سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سوالي مبني بر اعلام جزئيات پرونده اختلاس در استانداري تهران اظهار كرد: براساس آنچه كه بازرسي كل كشور اعلام كرده بود اختلاس هم در اين دوره و هم در دوره قبل بود. دادستان تهران نيز در توضيحات خود بيان كرده كه پرونده‌اي از قبل بود كه رسيدگي شده و افرادي محكوم شدند و برخي نيز در حال رسيدگي است. يك مورد هم كه من در جريان هستم پرونده به دادگاه ارسال شده است. به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در ادامه نشست خبري سخنگوي قوه قضاييه، خبرنگاري با اشاره به سخنان اخير معاون اول رئيس‌جمهور مبني بر اينكه هيچ‌كدام از قوا براي برخورد با مفسدان اقتصادي به همراهي دولت نيامدند، از محسني اژه‌اي خواستار توضيح شد كه وي در پاسخ اظهار كرد: اظهار تاسف مي‌كنم از صحبت‌هايي كه گفته مي‌شود كه مجلس يا قوه قضاييه در اين باره همكاري نكرده‌اند. اكنون يكي از فشارهايي كه روي دستگاه قضايي وجود دارد به خاطر برخورد با مفسدان اقتصادي در رده‌هاي بالاست. اگر اكنون فشارها زيادتر شده به دليل اين است كه دستگاه قضايي در حال برخورد با مفسدان رده قدرت و رده بالاست. خبرنگار ديگري با اشاره به مشكلات زيست‌محيطي در درياچه اروميه از دادستان كل كشور سوال كرد كه آيا دادستاني اين موضوع را به عنوان مدعي‌العموم پيگيري كرده يا خير؟ محسني‌اژه‌اي پاسخ داد: همه ما دوست داريم كه محيط زيست سالم بماند اما اينكه سدي براي مهار آب‌ها ايجاد شود يا ايجاد نشود، نيازمند نظر كارشناسي متخصصان است. اكنون دادستاني كل كشور احساس تقصير يا قصوري را از ناحيه فرد يا افرادي نمي‌بيند و گزارشي نيز در اين رابطه به ما ارسال نشده كه چنين چيزي با تقصير صورت گرفته باشد. خبرنگار ديگري با اشاره به برخي اخبار مبني بر تجمعاتي در اروميه و دستگيري برخي افراد، جوياي صحت و سقم اين موضوع از سخنگوي دستگاه قضايي شد كه وي به اين پاسخ كه «اگر بي‌نظمي صورت گيرد با بي‌نظمي برخورد مي‌كنيم و اين ربطي به خشكي درياچه اروميه ندارد»، اكتفا كرد. خبرنگار ديگري نيز از سخنگوي دستگاه قضايي نتيجه رسيدگي به پرونده روزنامه «ايران» را پرسيد كه محسني اژه‌اي در پاسخ اظهار كرد: از همان روز كه اين موضوع مطرح شد، مدعي‌العموم ورود پيدا كرد و از مسئول ذي‌ربط نيز تحقيقاتي صورت گرفت. پرونده با صدور كيفرخواست به دادگاه ارسال شد. عنوان مجرمانه‌ پرونده را دادسرا تشخيص مي‌دهد. ما منتظر مي‌مانيم كه دادگاه برگزار شود و نتيجه رسيدگي به اين پرونده مشخص شود. همان خبرنگار در ادامه، اظهارنظر برخي افراد در مورد اتهام روزنامه ايران را مورد اشاره قرار داد كه محسني اژه‌اي در پاسخ گفت:‌ در خصوص اظهارنظرهاي افراد چنانچه به فرد يا افراد ديگري بر بخورد در صورت شكايت برخورد مي‌شود. خبرنگار ديگري سوال خود را اين گونه مطرح كرد كه «در خصوص عفوهاي صورت گرفته، تعداد زندانيان زن و مرد به چه ميزان بوده است؟» دادستان كل كشور در پاسخ گفت: آمار دقيقي در اين رابطه ندارم. سخنگوي دستگاه قضايي همچنين در خصوص اقدامات صورت گرفته براي پيگيري حقوقي ترور شهيد رضايي‌نژاد تصريح كرد: وزارت امور خارجه و امور بين‌الملل قوه قضاييه نسبت به اين موضوع و موضوعات مشابه مشغول به فعاليت هستند ولي نظام سلطه به دليل نفوذي كه دارد قطعا موانعي را در اين راه ايجاد خواهد كرد و نمي‌گذارد كه اين شكايات به نتيجه برسد. وي در پاسخ به سوال خبرنگاري ديگر مبني بر نتيجه رسيدگي به پرونده آتش‌سوزي در ساختمان مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: در اين رابطه پرونده‌اي تشكيل شده و گزارشي از سوي مسئولان امنيتي به دادسراي تهران ارائه شده اما هنوز كسي دستگير نشده است. خبرنگار ديگري سوال خود را اين‌گونه مطرح كرد كه «برخي رسانه‌ها و جريان‌ها از هم‌اكنون سلامت انتخابات را زير سوال مي‌برند. برخورد قوه قضاييه با اين‌گونه جريانات و رسانه‌ها چيست؟» محسني اژه‌اي در پاسخ به اين سوال تاكيد كرد: اين‌گونه كارها براي تشويش اذهان مردم صحيح نيست و اگر احساس شود كه اين اقدامات سازمان‌يافته است، حتما برخورد مي‌شود ولي اگر به صورت موردي باشد، تذكر داده خواهد شد. تاكيد مي‌كنم اگر احساس شود كه اقدامات جرياني در راستاي التهاب‌آفريني نسبت به اركان نظام باشد مدعي العموم ورود پيدا مي‌كند. در خصوص انتخابات نيز همه دستگاه‌ها مراقبت لازم و كافي را دارند و اميدواريم انتخاباتي آزاد و كاملا سالم و مورد قبول مردم انجام شود. سوال يكي ديگر از خبرنگاران حاضر در نشست اين‌گونه عنوان شد كه «آيا زندانيان سياسي كه آزاد شدند عفونامه نوشتند يا لطف نظام شامل حال آنها شد؟» سخنگوي دستگاه قضايي پاسخ داد: تا كنون در قانون جرم سياسي تعريف نشده است بنابراين تعبير زنداني سياسي صحيح نيست. كساني كه در فتنه سال 88 دستگير شدند محكوميت‌هاي متفاوتي پيدا كردند. افرادي كه از گذشته خود پشيمان هستند پيشنهاد عفو مي‌دهند و يكي از مشخصه‌هاي آن نيز همين است و پس از ارزيابي، كساني كه احساس شود وجودشان در بيرون مضر نيست از مرخصي، آزادي مشروط و يا عفو استفاده مي‌كنند و به طور مشخص اين افراد تقاضاي عفو داشتند. دادستان كل كشور در پاسخ به اين سوال كه «آيا دستگاه قضايي براي حفظ امنيت انتخابات اقداماتي را انجام داده است؟»، گفت: وزارت كشور نقش سنگيني در قبل، ‌حين و پس از انتخابات بر عهده دارد. قطعا وزارت كشور و نيروي انتظامي به وظيفه خود عمل مي‌كنند و امسال نيز اين كار انجام خواهد شد. شوراي نگهبان نيز وظايفي از جمله حفاظت از آراي مردم را بر عهده دارد و قطعا تميهداتي انديشيده است. وي اضافه كرد: قوه قضاييه و دادستاني كل كشور نيز به نوبه خود وظايف خود را انجام مي‌دهند كه يكي از آنها اين است كه براي احراز صلاحيت افراد از دادستاني كل كشور استعلام صورت مي‌گيرد. ادامه دارد...