قراردادهاي موقت كار به‌جاي افزايش بهره‌وري موجب ظلم به كارگران است و در پيش‌نويس اصلاح قانون كار نيز براي كنترل و نظارت بر آن ساز‌وكار مناسبي وجود ندارد. مجيد درويش ـ عضو هيات مديره كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارگري كشور ـ در گفت‌وگو با خبرنگار كار و اشتغال خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) درباره پيش‌نويس اصلاح قانون كار اظهار كرد: وجود قرار‌داد‌هاي موقت كار نه تنها زمينه اشتغال را فراهم نكرده‌ است، بلكه به جاي بهره‌وري، بهره‌كشي و ظلم به كارگر را موجب شده‌است. به گفته او ساز‌وكار مناسبي هم در قانون كار براي كنترل و نظارت دراين زمينه وجود ندارد و هم‌چنين زمينه تضعيف يا حذف تشكلات كارگري را به علت عدم امنيت شغلي براي نمايندگان كارگران به وجود آورده است. وي ادامه داد: درباره سازمان تامين اجتماعي درخواست سه جانبه‌گرايي و تاثير‌گذاري مجموعه‌هاي كارفرمايي و كارگري تحت نظر دولت مدنظر است و با توجه به پرداخت 23 درصد حق بيمه از طرف كارفرما وهفت درصد از طرف كارگر به صندوق سازمان تامين اجتماعي، شايسته است تصميم‌سازي‌ها و تصميم‌گيري‌ها با حضور نمايندگان سه مجموعه دولت، كارگر و كارفرما باشد و دولت نيز نسبت به پرداخت بدهي‌هاي معوقه و حمايت از صندوق، به خصوص صندوق بيمه بيكاري همكاري كند. درويش با بيان اين‌كه هم‌چنين در بخش بازرسي سازماني متاسفانه به صورت اصولي و دقيق انجام نمي‌شود، گفت: اكثر كارگران در مجموعه‌هاي كارگري به ويژه صنوف از بيمه‌شدن محرومند و در ضمن تعرفه‌هاي پرداختي سازمان در بخش درماني به روز نبوده و حداقل‌هاي درماني را نيز تامين نمي‌كنند. به‌طور مثال كمك براي هزينه‌ دندان مصنوعي، دندانپزشكي، ويزيت پزشكان تخصصي، عمل‌هاي جراحي و غيره. وي ادامه داد: با توجه به اين‌كه تغيير قانون كار در دستور كار هيات دولت و وزارت كار قرار دارد، از دولت و نمايندگان درخواست داريم به جهت هرچه بهتر تدوين‌كردن اين قانون و تاثير‌گذاري آن بر جامعه‌ توليدي كشور اين تغييرات با اعمال نظر نمايندگان كارگران و نظارت و كارشناسي وزارت كار صورت گيرد. عضو هيات مديره كانون‌هاي عالي انجمن‌هاي صنفي كارگران سراسر كشور با تاكيد بر اين‌كه حضور بيش از دو ميليون كارگر بيگانه در كشور به ويژه كارگران افغاني، باعث پرشدن ظرفيت‌هاي شغلي بيكاران شده ‌است، اظهار كرد: با توجه به اين‌كه كارگران بيگانه حقي از نظر كار براي خود در كشور ما تصور نمي‌كنند با حداقل حقوق و مزايا كار مي‌كنند و عرصه را بر كارگران ايراني تنگ مي‌كنند. درويش بيان كرد: با توجه به مصوبه‌ مجلس و دولت مبني بر اجراي هدفمند‌كردن يارانه‌ها و اثرات ناخواسته‌ تورمي آن، ترتيبي اتخاذ شود تا اين موضوع و تاثير آن بر جامعه ضعيف كارگري در دستور كار شوراي عالي كار قرار گيرد. وي ادامه داد: پيشنهاد شده است ‌كه شوراي عالي كار براساس ميزان واقعي نرخ تورم نسبت به تعيين حداقل دستمزد اقدام كند و هم‌چنين در راستاي حمايت از مجموعه‌هاي صنعتي و توليدي كشور، پرداخت مبلغ 40 درصد از درآمد هدفمند‌كردن يارانه‌ها در قالب بسته‌هاي حمايتي به اين مجموعه‌ها و رعايت حال مجموعه‌هاي حمل و نقل مسافر و كالا كه اثرات ويژه‌اي بر اقتصاد و زندگي مردم دارد، به ويژه حامل‌هاي انرژي، نظر نمايندگان ضمن آنان مورد نظر قرار گيرد. درويش با تاكيد بر اين‌كه مبلغ حق مسكن و خواروبار مصوب شوراي عالي كار به كارگران، 10 هزار و 80 تومان است كه اين مبلغ حتي كفاف كرايه يك متر منزل مسكوني را هم نمي‌دهد، اظهار كرد: در اجراي اصل 44 قانون اساسي و دستور مقام معظم رهبري، مجلس و دولت متاسفانه به روش درست عمل نشده و مجددا كارخانه‌ها به موسساتي كه خود نيز نيمه دولتي يا به نحوي به دولت وابسته‌اند، واگذار شد و به كارگران كه چندين سال در مجموعه‌هاي توليدي كار كرده‌اند سهامي داده نشد و هم‌اكنون نيز قوانين چندگانه بر اين مجموعه‌ها حكم‌فرماست. عضو هيات مديره كانون‌هاي عالي انجمن‌هاي صنفي كارگران سراسر كشور گفت: توجه به مفاد اصل دوم قانون اساسي بند 6 مبحث (ج)، ستم‌كشي و سلطه‌گري و سلطه‌پذيري قسط و تحول و استقلال سياسي و اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي و همبستگي ملي را تامين مي‌كند و اصل سوم بند 9 مبني بر رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه در تمام زمينه‌هاي مادي و معنوي اصل بيست و هفتم، تشكيل اجتماعات و راهپيمايي بدون سلاح به شرط آن‌كه مخل مباني اسلام نباشد، آزاد است. وي ادامه داد: بر اساس اصل بيست و هشتم، هر كس اختيار دارد شغلي را كه بدان مايل است و مخالف اسلام و مصالح عمومي و حقوق ديگران نيست، برگزيند لذا دولت موظف است با رعايت نياز جامعه به مشاغل گوناگون براي همه افراد امكان اشتغال به كار و شرايط مساوي را براي احراز مشاغل ايجاد كند و همچنين طبق اصل بيست‌ونهم مبني بر برخورداري از تامين اجتماعي از نظر بازنشستگي، بيكاري، پيري، از كار افتادگي، بي‌سرپرستي، در راه ماندگي، حوادث و سوانح، نياز به خدمات بهداشتي و درماني و مراقبت‌هاي پزشكي، به صورت بيمه و غيره حقي است همگاني و دولت موظف است طبق قوانين از محل درآمد‌هاي عمومي و درآمد‌هاي حاصل از مشاركت مردم خدمات و حمايت‌هاي فوق را براي يك يك افراد كشور تامين كند. وي به پيوستن به مقاوله‌نامه‌هاي بين‌المللي كار و اجراي مواردي كه دولت ايران به آن پيوسته است (مقاوله‌نامه 158) كه ضامن حقوق و جايگاه ايران در مجمع جهاني به ويژه سازمان بين‌المللي كار اشاره كرده و گفت: در راستاي حمايت از كارگراني كه در كارهاي سخت و زيان‌آور مشغول به كارند، پيشنهاد اين‌است‌كه، ضمن بازرسي و كنترل اين مشاغل از طرف وزارت كار و تامين اجتماعي و شناسايي كارگران در اين مشاغل دستورالعمل تنظيم تا در آن شغل سخت و زيان‌آور به صورت كلي مورد تصويب قرار گرفته و در مواردي كه بعدا پيش خواهد آمد و شكل آن در دستورالعمل مطرح نشده ‌است كميته‌ كارهاي سخت و زيان‌آور استان‌ها رسيدگي كند كه اثرات اين موضوع ضمن كاهش آثار منفي بر كارگران در اين مشاغل و خانواده‌ آنان به جهت مشكلات و بيماري‌هايي كه اين مشاغل ايجاد مي‌كند و هزينه‌هاي بالاي درماني آن زمينه‌ اشتغال نيروهاي جوان و جلوگيري از بيكاري كه خود به وجود آورنده‌ مشكلات زيادي در جامعه مي‌شود، را ايجاد كرده‌است. وي در پايان گفت: بالا‌بردن پرداخت سود‌هاي بانكي به سپرده‌گذاران زمينه‌ اشتغال و جهت‌دهي سرمايه‌ سرمايه‌داران را به سوي بانك‌ها ايجاد و با توجه به كمتر‌بودن سود حاصل از سرمايه در بخش صنعت و توليد، تضعيف اين قسمت را فراهم و به دنبال آن بيكاري و ساير معضلات را ايجاد كرده‌ است. انتهاي پيام