سخنگوي شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي با اشاره به گزارش بانك مركزي در اين شورا عنوان كرد: طبق اين گزارش حدود سه هزار ميليارد تومان در مصوبات اخير تسهيلات جابه‌جا شده و ميزان ال.سي‌هايي كه ثبت نشده هزار و 700 ميليارد تومان است.

به گزارش خبرنگار بازرگاني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، محمد نهاونديان با تشريح مصوبات نشست شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي ادامه داد: طبق گزارشي كه بانك مركزي در اين نشست ارائه كرده، گروه اختلاس‌گران دارايي‌هايي نيز دارند كه براساس آنچه اظهار شده اين ميزان چهار هزار و 700 ميليارد تومان است، البته ارزيابي دقيق اين داده‌ها بايد مورد تاييد قرار گيرد.

وي اضافه كرد: 52 كارخانه با 20 هزار كارگر تحت اين مجموعه بوده‌اند كه با اين اتفاقات اين واحد‌ها با حكم قضايي شكل خاصي يافته‌اند. اما ما نمي‌خواهيم كه اين واحد‌ها بي‌سرپرست بمانند و آمادگي خود را در تعيين سرپرست اين كارخانه‌ها اعلام كرده‌ايم.

نهاونديان از جمله شركت‌هاي مرتبط با اين گروه را 38 كارخانه بخش فولاد كشور از جمله فولاد لوسان و شركت فولاد ملي صنعتي خوزستان ذكر كرد و افزود: با اين سوء‌استفاده‌هايي كه از فضاي رانتي صورت گرفته، ذهن ما به ريشه‌هاي اين سوء‌استفاده‌ها سوق مي‌يابد كه بايد آنها را بخشكانيم. فساد نتيجه‌ شرايطي است كه در يك اقتصاد افراد مي‌توانند با يك ارتباط خاص از يك امكان خاص استفاده كنند.

وي تاكيد كرد: در بنگاه‌هاي بزرگ بايد وصول حاكميتي شركتي پياده شوند به نحوي كه اطلاعات لازم به صورت شفاف در دسترس باشد.

رييس اتاق ايران متذكر شد: به هيچ‌وجه نبايد بگذاريم اين اتفاق ناگوار موجب بسته‌شدن تسهيلات در سيستم بانكي شود.

هم‌چنين در جلسه‌ شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي توصيه شده در تصميم‌گيري‌ها نسبت به تسهيلات از اطلاعات و مشاوره اقتصادي بهره ببرند.

وي هم‌چنين گفت: در عين حال بايد اصلاح مقررات را مدنظر قرار دهيم و ما بايد با اهليت فعالان اقتصادي جلوي نااهلان را بگيريم.

وي هم‌چنين در پاسخ به سوالي مبني بر اين‌كه آيا از گروه اختلاس‌گران شركتي داراي كارت بازرگاني بوده است؟ اظهار كرد: واحد داماش از اتاق بازرگاني رشت كارت بازرگاني داشته، اما حوزه فعاليت آن براساس گزارش‌ها بسيار كوچك‌تر از آن بوده كه بعدا اين موضوع معلوم شد. علت اين اطلاع هم اين بود كه مدتي قبل برخورداري از برخي حمايت‌ها نسبت به اين واحد گزارش شده بود.

رييس اتاق ايران در مورد اختلاس‌هاي اخير عنوان كرد: اتفاق ناگواري كه افتاده يك جنبه‌ قضايي دارد كه بايد با دقت افراد متخلف شناسايي شوند و آنها را مجازات كنند در اين مورد مرجع ذي‌صلاح دستگاه قضايي است كه كار را هم شروع كردند.

وي ادامه داد: اما اين موضوع دو جنبه اقتصادي و اجتماعي دارد؛ در مورد جنبه‌ اجتماعي آن بايد اشاره كرد كه گزارش‌هاي منتشر‌شده به اعتماد عمومي لطمه زده و خسارت اين صدمه به اعتماد عمومي بسيار بيشتر و بزرگ‌تر از خسارت‌هاي خود سوء‌استفاده بانكي بوده است.

وي متذكر شد: حتما بايد نسبت به بازسازي اعتماد عمومي و حصول اعتماد در جامعه نسبت به اين‌كه دستگاه‌هاي مسوول وظيفه‌ هدايت و نظارت سيستم اقتصادي را به درستي انجام دهند، اقدام شوند و نگذاريم كه بروز اين تخلفات اعتماد افراد را خدشه‌دار كند.

نهاونديان در مورد جنبه‌ اقتصادي اين اتفاقات نيز گفت: ما بايد به دنبال اصلاح فرآيند‌ها باشيم و به جاي نگاه به گذشته، آينده را مدنظر قرار دهيم و تمهيداتي بينديشيم كه جلوي اين حوادث گرفته شود.

انتهاي پيام