وزير اقتصاد در مورد تخلفات بانكي اخير عنوان كرد: آنچه محل مناقشه شده 1730 ميليارد توماني است كه مدارك آن وجود ندارد. اگرچه اين رقم نيز تنزيل شده و 25 درصد آن به طور متوسط از سوي بانك‌ها اخذ شده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، سيدشمس‌الدين حسيني امروز در مورد تخلفات بانكي اخير گفت: رسانه‌ها نبايد از عنوان اختلاس براي تخلف بزرگ استفاده كنند. نظر قوه قضاييه هم اين است كه اختصاص يك عنوان مجرمانه خود يك كار قضايي است. انتظار ما از رسانه‌ها اين است كه از اين پس در اين فضا به دولت كمك كنند كه فضاي كسب و كار از گردوغبار و سونامي ايجاد شده آسيب نبيند و فضاي كسب و كار كه سرمايه‌اي بزرگ است از اين موضوع گذر كند.

وي با اظهار بي اطلاعي از وضعيت فعلي محمود خاوري، مديرعامل سابق بانك ملي اظهار كرد: مهم اين است كه دولت دغدغه‌اي در مورد سوخت وجوه بانكي اين تخلف ندارد و تقريبا در بررسي‌هاي صورت گرفته مشخص شده كه دارايي‌هاي اين گروه چهار هزار و 700 ميليارد تومان است و اين رقم مورد تاييد دادستان نيز قرار گرفته است.

حسيني آنچه محل مناقشه شده را هزار و 730 ميليارد توماني دانست كه مدارك آن وجود ندارد؛ اگرچه اين رقم تنزل شده و 25 درصد ‌آن به طور متوسط از سوي بانك‌ها اخذ شده است. همچنين 75 درصد اين رقم به متقاضي ارائه شده است. البته بايد توجه كرد كه تمامي اين رقم به گروه مورد نظر پرداخت نشده و بخشي از آن به فولاد خوزستان تخصيص يافته تا اين بنگاه اقتصادي محصول خريداري كند. بنابراين آنچه به عنوان تخلف مطرح بود اين است كه در برخي از موارد خريدار با فروشنده اين گروه يكسان بوده و به همين دليل سوء استفاده صورت گرفته است.

به گفته وزير اقتصاد تلاش‌هايي شده تا بانك صادرات و ساير بانك‌ها يك گروه همكاري با نظارت بانك مركزي و پشتيباني وزارت اقتصاد تشكيل دهند كه مراودات ميان بانك‌ها تنظيم شود و جلسات مشخصي از سوي بانك صادرات با هر يك از بانك‌ها برگزار شده تا چگونگي وصول و گردش وجوه را تحت نظارت دادستاني و قوه قضاييه تنظيم كنند.

رييس شوراي گفت‌وگو دولت و بخش خصوصي در مورد نشست اين شورا نيز گفت: تصميم گرفته شد كه با همكاري وزارت صنعت، معدن و تجارت و با مراقبت دادستاني اقداماتي براي گردش فعاليت‌هاي اقتصادي برخي از بنگاه‌هاي اين گروه صورت گرفت چرا كه ملي گروه ملي فولاد كه يكي از زيرمجموعه‌هاي اين گروه است يك بنگاه بزرگ توليدكننده محسوب مي‌شود كه نياز به سرمايه در گردش دارد ضمن اين‌كه گروه ملي فولاد شمش وارد كرده است كه نبايد در گمرك معطل بماند.

انتهاي پيام