پس از مطرح شدن فساد مالي اخير در نظام بانكي، در حالي كه سيستم قضايي و دولت در پي كشف موضوع و پيگيري متهمان اصلي اين ماجرا هستند، برخي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي موضوع استعفاي رييس كل بانك مركزي يا استيضاح وزير امور اقتصادي و دارايي را مطرح كرده‌اند.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در اين ميان حميدرضا فولادگر، رييس كميسيون اصل 44 مجلس با اشاره به طرح استيضاح وزير امور اقتصادي و دارايي كه به امضاي جمعي از نمايندگان رسيده، گفته است: در صورت استعفاي محمود بهمني، رييس كل بانك مركزي شايد اين استيضاح دنبال نشود.

او افزوده كه با استعفا و بركناري برخي مديران، بخشي از تقاضاي استيضاح‌كنندگان وزير اقتصاد تامين شده اما اين تقاضا هم‌چنان در مورد بانك مركزي مطرح است. لذا انتظار مي‌رود كه آقاي بهمني به دليل احترام به افكار عمومي و التيام خاطر مردم در اين زمينه پيشقدم و اعلام استعفا كنند.

از سوي ديگر معاون پارلماني رييس‌جمهور با بيان اين كه "من فضا و مصلحت جامعه را در اين نمي‌بينم كه استيضاح ديگري مطرح شود" افزود: هر استيضاحي هزينه‌هايي دارد و موجب چالش ميان دولت و مجلس مي‌شود.

ميرتاج‌الديني با تاكيد بر اين كه مباحث حاشيه‌اي مانند طرح استيضاح وزير اقتصاد كمكي به كار نمي‌كند، بلكه فضا را سنگين خواهد كرد.

همچنين نماينده مردم اردبيل در مجلس شوراي اسلامي درباره مباحث مربوط به تخلف اخير و طرح موضوع استيضاح وزير اقتصاد گفت: استيضاح وزير اقتصاد در اين شرايط، در حکم پرداختن به حاشيه به جاي متن موضوع است.

قاسم محمدي افزود: علت اينکه من مخالف استيضاح هستم، در درجه اول به دليل شناختي است که در زمان تصدي مسئوليت هماهنگي بانک‌هاي کشور از ايشان داشتم و نيز اينکه کساني که در حوزه مديريت آنها اختلاس رخ داده، مدت‌ها پيش از انتصاب آقاي حسيني در شبکه بانکي مشغول به کار بودند. اين در حالي است که يکي از بانک‌ها خصوصي است و از نظر سلسه مراتب مديريتي و وحدت فرماندهي به وزارت اقتصاد ربط زيادي ندارد.

از سوي ديگر به گفته يك عضو کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي، در موضوع فساد مالي اخير، بيشترين مشکل متوجه بانک مرکزي است، چراکه در سيستم بانک مرکزي بخشنامه‌هاي متعدد و گاه متناقضي وجود دارد که بر اجراي آنها هم تقريبا نظارتي صورت نمي‌گيرد.

پيمان فروزش با بيان اينکه اين ضعف بزرگ در سيستم بانک مرکزي بايد با تغيير ساختار آن برطرف شود، گفت: در وزارت اقتصاد هم بايد نظارت‌ها تقويت شده و اقدامات بانکي مرتب رصد شود. درواقع رصد کردن سيستم بانکي بايد جزو اولويت‌ها باشد که وزارت اقتصاد به اين نتيجه رسيده است.

يك عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي هم تاکيد کرد که در برخورد با سوء استفاده مالي اخير بايد حيثيت افراد مسوول حفظ شود و بدون اثبات اتهام يا جرم، نبايد کساني را در اين باره مورد حمله قرار داد.

بهمن محمدياري با بيان اين که مجلس به عنوان نماينده مردم به موضوع ورود و جلسات متعددي را در اين باره برگزار کرده‌ است، افزود: محمدياري با تاکيد بر اين که در چنين مواقعي نبايد طوري عمل کرد که حيثيت افراد خدشه‌دار شده و افراد غير مرتبط، بدون دليل متهم شوند، افزود: به هر حال در جامعه‌اي که دريافت تسهيلات حداقلي براي مردم با مشکلات متعددي روبه‌روست، وقوع چنين اتفاقاتي قابل پذيرش نيست.

در اين ميان اما اين سوال مطرح است كه آيا بركناري يا استعفاي مقامات مسوول دولتي،‌ چاره كار است؟ آيا با رفتن افراد از مسووليت‌ها، عيب‌هاي نظام بانكي حل مي‌شود؟ آيا در صورتي كه افراد جديدي جايگزين افراد كنوني شوند، مشكلات برطرف مي‌شود و يا اين كه به جاي تغيير افراد، بايد به فكر تغيير رويكردها و سيستم‌ها بود؟ آيا با استعفاي رييس كل بانك مركزي و باقي ماندن وزير اقتصاد يا با ماندن و رفتن هر دو، ريشه سوء استفاده‌هاي مالي در نظام اقتصادي ايران خشكانده مي‌شود؟

نكته ديگر اين‌كه اگر بر سخنراني‌ها و مصاحبه‌هاي مسؤولان ارشد حوزه اقتصاد كشور، بويژه وزير امور اقتصادي و دارايي نگاهي بياندازيم، اين نكته استخراج مي‌شود كه نزديك به 100 درصد آن چند هفته است كه تنها به موضوع فساد عظيم بانكي اخير پرداخته و انگار ديگر مسائل و موضوع‌هاي موجود، قابل پيگيري يا در حال پيگيري كشور در درجه دوم اهميت قرار گرفته است. با اين شرايط اين پرسش پيش مي‌آيد كه چه كسي نگران امنيت فضاي اقتصادي كشور است و سلب اعتماد به كل شاكله نظام بانكي كشور چه سودي در پي خواهد داشت؟

انتهاي پيام