي کشور نمونه و از سالمترين بانكهاست و اين يک افتخار مهمي براي بانك محسوب مي شود.
وي در بخشي ديگر از سخنان خود به ضرورت ايجاد سيستم هاي جامع مشتريان اشاره کرد و گفت: بايد مسئله و مشكل"ذينفع واحد" در سيستم بانکي بازنگري و تعريف مجدد شود زيرا ذي نفع واحد مي تواند با عناوين صوري کل سرمايه خود را از سيستم بانکي تهيه نمايد.
مديرعامل بانک توسعه صادرات در ادامه بيان كرد: در بانک توسعه صادرات به دنبال افزايش اختيارات شعب هستيم و در کنار آن نظارت را هم، چندين برابر تقويت مي کنيم ولي اين نظارت نبايد منجر به سياستهاي انقباضي شعب شود.
وکيلي خاطرنشان شد: سطوح مختلف نظارت در سطح مديرعامل، مديران امور، روسا و معاونان شعب وجود دارد و در کنار اينها مديريت امور بازرسي بانک، حراست بانک، سازمان بازرسي و نظارت کشور و وزارت اطلاعات چشم و گوش بانک در امر نظارت هستند.
بر اساس اعلام روابط عمومي بانك توسعه صادرات ايران وي با اشاره به نحوه گشايش اعتبارات اسنادي ارزي و ريالي گفت: اجراي دقيق قانون و تسلط کامل روسا و معاونان شعب به دستورالعمل هاي اجرايي حائز اهميت فراواني است و در مواردي که ابهاماتي وجود دارد بايد پيشنهادهايي براي رفع خلاء ها ارايه شود.
وکيلي خاطرنشان كرد: بايد با تلاش و خدمات صادقانه اعتماد سلب شده جامعه نسبت به شبکه بانکي بازگردانده شود.
انتهاي پيام
نظرات