در حالي كه دولت با انتشار پيش‌نويس پيشنهادي در مورد اصلاح قانون كار و برگزاري جلسات شوراي عالي كار نشان داده كه قصد اصلاح قانون كار دارد اما مهلت‌خواهي كارگران و نظر مثبت نداشتن نمايندگان مجلس به اين پيش‌نويس منجر به اين شده كه مقامات از بايگاني مجدد اين اصلاحيه حداقل به مدت چندين ماه سخن بگويند.
به گزارش خبرنگار كار و اشتغال خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، چند روز قبل بالاخره وزارت كار پيش‌نويس پيشنهادي اصلاح قانون كار را منتشر و اعلام كرد كه نمايندگان كارگري و كارفرمايي در جلسه شوراي عالي كار به همراه نمايندگان دولت اين پيش‌نويس را بررسي خواهند كرد تا دو هفته ديگر اين پيش‌نويس به دولت براي نهايي شدن برود.
اما از همان روز انتشار اين پيش‌نويس گلايه‌هاي كارگران شروع و تا حضور نيافتن در جلسات شوراي عالي كار ادامه يافت. آن‌ها در ادامه خواستار مهلت دو ماهه براي بررسي بيشتر اين اصلاحيه شدند كه در واكنش به آن، روز گذشته وزير كار صراحتا اعلام كرد: نظر كارگران و كارفرمايان در اصلاح قانون كار اعمال خواهد شد.
اين واكنش وزارت كار، در كنار مهلت خواهي كارگران و البته موضع نمايندگان مجلس تاييد مي‌كند كه بار ديگر اصلاح قانون كار به بايگاني مي‌رود. چرا كه حداقل به مجلس هشتم نمي‌رسد.
در اين مورد داريوش قنبري، عضو فراكسيون كارگري مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا، مي‌گويد: «بعيد است عمر مجلس هشتم به بررسي لوايح قانون كار برسد. علاوه بر اين نوعي بدبيني نسبت به انگيزه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي بر روند اصلاح قانون كار وجود دارد. پيش‌نويسي كه اكنون اين وزارتخانه ارائه كرده اصلاح به معناي واقعي كلمه نيست. بلكه اقدامي براي باز كردن دست كارفرمايان در جهت استثمار بيشتر كارگران است.»
وي با تاكيد بر اين كه عنوان اصلاح با محتواي اين پيش‌نويس همخواني ندارد، اضافه مي‌كند: «ما در كشور نيروي كار زيادي داريم و اين موضوع باعث شده كه متقاضيان كار تن به هر كاري بدهند و كارفرمايان نيز از اين موضوع نهايت سوء‌استفاده را كنند. از آنجايي كه كارفرمايان به خاطر ازدياد نيروي كار با پرداختي كم نيروي كار را به استثمار مي‌كشند، براي جلوگيري از اين مزيت بايد قوانيني داشته باشيم كه بيشتر حقوق كارگران را رعايت كند نه كارفرمايان. كساني كه فكر مي‌كنند با تغيير قانون كار فعلي زمينه‌هاي اشتغال در كشور ايجاد مي‌شود، بدانند كه اشتباه مي‌كنند.»
به گفته عضو فراكسيون كارگري مجلس شوراي اسلامي، مانع اشتغال در كشور ضعف سرمايه‌گذاري است و اگر نتوان فرصت‌هاي شغلي ايجاد كرد بايد اول اقدام به اخراج كارگران خارجي و سپس كاهش هزينه‌هاي جاري را مدنظر قرار داد.
قنبري تصريح مي‌كند: «بسياري از نمايندگان مجلس نسبت به اين پيش‌نويس موضعي منفي دارند. ما هنوز در جريان جزييات اين پيش‌نويس نيستيم اما اخبار فعلي مبني بر رعايت نكردن حقوق كارگران است.»
واكنش نمايندگان دولت، كارگر و كارفرما
سخنان مسئول وزارت كار نيز نشان مي‌دهد كه نقش مجلس در اين اصلاحيه موثر است. محمد رضا موالي‌زاده، معاون امور پارلماني وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در اين مورد به ايسنا مي‌گويد: «بايد بدانيم كه اصلاح قانون كار در دولت چه روندي را طي مي‌كند. همچنين بايد بدانيم كه اين اصلاحيه چه زماني در دستور كار مجلس قرار گرفته و بعد در چه اولويتي قرار مي‌گيرد. اين اصلاحيه بايد روند خود را طي كند.»
سخنان مقامات كارگري و كارفرمايي نيز تاييد مي‌كند كه حداقل اين اصلاحيه به مجلس هشتم نمي‌رسد.
محمد عطارديان، دبير كل كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران با تصريح اينكه اين اصلاحيه به مجلس هشتم نمي‌رسد، اظهار مي‌كند: «اما قرار است جلساتي با حضور كارگران گذاشته شود و سپس به يك نتيجه قطعي برسيم. ما نهايتا اين پيش‌نويس را به دست مجلس مي‌رسانيم اما روندي كه اين اصلاحيه در مجلس طي مي‌كند را نمي‌دانيم.»
از سوي كارگران نيز رييس كانون عالي شوراهاي اسلامي كار كشور بيان مي‌كند: «به هر حال وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و معاونت روابط كار مدعي هستند كه براي ارائه اين پيش نويس چهار سال زمان گذاشته‌اند. در مقابل ما نيز دو ماه زمان خود را براي ارائه نظرات كارشناسي خود بر روي اين پيش‌نويس ارائه خواهيم كرد. در غير اين صورت كار موفقيت‌آميز نخواهد بود.»
اوليا علي‌بيگي ادامه مي‌دهد: «ما انتظاري بيجا از معاونت روابط كار نداريم اما درباره اين موضوع كه بسيار حساس و پيچيده و مربوط به سرنوشت40 درصد از جامعه كارگري كشور است، نمي‌شود تنها دولت صاحب نظر باشد.اگر انتخابات مجلس هشتم در اسفند ماه باشد ما تا تيرماه زمان كافي براي ارائه اصلاحيه به مجلس داريم. سياست‌هاي نظام به افراد متكي نيست و اگر عمر مجلس هشتم تمام شود قطعا مجلس نهم پيگير اين موضوع مي‌شود.»
وي خاطرنشان مي‌كند: « قانون كار بعد از قانون اساسي يكي از حساس‌ترين قوانين يك كشور است و نبايد عجولانه درباره آن تصميم گرفت.
بايد در يك جلسه صميمي و توام با آرامش به يك اصلاحيه قانون كار برسيم. در اين شرايط وقتي كه اصلاحيه به مجلس رفت همه شركا از آن دفاع مي‌كنند. »
همچنين وي تاييد مي‌كند كه جلسه امروز شوراي عالي كار برگزار نمي‌شود كه اين نيز نشان مي‌دهد موضع نمايندگان كارگران همچنان تغيير نكرده و آن‌ها مصر به تعويق انداختن اين كار هستند. موضعي كه مورد تاييد برخي نمايندگان مجلس هم است.
پيش از اين هر چند كه اصلاح قانون كار از سال 86 در دولت نهم مطرح بود اما دولت لايحه آن را به مجلس ارايه نكرده بود.
انتهاي پيام
نظرات