يك حقوقدان گفت: قصاص يك مجازات الزامي نيست بلكه يك مجازات حق‌الناسي است و قابل عفو و مصالحه است. هوشنگ‌ پوربابايي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اينكه در قانون آيين دادرسي مدني، قانون آيين دادرسي كيفري، قانون مجازات اسلامي و قانون شوراي حل اختلاف، بر برقراري صلح و سازش بين اشخاص حقيقي و حقوقي تاكيد شده است، تصريح كرد: ايجاد صلح و سازش بين افراد در قانون صراحتا بيان شده است. قانونگذار، قضات و وكلا را مكلف كرده است كه در بدو امر بين افراد دعوا، صلح و سازش ايجاد كنند تا در صورت عدم سازش، مراجعه به محاكم صورت گيرد. همچنين در آيات و روايات به مراتب مشاهده مي‌شود كه افراد به صلح و سازش دعوت مي‌شوند. وي ادامه داد: در قانون آيين دادرسي مدني صراحتا به بحث داوري اشاره شده است كه داوري مجموعه‌اي از حكميت و رفع اختلاف بين افراد دعواست؛ بنابراين در قوانين ما، مساله صلح و سازش وجود دارد اما اينكه از آن استفاده مي‌شود يا خير، بحث ديگري است. اين وكيل دادگستري با بيان اينكه قصاص به معني تلافي عيني جنايت است، افزود: در ماهيت قصاص عده‌اي اعتقاد دارند كه قصاص يك حق است و عده‌اي ديگر معتقدند قصاص يك حكم است اما اكثرا براي تشخيص حق از حكم اعتقاد دارند بايد به آثار آن توجه شود و اگر اين آثار قابل نقل و انتقال باشد، حق است و اگر غير قابل نقل و انتقال باشد، حكم تلقي مي‌شود. پوربابايي با تاكيد بر اينكه قصاص يك مجازات الزامي نيست، يادآور شد: قصاص يك مجازات حق‌الناسي است و نه تنها قابل عفو و مصالحه است، بلكه تاكيد فراواني بر مصالحه در آن شده و محكمه نيز تكليف قانوني خود را براي برقراري صلح و سازش بين افراد دعوا قطعا انجام خواهد داد. در نتيجه آن چيزي كه به نظر مي‌رسد بار اين تكليف را بيشتر مي‌كند آگاهي افراد براي برقراري صلح و سازش است، خصوصا در زماني كه حكم قصاص صادر مي‌شود؛ لذا گذشت از حق قصاص و نتايج آن را مي‌توان از طريق فرهنگ‌سازي در جامعه نهادينه كرد؛ بدين معني كه ما نمي‌توانيم در قوانين، مواردي را ذكر كنيم كه اين حق را از بين ببرد. وي اظهار كرد: حق براي اصحاب دعواست و هيچ‌كس نمي‌تواند اين حق شرعي و قانوني را از بين ببرد. اين حقي است كه شرع به اختيار مردم واگذار كرده است و در قوانين نمي‌شود مانع چنين حقي شد. فقط مي‌توان توصيه كرد كه به جاي قصاص، خواهان ديه باشند. البته مي‌توان با فرهنگ‌سازي و ارائه آموزش‌هاي حقوقي در قالب بيان تفاوت‌هاي قصاص و عفو، اولياي دم را به عفو و گذشت دعوت كرد. اين حقوقدان با بيان اينكه فرهنگ‌سازي به تنهايي نمي‌تواند عامل موثر در زمينه عفو و بخشش باشد، خاطرنشان كرد: براي گسترش اين پديده زيبا در جامعه نيازمند همكاري تمامي دستگاه‌ها هستيم تا اين مساله به يك عرف در جامعه تبدل شود. وي با اشاره به بخشش آمنه بهرامي در زمينه قصاص تاكيد كرد: قصاص حق آمنه بود ولي او با پيروي از آيات قرآن از حق قصاص خود گذشت، ما مي‌توانيم چنين فردي را به عنوان الگوي خود در جامعه قرار دهيم. پوربابايي آموزش نيروهاي خاص قضايي را براي برقراري صلح و سازش بسيار مهم دانست و گفت: آيا هر كسي مي‌تواند فرهنگ صلح و سازش را در دستگاه‌ قضايي نهادينه كند؟ كاملا مشخص است كه در اين زمينه بايد از افراد متخصص مانند جامعه‌شناسان، روان‌شناسان و حقوقدانان استفاده كرد. ما نبايد اين موضوع را با بحث اشتغال‌زايي اشتباه بگيريم كه واحدهايي را به نام صلح و سازش ايجاد كنيم و هر كسي را در اين واحدها مستقر كنيم تا اصحاب دعوا را به مصالحه دعوت كنند. اين كار، كار بسيار اشتباهي است؛ بلكه بايد از افرادي استفاده كنيم كه متخصص در امور حقوق، جامعه‌شناسي و روانشناسي باشند و عواقب كار را در همين راستا بررسي كنند. وي در پايان تاكيد كرد: نبايد اين تفكر در بين افراد به‌وجود آيد كه مي‌توانند هر كاري مطابق ميلشان بود انجام دهند به اين اميد كه شاكي و قانون از قصاص آنها گذشت خواهد كرد و از اين طريق مي‌توانند به راحتي مرتكب هر عملي شوند. عفو و گذشت زماني صورت مي‌گيرد كه اولياي دم مطمئن شوند متهم از انجام كار خود پشيمان است و در صدد جبران بسياري از خسارات بر مي‌آيد. انتهاي پيام